اسان جي ملڪ ۾ نظام عدل مسلسل هڪ دٻاءَ هيٺ رهيو آهي. هڪ طرف عدليا تي بار رکيو ويندو آهي ته اها اڳتي اچي ملڪ جي وهنوار هلائيندڙ هر اداري کي ٺيڪ ڪري ته ٻئي طرف مٿس “جوڊيشل ايڪٽوزم” جي چٿر ڪري چيو ويندو آهي ته عدليا ٻين ادارن ۾ بي جا مداخلت ڪري رهي آهي. آخر اهڙي صورتحال عدليا لاءِ ڇو ٿي جڙي اچي، جو عدليا ترازو جي ٻنهي پلڙن ۾ جهوليندي ٿي رهي!؟ ڇو ادارا ته ٺهيو پر عام خلق به اسان جي عدالتن مان انصاف جي توقع رکڻ ڇڏي ڏني آهي!؟
اسان جي عدليا هن وقت جنهن مرحلي مان گذري رهي آهي، اهڙو سنجيده ۽ ڌيان طلب لمحو عدليا جي تاريخ ۾ ڪڏهن نه گذريو آهي. عدالتن تي ٻاهرين دٻاءَ سبب يقينن اداري جي ڪارڪردگي متاثر ٿئي ٿي پر اداري جي اندر اداري لاءِ جوڙيل حڪمت عملين (پاليسين) جي ڪارڻ به انصاف جون گهرجون پوريون نٿيون ٿين ۽ عدليا متعلق عام راءِ جيڪا جڙي رهي آهي، سا ڪنهن به ريت اداري جي ساک نه رڳو خراب ڪري پيش ڪري ٿي، بلڪه مجموعي طرح سماج کي مايوسي ڏانهن به ڌڪي ٿي. مثال طور:
* عدالتون انصاف نٿيون ڪن، بلڪه هر ڪو نوڪري ٿو ڪري.
* عدالتون پسند ۽ ناپسند جي بنياد تي فيصلا ڪن ٿيون.
* عدالتن جا مخصوص وڪيل منظور نظر آهن.
* عدالتن جو در کڙڪائي اجائي وقت ۽ پيسي وڃائڻ کان بهتر آهي ته وڃي وڏيري وٽ فيصلو ڪجي.
* عدالتون اميرن جي لانڊري بڻجي ويون آهن.
* انصاف ته ملي نٿو پر انصاف ٿيندي نظر به نٿو اچي.
* عدالتون شريف ۽ سڌن سادن ماڻهن جي لاءِ ناهن.
اهڙي طرح عوام منجهه عدالتن جي فيصلن جي تناظر ۾ جج صاحبان جي قابليت تي به آڱريون کڄن ٿيون.
ڏٺو وڃي ته ان صورتحال جڙڻ جي پٺيان انهن پاليسين جو عمل دخل آهي، جيڪي نظام عدل کي هلائڻ لاءِ جوڙيون وڃن ٿيون. مثال طور يونٽ سسٽم پاليسي، جنهن تحت هر جج صاحب کي مهيني ۾ 70 کان 75 يونٽ پورا ڪرڻا پون ٿا. جنهن تحت ڪيسن جي اڪلاءَ تي فيصلن ۽ حڪمن موجب يونٽ/ پوائنٽس رکيل آهن. جيتوڻيڪ عدليا پاران ان پاليسي جو ڪارڻ ڪيسن جو تڪڙو اڪلاءُ آهي پر ڏٺو اهو ويو آهي ته اهڙي پاليسي باوجود عدالتن ۾ عام ماڻهن جا ڪيس گهٽڻ بجاءِ انهن ۾ واڌارو ٿيو آهي. تازي سروي موجب هيٺين ڪورٽن ۾ زير نظر ڪيسن جو تعداد 22 لک کان وڌي ويو آهي ۽ اعليٰ عدالتن ۾ اهو انگ 4 لکن جي لڳ ڀڳ اچي پهتو آهي. مطلب ته اهڙي پاليسي ڪارگر ثابت نه ٿي آهي. آخر ڇو تڪڙي اڪلاءَ باوجود عدالتن تي زير التوا ڪيسن جو وزن وڌندو پيو وڃي!؟ ان جو سبب گهڻي ڀاڱي هي به آهي ته يونٽ/ پوائنٽس جي چڪر ۾ عدالتون انصاف جي تقاضا پوريون نٿيون ڪن. جج صاحبان ڪيسن تي ڪرڙي اک رکڻ بجاءِ ذهن ۾ اهو خيال غالب ٿا رکن ته سندن يونٽ ڪيئن پورا ٿين! اهڙي ذهني خلل سبب هنن لاءِ ڪيس ثانوي بڻجي وڃن ٿا ۽ وٺ سٺ ۾ انصاف جون تقاضائون اڻ پوريون رهجي وڃن ٿيون. نتيجتن مقدمي بازي/ دعوائن جا نوان دفتر کلي وڃن ٿا. ان پاليسي جي هاڃيڪار اثرن کان وڪيلن سان گڏ عدالتن سان رجوع ڪندڙ اصيل به متاثر ٿين ٿا. وڪيلن جي ڪميٽمينٽ سان گڏ سندن قابليت تي آڱريون کڄن ٿيون ۽ عوام کي عدالتن جا بار بار چڪر ڪاٽڻا پون ٿا.
اهڙي پاليسي جو هڪ ٻيو نقصان هي به سامهون آيو آهي جو تڙ تڪڙ سبب قانوني ۽ آئيني گهرجون ڪٿي نه ڪٿي رهجي وڃن ٿيون ۽ اهڙين خامين سبب ٻيا ادارا فيصلن/ حڪمن تي عمل ڪرڻ کان انڪاري ٿي پون ٿا يا ايئن به ڏٺو ويو آهي ته اهي ادارا عدليا جي فيصلن جي ابتڙ به وڃن ٿا ۽ هڪ ٽڪراءَ واري صورت جنم وٺي ٿي، جنهن سبب عدليا تي دٻاءَ ۾ اضافو ٿئي ٿو. ان پاليسي جو منفي رجحان اهو به ڏٺو ويو آهي ته عدالتون سڳوريون اڪثر ڪيسن کي ميرٽ تي اڪلائڻ بجاءِ ڪنهن ٽيڪنيڪل، ايتري تائين جو ڪلريڪل غلطين/ خامين جي آڙ وٺي ڪيس کي لئي مٽي ڪري ڇڏين ٿيون، جنهن ڪارڻ ڪيئي انصاف جا متلاشي انصاف جي ڳولا ۾ ڀٽڪڻ تي مجبور ٿي پون ٿا. ٻئي پاسي ان پاليسي سبب عدالتن جي هڪ ٻئي جي دائره اختيار ۾ اورانگهڻ واري مشق به انصاف تائين تڪڙي پهچ لاءِ نتيجاخيز ثابت نه ٿي آهي.
يونٽس جي پورائي لاءِ پهرين دائرهء ڪار جي تعين جو خيال به نٿو رکيو وڃي. مثال طور ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ جو سيڪشن 192 ميجسٽريٽ کي با اختيار بڻائي ٿو ته چالان پيش ٿيڻ کان پوءِ ڪيس کي اڳتي ٻڌي يا نه، پر اعليٰ عدالتون اهڙين اپيلن کي به ٻڌڻ جوڳو قرار ڏينديون آهن.
* گارڊين ۽ وارڊ ايڪٽ تحت پيءُ کان ماءَ طرف يا ماءَ کان پيءُ طرف ٻار جي حوالگيءَ جو اختيار فيملي ڪورٽ کي آهي پر اعليٰ عدالتون اهو ڪم اڪثر 491 سيڪشن حبس بيجا جي ڪرمنل ايپليڪيشنس ۾ ڪنديون آهن.
* زمين جي ماپ جو اختيار روينيو ڪورٽس کي آهي پر ان حوالي سان اعليٰ عدالتن ۾ آئيني درخواستون داخل ٿينديون آهن.
* سرڪاري زمينن تان قبضا هٽائڻ لاءِ اينٽي انڪروچمينٽ ڪورٽس ۽ فورس آهي پر اهڙيون پٽيشنس به اعليٰ عدالتن ۾ سڌيءَ ريت ٻڌيون وينديون آهن، جن هيٺين ڪورٽس يا لاڳاپيل اداري سان رجوع به نه ڪيو هوندو آهي.
* پيسن جي رڪوري لاءِ بينڪنگ ڪورٽس ۽ سول ڪورٽس کي باءِ پاس ڪيو ويندو آهي.
* سروس ٽريبيونل ۽ ليبر ڪورٽس جا معاملا به سڌي ريت اعليٰ عدليه ۾ نبيرجن ٿا. ان جو ڪارڻ به بظاهر يونٽ پاليسي سمجهه ۾ اچي ٿي. عدليه ۾ انصاف جي فراهمي جو سرشتو هيٺان کان مٿين طرف سفر ڪندو آهي پر اسين هڪ طبقاتي سماج ۾ رهون ٿا، شايد ان ڪري عدالتن ۾ به هڪ طبقاتي رجحان عمل پيرا آهي، جو وائيٽ ڪالر ڪرمنلز ماتحت عدالتن ۾ پيش ٿيڻ به پنهنجي توهين سمجهن ٿا.
عدليه جي جوڙيل نظام تحت ماتحت عدالتن کي اختيار ڏيئي کين ڪم ورهائي ڏنا ويا آهن ته پوءِ غير ضروري طور اعليٰ عدالتون ماتحت عدالتن جي وهنوار ۾ رخني وجهڻ ۽ انهن کي بي اختيار بڻائڻ جو سبب نٿيون بڻجن!؟ ۽ انهن کي غير اهم نٿيون بڻائين!؟ يا اهڙيون پاليسيون عدالتن تي غير ضروري لٽيگيشن جي دٻاءَ جو سبب نٿيون بڻجن!؟
قانون عملي طرح عدالتن ۾ متحرڪ رهندو آهي ۽ قانون جون سموريون تقاضائون انهن جي آئيني دائرهء ڪار ۾ اچن ٿيون. اهي عدالتي سرشتي جي پاڙ آهن. انهن کي ڪنهن به اهڙي پاليسي تحت بي ضرر بڻائڻ جو فيصلو عوام جي نظرن ۾ اهميت وڃائي ويهي ته اهو نقصان مجموعي طرح پوري سماج کي ٿيندو. ڇو جو اها عدليا جي ذميداري آهي ته اها سماج جي سمورن فردن/ ادارن کي نظم ۽ ضبط ۾ رکي ۽ کين قانون تحت هلڻ تي پابند بڻائي. اهڙي ريت اسان جي جج صاحبان کي به اعتدال، جرئت ۽ ڏاهپ سان فيصلا ڏيئي انصاف جون گهرجون پوريون ڪرڻ گهرجن ۽ ثابت ڪرڻ گهرجي ته واقعي عدالتن جا فيصلا ڳالهائين ٿا.
مٿين سڄي بحث جو حاصل مقصد هي آهي ته جوڊيشل ڪائونسل کي نظام عدل اندر انصاف جي يقيني فراهميءَ لاءِ وقت به وقت سڌارن ۽ اصلاحن تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. خاص طور موجوده يونٽ پاليسيءَ تي ضرور نظرثاني ڪرڻ گهرجي ته جيئن عدليا ماڻهن منجهه پنهنجي لاءِ مثبت راءِ جوڙي سگهي!
