9 آگسٽ جي رات جو جيئن وزير اعظم قومي اسيمبلي کي ٽوڙڻ جي سمري صدر ڊاڪٽر عارف علوي کي اماڻي ته صدر ان سمري تي جيئن فوري ايڪشن ڪيو، ان مان لڳي ٿو ته صدر ڄڻ ته اسيمبلي ٽوڙڻ جي سمري جي انتظار ۾ هو، ڇو ته صدر وٽ ان سمري جي منظوري ڏيڻ يا نه ڏيڻ لاءِ 48 ڪلاڪن جو آئيني طور وقت موجود هو. اگر صدر ان سمري تي 47 ڪلاڪن تائين غور ڪري 48 ڪلاڪ ٿيڻ کان اڳ ڪو فيصلو ڪري پئي سگهيو پر ايوان صدر کي جيئن سمري ملي ته صدر ان جي فوري طور منظوري ڏئي ڇڏي. ان مان لڳي ٿو ته صدر ان حوالي سان فيصلو ڪري چڪو هو. خير، صدر جي قومي اسيمبلي ٽوڙڻ واري سمري جي منظوري ڏيڻ بعد قومي اسيمبلي جا ميمبر، شهباز شريف جي ڪابينا جا ميمبر سڀ سابق ميمبر ٿي ويا. ان سان گڏ آئين تحت هاڻي چونڊون 90 ڏينهن ۾ ٿيڻيون آھن، جڏهن ته چونڊون ڪرائڻ لاءِ قومي اسيمبلي جي ٽوڙڻ واري ڏينهن کان ٽن ڏينهن تائين وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر کي نگران وزير اعظم جي عهدي تي ڪنهن کي مقرر ڪرڻو آھي، اڄ 12 آگسٽ جو ڏينهن وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر کي مليل مدت جو آخري ڏينهن آھي. اگر اڄ تائين ڪنهن نالي تي اتفاق نه ٿيو ته مامرو پارلياماني ڪاميٽي ڏي ويندو. 8 رڪني ڪاميٽي وٽ به ٽن ڏينهن جو وقت آھي. ڪاميٽي کي وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر پاران اماڻيل ٻن ٻن نالن مان ڪنهن هڪ کي نگران وزير اعظم مقرر ڪرڻ بابت فيصلو ڪرڻو آھي. اگر ٽن ڏينهن ۾ ڪاميٽي به فيصلو نه ڪري سگهي ته پوءِ مامرو اليڪشن ڪميشن ڏي ويندو. اليڪشن ڪميشن ٻن ڏينهن ۾ انهن نالن مان ڪنهن هڪ کي نگران وزير اعظم مقرر ڪرڻ جو فيصلو ڪندي، جيڪو فيصلو حتمي هوندو.
ڏسجي ته آئين تحت نگران وزير اعظم جي مقرري جو اختيار ته وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر جو آهي پر پاڪستان ۾ زميني حقيقتون ڪجھ ٻيو ئي داستان بيان ڪري رهيون آھن. جيئن نگران وزير اعظم جي مقرري جو فيصلو وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر کي ڪرڻ جو اختيار آئين ڏئي ٿو. ائين انهن ٻنهي کي آئين چيف اليڪشن ڪمشنر ۽ اليڪشن ڪميشن ۾ ميمبر مقرر ڪرڻ جو اختيار ڏئي ٿو. موجوده چيف اليڪشن ڪمشنر، جنهن جي سربراهي ۾ اليڪشن ڪميشن کي ملڪ اندر عام چونڊ ڪرائڻي آھي، ان چيف اليڪشن ڪمشنر جو نالو ان وقت جي وزير اعظم عمران خان تجويز ڪيو هو پر جڏهن عمران کي وزير اعظم جي عهدي تان هٽايو ويو ۽ سندس طاقتور حلقن سان اختلاف ٿيا ته عمران خان تقريرن ۾ اهو ٻڌائي چڪو آھي ته چيف اليڪشن ڪمشنر جو نالو ان کي تجويز ڪرڻ لاءِ ڪٿان مليو هو. عمران خان وزير اعظم طور حاصل اختيار ‘گڏو’ ٿي ٻين جي چوڻ تي ڇو استعمال ڪيا، ان تي ڪا ندامت يا معذرت ته نه ڪئي آھي پر ان حوالي سان انڪشاف ضرور ڪيا آھن. هن وقت نگران وزير اعظم جي مقرري جو عمل شروع ٿيل آھي، تڏهن به صحافتي ۽ سياسي حلقن ۾ اهي ڳالهيون ڪيون پيون وڃن ته نگران وزير اعظم اهو ئي ٿيندو، جنهن کي طاقتور ڌريون چاهينديون. نه رڳو ان حوالي سان ڳالهيون ان حد تائين دنگ ڪن ٿيون پر نگران وزير اعظم لاءِ ميڊيا تي سامهون ايندڙ نالن بابت اهي بحث به ٿي رهيا آھن ته ڪهڙو نالو ڪنهن جي تجويز آھي. نواز شريف ڪنهن کي نگران وزير اعظم ڪرائڻ چاهي ٿو. آصف زرداري ڪنهن کي نگران وزير اعظم ڪرائڻ چاهي ٿو ۽ اپوزيشن ليڊر ڪنهن کي اهو عهدو ڏيارڻ چاهي ٿو. نگران وزير اعظم ته ڪنهن هڪ کي ئي ٿيڻو آھي پر هن وقت تائين ٻن درجنن جي لڳ ڀڳ نالا سامهون اچي چڪا آھن، جن مان ڪيترائي نالا ڊوڙ مان ٻاهر نڪري ويل محسوس ٿي رهيا آھن ۽ جيئن وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر وٽ مشاورت لاءِ وقت ختم ٿيڻ لڳو آھي ته نوان نالا به سامهون اچڻ لڳا آھن پر اڄ يا ته وزير اعظم ۽ اپوزيشن ليڊر نگران وزير اعظم جي عهدي تي ڪنهن جي اتفاق راءِ سان منظوري ڏئي ڇڏيندا يا وري ٻه ٻه نالا ڪاميٽي ڏانهن موڪلي ڇڏيندا. ان بعد بعد چارئي نالا سامهون اچي ويندا، جن مان ڪو هڪ ئي نگران وزير اعظم ٿي سگهندو.
نگران وزير اعظم ڪير به ٿئي پر اهو نگران وزير اعظم ٽن مهينن لاءِ نه پر ان کان وڌيڪ وقت لاءِ ايندي نظر اچي رهيو آھي، ڇو ته ويندي ويندي پي ڊي ايم حڪومت ڊجيٽل آدمشماري جي منظوري ڏئي ان جو گزيٽ نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ وارو عمل ڪري وئي آھي. ان جا آئيني قانوني اثر مرتب ٿيڻ يقيني آھن. اسيمبلي ٽُٽڻ سان هڪ طرف آئيني طور 90 ڏينهن اندر عام چونڊون ڪرائڻ ضروري آھن، جڏهن ته آدمشماري جي نوٽيفاءِ ٿيڻ بعد انهيءَ آدمشماري جي انگن اکرن تحت نئين سر تڪبنديون ڪرڻ به آئيني گهرج آھي. هاڻي اليڪشن ڪميشن اگر پراڻي آدمشماري تي ٿيل تڪبندين تي چونڊ ڪرائي ٿي ته اها آئين جي خلاف ورزي ٿئي ٿي ۽ اگر نيون تڪبنديون ڪري ٿي ته ان لاءِ چار مهينا گهربل هوندا. اليڪشن ڪميشن آئين تحت 90 ڏينهن ۾ چونڊ ڪرائڻ لاءِ قانون تحت تڪبندين جي چار مهينن جي مدت مان هڪ مهيني جي مدت گهٽ ڪري سگهي ٿي پر ڏسجي ته اليڪشن ڪميشن ڪهڙو فيصلو ڪري ٿي پر ملڪ اندر بحراني صورتحال جا انديشا چٽا ٿيندي نظر اچي رهيا آهن. آدمشماري جي فيصلي بعد اليڪشن ڪميشن ڪنهن فيصلي جو اعلان نه ڪري رهي آھي. شايد نگران حڪومت جو انتظار ڪيو ويندو هجي. نگران وزير اعظم ڪنهن جي مرضي سان لڳندو، اهو لڳ ڀڳ سڀني کي خبر آھي. انتظار صرف اهو ٿي رهيو آھي ته حتمي طور نگران طور حڪمراني ڪرڻ جو پُکو ڪنهن جو ٿو نڪري! انتظار ته اهو به آھي ته اليڪشن ڪميشن ڪڏهن ٿي چونڊ ڪرائڻ جو شيڊيول جاري ڪري. ڏسڻو ته هي به آھي ته صدر عارف علوي 90 ڏينهن ۾ چونڊ ڪرائڻ جي جيڪا تاريخ ڏئي ٿو، ان تي عمل ڪيو وڃي ٿو يا آدمشماري جي نوٽيفڪيشن جو جواز بڻائي پهريان نئين سر تڪبندين کي لازمي قرار ڏنو وڃي ٿو. ايندڙ ڏينهن ۾ گهڻيون تبديليون رونما ٿيندي نظر اچي رهيون آھن. نگران ڪابينا ۾ ڪهڙا نگينا اچن ٿا، صوبائي ڪابينائون ڪهڙيون قائم ٿين ٿيون، ان سوڌو گهڻا مامرا چٽا ٿي ويندا. جن جمهوري حڪومتن جي قيام لاءِ عام چونڊن ڪرائڻ جو خفو ٿيڻ وڃي رهيو آھي، اهي جمهوري حڪومتون ڪيتريون طاقتور آھن، اهو سوال انتهائي اهم آھي.
نظرثاني جو حق ڏيڻ بابت پارليامينٽ پاران منظور ڪيل قانون کي ڪالھ سپريم ڪورٽ ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو آھي. ان کان اڳ پارليامينٽ 2010ع ۾ آئيني ترميم ڪري اعلي عدليه ۾ ججن جي مقرري جو طريقيڪار تبديل ڪري ڇڏيو ته سپريم ڪورٽ 18هين ترميم تي ئي عملدرآمد روڪي ڇڏيو. پارليامينٽ کي آئين ۾ ترميم ڪري ججن جي مقرري جو نئون طريقيڪار تبديل ڪرڻو پئجي ويو. سوال هي آھي ته جمهوري نظام ايترو ڪمزور ڇو ٿي ويو آھي؟ جمهوري نظام کي عوام جي ڀلائي لاءِ بهتر نظام عوام ۾ ڇو نٿو سڏيو وڃي؟ اهڙا انيڪ سوال آھن، جيڪي چونڊن ۾ عام ماڻهن کي سياستدانن کان ضرور پڇڻ گهرجن.
