ملڪ سياسي ۽ معاشي بحرانن م اڃا ڦاٿل ئي آهي ته وري آئيني بحران جو خطرو پيدا ٿي ويو آهي.جنهن ڪري سڄو نظام مفلوج نظر اچي رهيو آهي. انهي دوران مخالف ڌر جي وڏي پارٽي جيل ڀريو تحريڪ به شرو ع ڪري ڇڏي آهي جنهن ڪري لڳي ٿو ته ويجهڙ ۾ نه معاشي بهتري جا ڪي امڪان پيدا ٿيندا نه ئي سياسي عدم استحڪام ختم ٿيندو نه ئي نظام اڳتي وڌندو.اهڙي صورتحال ۾ وري ادارا هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿيل نظر اچي رهيا آهن ايستائين جو اهي ورهايل به نظر اچي رهيا آهن.هڪڙي پاسي ٻن صوبن جا گورنرز اسيمبليون ٽٽڻ کانپوءِ اليڪشن جي تاريخ ڏيڻ لاءِ تيار ناهن ته ٻئي طرف اليڪشن ڪمشنر جو چوڻ آهي ته اليڪشن ڪميشن آئيني طور پاڻ اليڪشن جي تاريخ ڏئي نه ٿو سگهي جڏهن ته صدر صاحب وري اليڪشن ڪميشن سان مشاورت کانسواءِ چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي جڏهن ته اٽارني جنرل، اليڪشن ڪميشن سميت اڪثر قانوني ۽ آئيني ماهرن جي راءِ آهي ته صدر کي اهڙو اختيار ئي ناهي ۽ هن تاريخ ڏئي غلط ڪم ڪيو آهي. انهي سڄي صورتحال ۾ وري سپريم ڪورٽ پاڻمرادو نوٽيس وٺي اليڪشن جي حوالي سان 9 رڪني بينچ قائم ڪري ڇڏي آهي جنهن تي حڪومت سميت اداري اندر ويٺل ججن جا به اعتراض سامهون اچي ويا آهن جنهن ڪري معاملو سلجهڻ بدرن وڌيڪ الجهندي نظر اچي رهيو آهي.
چيف جسٽس پاڪستان ٻن صوبائي اسيمبلين پنجاب ۽ ڪي پي جي چونڊن جو اعلان نه ٿيڻ بابت پاڻمرادو نوٽيس وٺي جسٽس اعجازالاحسن ۽ جسٽس مظاهر علي اڪبر نقوي سميت 9 رڪني لارجر بينچ قائم ڪئي آهي،جنهن جي سربراهي چيف جسٽس ڪندو. سپريم ڪورٽ پاڻمرادو نوٽيس ۾ 3 سوال اٿاريا آهن. پهريون سوال اسيمبلي ٽٽڻ تي اليڪشن جي تاريخ ڏيڻ ڪنهن جي ذميواري آهي؟ ٻيو چونڊن جي تاريخ ڏيڻ جو آئيني اختيار ڪڏهن ۽ ڪيئن استعمال ڪرڻو آهي ؟ ٽيون ته وفاق ۽ صوبن جي چونڊن جي حوالي سان ذميواري ڪهڙي آهي؟ عدالت وڌيڪ چيو ته پاڻمرادو نوٽيس ۾ ڏٺو ويندو ته چونڊن جي تاريخ ڏيڻ ڪنهن جو اختيار آهي. پنجاب ۽ خيبرپختونخوا اسيمبليون ٽٽڻ کي هڪ مهيني کان وڌيڪ وقت گذري ويو آهي پوءِ به اڃا تائين چونڊن جي تاريخ نه ڏني وئي آهي. اليڪشن ڪميشن به فنڊ ۽ سيڪيورٽي نه ملڻ جي شڪايت ڪري چڪو آهي. هوڏانهن بينچ ۾ شامل هڪ معزز جج پاڻمرادو نوٽيس تي ئي اعتراض ڪندي چيو آهي ته پنجاب ۽ ڪي پي جي چونڊن تي پاڻمرادو نوٽيس نه ٿو وٺي سگهجي جڏهن ته هڪ ٻئي معزز جج جا ريمارڪس آهن ته پنجاب ۽ ڪي پي اسيمبليون ٽوڙڻ جو به نوٽيس وٺڻ گهرجي. جڏهن ته حڪومت ۽ قانوني ماهرن بينچ ۾ ٻن سينئر ججن کي شامل نه ڪرڻ تي به حيرت جو اظهار ڪيو آهي جڏهن ته هڪ جج جنهن تي مختلف الزام آهن ۽ مبينا آڊيو به ليڪ ٿي آهي ۽ انهي تي ريفرنس به داخل ڪيو ويو آهي ان جي شموليت سان به بينچ جي جوڙجڪ تي سوال پيدا ٿي رهيا آهن جنهن ڪري خطرو اهو آهي ته جڏهن بينچ ئي تڪراري ٿي وڃي ته ان جو فيصلي سان بحران حل ٿيڻ بدران وڌي سگهي ٿو جيڪو نظام لاءِ وڌيڪ نقصانڪار آهي.
اسان سمجهون ٿا ته هن وقت ملڪ کي بحران مان ڪڍڻ جو واحد حل آئين تي مڪمل عمل ڪرڻ سان آهي جيڪڏهن ڪي به ادارا پنهنجون آئيني ذميواريون نه نڀائيندا يا اهي حدون اورانگهيندا جيڪي آئين انهن لاءِ طئي ڪيون آهن ته معاشي ۽ سياسي بحران سان گڏ آئيني بحران به پيدا ٿي پوندو .تنهن ڪري هن وقت سڀ کان اهم ضرورت اها آهي ته هر ادارو پنهنجي پنهنجي آئيني حدن ۾ رهي ڪم ڪري ۽ سياسي ڌرين کي به اختلافن باوجود گڏ ويهڻ گهرجي ته جيئن نظام ڪم ڪندو رهي ۽ ملڪ ۾ ڪو آئيني بحران پيدا نه ٿئي.
