ملڪ ۾ سياسي بحران کان وڌيڪ جيڪو وڏو بحران آهي اهو معاشي آهي جنهن ڪري ڪنهن کي به سمجهه ۾ نه پيو اچي ته آخر انهي کي ڪيئن منهن ڏيڻو آهي يا معيشت کي ڪيئن سنڀالڻو آهي. حڪومت به وڏا ۽ سخت فصلا ڪرڻ طرف وڃي رهي آهي پر انهي جي ڪوشس آهي ته جيئن عام ماڻهو تي انهي جو بار نه پئجي سگهي ڇو ته جيڪڏهن عام ماڻهو تي انهن فيصلن جا اثر ٿيا ته ان سان موجوده حڪومت کي سياسي نقصان ٿي سگهي ٿو. اڳوڻي حڪومت جي آءِ ايم ايف سان ٺاهه مطابق پيٽرول ۽ بجلي سميت ٻين شين تان سبسڊي ختم ڪرڻي آهي جنهن سان انهن شين جون قيمتون ته وڌنديون ئي وڌنديون پر مهانگائي جو به هڪڙو اهڙو طوفان ايندو جنهن کي روڪڻ هن حڪومت جي وس ۾ نه هوندو ۽ سندن سياسي ساک کي نقصان پهچندو ۽ ايندڙ اليڪشن ۾ انهي جو کين نقصان پوندو. تنهن ڪري حڪومت چاهي ٿي ته اهڙي واٽ ورتي وڃي جنهن سان نانگ به مري ته لٺ به بچي پوي.
حڪومت کي آئي سوا مهينو ٿيو آهي لڳاتار گڏجاڻين،اتحادين سان صلاح مشورن ۽ لنڊن ويٺل قيادت کان اجازت وٺڻ کانپوءِ حڪومت معيشت کي بهتر بڻائڻ لاءِ ڳرا ۽ سخت فيصلا وٺڻ لاءِ تيار ٿي وئي آهي. پهرين اهو سمجهيو پئي ويو ته حڪومت سڌو پيٽروليم جي شين جا اگهه وڌائڻ سان معيشت کي بهتر بڻائڻ جي شروعات ڪندي ۽ آءِ ايم ايف سان ٿيل معاهدي تحت ڏنل سبسڊي واپس وٺندي پر اهڙو فيصلو موجوده حڪمرانن لاءِ سياسي طور نقصانڪار ٿي پئي سگهيو جنهن ڪري فيصلي ڪرڻ ۾ دير به ٿي جنهن سان ڊالر به ڏينهون ڏينهن وڌندو وڃي ڊبل سينچري مڪمل ڪري چڪو آهي. حڪومت ڊالر جي ڀيٽ ۾ رپئي جي اگهه کي مستحڪم رکڻ ۽ مٽا سٽا جي پرڏيهي ذخيرن تي بار نه وجهڻ لاءِ لگزري شين جي امپورٽ تي پابندي لڳائڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي جنهن سان ناڻي جا ذخيرا غير ضروري شين جي امپورٽ تي خرچ نه ٿيندا. حڪومت جيڪي لگزري شيون امپورٽ ڪرڻ تي پابندي لڳائي آهي انهن ۾ موبائل فون،گاڏيون ٽائلز،ٽائر، اسٽيل، ڪاسميٽڪس ۽ ٻيون شيون شامل آهن جن تي اربين ڊالر خرچ ڪرڻا پوندا هئا.
اهي اهڙا ائٽم آهن جيڪي اڪثر مٿئين ڪلاس جي ماڻهن جي استعمال ۾ اچن ٿا پر انهن جو اثر عام ماڻهن تي پوي ٿو ڇاڪاڻ ته اهي شيون گهرائڻ تي ناڻي جا ذخيرا ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهيا هئا جنهن سان ڊالر جو اگهه وڌي رهيو هو ۽ مهانگائي ۾ اضافو ٿي رهيو هو. اهي شيون توڙي جو ڪاروباري ۽ واپاري لحاظ کان ڪنهن ريت ملڪي معيشت ۾ پنهنجو حصو وجهن ٿيون پر انهن جو عام ماڻهن سان سڌو واسطو ناهي نه ئي اهي شيون عام ماڻهن جي استعمال هيٺ اچن ٿيون تنهن ڪري جيڪڏهن انهن جي امپورٽ تي پابندي سان انهن جا اگهه وڌن ٿا ته انهي سان هڪڙو مٿيون ڪلاس متاثر ٿيندو. عام ماڻهن جو اڄ به مسئلو،کنڊ،دال،اٽي سميت کائڻ پيئڻ جي شين جا اگهه ۽ عام استعمال جي شين ۽ دوائن جا اگهه آهن. انهن ۾ گهٽ وڌائي عام ماڻهو جي بجيٽ تي بار بڻجي ٿي. ڇاڪاڻ ته پنج سئو رپيا ڏهاڙي ڪمائيندڙ ماڻهو جيڪڏهن اٽي جي اگهه ۾ واڌ ڏسي ٿو ته هن وٽ پنهنجي خاندان جي ماني مان ڪٽوتي ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ئي نه ٿو بچي جتي هو ٻه ڪلو اٽو وٺندو هوندو اتي هو ڏيڍڪلو خريد ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندو
اسان سمجهون ٿا ته حڪومت جو پيٽرول ۽ بجلي تي ڏنل سبسڊي واپس نه وٺڻ جو فيصلو مثبت آهي.حڪومت ملڪي معيشت کي بهتر ڪرڻ لاءِ جيڪي قدم کڻي رهي آهي ان کي ساراهڻ گهرجي پر گڏوگڏ حڪومت کان اهو به مطالبو ڪرڻ گهرجي ته حڪومت عام استعمال ۽ کائڻ پيئڻ جي شين جي اگهن ۾ جيترو ممڪن ٿي سگهي ته گهٽتائي آڻڻ جي ڪوشش ڪري جيئن ڪنهن خاندان جو ڪو ڀاتي بک تي نه سمهي باقي جيڪڏهن ڪنهن امپورٽيڊ موبائيل ۽ ٽائلز مهانگو ورتو ته خير آهي.
