91ع واري پاڻي ٺاهه جو وڏي ۾ وڏو نقص اهو آهي ته ان ۾ سنڌو درياءَ ۽ ان جي ڀرتي ڪندڙ ندين جي پاڻي ورڇ جي معاملي تي هن کان اڳ ٿيل معاهدن کي نظرانداز ڪيو ويو.
انهن معاهدن کي نظر انداز ڪرڻ جي نتيجي ۾ وڌ کان وڌ نقصان سنڌ کي ٿيو. پنجاب جو حڪمران طبقو 1859ع کان سنڌ جي پاڻي تي ڌاڙا هڻي رهيو آهي جنهن تي وقت بوقت سنڌ دانهون ڪوڪون ڪيون به هيون پر پنجاب تي انهن دانهن ڪوڪن جو ڪو به اثر ڪونه پيو. انگريز سرڪار جي مقامي فوجي آفيسرن ۾ پنجابي تمام گهڻا هئا جنهن ڪري پنجاب سرڪار انگريزن حڪمرانن کي ڪجهه وڌيڪ ويجهو هئي جنهن ڪري پنجاب جي جاگيردارن کي انگريزن خوب نوازيو ۽ سنڌ جي پاڻي تي ڌاڙا هڻڻ ۾ سهائتا پڻ ڪئي. سنڌ کي بمبئي جي ڊويزن ڪيو ويو هو جنهن سبب هند سرڪار جي مقامي آفيسرن سنڌ سان ٿيندڙ ناانصافين ۽ سنڌ جي پاڻي تي ڌاڙن کي سنجيده نه ورتو تنهن هوندي به سنڌ وقت بوقت پنهنجو فرياد انگريزن وٽ داخل ڪيو. سنڌ جي فرياد تي تنهن وقت جي هندستان سرڪار 1901ع ۾ ايريگيشن ڪميشن ٺاهي جنهن پنجاب کي سختي سان هدايت ڪئي ته پنجاب ڪو به اهڙو پروجيڪٽ نه ٺاهي جنهن سان هيٺئين ڀائيوار يعني سنڌ کي نقصان ٿئي. بس هي آخري دفعو چئي پنجاب پاڻي تي ڌاڙا هڻڻ جو ڪم جاري رکيو. 1919ع ۾ پنجاب سرڪار ستلج واديءَ تي غيرقانوني طور 1 واهه ۽ 4 هئڊورڪس ٺاهڻ جو ڪم شروع ڪيو جنهن تي هند سرڪار بمبئي جي انجنيئر مسٽر ڪاٽن جي سربراهي ۾ هڪ جاچ ڪميٽي مقرر ڪئي. جنهن کي ڪاٽن ڪميٽي چيو ويندو آهي. پنجاب سرڪار جاچ ڪميٽي جو ڌيان ڀٽڪائڻ لاءِ ٿل پروجيڪٽ پيش ڪيو ۽ چيو ته اسان کي سکر بئراج واري رٿا تي اعتراض آهي. پر تنهن وقت جي هندستاني وائسراءِ لارڊ چيلمسفورڊ ٿل پروجيڪٽ واري رٿا کي رد ڪيو. جنهن تي پنجاب سرڪار چيو ته ڀلا ٿل پروجيڪٽ مان فقط 750 ڪيوسڪ پاڻي کڻڻ جي موڪل ڏيو. انگريز سرڪار جو پنجاب سرڪار ڏانهن شفقت وارو رويو هو. ان جو فائدو وٺندي پنجاب سرڪار چيو ته اسين ٿل پروجيڪٽ کي وڏو ڪرڻ چاهيون ٿا. تنهن وقت جي سنڌ سرڪار جي احتجاج ۽ پنجاب سرڪار جي اهڙي غيرقانوني رٿائن کي نظر ۾ رکندي هند سرڪار يو پي جي چيف انجنيئر مسٽر اينڊريسن جي سربراهي ۾ اٺن ڄڻن تي مشتمل هڪ ڪميٽي ٺاهي جنهن کي اينڊريسن ڪميٽي چئجي ٿو. اينڊريسن ڪميٽي چيو ته سنڌو ندي ۽ ان جي ڀرتي ڪندڙ ندين تان پاڻي کڻڻ جي اهڙي ڪابه رٿا نه ڪئي وڃي جنهن سان سنڌ جي پاڻي جي سپلاءِ متاثر ٿئي يا ان رٿا سبب مستقبل ۾ پاڻي جي سپلاءِ متاثر ٿيڻ جو خدشو هجي. پنجاب سرڪار مٿي ڄاڻايل ڪنهن به ڪميٽي جي فيصلي ته عمل نه ڪيو سهي جون ٽنگون ساڳيون ئي ٽي وارو ڪم ڪندي سنڌ جي پاڻي تي اڃان وڌيڪ ڌاڙا هڻڻ شروع ڪيا. پنجاب سرڪار وري اعلان ڪيو ته اهي باکڙا ڊيم ٺاهيندا جنهن خلاف سنڌ سرڪار 7 جون 1941ع تي هندستان جي گورنر جنرل وٽ فرياد داخل ڪيو جنهن 11 سيپٽمبير 1941ع تي ڪلڪتي هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس مسٽر بي ايم رائو جي اڳواڻي هيٺ هڪ تحقيقي ڪميشن مقرر ڪئي جنهن کي رائو ڪميشن چيو ويندو آهي. رائو ڪميشن سنڌ ۽ پنجاب جي چيف انجنيئرن جي وچ ۾ ڳالهيون ڪرايون ۽ نيٺ ڳالهيون ڪامياب ٿي ويون ۽ 28 سيپٽمبر 1945ع تي سنڌ_پنجاب ڊرافٽ ايگريمينٽ تي اتفاق ٿي ويو جنهن کي سنڌ_پنجاب پاڻي ٺاهه 1945ع چيو ويندو آهي. ٻنهي صوبن جي چيف انجنيئرن هن ٺاهه تي صحيون ڪيون. هن ٺاهه مطابق پنجاب کي غازي پور وٽ جتي سنڌوءَ سميت سڀني دريائن جو پاڻي گڏ ٿي ٿيو، اتان فقط هڪ حصو ۽ سنڌ کي ٽي حصا پاڻي کڻڻو هو. هن ٺاهه ۾ پورا تفصيل هئا ته سنڌ پاڻي ڪيترو کڻي سگهندو، پنجاب ڪيترو؟ کوٽي ۽ واڌي ۾ پاڻي ڪيئن استعمال ڪرڻو هو اهي سموريون ڳالهيون هن ٺاهه ۾ تفصيلي طور طئي ٿيون. پنجاب جي اڳوڻي چيف انجنيئر ۽ ايريگيشن سيڪريٽري محمد ابراهيم پنهنجي ڪتاب “مغربي پاڪستان ۾ پاڻي جا حق” جي صفحي 66 تي لکيو “سنڌ پنجاب پاڻي ٺاهه وڏي غور ويچار سان ڪيو ويو هو. سنڌو سٿ جي ندين تي پاڻي جي ورڇ هن کان وڌيڪ ٿي ئي نٿي سگهي. ڪيترن ئي ماڻهن هن ٺاهه جي تعريف ڪئي هئي.” (مٿي ڄاڻايل انگ اکر رسول بخش پليجي جي ڪتاب سنڌ پاڻي ڪيس تان کنيل آهن.)
مٿين معاهدن تي پنجاب جي حڪمرانن ڇو ڪونه عمل ڪيو؟ 91 واري ٺاهه ۾ ته اهو اهم سوال به ڪونه پڇيو ويو. پنجاب جي حڪمرانن جي معاهدن تان غيرقانوني طور ڦري وڃڻ سبب سنڌ کي جاني توڙي مالي ڳرو نقصان پهتو آهي ان جو ازالو ڪير ڀريندو؟ ان جو ته ڪو به ذڪر ئي ڪونهي. ان جي ڪهڙي ذميواري آهي ته پنجاب جو حڪمران طبقو ٻين معاهدن جيان هن معاهدي تان ڪونه ڦرندو؟ جنهن سبب پنجاب سرڪار ته 91ع واري ٺاهه جي به مسلسل ڀڃڪڙي ڪندي پئي اچي. 91ع جي ٺاهه ۾ واضع آهي ته ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ گهٽ ۾ گهٽ 10 ملين ايڪڙ فوٽ (ماف) پاڻي ڇوڙ ڪيو وڃي پر ڪوٽڙي بئراج ۾ ٻوڏ وارن سالن کانسواءِ باقي ڏينهن ۾ ته پاڻيءَ جو ٽيپو به ڇوڙ نٿو ڪيو وڃي.
1991ع واري ٺاهه ۾ پاڻي جي کوٽي واڌي واري صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪي به اپاءَ ناهن ورتا نتيجي ۾ سنڌ ڀوڳي رهي آهي.
يو ايس ايڊ جي مدد سان آمريڪا جي شهر “سالٽ ليڪ سٽي” جي هڪ يونيورسٽي “يونيورسٽي آف اتاهه” جي شعبي سول اينڊ انوائرمينٽل انجنيئرنگ جي ٽن ۽ سنڌ جي مهراڻ يونيورسٽي جي يو ايس_ پاڪستان سينٽر آف ايڊوانسڊ اسٽڊي ان واٽر (يو. ايس. پي. سي.اي. ايس ڊبليو) جي پنجن تحقيق نگارن “اين اسيسمينٽ آف پاڪستان واٽر اپوئرٽنمينٽ اڪارڊ 1991ع” جي عنوان سان پاڻي متعلق 91 واري ٺاهه جو تحقيقي اڀياس مطالعو ڪيو آهي جنهن مطابق 1989ع ۾ سنڌ کي 19.74 سيڪڙو ۽ 2002ع ۾77.33 سيڪڙو حصي کان پاڻي گهٽ مليو آهي. جيتوڻيڪ سنڌ سان ٻارهن ئي مهينا اها ويساهه گهاتي ٿئي ٿي، سنڌ کي هن وقت 1945ع واري سنڌ_پنجاب پاڻي ٺاهه واري معاهدي جي حصي مطابق حصي کان 90 سيڪڙو پاڻي گهٽ ملي رهيو آهي. ان باوجود موجوده بجيٽ ۾ وفاق مهمند ۽ ڀاشا ڊيم ٺاهي سنڌ کي بنجر بنائڻ لاءِ پئسارکيا آهن. جنهن مان اهو تاثر جڙي ٿو ته پنجاب جو حڪمران طبقو سنڌ کي 90 سيڪڙو ڌاڙي جو پاڻي واپس ڪرڻ بدران 10 سيڪڙو تي به ڌاڙو هڻي رهيو آهي. جيڪو 10 سيڪڙو پاڻي ملي ٿو ان مان به سنڌ جي حڪمران پارٽي جا وڏيرا ۽ جاگيردار غير قانوني واٽر ڪورس ۽ ٽيوب ويل لڳائڻ سان گڏ واهن ۽ شاخن تي دڪا ٺهرائي پڇڙي جي آبادگارن ۽ چوپائي مال کي پاڻيءَ جي ڍڪ لاءِ ترسائي ترسائي ماري رهيا آهن.
ان سڄي صورتحال ۾ موجوده سنڌ سرڪار نه فقط خاموش تماشائي بڻيل آهي بلڪه ڊيمن جي حمايت ڪري وڌيڪ پنجاب سرڪار کي سنڌو درياءَ تي ڌاڙا هڻڻ جي ڇوٽ ڏئي رهي آهي. پنجاب سرڪار کي سنڌو درياءَ مان ڌاڙو هڻڻ جي عيوض سنڌ سرڪار سنڌ بئراج جهڙا منصوبا وٺي بحريا ٽائون جهڙن قبضاگير گروهن کي پاڻي مهيا ڪري سنڌ جي بچيل سچيل زراعت کي تباهه ڪرڻ جي منصوبابندي رٿي آهي.
91ع واري پاڻي ٺاهه جي غلط ۽ سنڌ سڪائڻ واري فارمولي تحت پاڻي جي ورهاست، سنڌ کي حصي کان گهٽ پاڻي ملڻ سبب ماحوليات تي پوندڙ ناڪاري اثرن، سنڌ جي پاڻيءَ تي ڌاڙن سبب سنڌي عوام جي معاشي قتلن ۽ هن ٺاهه جي ٻين نقطن تي ايندڙ صحبت ۾ ڳالهه ٻولهه ڪبي.
