ٻه ڏينهن اڳ خميس 8 اپريل تي عالمي مالياتي فنڊ IMF پاڪستان بابت 105 صفحن جي هڪ نئين رپورٽ نمبر 21/73 جاري ڪئي آهي جنهن۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته جيFBR پنهنجي وصولي جو ٽارگيٽ پورو ڪندي ته معيشت يا GDP جو اڌ سيڪڙو هلندڙ مالياتي سال ۾ صوبا وفاق کي واپس ڪندا. جنهن جو مطلب هي ٿيو ته تقريبن 2300 ارب رپيا صوبا پنهنجي آمدني مان خرچ ڪرڻ بجاءِ واپس وفاق کي ڏيندا. اهڙي طرح 18 هين ترميم موجب صوبن کي مليل رقمن تي اڻ سڌي طرح عالمي مالياتي ادارن جي وسيلي صوبن کان قانون جي لتاڙ ڪري واپس ورتا ويندا. ان رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته صوبن جي سيلز ٽيڪس کي وفاق جي سيلز ٽيڪس سان عالمي بينڪ جي رهنمائي وسيلي هم آهنگ ڪيو ويندو جنهن جو به سولي سنڌي ۾ مطلب اهو ئي ٿيندو ته سروسز تي سيلز ٽيڪس جو اگھه يا ته گهٽايو ويندو يا جن سروسز تي هڪ صوبو سيلز ٽيڪس وٺندو ان تي ٻيا صوبا نه وٺي سگهندا يا ان جي شرح گهٽائي ويندي جنهن سان صوبن جي سڌي آمدني گهٽجي ويندي جيڪا هونئن ته 1973ع جي آئين جو حصو هئي پر ان تي پهريون دفعو عمل 37 سالن بعد 2010ع ۾ شروع ٿيو هو. رپورٽ ۾ اها پڻ دعوا ڪئي وئي آهي ته صوبن وفاق جي مالياتي حڪمت عملي تحت ڪم ڪرڻ تي راضپو ظاهر ڪيو آهي ۽ وفاقي سرڪار صوبائي حڪومتن سان مختلف ياداشت نامن تي صحيح ڪري کين ان ڳالھه تي پابند ڪيو آهي ته هو صحت ۽ تعليم کان سواءِ ٻيا خرچ جن ۾ ترقياتي خرچ به شامل آهن اهي گذريل سال جي مقابلي ۾ نه فقط گهٽائيندا پر سندن صوبي جي GDP جي 0.1 سيڪڙو برابر آمدني به وڌائيندا جنهن لاءِ کين وڌيڪ ٽيڪس هڻڻا پوندا. ايئن ستين قومي مالياتي ڪميشن NFC ۾ مليل صوبائي رعايتن کي ڪنهن قانون ۾ ترميم کان سواءِ ئي ياداشتنامن تي صحي ڪري عملي طور مروج قانونن کي مفلوج ڪندي 18 هين ترميم ۽ ستين NFC ايوارڊ جي مهابي صوبن کي مليل رعايتون رات وچ۾ واپس وٺڻ جي منصوبا بندي ڪئي پئي وڃي جيڪو هڪ غير قانوني ۽ غير آئيني عمل ٿيندو ۽ جنهن تي سنڌ سرڪار کي اکيون پٽڻ گهرجن ۽ شفاف طريقي سان پنهنجي عوام کي آگاهي ڎيڻ گهرجي.
رپورٽ ۾ اهو پڻ چيو ويو آهي ته سيلز ٽيڪس سمورن شعبن تي هڪ جيترو17 سيڪڙو لاڳو ڪيو ويندو ۽ڪنهن به شعبي کي رعايت نه ڏني ويندي جنهن سان کاڌي جون شيون وڌيڪ مهانگيون ٿينديون. آمدني تي ٽيڪس جا سليب گهٽايا ويندا ۽ ٽيڪس الائونسن تي ملندڙ ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪئي ويندي يا اڌ ڪئي ويندي جنهن سان پگهاردارن توڙي ٻين انفرادي ٽيڪس ڏيندڙن کي وڌيڪ ٽيڪس ڀرڻو پوندو جنهن سان سندن قوت خريد گهٽبي. اهو به واعدو ڪيو ويو آهي ته ٽيڪس نيٽ ۾ وڌيڪ ماڻهن کي شامل ڪرڻ لاءِ ٽيڪس نظام۾ سهولتون آڻي گهٽ آمدني وارن لاءِ سرشتي ۾ سهولتون پئدا ڪيون وينديون.
رپورٽ ۾ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام تحت ملندڙ رقمن کي هڪ سال لاءِ وڌائي 200 ارب رپين تائين پهچايو ويو آهي. هلندڙ سال 34 لکن بجاءِ 60 لک خاندانن کي امداد ڏني ويندي ، ان جي ڊيٽا مان اٺ لک اهڙن ماڻهن جي نالن کي به خارج ڪيو ويو آهي جيڪي غربت جي معيار تي پورا نٿا لهن. شادي کان رهجي ويل غير شادي شده غريب عورتن کي پڻ امداد ڏني ويندي ۽ ان جي رقم کي مهانگائي جي حساب سان وڌائي ادائيگي کي غريب خاندان جي ٻارن کي اسڪول موڪلڻ سان مشروط ڪيو ويندو ۽ تعليم لاءِ في ڇوڪرو 1500 ۽ في ڇوڪري 2000 رپيا ماهوار امداد ڏني پئي وڃي. سرڪاري پگهارن ۽ پينشن کي منجمند ڪيو ويندو، فوجي خرچن کي گهٽايو ويندو.رپورٽ ۾ هڪ لطيفو به ٻڌايو ويو آهي ته ماحوليات کي بچائڻ لاءِ پئٽروليم شين تي اضافي ليوي هنئي وئي آهي. حالانڪه 30 رپيا في ليٽر پئٽروليم ليوي سرڪار پنهنجي آمدني وڌائڻ لاءِ هنئي آهي جنهن سان تيل جي کپت گهٽجڻ ۽ ماحول بهتر ٿيڻ بجاءِ مهانگائي ۾ اضافو ٿيو آهي.
آئي ايم ايف هلندڙ مالي سال جي ٽيڪس آمدني جو ٽارگيٽ 47 کرب رکيو آهي جنهن تحت مارچ تائين نون مهينن ۾ 34 کرب رپيا وصول ٿي چڪا آهن جڏهن ته 13 کرب رپيا ٽن مهينن ۾ وصول ڪيا ويندا. اهڙي طرح ايندڙ مالي سال جو ٽارگيٽ 27سيڪڙو وڌائي 60 کرب رپيا رکيو ويو آهي. هن سال وفاقي ترقياتي خرچ کي 1.5سيڪڙو گهٽايو ويو آهي جڏهن ته صوبن 115 ارب رپيا ترقياتي پروگرامن ۾ ڪٽوتي ڪئي آهي. اهڙي طرح ٽيڪس وڌائڻ، ترقياتي خرچ گهٽائڻ ۽ صوبن کي گهٽ رقمون ملڻ سبب خاص طور ننڍن صوبن ۾ معيشت جي واڌ ۾ گهٽتائي ۽ بيروزگاري ۾ واڌ اچڻ جو امڪان آهي جنهن سان ماڻهن جي قوت خريد گهٽبي. عالمي اداري چيو آهي ته هن وقت مهانگائي جنوري 2020ع جي 14.6 سيڪڙو مان گهٽجي تقريبا 9 سيڪڙو تي پهتي آهي ۽ معيشت گذريل سال 1952ع کان پوءِ پهريون دفعو سسي ڪاٽو 0.4 سيڪڙوتي پهتي هئي سان هن سال 1.5 سيڪڙووڌڻ جو امڪان آهي جيڪا واڌ 5 سالن بعد 5 سيڪڙو کي ڇهندي. بجلي جو اگھه جون تائين 5 رپيا في يونٽ وڌائڻ جو شرط به رکيو ويو آهي. عالمي اداري گورننس کي بهتر ڪرڻ ۽ اينٽي ڪرپشن ادارن توڙي ڪاري ناڻي کي اڇو ڪرڻ خلاف اپائن کي اثرائتو بنائڻ تي به زور ڏنوآهي. عالمي اداري اميد ظاهر ڪئي آهي ته انهن قدمن سان مهانگائي 2026ع تائين گهٽجي 6.5 سيڪڙو تي پهچندي ۽ قرض به 93 سيڪڙو مان لهي GDP جي 70 سيڪڙو تي پهچندو ۽ پرڏيهي ڪرنسي جا رزرو 15 مان وڌي 25 ارب ڊالرن تي پهچندا. رياستي قرض جي انتظام کي هلائڻ لاءِ مشرف جي زماني ۾ ٺاهيل قرض آفيس کي ختم ڪري نئين مرڪزي قرض انتظامي آفيس ٺاهي ويندي جيڪا قرض وصولي ۽ ان جي ادائگي جو مرڪزي رڪارڊ رکندي. ڪورونا جي ڪري هنگامي صورت ۾ قائدن کي معطل ڪري ڪيل خريداري ۽ ان مان فائدو وٺندڙن جي آڊٽ آڊيٽر جنرل کان ڪرائي شفاف نموني پڌري ڪئي ويندي. رپورٽ ۾ هر ڇهين مهيني بجيٽ تي عمل جي ڪارڪردگي سان گڏوگڏ SBP ۽ نيپرا ترميمي بل پارليامينٽ ۾پيش ڪرڻ لاءِ چيو ويوآهي. رپورٽ ۾ سڀ کان گهڻي تشويش بجلي، گيس، پيٽروليم سيڪٽر جي وڌندڙ گولائي قرضن تي ڪئي وئي آهيُ رڳو بجلي جي سيڪٽر ۾ اهو قرض جيڪو 2013ع ۾ 500 ارب رپيا هو سو هاڻي 2500 ارب رپين کان به وڌي چڪو آهي. جنهن جي مک سببن ۾ بجلي ڪمپنين جي نااهلي ۽ بدانتظامي، وقت سر بجلي جا اگھه نه وڌائڻ، رعائتي اگهن لاءِ سرڪاري رقمن جي عدم ادائيگي کي ڄاڻايو ويو آهي. رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته هڪ رپيو في يونٽ بجلي اگھه وڌائڻ سان مهيني ۾ ساڍا 8 ارب رپيا وڌيڪ آمدني ٿيندي ان ڪري جون تائين 5 رپيا في يونٽ بجلي وڌائڻ جو فيصلو بنا ڪهن نيپرا جي منظوري جي اڳواٽ پارليامينٽ جي منظوري سان مشروط ڪيو ويو آهي ۽ آئينده هر ٽماهي بعد بجلي جي اگهن کي بجلي ڪمپنين جي گراهڪن کان وصولي سان ڳنڍيو ويو آهي جنهن جو مطلب اهو ٿيو ته ايماندار ۽ باقاعده بل ڀريندڙ گراهڪ بدستور باقيدارن جا بل به ڀريندا رهندا ۽ گورننس ۾ ڪنهن بهتري جي اميد نه ڪرڻ گهرجي. رپورٽ ۾ بجلي چوري کي روڪڻ لاءِ اپاءِ وٺڻ، پراڻن بجلي ڪمپنين کي بند ڪرڻ ۽ تيل تي هلندڙ بجلي گهرن بجاءِ ماحول دوست وسيلن جهڙوڪ هوا مان بجلي ٺاهڻ تي زور ڀريو ويو آهي. رپورٽ ۾ سرڪاي ادارن جي ضرورت جو اڀياس ڪرڻ ۽ سندن گورننس کي بهتر ڪرڻ، انهن۾ شفافيت آڻڻ تي به زور ڀريو ويو آهي. اسٽيل ملز ۽ پي آئي اي جي نقصان جو ذڪر ته ڪيو ويو آهي پر ان جي خانگائڻ بابت ڪنهن منصوبي جو ذڪر ناهي ڪيو ويوتازو کنيل قدمن بعد اسٽيٽ بينڪ جي تازي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته گذريل هفتي گردش ۾ هلندڙ پاڪستاني ڪرنسي 40 ارب رپيا گهٽجي 6847 ارب رپين تي پهچي چڪي آهي جنهن سان مهانگائي کي ضابطي ۾ آڻي سگهبو ۽ رپئي جي بهتري سبب پرڏيهي قرض 65 ارب رپيا گهٽيو آهي. عام طور عالمي مالياتي فنڊ IMF جيڪا اصل ۾ بينڪ آهي تنهن مٿان اها تنقيد ڪئي ويندي آهي ته اهو اهڙو معاشي ڊاڪٽر آهي جنهن وٽ هر مرض جو هڪ ئي علاج آهي جنهن ڪري دنيا جون ڪيئي معيشتون سندس علاج سبب صحتياب ٿيڻ بجاءِ وڌيڪ بيمار ٿي چڪيون آهن.
ان کان سواءِIMF ۽ عالمي بينڪ ٻه اهڙا جاڙا ڀائر آهن جيڪي ٻي مهاڀاري جنگ جي خاتمي بعد عالمي طاقت برطانوي سپر پاور کان آميريڪا شفٽ ٿيڻ بعد پيدا ٿيا جيڪي آميريڪا جي سياسي ايجنڊا کي هلائڻ لاءِ معاشي سگھه فراهم ڪندا آهن. آميريڪي فوجي ۽ سياسي ايجنڊا ۽ IMF ۽ عالمي بينڪ جي معاشي ايجنڊا جي تعلق جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته 1968ع کان 1981ع تائين عالمي بينڪ جو سربراھه سابق آميريڪي وزير دفاع ميڪنا مارا هو ان ڪري ان اداري ۾ سڀ کان گهڻا ووٽ 17سيڪڙو آميريڪا جا ۽ 50 سيڪڙو يورپين يونين جي ملڪن جا آهن. مزي جي ڳالھه اها آهي ته ٻنهي وچ۾ اڻ لکيل معاهدوGentleman agreement ٿيل آهي جنهن موجب ان اداري جو ڪو به سربراھه آميريڪي يا يورپين ئي ٿيندو. ايگزيڪيوٽو بورڊ جي 24 ميمبرن ۾ هڪ ميمبر اشوڪ ڀاٽيا انڊين آميريڪي سنڌي آهي. پاڪستان جي اثر جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته سندس ووٽ جي طاقت 0.43 سيڪڙوآهي جيڪا ايران کان به گهٽ آهي.
معاشي ڊاڪٽر جي اها گوري ڪهڙو ڪم ڏيکاري ٿي ان جو گهڻو دارومدار پئسي جي فراهمي گهٽائڻ سان گڏوگڏ پئداوار ۽ ايڪسپورٽ وڌائڻ تي آهي جنهن سان 22 ڪروڙ آبادي واري ملڪ جي ماڻهن لاءِ روزگار جا وسيلا پيدا ٿي سگهندا ٻي حالت ۾ جي ٻنهي وچ۾ ايڪسيليٽر ۽ بريڪ جيان توازن قائم نه ڪيو ويو ته معاشي گاڏي يا ته سست ٿي ويندي يا ڪلٽي کائيندي.
