اقتصادي بُحران ۽ عوام جي حالت زار!

0
385
اقتصادي بُحران ۽ عوام جي حالت زار!

 پاڪستان ۾ معاشي بحران جو عوام تي وڏو اثر پيو آهي. ملڪ ۾ مهانگائي جي بلند شرح ۽ وڌندڙ بيروزگاري ڪيترن ئي خاندانن لاءِ پيٽ گذر ڪرڻ مشڪل بڻائي ڇڏيو آهي. بنيادي ضرورتن جي قيمتن جهڙوڪ کاڌو، ٻارڻ، ۽ هائوسنگ جون قيمتون آسمان تي پهتل آهن. معاشي بحران پاڪستان ۾ عدم مساوات کي وڌائي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ معاشري جا غريب ۽ ڪمزور فرد سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيا آهن. نتيجي طور، انهن مسئلن کي حل ڪرڻ ۽ پاڪستاني عوام جي زندگين کي بهتر بڻائڻ لاءِ حڪومتي مداخلت ۽ سڌارن جي اشد ضرورت آهي.

                 مالي سال 2023ع ۾ ڪيترن ئي عنصرن جي ڪري پاڪستان جو معاشي منظرنامو مشڪل صورتحال کي منهن ڏئي رهيو آهي، جنهن معيشت کي ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. هڪ اهم مسئلو برآمدات ۾ گهٽتائي آهي، جيڪا جولاءِ- جنوري سال دوران  9 سيڪڙو گهٽجي وئي آهي، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ملڪ ۾ پيداواري سرگرمي پڻ سست ٿي رهي آهي. جنهن ڪري پرڏيهي مٽاسٽا جي آمدني ۾ به زبردست ڪمي واقع ٿي آهي. ان کان علاوه، جون ۽ آڪٽوبر 2022ع جي وچ ۾ آيل ٻوڏ سبب پاڪستان کي تمام گهڻو نقصان پهتو آهي، جنهن ۾ اندازي مطابق 40 بلين ڊالرن جو نقصان ٿيو آهي، جنهن معيشت جي چيله چِٻي ڪري ڇڏي آهي. ٻوڏ جي ڪري فصلن کي ڪاپاري ڌڪ لڳوآهي ، جنهن مهانگائي ۽ درآمدي لاڳت کي وڌائي ڇڏيو آهي. جنهن ڪري پرڏيهي مٽا سٽا جي ناڻي ۾ 11 سيڪڙو گهٽتائي آئي آهي. انهن معاشي مسئلن جي نتيجي ۾، سڀني وڏين ريٽنگ ايجنسين گذريل ڪيترن ئي مهينن دوران پاڪستان جي ڪريڊٽ ريٽنگ کي گهٽائي ڇڏيو آهي، جنهن جي ڪري ملڪ لاءِ فنانسنگ لاءِ بين الاقوامي مارڪيٽن تائين پهچڻ مشڪل ٿي ويو آهي. ڊفالٽ کان بچڻ لاءِ، حڪومت تازو ڪجهه قدم کنيا آهن، جيئن ڪرنسي کي آزاد ڪرڻ، ٻارڻ جي سبسڊي ختم ڪرڻ، ۽ هن مالي سال ۾ 636 ملين ڊالر ٽيڪس وڌائڻ لاءِ بل منظور ڪرڻ. بهرحال، انهيءَ قدمن جي ڪري وڌيڪ معاشي چيلينج مُنهن ڪڍي سگهن ٿا.

پاڪستان کي درپيش معاشي چئلينجن جا ملڪ جي شهرين جي روزاني زندگيءَ تي اهم اثر پوڻ جا امڪان آهن. برآمدات ۾ گهٽتائي ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جي آمدني ۾ گهٽتائي پاڪستاني رپئي جي وڌيڪ قدر ۾ گهٽتائي جو سبب بڻجي سگهي ٿي، درآمدات وڌيڪ مهانگي ٿي سگهي ٿي ۽ ماڻهن جي خريداري جي قوت گهٽجي سگهي ٿي. مهانگائي، جيڪا اڳ ۾ ئي 27.6 سيڪڙو تائين وڌي وئي آهي، ان جو پاڪستان ۾ عام ماڻهن تي سخت اثر پوڻ جو امڪان آهي. گهٽ آمدني وارن کي کاڌ خوراڪ جي قيمتن ۾ اضافو سخت متاثر ڪندو، ڇاڪاڻ ته کاڌو انهن جي گهريلو بجيٽ جو وڏو حصو آهي. ان کان علاوه، تازو ٻارڻ جي قيمتن ۾ اضافو ٽرانسپورٽيشن جي قيمت وڌائيندو، جيڪو سامان ۽ خدمتن جي قيمتن تي پڻ اثر انداز ٿيندو، پاڪستاني رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي سان امپورٽ ٿيل شين جي قيمتن ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو، جن ۾ دوائون ۽ طبي سامان به شامل آهي. ان سان عوام جي صحت ۽ خوشحالي تي خراب اثر پئجي سگهي ٿو. حڪومت پاران معيشت کي مستحڪم ڪرڻ لاءِ جيڪي قدم کنيا ويا آهن، جهڙوڪ ٻارڻ جي سبسڊي کي ختم ڪرڻ ۽ ٽيڪس وڌائڻ، شايد نوڪرين ۽ اُجرتن ۾ گهٽتائي جو سبب بڻجي سگهن ٿا. جنهن سان عام شهري جا معاشي مسئلا تمام گهڻا وڌي ويندا.

پاڪستان هن وقت سخت معاشي بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي، جنهن ۾ افراط زر جي بلند سطح، ڪرنسي جي قدر ۾ گهٽتائي، وڌندڙ قرض، گهٽ پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا ۽ وڌندڙ واپاري خسارو شامل آهن. هن بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت کي هڪ جامع حڪمت عملي اختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي. ننڍي ۽ وچولي ادارن (سمال اينڊ ميڊيم اينٽرپرائز) جو فروغ ڪنهن به معيشت ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا، حڪومت کي گهرجي ته ننڍي ۽ وچولي ادارن جي ترقي کي فروغ ڏئي انهن کي قرضن تائين پهچ، ٽيڪنيڪل مدد ۽ مارڪيٽ ۾ رابطا فراهم ڪري. معاشي بحران مان نڪرڻ لاءِ هيٺيون تجويزون مددگار ٿي سگهن ٿيون:

مالياتي نظم و ضبط:

حڪومت کي پنهنجي خرچن کي گهٽائڻ ۽ آمدني وڌائڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. اهو فضول خرچن کي گهٽائڻ ۽ ٽيڪس گڏ ڪرڻ کي وڌائڻ سان حاصل ڪري سگهي ٿو. ان سان بجيٽ خسارو گهٽائڻ ۽ مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ مدد ملندي.

انفراسٽرڪچر ۾ سيڙپڪاري:

پاڪستان کي انفراسٽرڪچر ۾ وڏي پئماني تي سيڙپڪاري ڪرڻ جي ضرورت آهي، جهڙوڪ روڊ، پل ۽ بندرگاه وغيره. ان سان ملڪ اندر رابطا بهتر ٿيندا ۽ واپار کي هٿي ملندي، جنهن سان معاشي ترقي ٿيندي.

برآمد کي فروغ ڏيڻ:

پاڪستان جي معيشت گهڻو ڪري درآمدات تي ڀاڙيندي آهي، ۽ ملڪ وڌندڙ واپاري خساري کي منهن ڏئي رهيو آهي. ان تي قابو پائڻ لاءِ حڪومت کي گهرجي ته برآمد ڪندڙن کي ترغيب ڏئي، جيئن ٽيڪس ۾ ڇوٽ ۽ سبسڊيز ڏئي برآمدات کي فروغ ڏئي.

توانائي جي شعبي ۾ سڌارا:

پاڪستان جو توانائي جو شعبو گھٽ سيڙپڪاري، بدانتظامي ۽ ڪرپشن سبب بحران کي منهن ڏئي رهيو آهي. حڪومت کي گهرجي ته بجلي جي پيداوار جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائي، چوري سبب ٿيندڙ نقصان کي گهٽائڻ ۽ قابل تجديد توانائي جي استعمال کي فروغ ڏئي شعبي ۾ سڌارا آڻي سگهجن ٿا.

انساني سرمائي ۾ سيڙپڪاري:

پاڪستان کي تعليم، صحت جي سارسنڀال ۽ مهارتن جي تربيت جي معيار کي بهتر بڻائي انساني سرمائي ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي ضرورت آهي. اهو هڪ ماهر افرادي قوت پيدا ڪرڻ ۽ پيداوار کي بهتر بنائڻ ۾ مدد ڪندو.

بهتر گورننس:

ڪرپشن ۽ نااهلي پاڪستان ۾ معاشي ترقي ۾ وڏي رڪاوٽ آهن. حڪومت کي ادارن کي مضبوط ڪرڻ، شفافيت کي هٿي وٺرائڻ ۽ ڪرپشن جي خاتمي ذريعي گورننس کي بهتر ڪرڻ گهرجي.

پرڏيهي سيڙپڪاري:

پاڪستان کي غير ملڪي سيڙپڪاري کي راغب ڪرڻ لاءِ سازگار ماحول پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي. هن ۾ سيڪيورٽي کي بهتر ڪرڻ، ضابطن کي آسان ڪرڻ، ۽ سيڙپڪارن کي ترغيب فراهم ڪرڻ شامل آهي

زراعت جي شعبي کي مضبوط ڪرڻ:

زراعت پاڪستان جي معيشت لاءِ هڪ اهم شعبو آهي، جيڪو 40 سيڪڙو کان وڌيڪ آبادي کي روزگار ڏئي ٿو. حڪومت کي گهرجي ته زرعي شعبي ۾ سيڙپڪاري ڪري هارين کي قرض، ٽيڪنالاجي ۽ بنيادي ڍانچي تائين رسائي فراهم ڪري.

علائقائي تعاون:

پاڪستان کي پاڙيسري ملڪن سان واپار وڌائڻ ۽ اقتصادي لاڳاپن کي وڌائي علائقائي تعاون کي فروغ ڏيڻ گهرجي. اهو نئين مارڪيٽ ٺاهڻ ۽ واپار جا موقعا وڌائڻ ۾ مدد ڪندو.

پاڪستان ۾ معاشي بحرانن کي موثر طريقي سان منهن ڏيڻ لاءِ، پاليسي سازن کي اهڙن قدمن کي ترجيح ڏيڻ گهرجي جيڪي شفافيت ۽ احتساب کي فروغ ڏين، بشمول ادارن کي مضبوط ڪرڻ ۽ ڪرپشن خلاف قانون لاڳو ڪرڻ جي،پاليسي سازن کي اقتصادي ترقي ۾ استحڪام کي اوليت ڏيڻ گهرجي. انهي کي يقيني بڻائڻ ته اها ترقي سماج جي سڀني طبقن کي فائدو ڏئي، خاص طور تي اهي جيڪي اقتصادي جھٽڪن کان تمام گهڻو متاثر آهن.