هينئر چونڊن جي تاريخ وارو معاملو عدالتن ۾ پهچي چڪو آهي. سپريم ڪورٽ ان حوالي سان پاڻ مرادو نوٽس به وٺي ڇڏيو آهي چونڊن جي تاريخ واري معاملي تي ته ابهام موجود آهي وڪيل دليلن سان ڀريل قانوني ڪتاب پاڻ سان کڻي عدالت اندر تيارين ۾ هينئر به مصروف آهن پر ان تاريخ ڏيڻ واري معاملي تي پاڻ مرادو نوٽس وٺڻ گهرجي ها يا نه ان تي ته سپريم ڪورٽ جي 9 رڪني انهي بينچ اندر به اختلافي راءِ سامهون آئي آهي. جستس جمال خان مندوخيل جيڪو ان 9 رڪني بينچ ۾ موجود آهي ان پاڻ مرادو نوٽس واري معاملي تي سوال اٿاريا آهن پر هي جيڪا چونڊن جي تاريخ جو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ پاڻ مرادو نوٽس جي صورت ۾ سامهون آيو آهي اهو ان کان اڳ لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ به اچي چڪو هو. لاهور هاءِ ڪورٽ اهڙي معاملي تي اليڪشن ڪميشن کي پنجاب جي گورنر سان مشورو ڪري تاريخ ڏيڻ جو حڪم ڏئي چڪي آهي. اليڪشن ڪميشن وارا جڏهن گورنر سان مشوري لاءِ پهتا ته پنجاب جي گورنر چيو ته پنجاب اسيمبلي مون ختم ڪئي ئي ڪونهي ته چونڊن جي تاريخ مان ڇو ڏيان. گورنر جي ان موقف تي به ڪيترائي سوال سامهو اچن ٿا ته پنجاب اسيمبلي ڪيئن ٽوڙي وئي اهو به ڏسڻو پوندو ته اسيمبلي جو ختم ٿيڻ آئيني هيو يا نه اهو به ڏسڻو پوندو ته اسيمبلي ڪنهن هڪ شخص جي مرضي سان ته نه ٽوڙي وئي.
اهو به خيال بحث هيٺ آهي ته اسيمبلي ان وقت جي وڏي وزير چوڌري پرويز الاهيءَ ٽوڙي هئي، جيڪو آئيني ۽ قانوني معاملو هو پر ان پرويز الاهيءَ جا پنجاب اسيمبلي ٽوڙڻ کان اڳ پوءِ وارا انٽرويوز موجود آهن جيڪو ان سڄي معاملي جو مخالف هو. پرويز الاهي اسيمبلي ٽوڙڻ وقت ق ليگ جو سربراهه هو، هينئر تحريڪ انصاف جي صدر جي سيٽ جي منظوري حاصل ڪري چڪو آهي، سندس پارٽي تحريڪ انصاف ۾ شامل ٿي چڪي آهي، ڇا سپريم ڪورٽ اندر اهڙا سوال به جنم وٺندا؟ ساڳئي وقت اهي سوال به پيدا ٿيندا ته ڪي پي جي اسيمبلي ته ٽوڙي ئي ان بنياد تي وئي جو پنجاب اسيمبلي ختم ٿي چڪي هئي، ان خيال وارن ذهنن جو سوال اهو آهي ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ معاملي کي ان نقطي تائين واپس آندو ته پوءِ نگران سيٽ اپ نشاني تي اچي ويندو، جيتوڻيڪ پنجاب ۽ ڪي پي ۾ ان وقت تحريڪ انصاف وارن جي حڪومت هئي، ان ڪري فائدو پي ٽي آءِ وارن کي ٿيندو. جيڪڏهن ان سڄي معاملي کي آئيني تصور نه ڪيو ويو. جيتوڻيڪ هي بحث شروعاتي بحث آهي پر هي اهڙو شروعاتي دليل آهي جنهن سان تحريڪ انصاف جون حڪومتون بحال به ٿي سگھن ٿيون، جنهن تي جھمريون وري ن ليگ وارا هڻندي تصوراتي طور تي نظر اچن ٿا. هي اهڙو سوال آهي ته ڇا تحريڪ انصاف جون حڪومتون بحال ٿي سگھن ٿيون؟ پي ٽي آءِ وارا پاڻ سوال ڪرڻ وارن کي پنهنجو مخالف سمجھن ٿا جيتوڻيڪ پنجاب ۾ چونڊن جو معاملو لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ فيصلي جي صورت ۾ به اچي چڪو آهي، ته انٽرا ڪورٽ اپيل جي صورت به اختيار ڪري چڪو آهي. سپريم ڪورٽ پنهنجي رمارڪس ۾ به چوي ٿي ته هي معاملو سبجوڊس آهي پر سپريم ڪورٽ پنهنجي رمارڪس ۾ اهو به چئي ڇڏيو آهي ته سپريم ڪورٽ جي پاڻ مرادي نوٽيس کان پوءِ باقي درخواستون مدي خارج ٿي چڪيون آهن، هونئن ته اليڪشن ڪميشن به صدر عارف علوي پاران تاريخ ڏيڻ کان پوءِ اجلاس گھرائيندي اٽارني جنرل کي طلب ڪيو هو پر هاڻ اهو اجلاس به اهم نه رهيو، صدر عارف علوي به چونڊن جي تاريخ 9 اپريل پنهنجي پاران ڏئي ڇڏي هئي، شهباز شريف به گذريل ڏينهن پريس ڪانفرنس ۾ صدر عارف علويءَ جي اهڙي عمل کي حرڪت سان تعبير ڪندي چيو ته ڪابينا اجازت ڏني آهي ته صدر جي اهڙي حرڪت تي ان کي خط لکان. صدر جي اهڙي حرڪت جي مذمت ڪريان ٿو، صدر عارف علويءَ کي خط به لکندس پر هاڻ جڏهن معاملو سپريم ڪورٽ ۾ اچي چڪو آهي تڏهن خبر ناهي وزيراعظم صدر کي خط لکندو يا نه، هاڻ اهڙي سوال جي اهميت به ڪيتري آهي! حيرانگيءَ واري ڳالهه جنهن جو ذڪر سپريم ڪورٽ جا پنهنجا جج به رمارڪس جي صورت ۾ ڪن پيا اها ڳالهه اها آهي ته سپريم ڪورٽ ۾ معاملو پنجاب جي سي سي پي او غلام محمد ڊوگر جو هو، جنهن کي اليڪشن ڪميشن هٽائي ڇڏيو هو، ان جي بحاليءَ واري معاملي کي چيف اليڪشن ڪمشنر کي گھرائي پنجاب جي چونڊن جي تاريخ ۾ ڪيئن تبديلي ڪيو ويو اهڙا ڪيترائي سوال آهن جيڪي روز جي بنياد تي جڏهن چونڊن جي تاريخ جي حوالي سان ٻڌڻي جي شروعات ٿيندي ته سامهون اچي سگھن ٿا. هينئر ته بحٿ اهو آهي ته چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار ڪنهن کي آهي، ان سوال جو جواب ڪنهن وٽ به ڪونهي پر هر ڪنهن وٽ ان سوال جو جواب آهي ته چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو اختيار ڪنهن وٽ به ڪونهي پر صدر عارف علوي تاريخ ڏني چيو ويو ان جو اختيار ناهي، اليڪشن ڪميشن وٽ به ڪونهي، اليڪشن ڪميشن وارن جو چوڻ آهي ته اسان جو اختيار ناهي، گورنر چوي ٿو ته جڏهن مان اسيمبلي ٽوڙي ئي ناهي ته منهنجو اختيار ڪيئن آهي، اها ڳالهه به هر شخص ڪري رهيو آهي ته اسيمبليون ٽٽڻ کان پوءِ 90 ڏينهن ۾ چونڊون ٿيڻ گھرجن. صوبائي اسيمبلين جي تاريخ ڏيڻ گورنرن جو ڪم آهي پر اها خبر ڪنهن کي به ڪونهي ته چونڊون 90 ڏينهن ۾ ٿينديون به يا نه؟
اليڪشن ڪميشن هن پاڻ مرادي نوٽيس کان اڳ جيڪي به اجلاس ڪيا آهن، پنجاب حڪومت هجي يا ڪي پي حڪومت، انهن حڪومتن سوين سبب ڄاڻايا آهن. سيلاب کان وٺي مردم شماريءَ تائين وارا معاملا اليڪشن ڪميشن آڏو رکيا ويا آهن. ڪي پي ۽ پنجاب جي آءِ جيز پنهنجي بريفنگز ۾ سيڪيورٽي عملي جي کوٽ کي ان حد تائين بيان ڪيو آهي ته جيڪڏهن آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جي پوليس به گھرائجي تڏهن به سيڪيورٽي عملي واري صورتحال پوري نه ٿي سگھندي. اليڪشن ڪميشن گھرو وزارت کي، دفاع واري وزارت کي خط لکڻ لاءِ چيو پر انهن به چيو ته فوج مصروف آهي، اليڪشن ڪميشن کي فنانس کاتي وارن چونڊن لاءِ بجيٽ ۾ رکيل پئسن جو به آسرو ناهي ڏنو. اليڪشن ڪميشن کي مردم شماريءَ وارا به ٻڌائين ٿا ته اربين رپيا مردم شماريءَ لاءِ کپن، چيف اليڪشن ڪمشنر آڏو اها ڳالهه به رکي پئي وڃي ته آئين ۾ بلڪل ايئن آهي ته 90 ڏينهن اندر اليڪشن ٿيڻ گھرجي پر جيڪڏهن نه ٿي سگھي ته پوءِ واري سوال جو جواب ڪنهن وٽ ڪونهي، هر شخص ان کي پنهنجي تشريح سان بيان پيو ڪري. تحريڪ انصاف وارو ذهن رکندڙ شخص سوچي ٿو ته جيڪڏهن 90 ڏينهن اندر تاريخ سامهون نه آئي ته چيف اليڪشن ڪمشنر ان جو ذميوار هوندو، تحريڪ انصاف وارا ته هينئر کان ئي چيف اليڪشن ڪمشنر لاءِ آرٽيڪل 6 جي مطالبي جھڙيون ڳالهيون شروع ڪري چڪا آهن. چوڌري فواد وارا چون ٿا ته جيئن نيب چيئرمين استعيفيٰ ڏئي ويو آهي ايئن ئي چيف اليڪشن ڪمشنر کي به استعيفيٰ ڏئي ڇڏڻ گھرجي. سپريم ڪورٽ اندر هي تاريخ ڏيڻ وارو معاملو ئي رڳو ناهي پر ان کان اڳ تحريڪ انصاف جي استعيفيٰ ڏنل ميمبرن وارو معاملو به خبر ناهي ڪٿي پهتو، تحريڪ انصاف جي جنهن ميمبر کان پڇو اهو چوي ٿو ته مان بحال آهيان پر اسيمبلي وڃي ڇو نه ٿو کيس به ڪا خبر ناهي. اسپيڪر قومي اسيمبلي راجا پرويز اشرف پهريان چيو ته جيستائين پاڻ نه ايندا تيستائين استعيفائون قبول نه ٿينديون پر بعد ۾ راجا پرويز اشرف جي آئين جي تشريح تبديل ٿي وئي، تحريڪ انصاف وارن جون استعيفائون قبول ٿي ويون تحريڪ انصاف وارا جيڪي روز مطالبو ڪندا هئا ته استعيفيٰ منظور ڪيو، سپريم ڪورٽ تائين پهتا، سپريم ڪورٽ به انهن کي پارليامينٽ واپس وڃڻ جو مشورو ڏنو پر اهي “استعيفائون قبول ڪيو” جو ذڪر ڪندا رهيا، جڏهن استعيفائون قبول ٿيون آهن تڏهن اهي تحريڪ انصاف وارا وري عدالتن ۾ پهتا ته استعيفائون قبول ڪرڻ وارو عمل قانوني ناهي، هاڻ انهن جون استعيفائون به رد ٿي چڪيون آهن پر اهي اسيمبلي تائين اڃا پهچي ناهن سگھيا. آئيني ادارن جي وچ تي هي جيڪا ٽڪراءَ واري صورتحال آهي ان جو حل ڪهڙو آهي، 18 هين ترميم کان پوءِ وفاق چوندو رهيو ته اسان وٽ ڪجھه به ڪونهي، صوبن جا وڏا وزير چوندا رهيا ته وفاق هينئر تائين صوبن حوالي ٿيل وزارتون اسان جي حوالي نٿو ڪري، بلاول ڀٽو چيو ته 19هين ترميم پاس ڪرڻ اسان جي غلطي هئي، عمران خان چوي ٿو ته مان وزيراعظم هئس پر مون وٽ اختيار نه هئا، شهباز شريف واري حڪومت لاءِ مريم نواز چوي ٿي ته جيستائين پنڊيءَ ۾ تبديلي نه آئي هئي تيستائين اختيار شهباز شريف وٽ به نه هئا، هي وڏو بحث آهي جيڪو هينئر پاڻ مرادو نوٽِس جي صورت ۾ سپريم ڪورٽ تائين پهتو آهي، سپريم ڪورٽ ۾ اهڙي معاملي جي پهچڻ سان ئي جيڪو دٻاءُ چيف اليڪشن ڪمشنر تي هو اهو ڪجھه ڏينهن لاءِ سپريم ڪورٽ طرف دليلن جي صورت ۾ نظر اچي ٿو، هينئر ئي اهي سوال اٿيا آهن ته هي بئنخ لارجر بئنچ ڇو آهي، فل بئنچ ڇو نه آهي؟ هن بئنچ ۾ قاضي فائز عيسيٰ جھڙا سينيئر جج ڇو نه آهن؟ مريم نواز ته پنهنجي خطاب ۾ ٻن ججن جو ذڪر ڪيو آهي، اهي سوال ته سپريم ڪورٽ جا پنهنجا وڪيل ڪن ٿا، جن جي آڊيو ٽيپ آئي آهي جج صاحبان هن بئنچ ۾ ڇو آهن. هڪ ڏينهن اڳ ئي ته وزيراعظم شهباز شريف چيو هو ته ن ليگ جا ڪيس انهن آڏو نه آندا وڃن، عمران خان به پنهنجي خطاب ۾ جج صاحبان کي مخاطب ٿيندي چيو آهي ته هي فيصلي جي گھڙي آهي، سڄي قوم توهان ڏانهن ڏسي رهي آهي.
سپريم ڪورٽ هن پاڻ مرادي ڪيس ۾ پي ڊي ايم کان پيپلز پارٽيءَ تائين، اٽارني جنرل کان صدر سپريم ڪورٽ بار تائين، پنجاب ۽ ڪي پي جي چيف سيڪريٽري کان اسپيڪر تائين، پاڪستان بار ڪائونسل تائين سڀني کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا آهن. روز جي بنياد تي ڪيس هلائڻ جو فيصلو ڪيو آهي، جڏهن ته تحريڪ انصاف جي وڪيل بيريسٽر علي ظفر ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي صدر شعيب شاهين نوٽيس جاري نه ڪرڻ تي استدعا به ڪئي، جن جو خيال هو ته جيڪڏهن ايئن ٿيو ته پوءِ هي چونڊن جي تاريخ وارو معاملو خبر ناهي ڪٿي وڃي پهچندو پر ساڳئي وقت اهي رمارڪس به سامهون آيا آهن ته اسان ڪنهن جي نظريي سان نه پر آئين جي ڳالهه ڪري رهيا آهيون. هينئر جڏهن سپريم ڪورٽ ملڪ جي سمورن پارٽين جي آئيني ماهرن، قانوندانن کي طلب ڪيو آهي، تڏهن اهو سوال اهم آهي ته هن سان آئين جي اهڙي تشريح سامهون اچي سگھندي ته چونڊن جي تاريخ ڪنهن کي ڏيڻي آهي؟
