پاڪستان هر سال اربين ڊالر جي شين جي خريد ۽ ملڪ جي اندر هلندڙ صنعتن ۽ فني خدمتن جي مد ۾ ادا ڪندو رهي ٿو جنهن ڪري ٻاهرين ملڪ جي هر هڪ ڊالر جي ادائيگي جي لاءِ انهن ڊالرن جو ملڪ جي خزاني ۾ هجڻ لازم آهي. ڊالر جن شين جي خريد لاءِ ادا ڪيا وڃن ٿا انهن ۾ عام ماڻهن جي واهپي جي شين جهڙوڪ چانهن جي پتي، داليون، کائڻ جو تيل، ٻارڻ جو تيل ۽ گئس، دوائن، زرعي دوائن، ڪيميائي ڀاڻ جي ٺاهڻ جي لاءِ ڪتب ايندڙ توڙي ٻين، ڪپڙي، اسٽيل، پلاسٽڪ جي صنعتن جي پيداوار جي لاءِ استعمال ٿيندڙ ڪيميڪلز ۽ آٽو پارٽس يا آٽو انڊسٽري ۾ استعمال ٿيندڙ سڀ انتهائي اهم اسم آهن. پاڪستان جي ٻاهرين ناڻي ڪمائڻ جا وسيلا دنيا کي پنهنجي صنعتي پيداوار جو وڪرو ڪري حاصل ڪرڻ ۽ ٻاهرين ملڪ ۾ رهندڙ پاڪستانين جي پنهنجي مٽن مائٽن کي موڪلجندڙ رقم جي صورت ۾ هجي ٿو. هڪ طرف ملڪ جي اندر سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام جي ڪري صنعتي پيداوار ۾ ڪمي آئي آهي ته ٻئي طرف انهي غير يقيني واري صورتحال جي ڪري ٻاهر رهندڙ پاڪستانين به پنهنجي ملڪ ناڻو موڪلڻ جي بجاءِ پاڪستان ۾ سندن جمع پونجي يا زمين پلاٽ جو وڪرو ڪري انهي مان آمدن حاصل ڪري گذارو ڪرڻ کي ترجيح ڏئي رهيا آهن. جيڪو ڊالر بئنڪن جي ذريعي پاڪستان پهچڻ گهرجي انهي جي بدران هنڊي جي وسيلي پاڪستان موڪلڻ کي ترجيح ڏني وڃي ٿي. ڇاڪاڻ ته ڊالر جي بئنڪ جي مٽاسٽا واري اگهه کان وڌيڪ اگهه کليل مارڪيٽ ۾ کين ملي رهيو آهي.
پاڪستان جي ڪمزور ٿيندڙ پيداواري صورتحال ۾ جتي ملڪ جي واڳ ڌڻين کي پنهنجي اخراجات کي گهٽائڻ ۽ ٻاهرين ملڪن مان گهرائجندڙ شين جي مقدار ۾ گهٽتائي ڪرڻ گهربي هئي اها ڪونه ڪئي وئي نتيجي ۾ گذريل سال جي ڀيٽ ۾ هن سال ٻاهران گهرائجندڙ شين جي ادائگي جي مد۾ ۸۴ سيڪڙو واڌ ڏٺي وئي آهي. انهي واڌ جو هڪڙو سبب شين جي قيمتن ۾ واڌ به يقينن هوندو، پر مکيه سبب ٻاهران گهرائجندڙ شين تي ضابطو نه آڻي سگهڻ آهي. ماضي ۾ انهي خراب ٿيندڙ صورتحال کي نه سنڀالي سگهڻ جي نتيجي ۾ ملڪ جي هن وقت جيڪا صورتحال وڃي بيٺي آهي انهي ۾ واپارين جون دانهون لڳيون پيون آهن ته ملڪ جون بئنڪون سندن ٻاهران گهرائجندڙ شين جي مد ۾ ليٽر آف ڪريڊٽ ڏيڻ ۾ دير ڪري رهيون آهن جنهن جي ڪري ضرورت جي هر انهي شيءَ جي رسد ۾ کوٽ ٿيڻ جو خطرو آهي جيڪي هر عام و خاص جي استعمال ۾آهي. سڀ کان وڏو خطرو پيٽرول ڊيزل ۽ ڪچو تيل گهرائڻ ۾ دير ٿيڻ آهي. هن وقت ملڪ جي لڳ ڀڳ تيل جي وڪرو ڪندڙ ڪمپنين ۽ سرڪاري پاڪستان اسٽيٽ آئل جي طرفان انهي خدشي جو اظهار ڪيو ويو آهي ته جن ملڪن مان تيل گهرايو ويندو آهي انهن کي ۱۳ ۽ ۲۳ جنوري جي ليٽر آف ڪريڊٽ جي جاري نه ٿيڻ سبب ممڪن آهي ته پاڪستان جا تيل ۽ گئس جا اڪثريت ڪمپنين جا ذخيرا خالي نه ٿي وڃن. جيڪڏهن اها صورتحال ٿي ته پوءِ يقينن انهي جو اثر ملڪ جي نه رڳو تيل تي هلندڙ گاڏين جي ڦيٿي تي پوندو پر جي اهو ڦيٿو هلڻ بند ٿي ويو ته ملڪ جي اندر کاڌ خوراڪ جي رسد توڙي آمدرفت ۾ مشڪلات درپيش اينديون.
هڪ طرف صرف انهي هڪڙي تيل جي صورتحال آهي ته ٻئي پاڪستان جي اندر ٻاهرين ملڪن کان ايندڙ مال توڙي پاڪستان مان ٻاهر کڻي ويندڙ مال جي لاءِ استعمال ٿيندڙ ڪنٽينرن جي ڪمپنين پاڪستان ۾ پنهنجو ڪم ڪار ٺپ ڪرڻ جو خدشو ظاهر ڪري ڇڏيو آهي. انهن ڪمپنين جو چوڻ آهي ته هڪ ته ٻاهران ايندڙ شين جي مقدار ۾ گهٽتائي ٿي رهي رهي آهي ٻيو وري هتان ٻاهر ويندڙ مال ۾ به گهٽتائي ٿي رهي آهي ٽيون جن به ملڪن کان جيڪو مال پهچي ٿو انهن جي ادائگي ۾ دير ٿيڻ سبب اهي ڪنٽينر ڊگهي مدي تائين پاڪستان جي پورٽ تي پيل رهن ٿا خالي ڪونه ٿا ٿين جنهن ڪري انهن جي ڪرائي کان وڌيڪ روزانو انهن تي پوندڙ اضافي وقت جي استعمال جو ڏنڊ پوندو رهي ٿو جنهن ڪري خدشو آهي ته ملڪ جي وڏي پيماني تي ٻاهرين ملڪن کان سامونڊي جهازن جي رستي ٿيندڙ آمدرفت پڻ متاثر ٿئي. جيڪڏهن اها صورتحال پيدا ٿي ته پوءِ جيڪي عام استعمال جون شيون آحن جهڙوڪ دال کاڄرو تيل ۽ چانهن جهڙا ائٽم جيڪي ملڪ جو هر فرد استعمال ڪري ٿو انهن ۾ وڏي شدت سان کوٽ پيدا ٿيندي جنهن جي نتيجي ۾ انهن جي قيمتن ۾ پڻ واڌ ڪساد بازاري ۽ ذخيرا اندوزي جي ڪري ٿيندي.
هڪ طرف اها صورتحال آهي ملڪ جي واپاري مٽا سٽا جي، ٻئي طرف عالمي مالياتي اداري طرفان پاڪستان کي تيل، بجلي گئس ۽ ٽئڪسن ۾ واڌ جي لاءِ زور وڌو پيو وڃي. جيڪڏهن پاڪستان کي ڊالر گهرجن جن جي شديد کوٽ ٿيندي پئي وڃي ته انهي کي آءِ ايم ايف جو هر شرط قبول ڪرڻو پوندو، جي اهڙا شرطون قبول ڪيا وڃن ٿا ته انهي جو وري اثر عام توڙي خاص هر فرد تي پوندو.پاڪستان جي اندر هن وقت لڳ ڀڳ ۳۸ سيڪڙو مجموعي طور شين جي اگهن ۾ واڌ ٿي چڪي آهي جنهن ڪري بازار ۾ مهانگائي چوٽ چڙهندي پئي وڃي پر جي تيل گئس ۽ بجلي جي اگهن سميت هر شيءَ تي ٽئڪس ۾ به واڌارو ٿيو ته انهي جو اثر به هر شيءَ جي قيمتن ۾ واڌ جو سبب بنجندو. قيمتن ۾ واڌ جي نتيجي ۾ ڪاروباري تيزي جي بجاءِ انهي ۾ ڪمي ايندي جنهن ملڪ جي پيداوار به گهٽجندي وڃي ، ٻاهران ايندڙ ناڻي ۾ به کوٽ ٿي وڃي ۽ ملڪ جي اندر ڪاروباري سرگرمي به گهٽجي وڃي ته پوءِ انهي سان ملڪ جي جملي معيشت هيٺ ڪرڻ شروع ٿيندي آهي شيون اڻلڀ ٿينديون وينديون آهن صنعتون ۽ ڪاروبار بند ٿيڻ شروع ٿيندا آهن. صنعتن ۽ ڪاروبار جي بند ٿيڻ سبب بيروزگاري وڌندي آهي انهي جي ڪري بک ۽ بدحالي وڌڻ شروع ٿي ويندي آهي. اهڙي صورتحال ۾ ملڪ پنهنجي اندروني اخراجات کي منهن ڏيڻ لاءِ پيداواري وسيلن ۽ پئسي جي گردش مان ٽئڪس جي آمدن جي بجاءِ نوان نوٽ ڇاپڻ تي ڀاڙڻ شروع ڪندو آهي ۽ جيئن ئي ناڻي جي ذخيرن ۾ واڌ جي بجاءِ اضافي نوٽ ڇاپڻ شروع ڪيا ويندا آهن ته رپئي جو ملهه ڪرڻ شروع ٿيندو آهي. رپئي جي قيمت جي ڪرڻ جي نتيجي ۾ شين جي اگهن۾ اڃا ويتر واڌ ٿيندي آهي اهڙي صورتحال مٿئين سموري ڳالهين جي اندازي بعد پيدا ٿيڻ جو خطرو وڌندي نظر پيو اچي.
هن وقت دنيا جا امير ملڪ پاڻ مالياتي خساري جو شڪار آهن برطانيا هجي توڙي آمريڪا يا سعودي عرب انهن جي پنهنجي معيشت هن وقت ڏکئي حال ۾ آهي اهڙي صورت ۾ پاڪستان کي اها به گهڻي اميد نه رکڻ گهرجي ته ڪو ٻاهرين امداد يا سيڙپڪاري ملڪ ۾ جلدي ٿيندي جنهن سان انهي مشڪل گهڙي مان جلدي نڪري سگهجي. تنهن ڪري هن وقت ملڪ جي سڀني فردن ادارن سياستدانن ۽ اقتدار ڌڻين کي سوچڻ گهرجي ته سڀئي گڏجي انهي مشڪل صورتحال مان ڪيئن نڪري سگهن ٿا. هن وقت تائين حڪمران عوام سان سچ ڳالهائڻ جي بجاءِ دلاسا ڏئي رهيا آهن. انهن وٽ ڪا به جامع رٿا ڪونهي جنهن سان انهي مشڪل گهڙي مان پار پئجي سگهجي. سرڪار کي گهرجي ته پنهنجي اضافي اخراجات ۽ عياشي واري سرڪاري زندگي جو مڪمل خاتمو ڪيو وڃي. ملڪ جي اندر افرادي طور اڪيلي فرد جي ٽرانسپورٽ جي استعمال تي پابندي لڳائي وڃي. سويلين توڙي نان سويلين ادارن جي آفيسرن جي شاهه خرچين تي پابندي لڳائي وڃي.هر انهي اداري ۾ جتي اضافي ڀرتي ٿيل آهي انهن ۾ ڇانٽي ڪئي وڃي. انهي سان گڏوگڏ هر انهي اسم تي ٻاهران گهرائڻ تي پابندي لڳائي وڃي جيڪا ضروريات زندگي جو حصو ناهي بلڪه عياشي ۽ آسائش و آرائش ۾ شمار ڪئي ويندي آهي. هر اهو ادارو يا ته بند ڪرڻ گهرجي يا انهي کي ڪنهن ڪاروباري ڪمپني جي حوالي ڪيو وڃي جنهن تي ساليانو اربين رپيا خساري جي مد ۾ ڏنا وڃن ٿا. انهي بعد هر عام شهري کي به سوچڻ گهرجي ته سندس ضروريات زندگي جي هر انهي شيءَ، جيڪا ٻاهران گهرائي وڃي ٿي، جي استعمال ۾ گهٽتائي آندي وڃي. جيڪڏهن اڄ انهن سخت قدمن کڻڻ تي عمل نه ڪيو ويو ته پوءِ سڀاڻي مجبورن به جڏهن هر شيءَ موجود ئي نه هوندي ته انهي جي استعمال کان محروم ٿي ويندا سين.
