اڄ جيئن ته سڄي دنيا ۾ سنڌي ثقافت ڏينهن جوش خروش سان شاندار نموني ملهايو پيو وڃي، انڪري ضروري سمجهيم ته توانائي جي مک ذريعي گيس بابت ڄاڻ ونڊجي جيئن پڙهندڙ ان اهم معاملي بابت باخبر رهن. تازو تيل ۽ گيس جي وفاقي ريگيوليٽري اٿارٽي اوگرا اعلان ڪيو آهي ته سنڌ ۾ سي اين جي اسٽيشنون پهرين ڊسمبر کان اڍائي مهينا بند رهنديون. اهڙو اعلان ڪنهن ٻئي صوبي بابت نظر مان نه گذريو آهي. وفاقي وزارت توانائي جي 2020ع جي انگن اکرن موجب سنڌ ملڪ جي قدرتي گيس جو 66 سيڪڙو پيدا ڪري ٿي جڏهن ته ان مان 51 سيڪڙو ڪتب آڻي ٿي، بلوچستان 19 سيڪڙو پيدا ڪري ان مان 13 سيڪڙو ڪتب آڻي ٿو،
ڪي پي 12 سيڪڙو پيدا ڪري 8 سيڪڙو ڪتب آڻي ٿو جڏهن ته پنجاب ٽنهي صوبن جي سرپلس گيس 25 سيڪڙو ڪتب آڻي ٿو ڇو ته پيداوار ۾ سندس حصو فقط 3 سيڪڙو آهي ۽ باقي ضرورتون ڏيساور مان گهرائجندڙ مهانگي LNG گيس مان پوريو ڪيون وڃن ٿيون جنهن تي 2019ع جي انگن اکرن موجب ساليانو 4 ارب ڊالر قيمتي پرڏيهي ناڻو خرچ ٿيو. وڌندڙ امپورٽ سبب پرڏيهي واپار ۾ نقصان ٿئي ٿو ۽ ڳرن قرضن سان گڏوگڏ وڌندڙ امپورٽ سبب رپئي جو ملھه ڪري ٿو ۽ مهانگائي وڌي ٿي.
سرڪاري انگن اکرن موجب نوي جي ڏهاڪي تائين ملڪي توانائي جون گهڻيون ضرورتون ڏيهي توڙي پرڏيھي تيل مان پوريون ڪيون وينديون هيون . ڏيڍ ارب بيرل تيل جي ڏيهي ذخيرن مان هن وقت تائين هڪ ارب بيرل جي لڳ ڀڳ ذخيرا ختم ٿي چڪا آهن ۽ باقي 50 ڪروڙ بيرل بچيا آهن. بعد ۾ 1990ع جي ڏهاڪي کان گيس جو حصو تيل کان وڌي ويو هو پر ان ۾ 2014ع تائين پرڏيهي LNG جو حصو ٻڙي هو جيڪو 2019ع ۾ وڌي 22 سيڪڙو تي پهتو آهي. ان جو وڏو حصو پنجاب کپائي ٿو ڇو ته سندس اڌ جيتريون گهرجون ٻاهران گهرايل ايل اين جي مان پوريون ڪيون وڃن ٿيون.
سنڌ جي قدرتي گيس سرپلس ۾ هوندي به سرڪاري انگن موجب 2019ع ۾ سنڌ جون 5 سيڪڙو گهرجون مهانگي ايل اين مان پوريون ڪرايون ويون جيڪا آئين جي ڀڃڪڙي آهي.1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 158 موجب ڪنهن لاڳاپيل صوبي جو جتي گيس جي کوھه جو منهن آهي تنهنجو ان گيس تي پهريون حق آهي. ان آئين ۾ ارڙهين ترميم بعد آئين جي آرٽيڪل 173 ۾ ترميم ڪري تيل ۽ قدرتي گيس ۾ لاڳاپيل صوبي جو وفاق سان گڏيل ۽ برابري جو حق رکيو ويو آهي. ان حق ۾ انتظامي ۽ قانوني معاملا شامل آهن.پر ان تي اڃان تائين مڪمل عمل ٿيڻو آهي. آرٽيڪل 161 موجب گيس جي رائلٽي ۽ فيڊرل ايڪسائيز ڊيوٽي تي به مڪمل حق ان صوبي جو آهي. انڪري ئي اهي رائلٽيون اين ايف سي هيٺ وفاق جي ورهاست جوڳي پول جو حصو نه آهن ۽ وفاق لاءِ ضروري آهي ته لاڳاپيل صوبن کي ان جي مڪمل اڳاڙي سڌو منتقل ڪن. انهن آئيني وضاحتن باوجود سنڌ ۾ اڍائي مهينن تائين 600 گيس اسٽيشنون بند ڪرڻ سان نه فقط هزارين ماڻهو بيروزگار ٿيا آهن، ماحول خراب ٿي رهيو آهي پر سستي بجاءِ مهانگي توانائي جي وسيلي پيٽرول ۽ ڊيزل تي ڀاڙڻو پوندو جيڪو عمل نه فقط غير آئيني پر ناانصافي تي ٻڌل آهي.
پر ناانصافي جي ڳالھه اتي ختم نٿي ٿئي. ملڪ ۾ قدرتي گيس جي ورهاست جا ٻه نيٽ ورڪ آهن. سنڌ بلوچستان لاءِ سئي سائودرن ۽ پنجاب ڪي پي لاءِ سئي ناردرن. جيئن ته 85 سيڪڙو قدرتي گيس سنڌ ۽ بلوچستان مان نڪري ٿي ان ڪري سوئي سائوٿرن جي گراهڪن کي گيس پهچائڻ لاءِ ڪل پائيپن جو ڄار 51 هزار ڪلوميٽر جڏهن ته ناردرن جو نيٽ ورڪ ان کان ٽيڻو يعني 1 لک 41 هزار ڪلوميٽرن تي مشتمل آهي ان هوندي به ٻنهي نيٽ ورڪن تي گراهڪن کان وصول ٿيندڙ قيمت ساڳي آهي. ڪنهن گراهڪ کان وصول ٿيندڙ گيس ۾ مختلف ٽيڪسن ۽ نفعي سوڌو جيڪي رقمون شامل هونديون آهن تن۾ گيس کوھه مان نڪرڻ وقت خريد قيمت جيڪا عالمي قيمتن موجب اوگرا مقرر ڪندي آهي، 12.50 سيڪڙو رائلٽي، گيس ترقياتي سرچارج، 17 سيڪڙو جي ايس ٽي، سئي سائودرن ۽ ناردرن جي ترقياتي سيڙپ، پائيپ لائين جي گاٺ، ڪمپنين جو 17.50 سيڪڙو نفعو شامل آهي.
ان جو مطلب اهو ٿيو ته عملي طور سائوٿ خاص طور سنڌ جا اٽڪل 30 لک گراهڪ نارٿ جي اٽڪل 67 لک گراهڪن پاران سندن لمبي پائيپ لائين جي وڇائي، مينٽيننس ۽ ڳاٺ سبب اها چٽي ڀرين ٿا. ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته پيٽرول وانگر گيس جي قيمت کي به مفاصلي موجب مقرر ڪيو وڃي جيئن اها ناانصافي ختم ٿئي.پاڪستان جي توانائي منظرنامي تي نظر وجهبي ته خبر پوندي ته هن وقت 35سيڪڙو توانائي جون ضرورتون مڪاني قدرتي گيس مان پوريون ڪيون پيون وڃن.قدرتي گيس جو پهريون کوھه سئي ۾ 1952ع ۾ کوٽيو ويو هو جتي هڪ سئو کرب مڪعب فوٽ گيس جا ذخيرا هئا .پر هن وقت سئي کان سواءِ گهڻي گيس سنڌ جي کوهن قادرپور، بدين، ساون، ڀٽ، ڪنڌڪوٽ ۽ ٻين ذخيرن مان نڪري ٿي. 2012ع تائين گيس جا ذخيرا چوٽ تي هئا پر بعد ۾ڪو نئون ذخيرو نه لڀجڻ سبب اهي آهستي آهستي گهٽجي رهيا آهن. ملڪ ۾ هن وقت ڪل گيس جا ذخيرا 215 کرب مڪعب فوٽ بچيا آهن جنهن مان روزانو 4 ارب مڪعب فوٽ گيس زمين مان ڪڍي وڃي ٿي. اها گيس سڀ کان گهڻي يعني 38سيڪڙو بجلي ٺاهڻ جي ڪارخانن، 21سيڪڙو گهرن، ايڪڙو18 عام صنعتن، 16ايڪڙو ڀاڻ، 5سيڪڙو ٽرانسپورٽ ۽ سيڪڙو2 دڪانن ۽ ڪاروبارن ۾ڪتب آندي وڃي ٿي.
قدرتي گيس بعد توانائي مڪس ۾ ٻئي نمبر تي حصو تيل جو 31 سيڪڙو، جڏهن ته ڪوئلي جو حصو 12سيڪڙو پرڏيھه مان ايندڙ ايل اين جي سيڪڙو9, ڊيمن مان نڪرندڙ بجلي 8سيڪڙو, نيوڪليئر 3سيڪڙو, هوا ۽ اس مان ٺهندڙ بجلي 1سيڪڙو ۽ سلينڊرن ۾ بند گيس يا ايل پي جي ۽ ايران مان ايندڙ بجلي جو حصو 1سيڪڙو آهي.قدرتي گيس جي ذخيرن گهٽجڻ سبب ملڪي توانائي جون ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ پرڏيھه مان مهانگي ايل اين جي يا پاڻياٺي قدرتي گيس گهرائي وڃي ٿي جنهن جي خوبي اها آهي ته ان کي ڪاٽو 162 ڊگري سينٽي گريڊ تائين پهريائين ٿڌو ڪري پاڻي ۾ تبديل ڪري سسائي انجو مقدار 600 ئوڻ تي گهٽايو وڃي ٿو
جنهن ڪري ان جي ٻاهران ٽرانسپورٽ ۾ آساني ٿئي ٿي. بعد ۾ اها پپري جي بندر گاھه تي ٽينڪرن مان لاهي اينگرو ۽ فوجي فائونڊيشن جي پلانٽن ۾ ٻيهر گرم ڪري وڏي دٻاءُ جي مدد سان گيس ۾ تبديل ڪري سئي سائودرن۽ ناردرن جي پائيپ نيٽ ۾منتقل ڪئي وڃي ٿي جيئن ته ان کي ٻيهر گيس ۾ تبديل ڪيو وڃي ٿو ان ڪري ان کي ريگيسيفائيڊ ايل اين جي يا RLNG چيو وڃي ٿو. انهن ٿڌن ۽ گرم پراسيس مان گذرڻ سبب منجهائنس ڪافي غيرضروري ماحوليات دشمن گيسون نڪري وڃن ٿيون جنهن ڪري قدرت گيس جي مقابلي ۾ اها وڌيڪ ماحول دوست آهي.
پاڪستان ۾ سياسي عدم استحڪام، پرڏيهي پاليسي مسئلن، قانونن جي ڦرڻي گهرڻي حالت، ڪورٽ سڳورين پاران انتظامي فيصلا ڪرڻ ۽ ملڪ ۾ انبوهن کي هشي ملڻ سبب سيالڪوٽ جهڙن واقعن ٿيڻ سبب ملڪ ۾ بي يقيني جي ڪيفيت آهي جنهن ڪري ٻاهرين سيڙپڪاري ۾ گهٽتائي آئي آهي. ملڪي گيس جون ضرورتون آبادي ۽ معيشت ۾ واڌ سبب هر سال پنج سيڪڙو وڌي رهيون آهن ۽ اندازو آهي ته گيس جون ملڪي ضرورتون ڏهن سالن اندر ڏيڍوڻ تي پهچي وينديون. پر ان جي ابتڙ نون کوهن تي سيڙپ نه ٿيڻ سبب ، فقط پراڻن وسيلن تي ڀاڙڻ سبب جن جي پيداوار به آهستي آهستي گهٽجي رهي آهي ۽ ڪٿ موجب اها ڏهن سالن ۾ اڌ ٿي ويندي، گيس جي کوٽ پيدا ٿيندي جنهن جي پورت لاءِ مهانگي ايل اين جي پرڏيھه مان گهرائڻي پوندي جنهن لاءِ پرڏيهي ناڻو گهربل آهي. هن وقت تائين تيل ۽ گيس جي امڪاني ذخيرن واري زمين مان فقط چوٿون حصو علائقن جي سروي ۽ کوٽائي ٿي آهي.
ان جو نعم البدل اهو ٿي سگهي ٿو ته ايرانَ مان گيس گهرائجي جنهن لاءِ عالمي حالتن ۽ ايران آميريڪا يورپ وچ۾ ڳالهين جي ڪاميابي جو انتظار ڪرڻو پوندو. ترڪمانستان، افغانستان، پاڪستان ۽ انڊيا وچ۾ ٽاپي TAPI گيس پائيپ لائين وسيلي به پاڪستان کي ٽيهن سالن لاءِ13 کرب مڪعب فوٽ گيس جو معاهدو 2012 ع ۾ ٿي چڪو آهي پر پاڪستان پاران پنهنجي موڙي نه ڏيڻ، ڪورونا ۽ افغانستان جي صورتحال توڙي پاڪ انڊيا لاڳاپن ۾ڪشيدگي سبب ان۾ ڍر پئجي وئي آهي. ملڪ جي ڪوئلي جون ضرورتن جو چوٿون حصو ٿر مان ۽ باقي پرڏيھه مان گهرايو پيو وڃي. ،ماحوليات کي بهتر ڪرڻ لاءِ مستقبل قريب ۾ اهڙو عالمي قانون اچي سگهن ٿو جنهن سان ڪوئلي جي ڪتب آڻڻ تي بندش وڌي وڃي.ان جو پڙاڏو تازو گلاسڪو ۾ ماحول بابت 26 COP ڪانفرنس ۾ به ٻڌو ويو.ضرورت ان ڳالھه جي آهي ته وڌندڙ آبادي ۽ معيشت جي وڌندڙ ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ آئين تي عمل ڪندي صوبائي سطح تي پرڏيهي ڪمپنين سان جوائنٽ وينچرن وسيلي عمل ڪندي بهتر پرڏيهي پاليسين وسيلن ملڪ اندر موجود قدرتي ۽ شيل گيس جي نون ذخيرن کي دريافت ڪرڻ طرف ڌيان ڏنو وڃي.
