ملڪ جي 75 سالن جي تاريخ ۾پهريون ڀيرو آھي جو سياسي مخالفن جي درميان اقتدار جي جنگ بداخلاقي، بازاري زبان جي استعمال توڙي ادارن تي مرضي جا فيصلا نه اچڻ تي کين تنقيد جو نشانو بنائڻ معمول جو حصو بڻجي ويو آهي ته ملڪ خاص طور تي پنجاب ۾ آئيني بحران ختم ٿيڻ جو نالو ئي نٿو وٺي، بي يقيني واري صورتحال جي ڪري ملڪي معيشت تي ڪنٽرول ڪرڻ حڪمرانن وس ۾ ناهي، اڻ اعلانيل طور تي ملڪ ڊفالٽ ڪري ڇڏيو آهي جنهن جو باضابطا اعلان ڪرڻ باقي آهي. اليڪشن ڪميشن پاران پنجاب ۾ وڏي وزير جي چونڊ ۾ وفاداري تبديل ڪري ووٽ ڏيندڙ پي ٽي آئي جي 25 ميمبرن جي ميمبر شپ ختم ڪرڻ کانپوءِ ھڪ دفعو ٻيھر آئيني بحران پيدا ٿي ويو آهي ته حمزه شهباز جي اڪثريت ناھي رھي ان جي لاءِ وڏي وزير جي چونڊ ڪرائڻ لاءِ پنجاب اسيمبلي جو اجلاس گھرائي وڏي وزير جي چونڊ ڪرائي وڃي. ان حوالي سان قانوني آئيني ماهرن جو چوڻ آهي ته صوبي ۾ گورنر جو عهدو ڪجهه هفتن کان خالي پيل آهي وقتي گورنر جو عهدو قبول ڪرڻ لاءِ اسپيڪر چوڌري پرويز الاهي تيار ناهي اھڙي صورتحال ۾ اجلاس ڪير گھرائي سگھندو؟ جڏهن ته نواز ليگ پاران دعويٰ ڪئي پئي وڃي ته حمزه شهباز کي اڪثريت حاصل آهي اھوئي صوبي جو وڏو وزير رھندو.
پنجاب ۾ وڏي وزير جي چونڊ لاءِ 186 ميمبرن جي اڪثريت لازمي هئڻ گھرجي، ھن وقت نواز ليگ وٽ 165 ميمبر آھن، پيپلزپارٽي جا 7 ، راھه حق پارٽي ھڪ ۽ آزاد 4 ميمبر آھن جن کي ملائي 177 ،جڏهن ته تحريڪ انصاف وٽ 158 ۽ ق ليگ جا 10 ميمبر ملائي ٽوٽل 168 آھن. پرويز الاهي جو خيال آهي ته اليڪشن ڪميشن جي فيصلي تحت 25 ميمبرن مان 5 عورت ميمبر جيڪي مخصوص سيٽن تي آيون ھيون اليڪشن ڪميشن انھن جي جاءِ تي نئون نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏي ته اھي 5 خواتين جون سيٽون پي ٽي آئي کي ملي وينديون. جنھن سان کيس 173 ميمبرن جي اڪثريت حاصل ٿي ويندي ۽ حمزه شهباز کي وڏي وزير جي چونڊ ۾ 4 ميمبرن ووٽ نه ڪيو ھو اھي ميمبر آئينده چونڊ ۾ ووٽ جو حق استعمال نه ڪندا جيڪڏهن چوڌري پرويز الاهي جي دعويٰ صحيح به ھجي ته به نئين سر چونڊ ۾ سندن 173، 173 ووٽ يعني برابر ٿيندا پر ھتي چوڌري نثار علي خان جو ووٽ فيصلي وارو ثابت ٿي سگهي ٿو.
سندس ووٽ جي استعمال جي صورت ۾ پنجاب جي وڏي وزير جي پڳ ان تي پوندي جنهن کي چوڌري نثار علي خان جو ووٽ پوندو. ليڪن ڏسڻو اهو آهي ته نواز ليگ ۾ چوڌري نثار علي خان جي خلاف سخت موقف اختيار ڪندڙ نواز شريف توڙي سندس نياڻي مريم نواز صوبي جي وڏ وزارت لاءِ پنھنجي اصول کي پوئتي ڌڪي کيس ووٽ لاءِ درخواست ڪندا يا اختيار ڪيل موقف تي قائم رهندي وڏ وزارت جي قرباني ڏئي ڇڏيندا؟ ساڳي طرح چوڌري نثار علي خان جو به چار سالن کان چپ وارو روزو ٽوڙڻ جو وقت اچي ويو آهي ته ھو پنھنجي سياسي وفاداري جو مظاهرو ڪندي نواز ليگ جو ساٿ ڏيندو يا وري عمران خان سان دوستي جو ثبوت ڏيندي پرويز الاهي کي ووٽ ڪندو. اھو سڀ ڪجهه ايندڙ ڪجھه ڏينهن ۾ واضح طور تي سامھون اچي ويندو، ليڪن محسوس ايئن ٿي رھيو آھي ته وڏي صوبي ۾ پھريون ڀيرو جيڪو آئيني قانوني بحران پيدا ٿي ويو آهي اھو ختم ٿيندي نظر نه پيو اچي. معاملو ھڪ دفعو ٻيھر لاھور ھاءِ ڪورٽ يا سپريم ڪورٽ ۾ ويندي نظر اچي رهيو آهي ۽ پنجاب اسيمبلي جي مستقبل جو فيصلو به قومي اسيمبلي وانگر عدليه جي رحم ڪرم تي اچي ويو آهي.
پاڻ ذڪر ڪيو ھو ته اقتدار جي خاطر ملڪ جي سياسي قيادتن مان شائستگي ڇڏائجي وئي آهي ۽ سخت زبان جو استعمال شروع ٿي ويو آهي. پي ٽي آئي جي سربراهه عمران خان ملتان جلسي ۾ مريم نواز جو نالو کڻندي چيو ته سندس نالو بار بار نه کڻي جو سندس ور ڪيپٽن صفدر ڪاوڙجي نه پوي. سندس ھڪ اھڙي جملي تي جھنگ ۾ باھه لڳڻ واري صورتحال پيدا ٿي وئي آهي. اليڪٽرانڪ ميڊيا توڙي سوشل ميڊيا تي سياسي سماجي حلقن مان سندس خلاف مذمتي بيان اچي رهيا آهن ته کيس اھڙي زبان استعمال ڪرڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي. پر ھتي انھن سياسي قيادتن توڙي سماجي حلقن کي اھو به ياد ڪرڻ کپي ته ان وڻ جو بنياد ڪنھن رکيو ھو. 1990 ع ۾ ۽ ان کان پھرين نواز شريف ھيليڪاپٽر جي ذريعي شھيد بينظير ڀٽو ۽ بيگم نصرت ڀٽو جي خلاف ڪيئي نام نهاد اعتراض جوڳا پمفليٽ ھوا ۾اڇلائڻ سان گڏ مختلف موقعن تي سخت ڳڻتي جوڳي زبان استعمال ڪندو هو. ان جي باوجود بينظير ڀٽو سياسي پختگي جو مظاهرو ڪندي سياسي ڪارڪنن کي جواب ڏيڻ کان روڪي ڇڏيو هو. ھن وقت جڏهن عمران خان حڪومت مان نڪرڻ کان پھرين ۽ بعد ۾ اھي رڙيون شروع ڪيون ته سندس زال جي خلاف ڪردار ڪشي جي سازش ڪئي پئي وڃي ۽ اھا سازش مريم نواز جي سوشل ميڊيا ڪري رھي آھي جيڪڏھن ان ڳالھه ۾ وزن ھو ته ملڪ جي ادارن کي نوٽيس وٺڻ کپندو هو ليڪن ان تي مجرماڻي خاموشي اختيار ڪئي وئي.
بحرحال ماضي ھجي يا حال ادارن تي تنقيد ڪا نئين ڳالهه ناهي رهي. سپريم ڪورٽ ايف آءِ اي ۽ نيب جي اندر وقت جي حڪمرانن پاران ڪيل مداخلت جو پاڻمرادو نوٽيس وٺندي لا ڳاپيل ادارن جي سربراهن کان جواب طلب ڪيو آهي ته حڪومت جي اتحادي جماعت جي يو آئي ف جي سربراهه مولانا فضل الرحمان ڪراچي جلسي ۾ ڌمڪي ڏيندي چيو ته پوءِ ادارن جا سربراهه وزيراعظم جي عھدي تي ويھن ملڪ کي پاڻ ھلائين. جڏهن ته اطلاعات کاتي جي وزير مريم اورنگزيب اليڪشن ڪميشن جي فيصلي تي اعتراض ڪندي چيو ته منحرف ميمبرن جي فيصلي کان پھرين پي ٽي آئي جي پرڏيهي فنڊن جو فيصلو ڪري ڇڏي ھا،
سنڌ جي وزير سعيد غني چيو ته ادارن اسان کي منحرف ميمبرن جي حوالي سان يقين ڏياريو ھو. ھتي اھو سوال پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ادارا حڪومتن يا سياسي قيادتن جي حقن ۾ فيصلو جاري ڪن ته ادارا صحيح، جيڪڏهن سندن منشا مطابق فيصلو جاري نه ڪن ته ادارا صحيح ناھن. حقيقت ۾ ڏٺو وڃي ته پاڪستان جي تاريخ ان حوالي سان عجيب قسم جي واقعن سان ڀري پئي آهي. سپريم ڪورٽ نظريه ضرورت جو سھارو وٺندي ذوالفقار علي ڀٽو کي سولي تي چاڙھي 58/2 بي جي تحت سياسي حڪومتن کي ختم ڪري اسيمبلين کي ٽوڙڻ ۽ ملڪ ۾ مارشل لا کي جائز قرار ڏنو. ھاڻي وقت اچي ويو آهي ته سياستدان ماضي جي اھڙن واقعن مان سبق سکندي اقتدار جي ويڙھه ۾ پوڻ بجاءِ ھڪ ٽيبل تي ويهي عھد ڪن ته ملڪ جي عوام کي گھڻي امتحان ۾ وجھڻ بجاءِ ان کي بحران مان ڪڍيو ويندو۽ ادارن کي به پيغام موڪلين ته اڳتي سندن سازشن جو حصو نه بڻجندا.
