هي رياست نه رڳو سياسي ۽ معاشي بحرانن مان گذري پئي پر هاڻي هن رياست جي اندر سندس ادارن جي اندر به بحران وڌي رهيا آهن. انهيءَ جو هن وقت ظاهري اظهار سپريم ڪورٽ جي پاڻ مرادو نوٽيس، جيڪو پنجاب ۽ خيبر پختونخوا جي چونڊن متعلق ورتو ويو هو، تنهن جو ٻيو تفصيلي فيصلو جسٽس منصور علي شاھ ۽ جسٽس جمال مندوخيل جاري ڪري ڇڏيو آهي، يعني هاڻي هي فيصلو چار- ٽي جي اڪثريت سان 27 صفحن تي ٻڌل اچي ويو آهي. ان فيصلي اچڻ کان پوءِ پوري سياسي ماحول جي اندر تمام گھڻو ٻڙڌڪ مچندي نظر پيو اچي. ‘ن’ ليگ جي چيف آرگنائيزر مريم نواز چيو آهي ته هي فيصلو اسان جي موقف جي سوڀ آهي. معاملو رڳو اتي ناهي پر انهيءَ فيصلي ۾ سپريم ڪورٽ جي اندر چيف جسٽس جي اختيارات تي تنقيد ڪندي چيو ويو آهي ته چيف جسٽس پاڻ مرادو نوٽيس وٺي سياسي معاملات ۾ سڌي مداخلت ڪئي آهي، جنهن سان عدالت جو وقار گھٽيو آهي. پاڻ مرادي نوٽيس جو اختيار فل ڪورٽ ذريعي وٺڻ گھرجي ۽ آئيني مسئلا حل ڪرڻ جي لاءِ فل ڪورٽ ئي ٺاهڻي پوندي. ميڊيا ۾ رپورٽ ٿيل ان فيصلي جو صرف هڪ تت ٻڌايو ويو آهي، ڪجھ لفظ ۽ جملا اهڙا به استعمال ڪيا ويا آهن، جنهن جو سڌو سنئون اظهار ميڊيا به نٿي ڪري پر هي جملو ضرور چيو ٿو وڃي ته چيف جسٽس يعني ون مين پاور بيغام طاقت آهي ۽ ان جو رويو “امپريلسٽ” محسوس پيو ٿئي، جنهن کي اسان سامراجي يا ڪالونيل حڪمران چوندا آهيون. ان جي پهرئين فيصلي يعني ٽه رڪني بينچ فيصلو ٻڌايو هو ۽ اليڪشن ڪميشن کي پابند ڪيو هو ته هو 90 ڏينهن جي اندر نه ته ٿورڙي وٿيءَ سان اليڪشن ڪرائي پر بعد ۾ اليڪشن ڪميشن اليڪشن پوئتي ڪندي جنرل اليڪشن جي شيڊول سان ٻنهي صوبن جي اليڪشن جو چئي ڇڏيو، جنهن کي پي ٽي آئي توهين عدالت ۽ آئين جو انحراف سڏيندي وري سپريم ڪورٽ ۾ درخواست ڏني آهي، جنهن جي ٻڌڻي ڪالھ کان شروع ٿي وئي آهي. فيصلو ڪهڙو ٿو ٿئي، اهو بعد ۾ نظر ايندو.
هنن عدالتي بحرانن کان پوءِ 28 مارچ تي قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ وزير اعظم شهباز شريف تقرير ڪندي چٽن ۽ صاف لفظن ۾ چيو آهي ته ملڪ جي اعليٰ عدالت يعني سپريم ڪورٽ جي اندر ڪجھ جج صاحبان عمران خان کي هاڻي به لاڏلو ڪري هلائي رهيا آهن ۽ ڪورٽ سڳوري آئين جو احترام نٿي ڪري. هي بيان ۽ طنز ته گھڻي عرصي کان ئي هلندا پيا اچن ۽ خاص ڪري سياسي بحرانن جي دور ۾، جڏهن معاملا ڪورٽن ۾ پهتا آهن، تڏهن هن ملڪ جي تاريخ جو هي به الميو رهيو آهي ته ڪورٽن جو پلڙو جنهن پاسي لٽڪيل رهيو آهي، تنهن تي تاريخ ۾ سخت ڪروڌ ۽ تنقيد ڪئي وئي آهي. نظريهء ضرورت کان هلندي هي سفر هن وقت تائين آئين جي طاقت، اصولن ۽ نظرين جي بجاءِ لڏندو لنوندو ۽ نقاب پهريندو وڌي ٿو. مشرف جي دور ۾ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي انڪاري مزاحمت تمام وڏي اميد پيدا ڪئي هئي، جنهن جا اثر پوري عدليا تي پيا هئا. عوام ۾ اها اميد، يقين جي طرف وڌي رهي هئي ته هاڻي عدالتون ڪنهن به نظريهء ضرورت جو شڪار ته نه ٿينديون پر نظريهء وابستگي جي همدردي جي ڪنهن به احساس کي ويجھو اچڻ نه ڏينديون. آئين تي عمل مڪمل ٿيندو ۽ ميرٽ جي اصولن کي شخصي پاور کان وڌيڪ اهميت ڏيندي وڌايو ويندو پر ائين ٿيندي نظر نه آيو. عدالت عظميٰ جي اندر ذاتي پسند ناپسند، اختياراتي طاقت جو استعمال مسلسل هلندو رهيو. مشرف تي غداري واري ڪيس جي فيصلي سرهائي ته پيدا ڪئي پر ان فيصلي کي به دفن ڪيو ويو.
سپريم ڪورٽ جي اندر جن جن جج صاحبان سان طاقتور ڌرين ويڌنون ڪيون، انهن تي ريفرنس داخل ٿيا، اهو به اسان جي تاريخ جو حصو آهي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جو ته هڪ وڏو مثال آهي پر ڪيترائي جج صاحبان لڪل تنبيهن جو ۽ دٻائن جو شڪار ٿيا ۽ ٿين پيا. پاڻ هي ٺيڪ طرح سان سمجھون پيا ته جنهن ملڪ جي اندر سياست جو توازن بگڙيل هوندو آهي، سياست جمهوري نظرين، حب الوطني جي اصولن جي ابتڙ اقتدار جي طاقت ۽ دولت ڪمائڻ ۽ دولت لٽائڻ جو ذريعو هجي، اتي ان ملڪ ۾ ڪڏهن به رياست جو ڪو به ادارو پنهنجي آئيني دائرن ۽ اختيارات ۾ ڪم ناهي ڪندو. شخصي پسند ناپسند، گروھ بنديون ايتريون طاقتور ٿي وينديون آهن، جو ضرورت پوڻ تي آئين جي تشريح به اهڙي ڪئي ويندي آهي، جو ٻڌندي ئي ڏندي آڱريون اچيو وڃن پر جتي سياست جي اندر ٺهراءُ، حب الوطني، اصول ۽ اخلاقي قدر طاقتور هجن ٿا، اتي ڪو به بحران نه سماج کي ڌوڏيندو آهي ۽ نه رياست کي ڌوڏي ٿو سگھي. رياست جي ادارن ۾ خاص ڪري ٻه ادارا انتهائي اهم ۽ طاقتور آهن؛ هڪ پارليامينٽ ۽ ٻيو عدالت. پارليامينٽ جي مٿان سياسي پارٽين جو اثر هجي ٿو ۽ سياسي پارٽين جي واڳ سياسي ليڊرن جي هٿ ۾ هوندي آهي، تنهن ڪري پارليامينٽ پنهنجن فيصلن ۾ ڪافي ڪچ پڪايون آڻيندي تضاد ۽ ٽڪرائن ۾ رهندي آهي پر پوءِ به پارليامينٽ پنهنجي بنيادي جمهوري روح کي قتل ٿيڻ ناهي ڏيندي. ڪمزورين کان پختگي جي طرف وڌڻ پارليامينٽ جي ارتقائي تاريخ جو بنيادي اصول رهيو آهي. تڏهن ئي چيو ويندو آهي ته، “بهترين آمريت کان خراب جمهوريت بهتر آهي”. انهيءَ چوڻي جو به بنيادي روح اهوئي آهي ته جمهوريت جي اندر ارتقا هجي ٿي ۽ آمريت ۾ ارتقا جي نڙيءَ تي لت هوندي آهي، پر ادارن جو معاملو خاص ڪري پارليامينٽ کان علاوه ڪافي حد تائين مختلف هجي ٿو، ڇو ته انهن ادارن ۾ انهن جي جوڙجڪ، ملازمت جي سسٽم، اپائنٽمينٽ کان ريٽائرمينٽ تائين هجڻ سان گڏوگڏ انتظامي اختيارات جو پورو مقصد فرض شناسي آئين ۽ قانون جي دائرن ۾ ڪم ڪرڻ آهي. يقينن سياسي حڪومتون انهن ادارن ۾ پنهنجي سياسي طاقت وڌائن جي لاءِ ڪافي حد تائين اها ڪوشش ڪنديون آهن ته سياسي مداخلت ٿئي. ڪمزور رياستن جي اندر ته انهن جو حشر برو ٿي ويندو آهي پر پوءِ به ادارا پنهنجا آئيني ۽ انتظامي ڪردار نڀائيندي نظر ايندا آهن.
رياست جي ادارن کان وڌ کان وڌ مٿانهون معتبر ۽ طاقتور ادارو اعليٰ عدالتن جو آهي. هيٺين عدالتن کان هلندي مٿانهين عدالت يعني سپريم ڪورٽ جو ادارو ٻٽي ذميواري نڀائڻ جو ڪردار ادا ڪري ٿو. هڪ ته پوري عدالتي سسٽم تي نظر رکندي عوام کي ملڪ جي آئين ۽ قانون جي روشني ۾ انصاف فراهم ڪري ۽ ٻيو ته جتي پارليامينٽ ۽ حڪومت آئيني مونجهارن جو شڪار ٿين، تڏهن سپريم ڪورٽ ان آئين ۽ قانوني مونجھارن جي تشريح ڪري مونجھارا ختم ڪندي آهي. انهن ٻنهي عملن سان هڪ طرف پارلياماني ۽ حڪومتي مونجھارا، تضاد شدت اچڻ کان بچي ويندا آهن ۽ انصاف جي فراهمي عوام جي اندر حب الوطني ۽ پنهنجي ملڪ سان محبت جو جذبو پيدا ڪندي آهي. تڏهن ٻي عالمي جنگ جي بربادين کان پوءِ جڏهن چرچل کي چيو ويو ته، پوري برطانيه تباھ ٿي وئي آهي، اسان ڪيئن ترقي ڪري سگھنداسين؟” تڏهن چرچل پرسڪون لهجي ۾ جواب ڏنو هو ته، “اوهان ٻڌايو ته اسان جون عدالتون ڪم ڪن ٿيون؟” چيائون؛ “ها”. ته پوءِ چرچل چيو ته، “اسان ڪڏهن به برباد نه ٿينداسين”. انهيءَ ورجاءُ جو مطلب هي آهي ته جڏهن عوام جو اعتماد عدالتي سسٽم تي هوندو آهي، تڏهن عوام پوري لڳاءَ ۽ حب الوطني سان بيخوف ٿي محبت ٿو ڪري ۽ بحرانن جو خاتمو ٿو آڻي. اهڙي طرح سان ئي عدالتون ۽ پنهنجي مخصوص فردي روين کان نڪري پسند ناپسند کان هٽي ملڪ ۽ عوام جي ڀلي لاءِ آئيني مونجھارن مان رستو ڪڍي تخليقي فيصلا ڪنديون آهن، تڏهن عدالتن تي نه رڳو اعتماد بحال ٿيندو آهي پر انهيءَ جي اندر هڪ پختگي به ايندي آهي پر انهيءَ جي لاءِ لازمي شرط هي آهي ته عدالت جو پورو طريقيڪار ميرٽ جي بنيادن تي ۽ سينيارٽي جي بنيادن تي جڙي. هن ملڪ ۾ جيڪڏهن هي بحران جيڪو هاڻي هلي پيو يا جيڪي ماضي ۾ بحران آيا، انهن جا فيصلا سپريم ڪورٽ جي فل بينچ جي تشڪيل سان ٿين ها ته ايتري اختلافي تنقيد سامهون نه اچي ها. هاڻي به “لاڏلي ۽ غير لاڏلي” جي الزامن ۽ بحثن کان عدالت پاڻ کي جي آجو ٿي ڪري وڃي ته يقينن سڀئي بحران ختم ٿي ويندا ۽ انهيءَ جي لاءِ عدالت پاڻ کي مخصوص روين کان آجو ڪري آئيني فيصلن جي لاءِ مخصوص بينچون جوڙڻ جي بجاءِ فل ڪورٽ جوڙڻ جا فيصلا ڪري ته هي بحران ختم ٿي ويندو پر سوال واپس اهوئي ٿو اچي ته ڇا اسان جو چيف جسٽس صاحب پنهنجي قانوني، آئيني ۽ شخصي اختيارات جي دائري کان اڳتي وڌي سوچيندو؟ هاڻي اسان جي سپريم ڪورٽ جي اڳيان ۽ خاص ڪري چيف جسٽس سپريم ڪورٽ جي اڳيان اهوئي تاريخ جو وڏي کان وڏو امتحان آهي.
