ڪرپشن جو اڻ کٽ سلسلو ۽ ان جا اثر!

  ڪرپشن جي تاريخ پراڻي آهي. جنھن جو ذڪر مصر جي پهرين خاندان (3100-2700 ق.م) جي زماني کان عوامي ۽ سماجي مسئلي طور رھندو اچي ٿو. ڪرپشن يا بدعنواني کي وصف ۾  بيان ڪرڻ بدران ان  جي عملي نتيجن کي  بيان ڪري سگهجي ٿو. بدعنواني پنھنجن نتيجن ۽قسمن ۾ ساڳي آهي. يعني وسيلن جي غير مساوي ۽ غلط ورهاست ، قانون جي حڪمراني جي ڀڃڪڙي، غير موثر معاشي عمل. ڪرپشن اخلاقي، قانوني ۽ مذهبي قدرن جي خلاف عمل آهي. اخلاقي، ادارتي ۽ مذھبي اصولن مطابق رشوت بدعنواني جرم آهي. جرم خلاف قانون کي پنهنجو رستو اختيار ڪرڻ کپي پر  ڪمزور قانون  ڪرپشن جون حالتون پيدا ڪري ٿو.  قانون جي حڪمراني نه ھئڻ جي نتيجي ۾ڪرپشن ٿئي ٿي. مذهبي ڪتابن خاص ڪري قرآن مجيد ۾ 50 دفعا 47 آيتن ۾ ان جو ذڪر آيو آهي 1950ع واري ڏهاڪي ۾ ڪرپشن جي جديديت نظريي ۾ بدعنواني کي اخلاقي بنيادن تي روڪٿام لاءِ جوڙيل قدمن کي سماجي بھتري لاءِ سازگار سمجھيو ويو. 1960ع جي ڏهاڪي ۾ ٿيل تحقيق ڪرپشن جا فائدا گھٽ ۽ نقصان وڌيڪ ڄاڻايل آھن. 1980ع ۽ 1990ع ۾ سمجھيو ويوته معاشي لبرلائيزيشن ۽ رياست جي اختيارن کي گهٽائڻ سان پاڻ گهٽجي ويند ي. حڪومت جو حجم گهٽائڻ سان ڪرپشن ۾ گهٽتائي ايندي. ايئن نظريا عروج ۽ زوال جو سبب بڻيا آهن.

ڪرپشن اختيارن جي ناجائز استعمال ذاتي مفادن لاءِ عوام جي قيمت تي ٻين جي مفادن کي فائدو پھچائڻ آھي. جيڪو عمل عھدي، کنيل قسم جي ابتڙ، يا رائج قانون ۽ آئين جي برخلاف آھي ڪرپشن يا بدعنواني آھي. رشوت سرڪاري فائدا حاصل ڪرڻ ۽ خرچ بچائڻ ٻه سبب آھن. سرڪاري خريداري خدمتون، سبسڊيون، ادارا خانگائڻ، رعايتون ڏيڻ وغيره ۾ سرڪاري عملدارن وٽ اھم ڄاڻ ھجڻ ڪري بدعنواني ٿئي ٿي. خاص ڪري نااھل ٺيڪيدار پاڻ کي اھل بڻائڻ، ٽينڊر جي اڳواٽ ڄاڻ وٺڻ، ٺيڪي جي رقم وڌائڻ، خراب ڪم کي پاس ڪرائڻ لاءِ رشوت ڏين ٿا. سرڪاري قرض سرڪاري گھر الاٽ، سپورٽ پروگرامن جي لسٽن ۾ نالو شامل ڪرائڻ، سرڪاري قانونن ۾ رعايت، ٽيڪس بچائڻ لاءِ رشوت ڏني ويندي آھي. تڪڙن ۽ جائز ڪمن لاءِ به رشوت عام آھي.

 غريب قومن جي سياسي ۽ اقتصادي ترقي لاءِ ان جي اهميت ڌيان لائق آهي. پاڪستان ۾ ڪرپشن حڪومت کان وٺي عدليه، پوليس، صحت ۽ تعليم تائين هر شعبي ۾ عام پکڙيل آهي. مسئلا ڊگها آهن. سڌارن لاءِ جاري مطالبن جي باوجود ۽ صورتحال کي بهتر بڻائڻ جي ڪيترين ئي ڪوششن جي باوجود ڪابه بھتري نظر نٿي اچي. احتساب جي گهٽتائي، ڏنڊن جي کوٽ، ميرٽ جو فقدان ۽ گهٽ اجرت وغيره سبب آهن. هيٺين سطح تي ڪرپشن عام آهي. خاندان جي ميمبرن يا دوستن کي نوڪريون ڏيڻ، اقربا پروري ڪري ذهين ۽ باصلاحيت ماڻهن کي نوڪريون نه ملڻ سبب آهي جنھن ڪري ملڪ ڪيترن ئي شعبن ۾ پوئتي پيل آهي. جن ماڻهن کي ڪجهه عرصو اڳ ڪرپٽ سمجهيو ويندو هو اهي ادارن جا سربراهه توڙي حڪمران بڻجي وڃن ٿا. حڪمران ڄورن وانگر ملڪي پئسو لٽڻ ۾ خودمختيار آھن. ڪرپشن خلاف نوان نوان ادارا ۽ قانون جوڙيا ويا آهن. ليڪن وقت گذرڻ سان گڏوگڏ بدعنواني جي سطح پڻ وڌي آهي. عالمي سطح ۽ شدت جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي. ڪارروايون ڳجهي نموني ڪيون وينديون آهن. ڪرپشن جا طريقا ۽ نتيجا تيزيءَ سان تبديل ٿي رهيا آهن. جيئن جيئن ماڻھن جي ڄاڻ ۾ اضافو ٿي رهيو آهي تيئن ڪرپشن خلاف پريشاني ۾ به واڌارو ٿيو آهي. وڏي پيماني تي ڪرپشن مان ثابت ٿئي ٿو ته رياست ۽ سماج ۾ ڪو مسئلو ضرور آهي. ڪجھه غلط ٿي رهيو آھي.

رشوت خوري رياست جي شفافيت ۽ خودمختياري کي متاثر ڪري ٿي پوءِ اھا تعليم، صحت، انفراسٽرڪچر جوڙيندڙ ادارن، ڪسٽم، دفاع، پوليس، عدليا، دڪاندار، فيڪٽرين، ليڊرن، ورڪرن، ڪمشنر کان ڪلارڪ، يونين ڪاؤنسلن، ضلعي ڪائونسلن، بينڪن، پوسٽ آفيسن، صحافين، اخبارن، سماج سڌارڪ، چونڊيل نمائندن مطلب ته ڪوبه شعبو ڪرپشن جي مرض کان بچيل نه آهي. ڪرپشن لاءِ اڪسائيندڙ ڪارڻ، جھڙوڪ وڏا ذاتي قرض ھجڻ، جوا، ھمعصر سنگت جو ‏دٻاءُ، نشي جي عادت، وسيلن کان وڌ سھولتون استعمال ڪرڻ، گھٽ پگھارون، انتظاميه جو رويو،  ‏سماج ۾ پئسن واري جو مان مرتبو وڌيڪَ ھجڻ وغيره شامل آهن‎. ڪرپشن اعتبار جي کوٽ پيدا ڪري نقصان پھچائي ٿي. عدالتي شعبي ۾ منصفاڻي ٽرائل جي حق کي نقصان پهچائي عدليه جي آزادي، غير جانبداري ۽ سالميت کي ججن، پراسيڪيوٽرن ۽ وڪيلن جي آزاديءَ جو فقدان سڌو سنئون منصفاڻي مقدمي جي حق کي نقصان پهچائي ٿو. جنھن سان انساني حق متاثر ٿين ٿا. ملڪن جي سراسري آمدني تي ناڪاري اثر وجهي ملڪي پيداوار کي به گھٽائي ٿي. محنت ڪش طبقي جي پيداوار گھٽائي وسيلن/انفراسٽرڪچر تي حڪومتي خرچ وڌائي ٿي. نتيجي ۾ معاشي ترقيءَ جي رفتار سست ٿئي ٿي.

عوامي ليڊرن تي ڪرپشن ثابت ٿيڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي. عالمي سطح تي ساليانو لڳ ڀڳ 1.5$ کرب آمريڪي ڊالرن جي ڪرپشن ڪئي وڃي ٿي. ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل ۽ ٻين ادارن جي رپورٽن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ڪيترن ئي ملڪن جي سربراهن ملڪي ناڻو لٽي پنھنجا ذاتي اڪائونٽ ڀريا. انڊونيشيا جو اڳوڻو صدر سهارتو 15 کان 35 بلين ڊالر ٻاھر موڪليا. فلپائني صدر فرڊيننڊ مارڪوس، زائري موبوتو سيسي سيڪو ۽ نائيجيرين ثاني اباچا هر هڪ $5 بلين ڊالرن جو غبن ڪيو. اڳوڻو ملائيشين وزيراعظم نجيب رزاق $4.5 ارب ڊالر گوئيٽمالين صدر اوٽو پيريز مولنيا 2015ع ڏکڻ آفريڪي صدر جيڪب زوما کي ڪرپشن الزامن تحت اقتدار ڇڏڻو پيو. ڏکڻ ڪوريائي صدر پارڪ گيون ھاءِ کي رشوت ثابت ٿيڻ تي 2018ع ۾ 24 سالن لاءِ جيل موڪليو ويو. عوامي سطح تي رشوت خوريءَ جو اندازو ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل جي 2017ع ۾ جاري ڪيل رپورٽ مان بخوبي لڳائي سگھجي ٿو جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ڏکڻ ايشيا جي اڪثر ملڪن جي 2/3 کان 1/2 ماڻھن رشوت ڏني. ۽ دنيا اندر چئن مان ھڪ ماڻھوءَ سرڪاري سھولتن لاءِ رشوت ڏني. رپورٽ موجب دنيا ۾ 1/3 ماڻھو سمجھن ٿا ته سندن صدر، وزيراعظم، وزير، قومي ۽ علائقائي حڪومتن جا نمائندا، بزنس ايگزيڪيوٽو، چونڊيل نمائندا ۽ پوليس آفيسر ڪرپٽ آھن.

پاڪستان متعلق ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل جون رپورٽون رشوت ۽ بدعنواني جي درجه بندي ۾ دنيا جي بدتر ملڪن ۾ شمار نظر اچي ٿو. 2018ع ۾ جاري ڪيل رپورٽ موجب پاڪستان 180 ملڪن جي لسٽ مان 117 نمبر تي ھو. تحريڪ انصاف سرڪار جي عرصي دوران، 2019ع ۾ 120 نمبر 2020ع ۾ 124 نمبر ۽ 2021ع ۾ وڌيڪ خراب ٿي 140 نمبر تي پھتو. پاڪستان سميت ايشيائي ملڪ جن جي ڏھه سيڪڙو 40 ڪروڙ  آبادي انتھائي غربت واري زندگي گذاري رهي آهي. جنھن جو وڏو سبب ڪرپشن آھي. معاشيات جي ماھرن جي راءِ موجب ڪرپشن تي ضابطو ۽ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻ سان انھن ملڪن جي سراسري آمدني چئوڻ تي وڌي سگهي ٿي. ڪرپشن تي ضابطي سان 75 سيڪڙو ٻارن جي پيدائش وقت موت کي گھٽائي سگھجي ٿو. ليڪن بين الاقوامي مالياتي نظام جي ڪرامتن سبب سرڪاري آفيسرن توڙي حڪمرانن، پنهنجي ناجائز ڪمايل پئسي کي ٽيڪس ڇوٽ وارن ملڪن ۾ لڪائي ڇڏيو آهي. جنھن جي جھلڪ 2014ع ۾ جاري ٿيل پاناما پيپرز ۽ بعد ۾ جاري ٿيل پيراڊائيز پيپرس رپورٽون آھن. انھن رپورٽن موجب 240 کان مٿي سياستدان سندن خاندان ۽ ويجها ساٿي عالمي ليڊرن ۽ 100 کان مٿي ملٽي نيشنل ڪمپنين جي معاشي انجنيئرن سڄي دنيا مان ڪرپشن وسيلي ڪمايل پنهنجي دولت لڪائڻ لاءِ آف شور ٽيڪس هائوسز استعمال ڪري رهيا هئا.

ڪرپشن تي ضابطي آڻڻ لاءِ ادارن کي مضبوط ڪرڻ سان گڏ قانون جي حڪمراني قائم ڪرڻي پوندي. ڪرپشن تي ضابطي لاءِ ان چيني چوڻي موجب “چيتي ۽ مک کي شامل ڪرڻو پوندو”. مطلب ته مٿان کان هيٺ تائين سڀني کي روڪڻو پوندو. ڪرپشن سياسي سرشتي جي خراب ھئڻ جي هڪ علامت آهي. رياست ۽ سماج جي تعلق ۾ مسئلو آهي. ڪجھه غلط ٿي رهيو آھي. رياست جي شفافيت ۽ خودمختياري متاثر ٿي رھي آھي. ان کي جيترو جلد ٿي سگهي بهتر ۽ درست ڪيو وڃي.