پيپلز پارٽي جي سنڌ حڪومت جو مُدو مڪمل ٿيڻ کان پوءِ سنڌ ۾ جوڙيل نگران سيٽ اپ ۾ نه صرف هڪ اڌ پر لڳ ڀڳ سمورن نگران وزيرن پاران اهڙا منصوبا آڻڻ ۽ وڏا فيصلا ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا آهن، جنهن مان اهو اندازو لڳي رهيو آهي ته هاڻوڪي نگران سرڪار سنڌ ۾ مخصوص ٽارگيٽ کڻي ميدان ۾ آئي آهي. مڪاني ادارن وارو نگران وزير مبين جماڻي، جنهن بابت ٻڌايو اهو پيو وڃي ته هُو پاڻ به هڪ بلڊر آهي پر ان باوجود هُن حلف کڻڻ کان پوءِ جلد ئي هڪ اهڙو وڏو فيصلو ڪيو، جنهن سان سنڌ ۾ تعميراتي شعبي سان واسطو رکندڙ ڪاروباري شخصيتن جا ٻئي هٿ مٿي تي اچي ويا. نگران صوبائي وزير وڏو فيصلو اهو ڪيو ته صوبي ۾ رهائشي ۽ ڪمرشل تعميراتي اڏاوتن تي اڻڄاتل مُدي تائين پابندي رهندي! نگران وزير اڃا حڪم ئي مَس هلايو ته لاڳاپيل اختيارين پاران تعميراتي شعبي تي پابندي جا نوٽيفڪيشن به جاري ڪري ڇڏيا، اهڙو نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ کان پوءِ بلڊرن جي تنظيم آباد به اهڙي فيصلي خلاف ميدا تي اچي وئي، ۽ ان فيصلي کي رد ڪري ڇڏيو، آباد جي اڳواڻن پاران نگران صوبائي وزير جي جاري ڪيل فرمان تي اعتراض واريندي اهو فيصلو ڪيو ويو ته پهرين مرحلي ۾ سنڌ جي نگران وزيراعليٰ ۽ ٻئي مرحلي ۾ نگران وزيراعظم سان ملاقات ڪري پنهنجن خدشن بابت آگاهه ڪندا ۽ ان کان پوءِ ڄاڻايل فيصلي خلاف لائحه عمل جوڙيو ويندو، جنهن کان پوءِ ٿوري وقت ۾ وڏا فيصلا ڪندڙ وزير پنهنجا پير پوئتي سورڻ شروع ڪيا ۽ بهرحال ڪالهه هڪ ٻيو فرمان جاري ڪندي رهائشي ۽ ڪمرشل اڏاوتن جي نقشن جي منظوري تي لاڳو ڪيل پابندي وارو فيصلو واپس وٺي نقشا منظور ڪرڻ جي هدايت ڪري ڇڏي آهي، جنهن ڪري بلڊرن جي تنظيم آباد ۽ سنڌ سرڪار جي مڪاني ادارن واري کاتي ۾ امڪاني جنگ کي به “بريڪ” لڳي وئي آهي.
مڪاني ادارن وارو کاتو جيتوڻيڪ ٻين ڪيترن ئي کاتن کان انتهائي وڏو ۽ اهم کاتو آهي، سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي، ڪراچي ڊولپمينٽ اٿارٽي، سنڌ ماسٽر پلان اٿارٽي، لياري ڊولپمينٽ اٿارٽي، حيدرآباد ڊولپمينٽ اٿارٽي سميت ڪيتريون ۽ اٿارٽيون توڙي لوڪل گورنمينٽ بورڊ، ڪي ايم سيز، ڊي ايم سيز سميت ٻيا ڪيترائي ادارا سِڌي ريت ڄاڻايل کاتي جي ماتحت آهن، پر مڪاني ادارن واري نگران وزير پاران قلمدان ملڻ بعد ٻين ادارن جي ڪارڪردگي جانچڻ بجاءِ سِڌو تعميراتي شعبي سان سلهاڙيل ادارن ڏانهن تيزي سان رُخ ڪيو ۽ اهم فيصلا ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا. نگران وزير پاران سمورين اٿارٽين جي سربراهن کان الڳ الڳ اجلاسن ذريعي بريفنگ وٺي کين سختي سان هدايت ڪئي وئي ته شهر ۾ جيڪي به غيرقانوني عمارتون جنهن دور ۾ به ٺهيون آهن، ان وقت جن آفيسرن غيرقانوني عمارتن جي نقشن جي منظوري ڏني، انهن جا تفصيل فراهم ڪيا وڃن.
سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۾ ڪيئي سالن کان وٺي هڪ اهڙو سگھارو سسٽم ڪم ڪري رهيو آهي، جيڪو سڄي اٿارٽي ۾ هر اهو ڪم به ڪرائي وڃي ٿو، جنهن جي قانون ۾ ڪا گنجائش موجود ناهي، ڇاڪاڻ ته ڄاڻايل نگران صوبائي وزير مبين جماڻي حلف کڻڻ بعد جڏهن لاڳاپيل اختيارين کان بريفنگ ورتي ته ان بعد هڪ حيرت انگيز بيان جاري ڪري ان ۾ باضابطه اهو اعتراف ڪيو ته سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي ۾ هڪ 12هين گريڊ جو آفيسر آهي، جيڪو ڄاڻايل اٿارٽي ۾ 20هين ۽ 21هين گريڊ جي آفيسرن جي بدلي ۽ مقرري ڪرائي ٿو!! هاڻي اندازو ته ان مان به ڀلي ڀَت لڳائي سگھجي ٿو ته جنهن اٿارٽي ۾ 12هين گريڊ جي ننڍڙي ملازم کي ايترا اختيار مليل هجن ۽ ان اختيارن بابت وزير سطح جو ماڻهو به ڄاڻيندو هجي ۽ اعتراف ڪندو هجي ته پوءِ ان اٿارٽي ۾ ڪيترا قانوني ۽ ڪهڙا غيرقانوني ڪم ٿيا هوندا؟ پر سوال اتي به اهو ئي ساڳيو پيدا ٿئي ٿو ته اهڙي سسٽم کي ٽوڙڻ ۽ مروڙڻ جي بجاءِ محدود مُدي لاءِ آيل نگران سرڪار پنهنجي قد کان وڏا فيصلا آخر ڇو پئي ڪري؟ نگران سرڪار کي حلف کڻڻ بعد تڪڙي بنيادن تي اهو فيصلو ڇو ڪرڻو پيو ته سمورن رهائشي ۽ ڪمرشل اڏاوتن جي منظور ٿيل نقشن تي لاڳو ڪئي وڃي؟ وزير صاحب جو اهو فيصلو ته تعميراتي شعبي لاءِ وڏو اعلان هو، ڇاڪاڻ ته رڳو ڪراچي ۾ 100 کان وڌيڪ وڏا تعميراتي منصوبن جا سموريون قانوني گھرجون پوريون ڪرڻ بعد نقشا منظور ڪرايا ويا هئا. جيڪڏهن سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي جي اختيارين پاران بلڊرن کي منظور ڪري ڏنل نقشن ۾ ڪا گنجائش به رهجي وئي هجي ته اصولن ان آفيسرن کي ئي پڪڙ ۾ آڻڻو هو، جن قانوني گھرجن کان سواءِ ئي ميگا منصوبن جا نقشا پاس ڪرائي ڏنا. ان ڪري نه رڳو مڪاني ادارن واري صوبائي وزير پر سنڌ ڪابينا ۾ شامل سموري نگران ڪابينا ۾ شامل وزيرن لاءِ اهو لازمي آهي ته اهڙا وڏا وڏا فيصلا ڪرڻ کان اڳ کاتن جي بريفنگ وٺڻ مهل گھٽ ۾ گھٽ پاڻ کي مليل آئيني ۽ قانوني اختيارن جو جائزو وٺن، جيئن هوريان هوريان وِکون کڻندڙ معيشت کي اڃا ڪي وڌيڪ منفي اثر نه پون.
