ڏوهارين کي پڪڙڻ کانپوءِ ڪيس هلائي عدالت ذريعي سزا ڏيارڻ بجاءِ پوليس پاران پاڻ ئي وڪيل، جج ۽ جلاد بڻجي ڏوهارين کي مارڻ لاءِ ‘فل فراءِ’ جو اصطلاح عام ڪيو ويو. ساڳي طرح موت جي سزا بجاءِ چُرڻ پُرڻ کان محروم ڪرڻ لاءِ گوڏي ۾ گولي هڻڻ لاءِ ‘هاءِ فراءِ’ جو اصطلاح ايجاد ڪيو ويو. سنڌ توڙي پنجاب ۾ پوليس هٿان ڏوهارين کي مارڻ جو اهو طريقو هڪ عرصي کان هلندڙ آهي. پنجاب ۾ ان لاءِ “پُلس مقابلا” جو اصطلاح استعمال ٿيندو آهي. انهن واقعن ۾ سرڪاري طور پنجاب پوليس هڪ ئي ٽائيپ ٿيل بيان هر ڀيري جاري ڪندي آهي، جنهن ۾ چيل هوندو آهي ته جوابدار کي سندس ساٿين جي نشاندهيءَ لاءِ وٺي وياسين ته سندس ساٿين پوليس کي ڏسندي ئي فائرنگ شروع ڪري ڏني، جنهن ۾ گرفتار ٿيل جوابدار پنهنجي ئي ساٿين جي هٿان گولي لڳڻ سبب مارجي ويو. مزي جي ڳالهه ته اهڙن درجنين مقابلن ۾ حملو ڪندڙ ساٿين توڙي پوليس وارن کي ڪا رهنڊ به اچڻ جي ڳالهه ناهي ٿيندي. سڄي جهان کي خبر آهي ته اهي سنڌي اصطلاح موجب ‘فل فراءِ’ ڪرڻ جا ڪيس هوندا آهن.
انهن ڪيسن بابت عام راءِ ورهايل آهي. هڪ عام شهري آهن، جن جو خيال آهي ته اهڙن ڏوهارين کي عدالتن مان سزا ايندي ئي ڪانه، تنهنڪري هنن کي پوليس هٿان مارڻ ئي ٺيڪ طريقو آهي. اها ساڳي راءِ غير سرڪاري طور پوليس وارن جي به آهي. هڪڙي ٻي مختلف راءِ اها آهي ته پوليس کي ائين شهرين کي مارڻ جو لائسنس ڏيڻ سان ڊگهي مدي ۾ سماجي انارڪي پيدا ٿيندي ۽ ان سان ڏوهه توڙي ڏوهاري نه گهٽجندا. ان حلقي جو خيال آهي ته آئيني ۽ قانوني طور اهڙن ناٽڪي مقابلن ۽ موتن جي حمايت نٿي ڪري سگهجي. قانون جي ٻوليءَ ۾ اهڙن موتن کي عدالتن کان مٿانهون قتل (Extra Judicial Killing)يا تحويل ۾ قتل (Custodial Murder) قرار ڏنو ويندو آهي.
هڪ گهڙيءَ لاءِ آئين، قانون ۽ انساني حقن وارن معاملن کي هڪ پاسي رکي ڪجهه ٻين دليلن جو سهارو وٺون ٿا ته جيئن انصاف جي ان طريقي بابت ڪا راءِ جوڙي سگهجي. پوليس ۽ ناٽڪي مقابلن ۾ قتل جي حمايت واري راءِ رکندڙن جو دليل آهي ته ڏوهارين کي ايئن قتل ڪرڻ ان ڪري جائز آهي، جو عدالتي سرشتو ڪمزور آهي ۽ قانوني طريقن سان ڏوهارين کي سزا ڏيارڻ ممڪن نه آهي. جيڪڏهن ان دليل کي تسليم ڪجي ته پوءِ ڪيترائي ٻيا ڪم به ساڳئي طريقي سان ڪرڻ جي حمايت ڪرڻي پوندي. مثال طور:
* قانون لاڳو ڪندڙ ادارا سياسي ڪارڪنن کي کنڀي گم ڪرڻ لاءِ يا ماري ڇڏڻ لاءِ به ساڳئي دليل جو سهارو وٺندا آهن. تنهنڪري سياسي ڪارڪنن جي اهڙي ريت اغوا ۽ قتل کي به جائز سمجهڻو پوندو.
* پوليس ٻهراڙين توڙي شهرن ۾ ڀاڳيلن جوابدارن جي پيش نه پوڻ تي سندن ٻار ٻچا ۽ ڍور ڍڳا ٿاڻي تي کڻي ويندي آهي، ان کي به ساڳئي دليل هيٺ ٺيڪ قرار ڏيڻو پوندو.
* ٻهراڙين ۾ قبائلي سردار خونن جي نبيري لاءِ پنهنجون جرڳائي عدالتون جوڙي، ٻڌڻيون ڪري ڪن ڌرين کي ڏنڊ، سڱ چٽي، چرڀيليءَ جون سزائون ڏين ٿا. جيئن ته عدالتي سرشتو ڪم نٿو ڪري، تنهنڪري اهي جرڳا به جائز قرار ڏيڻا پوندا.
* قبائلي جهيڙن ۾ ڪنهن ڌر جو ڪو ماڻهو مارجي وڃي ته پلاند ۾ ٻي ڌر مخالفن جي مٽن مائٽن يا ذات ڀائي ماڻهن کي بيڏوهه قتل ڪرڻ وقت به ساڳئي دليل جو سهارو وٺندي آهي ته پوليس ڪهڙو داد فريادي ڪندي، تنهنڪري اسان پنهنجو حساب پاڻ ڪيو. ان حساب سان پلاند ۾ قتل کي به جائز قرار ڏيڻو پوندو.
* ڪارو ڪاري جي ڪيسن ۾ به بنا ڏوهه ثابت ٿيڻ ۽ شڪ جي آڌار عورتن ۽ مردن کي قتل ڪرڻ وارا به قانون بجاءِ طاقت جو استعمال ڪن ٿا. عورت ۽ مرد جي قانوني حق اختيار ڪندي پيار جو پرڻو ڪرڻ واري عمل کي غيرت واري هٿ ٺوڪئي قانون هيٺ موت جي سزا ڏيڻ به ان حساب سان جائز قرار ڏيڻي پوندي.
* وڏن شهرن جهڙوڪ: ڪراچي ۾ روزمره جي بنياد تي چوري ۽ ڦر ڪندڙن کي ماڻهن پاران جهلي غير انساني تشدد ڪري ماري ڇڏڻ جا واقعا ٿين ٿا. انهن مڇريل هجومن کي به ايئن ماڻهن کي ڏوهي قرار ڏيئي بنا تصديق جي تشدد ڪري مارڻ واري عمل کي جائز قرار ڏيڻو پوندو. ياد رهي ته ڪجهه سال اڳ ڪراچيءَ جي مڇر ڪالونيءَ ۾ ٻن سنڌي نوجوانن کي وحشي هجوم اهڙو ئي الزام هڻي بيدرديءَ سان قتل ڪيو هو. جڏهن ته اهي نوجوان هڪ ٽيليڪام ڪمپنيءَ جا ملازم هئا، اتي ڊيوٽي ڪري رهيا هئا.
* مذهبي انتهاپسند به ماڻهن تي تصديق کانسواءِ توهين وغيره جا الزام لڳائي پنهنجي عدالت لڳائي قتل ڪن ٿا. ان عمل ۾ ڪيترائي بيڏوهه ماڻهو تشدد ۽ قتل جو شڪار ٿيا آهن. انهن جنونين جي هجومن کي به اهو حق ڏيڻو پوندو ته اهي ڪنهن تي به مذهبي الزام لڳائي بنا تصديق جي ماڻهن کي قتل ڪندا رهن. اهڙا ٻيا به حوالا ڏيئي سگهجن ٿا، جنهن ۾ قانون بجاءِ طاقت جي استعمال کي جائز قرار ڏيڻو پوندو.
نامي گرامي ڏوهارين، قاتلن ۽ منشيات وڪڻندڙن جي قانون بجاءِ گوليءَ وسيلي انجام تي پهچڻ جو طريقو ان ڪري استعمال ڪيو وڃي ٿو، جو پوليس وٽ جاچ، ثبوت ۽ شاهدي وارين گهرجن کي پورو ڪرڻ جي صلاحيت نه آهي. جڏهن ته هاڻي ٽيڪنالاجي وسيلي هر ڏوهه جون ثابتيون حاصل ڪرڻ ممڪن آهي. جيڪڏهن جاچ ۽ ثبوت جو ڪم ٺيڪ ٿئي ته ڪيترن ئي ڏوهارين کي عدالتي سزا به اچي سگهي ٿي. اها ڳالهه ٺيڪ آهي ته عدالتي نظام ۾ ڪرپشن ۽ موقعي پرستي سبب ڏوهارين کي رعايت ملي ٿي وڃي پر ان جو حل عدالتي نظام ۾ سڌاري لاءِ جدوجهد هجڻ گهرجي، ماڻهن کي مارڻ نه. اهڙي طرح ڏوهارين کي مارڻ جي ضرورت ان لاءِ به پيش اچي ٿي، ڇو ته جيڪڏهن اهي گرفتار ٿين ۽ شفاف جاچ ٿئي ته سندن پٺيان خود پوليس جي ماڻهن جي ملوث هجڻ يا سماج جي ڪيترن ئي معتبرن جي هٿ هجڻ جا اڇا ڪارا به پڌرا ٿي پوندا. اهڙا جوابدار جيڪڏهن عدالت اڳيان سڀ ڪجهه سچ چئي ڏيندا ته پوءِ وڏن پوليس عملدارن، قبائلي سردارن ۽ ٻين معتبرن جا مهانڊا به وائکا ٿي پوندا، تنهنڪري ڏوهارين جو قتل ٿيڻ وڌيڪ ضروري ٿيو پوي.
ڳالهه ڏاڍي سادي آهي ته جيڪڏهن مسئلو عدالتي سرشتي جي ڪمزوري ۽ خرابي آهي ته پوءِ ان جي بهتري ۽ قانون جي حڪمرانيءَ جو مطالبو ۽ ان لاءِ جدوجهد ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان جو حل پوليس، قانون لاڳو ڪندڙ ايجنسين يا هجومن کي پنهنجو قانون لاڳو ڪندي ماڻهن کي مارڻ جو لائسنس ڏيڻ ۾ ناهي. ان سان سماج اندر انارڪي ٿيندي. پوليس، ايجنسيون ۽ هجوم هڪ ڏوهاري سان گڏ ذاتي مفادن خاطر ٻين بيڏوهين کي به قتل ڪندا رهندا. اهو رويو عام ٿي ويو ته پوءِ هر ڪنهن کي حق ملي ويندو ته هو پنهنجي عدالت لڳائي، جنهن کي وڻي ان کي ماري ڇڏي۔ جنهن کي طاقت هجي اهو پاڻ پنهنجو قانون لاڳو ڪري. اها ڪنهن به سماج لاءِ ڀيانڪ ڳالهه آهي، جنهن سان نه ڏوهه ختم ٿيندا ۽ نه ڏوهاري. ان سان رڳو اَسهپ ۽ تشدد وارا رويا سگهارا ٿيندا. ساڃاهه جي تقاضا آهي ته ملڪ ۾ قانون ۽ انصاف جي عملداريءَ لاءِ جدوجهد ڪجي. اهو پنڌ ڊگهو آهي ۽ ان جا نتيجا شايد ڏهاڪن کانپوءِ ملن پر جٽادار حل ان رستي ۾ ئي آهي.
ٻي اهم ڳالهه اها آهي ته دنيا ۾ ڏوهه کي هڪ سماجي چئلينج سمجهيو وڃي ٿو. ڏوهه جي پٺيان ڪيئي ڏوهه هوندا آهن. ماڻهو غربت، بيوسي ۽ جهالت سبب ڏوهاري ٿين ٿا. عزت جي زندگي ڪنهن کي نه وڻندي. ڪجهه نفسياتي مريضن کي ڇڏي باقي اڪثر ڏوهارين جي ڏوهاري ٿيڻ پٺيان به سماجي ڪارج هوندا آهن. سماج ۾ ڏوهه گهٽائڻ لاءِ ڏوهاري مارڻ ۽ سخت سزائون ڏيڻ کان وڌيڪ انهن جا سماجي ۽ معاشي ڪارڻ ڳولهي انهن جا حل ڪڍڻ جي ضرورت آهي. ڏوهه جي بنيادي ڪارڻن کي حل ڪرڻ لاءِ قيمت پوليس، ايجنسين ۽ هٿيارن تي ٿيندڙ خرچ کان شايد گهٽ هجي.
