هر اها حڪومت غيريقيني صورتحال جو شڪار رهندي آهي، جيڪا عوام جي سڌي احسان بدران هتان هتان ماڻهو کڻي حڪومت ٺاهڻ جو احسان کڻندي آهي ۽ قدم قدم تي ٿاٻڙجندي آهي. ملڪ ۾ جڏهن کنڊ جو بحران پيدا ڪيو ويو ته حڪومت شگر مافيا خلاف جاچ جو حڪم ڏنو، ابتدائي تحقيق دوران اها ڳالهه ثابت ٿي وئي ته مافيا پنهنجي راند کيڏي، جيڪا مافيائون ڪاميابي سان کيڏنديون آهن، مال ميڙينديون آهن ۽ وري بچي نڪرنديون آهن. پاڪستان ۾ جيڪي شگر ڪنگ پيدا ٿي ويا آهن، انهن مان هڪ جھانگير ترين به آهي. ان جي آمدني جو اندازو هڻڻ هر هڪ جي سوچ کان چڙهيل آهي. گھوٽڪي ۾ جتي ان جون ٻه شگر ملون موجود آهن، ڪچي جي علائقي ۾ ڪيترائي سو ايڪڙ ڪمند جي پوک ٿئي ٿي، جيڪا منڍئون غير قانوني آهي پر جيئن ته معاملو جهانگير ترين جو آهي، ان ڪري ماڻهو خاموشي جو ئي سهارو وٺندا آهن. سرمائيدار يا سيڙپڪار سياسي پارٽين تي رقم ان لاءِ ناهن لڳائينداجو انهن کي غريب عوام جي ڦاٽل قميض مٽرائڻي هوندي آهي، يا اهي ملڪ جي تقدير بدلائڻ چاهين ٿا. هي نوان نوان دولتمند سرمائيداري ان ڪري ڪندا آهن ته جو کين لڳايل سرمائي جو ٺيڪ ٺيڪ “معاوضو” ملي ويندو. جھانگير ترين گروپ اهڙي چال هلي جو تحريڪ انصاف ۾ شامل راجا رياض ۽ ٻين وزيراعظم کي جھانگير ترين جي نالي تي اکيون ڏيکارڻ شروع ڪري ڇڏيون. ڳالهه ايستائين پهتي جو وزيراعظم کي کين ملاقات لاءِ وقت ڏيڻو پيو. انهي ملاقات کان اڳ کنڊ جي بحران جي تحقيق ڪندڙ ٽيم جي سربراهه ڊاڪٽر رضوان شيخ کي تبديل ڪيو ويو. رضوان صاف سٿري شهرت رکندڙ آفيسر آهي. سنڌ جي هڪ وزير امتياز شيخ جي ڌاڙيلن سان لاڳاپن جو انڪشاف ڪرڻ تي سنڌ حڪومت سندس خدمتون وفاق حوالي ڪري ڇڏيون هيون. رضوان جي جاءِ تي ڪنهن ٻئي جي مقرري ڪئي وئي آهي، رضوان کي تبديل ڪرائڻ جو مقصد اهو هو ته هو خسرو بختيار ۽ جھانگير ترين کي جاچ لاءِ طلب ڪرڻ گهري پيو. ايف آءِ اي جي ٽيم خسرو بختيار کي ٽو اسٽار شوگر مل ۾ 13 ڪروڙ رپين جا شيئرز رکڻ تي طلب ڪرڻ گهري پئي . ڊاڪٽر رضوان جهانگير ترين جي شگر اسڪينڊل ۾ گرفتاري جي اجازت به گھري هئي ۽ پنهنجي موقف تي قائم هو. ذريعن موجب کنڊ جي جاچ ٽيم هلندڙ هفتي 5 وڌيڪ شگر ملز مالڪن خلاف ايف آءِ آر داخل ڪرائڻ واري هئي، هن وقت مجموعي طور 12 ايف آءِ آرون داخل آهن، جن ۾ 3 جهانگير ترين ۽ هڪ ايف آءِ آر شهباز شريف جي خاندان خلاف داخل آهن.
اها ڪيڏي به سياسي اٽڪل هجي پر هن مرحلي تي ته وزيراعظم کي پوئتي هٽڻ تي مجبور ڪيو ويو آهي. اها ڪا نئين ڳالهه ناهي ته هن ملڪ ۾ ان قسم جون اٽڪلون اختيار ڪري حڪومت کي پوئتي هٽڻ تي مجبور ڪيو ويندو آهي. اهي ئي حڪومتون پوئتي هٽنديون آهن جن وٽ خيرات جي اڪثريت هوندي آهي. پنهنجي اڪثريت جي بنياد تي قائم حڪومت کي اهو خطرو ناهي هوندو ته جيئن ايم ڪيو ايم جو عامر خان ڌمڪي ڏيندو آهي ته جيڪڏهن اسان حڪومت مان نڪري وڃون ته حڪومت ڊهي پوندي. ان ڌمڪي مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته حڪومت تي دٻاءُ وجھڻو آهي. جهانگير ترين يا شگر بحران جي جاچ ڪندڙ ٽيم جي جاچ جا نتيجا ڪهڙا به ڇو نه نڪرن، جھانگير ترين جا نورتن تحقيقات جي نتيجي کي تسليم نه ڪندا. عمران خان ملاقات ۾ پڪ ڏياري آهي ته اهو پاڻ نگراني ڪندو. اطلاعن موجب وزيراعظم عمران خان هم خيال گروپ جي طرفان جھانگير ترين ڪيس ۾ جوڊيشل ڪميشن ٺاهڻ ۽ احتساب بابت صلاحڪار شهزاد اڪبر کي جاچ تان هٽائڻ جو مطالبو رد ڪندي چيو آهي ته شهزاد اڪبر جي ڪارگردگي مان مطمئن آهيان. وزيراعظم سينيٽر علي ظفر کي جھانگير ترين جي هم خيال گروپ جا خدشا ٻڌڻ لاءِ نامزد ڪيو آهي جيڪو ايف آءِ اي ڪيسن جو جائزو وٺي رايو به ڏيندو. سينيٽر علي ظفر جي نامزدگي تي راجا رياض اعتراض ڪيو، جنهن کي وزيراعظم رد ڪري ڇڏيو. جھانگير ترين هم خيال گروپ وزيراعظم کان جسٽس ساحر علي، تصدق جيلاني ۽ ناصر الملڪ تي ٻڌل جوڊيشل ڪميشن ٺاهڻ جي اپيل ڪئي پر وزيراعظم اها اپيل رد ڪندي چيو ته مون مان اميد رکو، هر صورت انصاف ٿيندو. ان صورت ۾ ڇا عمران خان حڪومت تان هٿ کڻي ويندو؟ پاڪستان جي سياست ۾ آئيني ۽ غير آئيني تبديلين جا سربراهه ڪڏهن به پاڻ سان گڏ بار کڻي ناهن هلندا. ايوب خان کان وٺي عمران خان تائين سڀني جو اهو ئي طريقو آهي. بار گڏ کڻي هلڻ ۾ نقصان ئي نقصان ٿيندو آهي.اڃان جھانگير ترين جو معاملو گردش ۾ هو ته هڪ نئون معاملو اٿي پيو.
اهو معاملو وفاقي تحقيقاتي اداري يعني ايف آءِ اي جي مستعفي ٿيندڙ ڊي جي بشير ميمڻ طرفان هڪ ڀيرو وري عمران خان خلاف الزامن جي ڀرمار سان خبرن جو حصو بڻيو ته شهباز شريف، مريم نواز ۽ ٻيا عمران خان خلاف پنهنجي بيانن سان گڏ نڪري آيا آهن. بشير ميمڻ ان کان اڳ به هڪ يو ٽيوب چينل جي صحافي کي ڏنل انٽرويو ۾ اها ئي ڳالهه ڪري چڪو هو. ان وقت به چانهن جي پيالي ۾ طوفان پيدا ٿي پيو هو. خود وزير اعظم کي بشير ميمڻ جي الزامن جي ترديد ڪرڻي پئي، ته هن بشير ميمڻ کي جسٽس فائز عيسيٰ جي باري ۾ ڪا هدايت نه ڏني هئي. وزيراعظم تسليم ڪيو آهي ته هن خواجه آصف جي اقامه جي باري ۾ ضرور هدايت ڏني هئي. سوال اهو آهي ته وزيراعظم کي ڪهڙي ضرورت پئي هئي جو اها وضاحت ڪندو وتي ته هن هڪ آفيسر کي هدايت ڏني هئي. بشير ميمڻ کي به هن وقت ڪهڙي ضرورت پئي هئي جو عمران خان خلاف ان قسم جا الزام لڳائي، جن کي عدالت ۾ ثابت ڪرڻ مشڪل هجي. بشير ميمڻ ظاهري طور صاف سٿري شهرت رکندڙ شخصيت آهي. ان جي عمران خان سان ڪنهن اَرڏائي جو ڪڏهن به اطلاع ناهي مليو، نواز شريف سان سندس لاڳاپن جي ڪڏهن هاڪ ناهي ٿي. پوءِ ڇا ٿيو، ان کان اڳ ته بشير ميمڻ کان هڪ سوال آهي ته هو جن جن عهدن تي رهيو آهي، ڇا هو ان ڳالهه جو پابند نه هو ته هو گھمندي ڦرندي اهڙا راز فاش ڪري جن جو سڌي ريت تعلق ان جي نوڪري سان هو. کيس خبرن جي ذريعن ۾ ڇو اهي ڳالهيون ڪرڻ گھرجن جڏهن ته ڪنهن عدالت کيس طلب ڪري پڇيو ئي نه هو. جسٽس فائز عيسيٰ جي باري ۾ هن چيو ته کيس ان خلاف ڪيس ٺاهڻ لاءِ چيو ويو، جنهن تي هن انڪار ڪري ڇڏيو هو. ڇا بشير ميمڻ عمران خان يا ان جي حڪومت خلاف “سلطاني شاهد” ته نه پيو بڻايو وڃي. ڪٿي ڪو سيٺ عابد مرحوم ته کيس مسعود محمودد بڻائڻ نٿو چاهي. جيڪي به ڳالهيون بشير ميمڻ ڪري رهيو آهي، پوءِ اهي ڪيتريون ئي سچيون ڇو نه هجن، پر هن وقت انهن انڪشافن جي ڪهڙي ضرورت پئي هئي؟ بشير ميمڻ جي الزامن کانپوءِ سرڪاري مشينري حرڪت ۾ اچي وئي. شهدادپور روڊ تي ان جي تيل فيڪٽري تي ڇاپو هنيو ويو ته جيئن اتي ٺهندڙ تيل جي معيار جو جائزو وٺي سگھجي. شبلي فراز جي وزارت ۾ ايندڙ کاتي کي ان وقت معيار جو جائزو وٺڻ ڇو ياد اچي ويو؟ ڇا ظاهري طور اها ڪنهن قسم جي انتقامي ڪارروائي محسوس نٿي ٿئي؟
