سنڌ اهو واحد صوبو آهي جتي وفاقي سرڪار ۽ مختلف ادارن جي انتظامي معاملن ۾ مداخلت چوٽ تي چڙهيل آهي. انجو هڪ سبب سنڌ سرڪار جي نااهلي ۽ ڪارپت بابت ڪجھه صحيح ۽ ڪجھه وڌايل پروپئگنڊا ٿي سگهي ٿي پر جنهن نموني قانون جي بالادستي قائم ڪندڙ ادارا بادشاهي فيصلا ڪن ٿا تنهن سان سنڌ جي نوجوانن ۾ نظام خلاف نفرت پئدا ٿي رهي آهي. هو محنت ڪري چٽاڀيٽي جي امتحانن ۾ مقابلو ڪري ميرٽ تي ڪامياب ٿين ٿا پر ڪجھه اخباري رپورٽن جي بنياد تي بنا تحقيق جي اڌوگابرن مثالن کي کڻي ڳالھه کي وڌائي رٽائرڊ ججن، صحافين، وڪيلن، بيوروڪريٽس جي گينگ پهريائين بند ڪمرن ۾ منصوبا بندي ڪري ان جي آڙ ۾ سوشل ميڊيا تي هڪ پروپئگنڊا مهم هلائي ميدان سازگار ڪري ٿي پوءِ ڪو وڪيل تيار ڪري ڪنهن گمنام بينچ ۾ پٽيشن وڌي وڃي ٿي ۽ خبر تڏهن پوي ٿي جڏهن قلم جي هڪ جنبش سان سڀني کي ان جو نشانو بنايو ٿو وڃي. جيتوڻيڪ ان۾ هر ٻولي سان واسطو رکندڙ نوجوان، جن جو ڊوميسائيل سنڌ جو آهي، متاثر ٿين ٿا پر انهن جي اڪثريت سنڌي ڳالهائيندڙن جي آهي جيڪي اڄڪلھه محنت ڪري ميرٽ تي ڪامياب ٿي رهيا آهن ۽ منجهن اعتماد جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته هو شهري/ٻهراڙي جي بنياد تي ڪوٽا سسٽم جي خاتمي جو مطالبو ڪري رهيا آهن. اردو ڳالهائيندڙ نوجوانن جي ڪريم cream جو گهڻو لاڙو سرڪاري نوڪرين بجاءِ پرائيويٽ سيڪٽر ياٻاهرين ملڪن ۽ ملٽي نيشنل ڪمپنين ڏانهن آهي ۽ سندن کرڙ سرڪاري نوڪرين جو رخ ڪري ٿي جڏهن ته سنڌي نوجوانن جو اڃان به گهڻو لاڙو سرڪاري نوڪرين ڏانهن آهي جيڪو جاري رهڻ گهرجي جن جي ڪريم cream سرڪاري نوڪرين جو رخ ڪري ٿي. جنهن ڪري شهري ڪوٽا تي به سنڌين جي شهرن ڏانهن لڏ پلاڻ، محنت سان گڏوگڏ اردو نوجوانن جي عدم دلچسپي ۽ گذريل ٽن ڏهاڪن ۾ دهشتگردي سبب سندن تعليم جي تباهي ڪري سندن مقابلي جي امتحانن ۾ عدم ڪاميابي سبب انهن سيٽن تي وڌيڪ سنڌي نوجوان ڪامياب ٿي رهيا آهن . سندن نوجوانن جي تعليمُ جو اهو ئي حشر ڪيو ويو آهي جيڪو سنڌين جي تعليم سان اسي جي ڏهاڪي ۾ آمريتي قوتن پاران نام نهاد قوم پرستن هٿان ڪيو ويو هو، جنهن جو اثر بعد جي ڏهاڪن تي پيو ۽ جنهن جي بعد ۾ پروڙ پئجڻ سبب نوجوانن پنهنجو قبلو تبديل ڪري تعليم طرف ڌيان ڏيڻ شروع ڪيو. سنڌي نوجوان هن وقت خانگي سيڪٽر ڏانهن به رخ ڪري رهيو آهي. ان سيڪٽر ۾ گذريل ٽن ڏهاڪن کان ڪم ڪندي مون سندن ابتدا ۾ سادي لباس ۽ چلت هوندي سندن اکين ۾ جوت، محنت جو جذبو ڏٺو آهي. تعارفي طور نويڪلائي ۾ مان کين فقط هڪ جملو چوندو رهندو آهيان ته “توهان فقط فرد نه پر هڪ قوم جا نمائندا آهيو تنهنڪري توهان جو ڪوبه سٺو عمل فقط توهان لاءِ نه پر پوري قوم لاءِ فائديمند ٿيندو.” ايئن آهستي آهستي محنت ۽ لڳاءَ سبب سنڌي نوجوانن بابت انهن خانگي ادارن ۾ پرسيپشن تبديل ٿي رهي آهي. هو محنت، سچائي، ذهانت ۽ ايمانداري جا مثال قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي رهيا آهن. جيتوڻيڪ خانگي ادارن ۾ ملندڙ پگهار، سالياني انڪريمينٽ، بونس، ميڊيڪل فائدا، پراويڊنٽ فنڊ، گريجوئٽي، آفيس جو ماحول، ملڪي ۽ غير ملڪي سيرسياحت جي موقعن جي مقابلي ۾ سرڪاري پگهارون ۽ فائدا (سواءِ پينشن جي ) ڪجھه به ناهن پر سرڪاري نوڪرين ۾ اختيارن جو نشو انهن سڀني فائدن کان وڌيڪ آهي. سڀ کان اهم ڳالھه اها آهي ته سرڪاري ادارن ۾ ترقي، تعليم ، صحت، روزگار، امن امان سان واسطو رکندڙ کربين رپين جي سالياني بجيٽ آهي جنهن جو مدار فيصلو ڪندڙن جي هٿ ۾ آهي انڪري سنڌ مخالف گروھه جن جو ماضي ۾ قبضو رهيو آهي اهي نٿا چاهين ته انهن سيٽن تي فيصلو ڪندڙ سنڌي هجن.2013ع ۾ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جو CCE امتحان جيڪو صوبائي سطح تي CSS برابر آهي جي امتحان ۾ پاس ٿيندڙ 227 ڪامياب اميدوارن جي خلاف سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس انور ظهير کان پاڻمرادو نوٽيس وٺرايو ويو جنهن سندن نتيجي کي رد ڪندي ٻيهر امتحان جو حڪم ڏنو جنهن سان سندن ٻن سالن جو قيمتي وقت ضايع ٿيو. منهنجي واقفڪار هڪ پينلسٽ جيڪا اهو امتحان وٺندڙن ۾ شامل هئي تنهن جو چوڻ هو ته ان سال جو امتحان جنهن طرح ورتو ويو ۽ جنهن جا نتيجا هڪدم ميرٽ تي مرتب ڪيا ويا تنهن جو ماضي ۾ ڪو مثال نٿو ملي.
آئين جي آرٽيڪل 199 موجب هاءِ ڪورٽ ڪنهن متاثر پارٽيءَ جي درخواست تي ئي ڪوحڪم صادر ڪري سگهي ٿي پر تازو سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيدرآباد بينچ جي ٻن ججن ستن آئيني پٽيشن تي حڪم ڏيندي انهن جي درخواست ۾ گذارش ڪيل مک عرضي تي ته کين ڪامياب قرار ڏئي سندن مقرري جا حڪم جاري ڪيا وڃن بجاءِ 1,783 ميڊيڪل آفيسرن جو نتيجو رد ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ ڳالھه ايستائين ختم نه ٿي ۽ سڀ کان وڏو فيصلو پاڻمرادو اهو ڏنو جنهن جي ڪنهن نه فقط ڪا درخواست نه ڪئي هئي پر جيڪو آئين جي آرٽيڪل 199 جي به برخلاف آهي، تنهن تحت ڪورٽ سڳوريءَ پاران اهو قرار ڏنو ويو آهي ته هاڻوڪي شڪل ۾ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ايڪٽ 1989ع آئين جي ابتڙ آهي ۽ چيئرمين ۽ ميمبرن جي مقرري جا 2017ع جا قاعدا سنڌ سرڪار جي 1986ع ۾ جاري ڪيل بزنيس قائدن جي خلاف آهن. اها ڳالھه دلچسپي کان خالي ناهي ته ڪميشن جي ڪارڪردگي جي 1990ع جي قاعدن کي به اهو چئي رد ڪيو ويو آهي ته اهي 1989ع جي ايڪٽ جي خلاف آهن جنهن کي اڳيئي پهرين پئرا ۾ آئين سان ٽڪراءَ ۾ قرار ڏيندي رد ڪيو ويو آهي.
سوال اهو پئدا ٿئي ٿو ته ڇا 32 سال اڳ سنڌ اسيمبلي مان پاس ٿيندڙ ڪنهن قانون کي سنڌ هاءِ ڪورٽ جا ڪي ٻه جج ختم ڪري سگهن ٿا. ڇا آئين ۾ اهڙي ڪا گنجائش آهي؟ان جي معطلي جي سببن ۾ اهو ڄاڻايو ويو آهي ته ٻين صوبن جي ابتڙ ان کي سنڌسرڪار ڪنٽرول ڪري رهي آهي جڏهن ته ٻين صوبن ۾ اهي گورنر جي ماتحت آهن ۽ چيئرمين جي قسم کڻڻ جو ڪو فقرو ان ۾ شامل ناهي. ٿيڻ ته ايئن کپندو هو ته ڪورٽ سڳوري ٻين صوبن ۾ ڪنهن هڪ فرد ماتحت هئڻ جي ڀيٽ ۾ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن ڪنهن ٿاڦيل فرد جي ماتحت هجڻ بجاءِ جمهوري طور چونڊيل سرڪار جي ماتحت هجڻ جي تعريف ڪري ها پر ڪورٽ سڳوري اهو به حڪم ڏئي ڇڏيو ته ان ايڪٽ يا ان جي ماتحت ٺهيل قاعدن قانونن موجب ڪيل سمورا انٽرويو، چونڊ، مقرريون، ٽينڊر وغيره فوري طور معطل ڪجن ٿا. 1989ع جي ايڪٽ تحت ڪيترا مقرر ته رٽائر به ٿي چڪا هوندا. اهڙي طرح CCE ۽ ميڊيڪل آفيسرن جا 2018ع ۾ ٿيل امتحانن جا نتيجا به رد ڪيا ويا آهن. ايئن هن فيصلي سان پوري سنڌ صوبي جي سرڪاري مشينري ۾ بيچيني ڦهلجي وئي آهي جن جو چوڻ آهي ته ان سان سنڌ جي انتظاميا عملي طور مفلوج ٿي سگهي ٿي.
آئين جي آرٽيڪل 242 موجب صوبائي اسيمبلي پنهنجي صوبي جي معاملن لاءِ قانون موجب پبلڪ سروس ڪميشن ٺاهي سگهي ٿي. ان جو چيئرمين وزيراعليٰ جي مشوري سان گورنر مقرر ڪندو. جيتوڻيڪ سنڌ سرڪار ڪورٽ سڳوريءَ جي ان فيصلي کي سپريم ڪورٽ ۾ چيلينج ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي پر سنڌ جا نوجوان ان سسٽم کان بدظن ٿي رهيا آهن ڇوته محنت ڪرڻ باوجود سندن ميرٽ جي لتاڙ ٿي رهي آهي ۽ هو ڪميشن جي ميرٽ ۽ ڪورٽ جي ميرٽ وچ ۾ لٽڪندا رهن ٿا جنهن سان سندن قيمتي وقت ضايع ٿئي ٿو. هونئن به جنهن طريقي سان سخت محنت ڪري ڪو ڇوڪرو يا ڇوڪري ڊاڪٽر بنجي ٿو تنهن کان پوءِ ڪنهن ٻئي امتحان جي ضرورت نه هجڻ گهرجي ۽ کين سالياني امتحانن ۾ مليل مارڪن موجب ميرٽ ٺاهي ترتيب سان نوڪريون ڏنيون وڃن پر اهو ڪرڻ بجاءِ نوان نوان ادارا ٺاهي ميرٽ جي ڪٿ ڪئي وڃي ٿي. بورڊن ۾ڪرپشن کي ٺيڪ ڪرڻ بجاءِ NTS جو نظام لاڳو ڪيو ويو، بعد ۾ ان ۾ به ڪرپشن ڪاهي پئي. آغا خان يونيورسٽي۽ IBA کان به مدد ورتي وئي پر تازو انهن سڀني جا نتيجا رد ڪيا ويا. اهڙي طرح ملير ڊيولپمينٽ اٿارٽي جي 1600 ملازمن، IBA جي ٽيسٽ پاس ڪندڙ 957 هيڊماسترن، 1730 ويڪسينيٽرن، سنڌ رزرو پوليس جي 3600 سپاهين کي پنجن سالن جي سروس بعد برطرف ڪيو ويو ته هو ميرٽ تي پورا نٿا لهن. ڪورٽ سڳوري جي تازي فيصلي ۾ سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي سيڪريٽري پاران داخل ڪرايل جواب جو به ڪو ذڪر ناهي جيڪا قانوني گهرج آهي ته ٻنهي طرفن کي ٻڌي پوءِ فيصلو ڪيو وڃي ۽ نه ئي برطرف ڪيل اميدوارن جي موقف جو ڪو ذڪر ڪيو ويو آهي. ماضي ۾ اعليٰ عدالتون بنا شو ڪاز نوٽيس جي ڪنهن سرڪاري ملازم جي برطرفي کي غيرقانوني قرار ڏينديون رهيون آهن. ڪورونا جي زماني ۾ ڊاڪٽرن جي وڌندڙ ضرورت سبب ٻين هنڌن تي فائنل ييئر جي شاگردن کي به نوڪريون ڏنيون ويون آهن پر پنهنجي زندگي داءَ تي رکي ڪورونا مريضن جو علاج ڪندڙ مسيحائن کي برطرف ڪرڻ سان سنڌ ۾ڪورونا جو بحران وڌي سگهي ٿو.
ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته سنڌ سرڪار پاران ميرٽ جو هڪ شفاف نظام قائم ڪيو وڃي جنهن۾ ميرٽ جي اهڙي وصف بيان ڪئي وڃي جنهن جو واسطو فيصلو ڪندڙ جي خواهش بجاءِ معروضي حقيقتن تي هئڻ گهرجي. زباني ۽ لکت جي ٽيسٽن کي جديد گهرجن موجب اهڙي نموني مرتب ڪيو وڃي جنهن جو واسطو اميدوار جي ذميدارين سان هجي ۽ جنهن۾ معلومات سان گڏوگڏ هنر skills کي به شامل ڪيو وڃي جيئن پڙهيل ڳڙهيل نوجوانن ۾جيڪي اسان جو مستقبل آهن کي مايوسي کان بچائي سگهجي. سنڌ سرڪار فورن ان فيصلي کي سپريم ڪورٽ مان رد ڪرائي ۽ سنڌ جي نوجوانن ۽ سندن والدين ۾ پئدا ٿيندڙ مايوسي کي ختم ڪرائڻ لاءِ جوڳا اپاءَ وٺي. ان فيصلي سان سنڌ سرڪار ۽ جمهوريت کي پيش ايندڙ خطرن کان به پاڻ کي آگاھه رکي. ايئن نه ٿئي جو ٻن ڄڻن جو فيصلو ڪروڙين ماڻهن جي قسمت کي تباھه ڪري ڇڏي.
