خميس تي ڪراچي ۾ قومي اسيمبليءَ جي تڪ 249 جي خالي سيٽ تي ننڍي چونڊ ٿي رهي هئي جنهن۾ حيرت انگيز طور بندش پيل تنظيم جو اميدوار به حصو وٺي رهيو هو ۽ هڪ موقعي تي ايئن لڳي رهيو هو ته کيس کٽايو ويندو پر هو هارائي ويو. ايئن ٻيا پراڻا گهوڙا جن تي بازيون هڻندڙ ماضي ۾ جيڪ پاٽ کٽيندا هئا سي به هن دفعي سهڪي سهڪي آخري نمبرن تي پهتا. پر جمعي تي اڃان اهو بحث گرم ئي هو ته ان کان وڌيڪ ڌچڪو ڏيندڙ خبر اها آئي ته يورپين پارليامينٽ بيلجئم جي گادي واري شهر برسلز ۾ ، جتي يورپين يونين جو هيڊ ڪوارٽر به آهي، ٺهراءَ نمبر2647/2021 منظور ڪري پنهنجي صدر کي سفارش ڪئي آهي ته پاڪستان سان پرڏيهي واپار کي ملندڙ خاص مربي مرتبي جنهنکي GSP+ يا Generalised Scheme of Preferences Plus چون ٿا تنهن تي نظرثاني ڪئي وڃي ڇوته پاڪستان کي ڏنل اها رعايت 27 عالمي ڪنوينشنن يا قانونن تي عمل ڪرڻ سان مشروط هئي۽ اهو ٺهراءَ يورپين ڪميشن، انجي ڪائونسل، نائب صدر، 28 ميمبر ملڪن جي حڪومتن ۽ پارليامينٽ جي ميمبرن سميت پاڪستان جي حڪومت ۽ پارليامينٽ کي موڪليو وڃي.
ان ٺهراءَ تي 696 مان 678 ميمبرن حق ۾، 8 مخالفت ۾ ووٽ وڌو ۽ 10 ووٽنگ مان غير حاضر رهيا. يورپين يونين پاڪستان سان GSP+ معاهدو جنوري 2014ع ۾ ڪيو هو ۽ جنهن تحت گذريل سال پاڪستان مان 29 سيڪڙو روانگي واپار يورپين يونين سان ٿيو جنهنجو ملھه ساڍا 5 ارب يورو (6.6 ارب ڊالرن) يا ڏھه کرب رپيا آهي. جڏهن ته پاڪستان 3 ارب 80 ڪروڙ يورو (4.56 ارب ڊالرن) جو آمد واپار ڪيو اھڙي طرح مجموعي طور ٻنهي ملڪن وچ۾ ساڍن 9 ارب يورو (11.5 ارب ڊالرن)جو واپار ٿيو جيڪو پوڻا 2 ارب يورو(2.1 ارب ڊالرن )پاڪستان جي حق ۾ آهي. ان واپار جو سي75 سيڪڙوحصو ڪپڙي ۽ گارمينٽس تي مشتمل روانگي واپار هوندو آهي جنهنجو ملھه ان معاهدي بعد ستن سالن ۾ وڌي تقريبن ٻيڻو ٿيو آهي. ان مربي مرتبي سبب پاڪستان مان يورپي يونين جي 28 ملڪن ۾ ايندڙ شين تي ڊيوٽيون ۽ ڪوٽا لاڳو نه ٿيندي آهي جنهن ڪري واپار کي هٿي ملندي رهي آهي ۽ پاڪستان قيمتي پرڏيهي ناڻو ڪمائيندو آيو آهي. پر ذڪر ڪيل ٺهراءَ جنهن تي جي عمل ڪيو ويو ته ان سبب نه فقط پرڏيهي مٽاسٽا جي ناڻي ۾ مسئلا پئدا ٿيندا، ٽيڪسٽائيل سيڪٽر سان لاڳاپيل زراعت، صنعت، واپار ۽ خدمتن کي ڌچڪو لڳندو پر ان سان لاڳاپيل هزارن ماڻهو بيروزگار ٿيڻ جو خدشو پڻ آهي.
يورپين يونين جي ان ٺهراءَ ۾ پاڪستان مٿان 24 الزام هڻي 18 نقطا اٿاريا ويا آهن. جن۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان جي آئين ۾ ڏنل جمهوري ۽ مذهبي آزادين سميت ڳالهائڻ توڙي اظهار جي آزادي، اقليتن ۽ انساني حقن جي آزادي کي يقيني بنايو وڃي. ٺهراءَ ۾ ان ڳالھه تي افسوس جو اظهار ڪيو ويو آهي ته 20 اپريل تي حڪمران پارٽي جي وزير پارليامينٽ ۾ فرانس جي سفير کي نيڪالي ڏيڻ جو ٺهراءَ پيش ڪيو ۽ فرانس خلاف پرتشدد مظاهرن ۽ حملن کي ناقابل قبول قرار ڏيندي پاڪستان ۾ فرانس مخالف لاڙن تي تشويش جو اظهار ڪيو ويوآهي جنهن ڪري فرانس جي شهرين کي عارضي طور ملڪ ڇڏڻو پيو آهي. ٺهراءَ ۾ مردان يونيورسٽي جي شاگرد مشال خان جو به ذڪر ڪيوويو آهي جنهن کي 2017ع ۾ قتل ڪيو ويو هو ۽ بهاءَ الدين ذڪريا يونيورسٽي جي استاد جنيد حفيظ جيڪو گرفتار آهي کانسواءِ عيسائي جوڙي شگفته ۽ شفقت جو به ذڪر آهي جيڪي جيل ۾ قيد آهن. ٺهراءَ ۾ سپريم ڪورٽ جي تازي فيصلي جي تعريف ڪئي وئي آهي جنهن۾ ذهني مريض قيدين کي ڦاسي ڏيڻ تي بندش وڌي وئي آهي ۽ يورپين يونين جي ان موقف کي ٻيهر ورجايو ويو آهي ته ڦاسي جي سزا ختم ڪئي وڃي ۽ پاڪستان تي زور ڀريو ويو آهي ته هو اقوام متحده جي انساني حقن جي ڪميشن سميت انساني حقن جي عالمي تنظيمن سان تعاون وڌائي ان ڳالھه کي يقيني بنائي ته انساني حقن متعلق عالمي معيارن تي عمل ڪرڻ لاءِ پنهنجين ڪوششن کي تيز ڪري ۽ انتي نظر رکي ان بابت آگاهي ڏني وڃي.
ٺهراءَ ۾ پاڪستان تي زور ڀريو ويو آهي ته هو سندس بابت يورپين پارليامينٽ جي پراڻن ٺهرائن خاص طور مئي ع2010 ۾ مذهبي آزادين، آڪٽوبر 2013ع ۾ پشاور ۾ عيسائين خلاف پرتشدد ڪارروائين، آڪٽوبر 2014ع ۾ تشدد جي نون واقعن، نومبر 2014ع ۾ پاڪستان جي بليسفيمي قانونن، ۽ جون 2017ع ۾ انساني حقن جو دفاع ڪندڙن جي صورتحال ۽ ڦاسي جي سزا بابت هئا جو ڀرم رکي. انکان سواءِ پاڪستان تي زور ڀريو ويو آهي ته هو انساني حقن بابت عالمي پڌرنامي، شهري ۽ سياسي حقن بابت 1966ع جي عالمي ڪنوينٽ، نسلي متڀيد جي سمورن روپن کي ختم ڪرڻ جي ڪنوينشن، سيپٽمبر 2008ع ۾ اقوام متحده جي انساني حقن جي ڪمشنر جي ترجمان جي پريس بريفنگ ۾ پاڪستان بابت بيان ڪيل مشاهدن، يورپي يونين جي پاڪستان سان اسٽريٽيجڪ لاڳاپن جي 2019ع جي منصوبي جنهن۾ عهد ڪيو ويو هو ته جمهوريت، قانون جي عملداري، بهتر حڪمراني ۽ انساني حقن جي پاسداري ڪئي ويندي جو احترام ڪري. ٺهراءَ ۾ پاڪستان تي اهو به زور ڀريو ويو آهي ته هو اقوام متحده جي ان پڌرنامي تي جنهن۾ ڪنهن جي مذهب يا عقيدي سبب ڪنهن قسم جي عدم برداشت ۽ مت ڀيد کي ختم ڪرڻ لاءِ چيل آهي جواحترام ڪيو وڃي. انکان سواءِ يورپين يونين جي ڦاسي جي سزا ختم ڪرڻ، عقيدي ۽ مذهب جي آزادي متعلق رهنما اصولن جي احترام جو به ذڪر ڪيل آهي. ٺهراءِ ۾ بليسفيمي بابت 1986ع کان لاڳو قانون۽ ان هيٺ مسلم، هندو، عيسائي، احمدين ۽ ٻين کي جيل ۾ بند ڪرڻ، ان قانون کي شڪايت ڪندڙن جي ذاتي مفادن خاطر ڪوڙن الزامن ۽ مخالفن خلاف سياسي مقصدن لاءِ ڪتب آڻڻ جو الزام پڻ لڳايو ويو آهي. جيتوڻيڪ انهن کي ان قانون تحت ڪنهن کي اڃان ڦاسي تي ته نه لٽڪايو ويو آهي پر ان سان آن لائين يا انٽرنيٽ ۽ آف لائين يا روبرو معصوم شهرين تي اهڙا الزام هڻي کين هراسان ڪرڻ جا واقعا وڌي ويا آهن ۽ ان قانون ڪري پاڪستاني اقليتن لاءِ پنهنجون مذهبي سرگرميون جاري رکڻ ڏکيو ٿي پيو آهي جنهن سان سماج ۾ خوف ڇانيل آهي. پاڪستاني حڪومت خاص طور گذريل سال دوران مذهبي اقليتن جن۾ مسلمان شيعا، احمدي، هندو، عيسائي ۽ سک به شامل آهن کي غيررياستي ايڪٽرن کان بچائڻ ۾ ناڪام وئي آهي جنهن ڪري ٽارگيٽ ڪلنگ، مقدمن، اغوا ڪري زوريءَ مذهب مٽائڻ، زوريءَ زنا ۽ جبري شادين جي واقعن ۾ اضافو ٿيو آيو آهي. ٺهراءَ ۾ اهو به الزام هنيوويو آهي ته بليسفيمي قانون کي بهتر ڪرڻ جي ميڊيا تي بحث جي ڪنهن به ڪوشش پوءِ اها انٽرنيٽ ذريعي يا آمهون سامهون ٿيندي هجي تنهن کي ڌمڪين، خوف سان ختم ڪيو ٿو وڃي جنهن۾ حڪومت به شامل آهي.ڪيترائي ماڻهو الزام هڻي انبوهن پاران ماريا ويا آهن ۽ پاڪستاني عدالتي سسٽم تي وڏو دٻاءَ آهي جتي عدالتي عمل ۾ ڪيترائي سال لڳي وڃن ٿا جنهنڪري بيگناھه پاڪستاني شهرين، سندن ڪٽنبن ۽ ڪميونٽي تي تباھه ڪن اثر پوي ٿو. ٺهراءَ ۾ عدالتي نظام بابت چيو ويو آهي ته اتي مقدما ملتوي ڪيا پيا وڃن ۽ شگفته ۽ شفقت کي جن ٽيڪسٽ ميسيجز جي بنياد تي سزا ڏني وئي هئي سا موبائيل فون هٿ ئي نه آئي هئي ۽ هوايترو پڙهيل ئي ناهي جو اهي ٽيڪسٽ موڪلي سگهن پوءِ به ست سال اڳ انهن کي موت جي سزا ڏني وئي. جنهن جي اپيل تي ٻڌڻي ڇهن سالن کان هر هر ملتوي ڪئي وڃي ٿي ۽ زال مڙس بيماري جي حالت ۾ پنهنجن چئن ٻارن کان الڳ قيد آهن جنکي علاج جي سهولت به نٿي ڏني وڃي. انڪري مطالبوڪيو ويو آهي ته ٻنهي جي موت جي سزا رد ڪري کين فورن بنا ڪنهن شرط جي آزاد ڪيووڃي.
ٺهراءَ ۾ پارلياماني معاملن جي وفاقي مملڪتي وزير علي محمد خان جي ان بيان جي به مذمت ڪئي وئي آهي جنهن۾ هن ماڻهن تي زور ڀريو هوته جيڪو بليسفيمي ڪري انجي سسي ڌڙ کان ڌار ڪئي وڃي. ٺهراءَ ۾ بليسفيمي قانون کي ختم ڪرڻ جي گهر ڪئي وئي آهي. ٺهراءَ ۾ ميمبر ملڪن تي زور ڀريوويو آهي ته جي شفقت ۽ شگفته جو ملڪ ڇڏڻ ضروري هجي ته ٻنهي ۽ سندن وڪيل سيف الملوڪ کي هنگامي طور ويزا ڏنا وڃن. انهن تازن واقعن جي روشني ۾ ڪميشن کي چيوويو آهي ته هڪدم پاڪستان جي مربي واپاري مرتبي GPS+ تي نظرثاني ڪئي وڃي ۽ ان بابت جيترو جلد ٿي سگهي رپورٽ ڏني وڃي.
پاڪستان جي پرڏيهي ترجمان يورپين پارليامينٽ جي ٺهراءَ تي مايوسي جواظهار ڪندي چيوآهي ته بليسفيمي قانون سان لاڳاپيل پسمنظر ۽ پاڪستان ۾ ان متعلق حساسيت کي درست طريقي سان پيش ناهي ڪيو ويو. ترجمان پاڪستان جي عدالتي نظام ۽ گهرو قانونن تي تنقيد کي به غير ضروري ۽ افسوسناڪ قرار ڏنو آهي ۽ چيو آهي ته پاڪستان ۾ پارلياماني جمهوريت آهي جتي متحرڪ سول سوسائٽي، آزاد ميڊيا ۽ خودمختيار عدليه آهي جيڪا بنا ڪنهن مت ڀيدجي سمورن شهرين جي انساني حقن لاءِ پاڻ پتوڙي رهي آهي. ترجمان اهو به چيو آهي ته کين پاڪستاني اقليتن تي فخر آهي ۽ انهن قدمن جو ذڪر ڪيو جيڪي اقليتن جي مذهبي آزادي ، برداشت ۽ بين مذهبي هم آهنگي لاءِ کنيا ويا آهن.
جيتوڻيڪ ڪلهوڪو ٺهراءَ پاڪستان خلاف يورپين پارليامينٽ جو ڪو پهريون ٺهراءَ ناهي۽ نه ئي انتي عمل ڪرڻ لاءِ يورپين يونين پابند آهي پر اڄوڪين خطي جي حالتن، جن۾ افغانستان مان آميريڪي ۽ ناٽو جون فوجون نڪرڻ ۽ پيدا ٿيندڙ خال کي ڀرڻ سبب سرحد پار تشدد جي سرگرمين ۾ اضافو ٿي رهيو آهي ۽ اقتدارجي رساڪشي ۾ سوين ماڻهو مري رهيا آهن، ۾ حڪومت کي گهرجي ته قائداعظم جي 11 آگسٽ 1948ع جي فرمانن تي عمل ڪندي ملڪ اندر هم آهنگي پيدا ڪرڻ لاءِ سموريون ڪوششون وٺي ڇوته يورپين پارليامينٽ جي ٺهراءَ تي عمل ڪرڻ جي صورت ۾ نه فقط ملڪي معيشت کي ڪورونا جي زماني ۾ ڪاپاري ڌڪ لڳي سگهي ٿو پر پاڪستان 21هين صديء ۾ تنهائي جو شڪار به ٿي سگهي ٿو. اها ڳالھه به وسارڻ نه گهرجي ته IMF جي بورڊ ۾ 50 سيڪڙو ووٽ يورپين يونين جي ملڪن جا آهن ۽ FATF جي هيڊ آفيس به پئرس ۾ آهي جنهن کي پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍي وائيٽ يا بليڪ لسٽ ۾ وجهڻ جو فيصلو به جون ۾ ڪرڻوآهي.
