ملڪ اندر دهشتگردي هڪ ڀيرو وري ڪر کڻي چڪي آھي. بلوچستان ۾ دهشتگرديءَ جون مسلسل ڪارروايون ٿي رهيون آھن، جڏهن ته داسو ڊيم تي ڪم ڪندڙ چيني انجنيئرن مٿان شانگلا ڀرسان 26 مارچ تي ٿيل دهشتگردن جي خودڪش حملي ۾ 5 چيني انجنيئر مارجي ويا آھن. وزير اعظم کي چيني سفارتخاني پهچي اسلام آباد ۾ مقرر چيني سفير کي دهشتگردن خلاف ڪارروائي جي خاطري ڪرائڻي پئي آھي. دهشتگردي جون ڪارروايون حڪومت لاءِ ان ڪري وڏو چيلينج بڻجي رهيون آھن، جو امن امان جي اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان اندر ڪير پرڏيھ مان اچي سرمائيڪاري ڪندو؟ اگر سرمائيڪاري نه ٿيندي ته پاڪستان جا ڳنڀير ٿي ويل معاشي چيلينج ڪيئن گهٽ ٿي سگهندا؟ هن حڪومت اڳيان رڳو دهشتگردي جو ئي چيلينج سامهون نه آھي. اگر ائين چئجي ته هن حڪومت لاءِ هر هڪ ڏينهن ڪاميابي سان گذارڻ چيلينج آھي ته غلط نه ٿيندو. انهن مان ڪجھ چيلينج ته اهڙا آھن، جن کي منهن ڏيڻ جون ڪوششون ڪامياب به ٿي سگهن ٿيون ته اهي ڪوششون ناڪام ٿي مسئلن کي وڌيڪ ڳنڀير به بنائي سگهن ٿيون. مثال طور پاڪستان ۾ چونڊن ۾ ڌانڌلي جون شڪايتون ڪا نئين ڳالھ نه آھي پر 8 فيبروري تي ٿيل چونڊن ۾ ڌانڌلي جي جانچ جو مطالبو آمريڪا کان به ٿيڻ لڳو آھي. جي يو آءِ سربراه 23 قومي ۽ صوبائي اسيمبلي جي تڪن تي ٿيندڙ ضمني چونڊ جي بائيڪاٽ جو اعلان ڪيو آھي ۽ جي يو آءِ چونڊ ڌانڌلي خلاف ميدان ۾ اچڻ جي رٿابندي ڪري رهي آھي. مولانا فضل الرحمان هڪ ڳالھ بار بار ورجائي رهيو آھي ته، “هن پارليامينٽ ۾ عوام جا نمائيندا گهٽ، اسٽبلشمينٽ جا نمائيندا وڌيڪ آھن”. جڏهن چونڊن جي ساک تي ملڪ اندر ۽ ٻاهر اهڙا سوال اٿاريا پيا وڃن، تڏهن موجوده حڪومت جا ڪجھ قدم به ماڻهن کي انهن سوالن تي سوچڻ لاءِ مجبور ڪري رهيا آھن. مثال طور نگران حڪومت ۾ ته اڻ ڌري ساک رکندڙ ئي مقرر ٿيندا آھن پر عام چونڊن بعد پنجاب ۾ نگران وڏي وزير طور ڪم ڪندڙ محسن نقوي کي سياسي حڪومت ۾ وفاقي گهرو وزير طور مقرر ڪرڻ تي ماڻهو سوال اٿاري رهيا آھن ته محسن نقوي کي موجوده حڪومت ڇو ايتري وڏي ذميداري ڏني آھي؟ نه رڳو ايترو، سنڌ مان فيصل واوڊا، جنهن ڪنهن پارٽي ۾ شموليت ئي نه ڪئي آھي، ان لاءِ چيو وڃي ٿو ته کيس ايم ڪيو ايم ووٽ ڏئي سينيٽر چونڊرائيندي. ائين نگران وزير اعظم انوار الحق ڪاڪڙ به سينيٽ چونڊ فارم ڀرائي چڪو آھي. ڏسجي ته ان کي ڪهڙين پارٽين جي ووٽ تي چونڊرايو وڃي ٿو! ائين ناڻي وزير کي به مارڪيٽ مان آڻي ناڻي وزارت جي ذميواري ڏني وئي آھي. سياسي پارٽيون ائين ڇو ڪري رهيون آھن؟ اها ته انهن کي ڄاڻ هوندي پر ملڪ ۾ ان عمل سان سياسي ۽ جمهوري قدرن تي سنجيده قسم جا سوال پيدا ٿي رهيا آھن، جن جي بظاهر ڪنهن سياسي پارٽي کي پرواه لاحق نظر نٿي اچي.
سو پاڻ ڳالھ پئي ڪئي چونڊ ۾ ڌانڌلي خلاف مولانا فضل الرحمان جي احتجاج جي تياري جي. ان حوالي سان اوهان کي ٻڌائيندو هلان ته ان کان اڳ پي ٽي آءِ اسلام آباد ۾ جلسي ڪرڻ جو اعلان ڪري چڪي آھي پر ان کي اسلام آباد انتظاميا اجازت نه ڏئي رهي هئي. اها اجازت پي ٽي آءِ عدالت ذريعي حاصل ڪري رهي آھي. مطلب ته حڪومت خلاف ملڪ اندر سياسي طور احتجاجي تحريڪ تيز ٿيندي نظر اچي رهي آھي، جنهن سان ملڪ اندر سياسي عدم استحڪام جي صورتحال جنم وٺندي. نتيجي ۾ ملڪ اندر غير ملڪي سيڙپڪاري اچڻ ته مسئلو ٿي ويندو پر ملڪ اندر معاشي سرگرمين لاءِ اهو ماحول ڪارن ڪڪرن وانگر هوندو. چيلينج ته وزير اعظم لاءِ اتحادي حڪومت هلائڻ به آھي. نگران حڪومت جي دور ۾ جاري ٿيل آرڊيننس جي روشني ۾ وزير اعظم جلد بازي ۾ ارسا چيئرمين جي مقرري ڪئي ته کيس اتحادي پيپلز پارٽي جي نه رڳو سخت ردعمل کي منهن ڏيڻو پيو پر وزير اعظم کي ارسا چيئرمين جي مقرري جو حڪم نامو واپس وٺڻو پئجي ويو. اتحادين جي ان انداز تي مسلم ليگ (ن) جي صفن ۾ شڪايتون جنم وٺي رهيون آھن، جن جو اظهار تازو مسلم ليگ پنجاب جي صدر رانا ثناءُ الله ٽي وي پروگرام ۾ ڪري چڪو آھي .
گذريل هفتي مون “مسلم ليگ (ن) جي حڪومت ۾ اڻ ٿيڻيون” جي عنوان سان ڪالم لکيو هو، جنهن ۾ ناڻي ۽ گهرو مامرن جي وزارت جي اهميت واضح ڪرڻ سان گڏ ماضي ۾ سياسي حڪومتن دوران انهن وزارتن جي حوالي سان روايتن جو به ذڪر ڪيو هو. ناڻي ۽ گهرو وزارت لاءِ نواز ليگ مان اڳواڻن جي چونڊ ڪرڻ بجاءِ مارڪيٽ مان سياسي طور غير واسطيدارن کي وزير لڳائڻ جو فيصلو ئي نرالو آھي. مسلم ليگ (ن) اهو نرالو فيصلو ڇو ڪيو؟ اها مسلم ليگ (ن) کي ئي خبر هوندي. مسلم ليگ )ن( ۾ ناڻي ۽ گهرو وزارت لاءِ مناسب اڳواڻ موجود هجڻ باوجود مسلم ليگ (ن) کي اهڙو فيصلو ڪرڻ جي ڪهڙي مجبوري لاحق هئي؟ اها به مسلم ليگ (ن) کي ئي ٻڌائي سگهي ٿي پر پاڻ کي رڳو اهو معلوم آھي ته ڪنهن به سياسي حڪومت جي ڪاميابي ۽ ناڪامي ۾ گهرو ۽ ناڻي جي وزارت جو اهم ڪردار هوندو آھي. اگر وزير اعظم سان اهي ٻئي وزارتون هڪ پيج تي نه هجن ته مسئلستان بڻيل ملڪ جي مسئلن ۾ گهٽتائي ٿيڻ بجاءِ مسئلا وڌي وڻ ٿيندا .
جيتوڻيڪ وفاقي ڪابينا ۾ آئيني طور تي وزير اعظم جي خوشنودي حاصل هجڻ تائين ڪو به وفاقي وزير رهي سگهي ٿو، پر اسان جي ملڪ ۾ سياست جا رنگ ئي نرالا نظر اچي رهيا آھن. وزير اعظم سان گهرو وزير جي اختلافن جا چوٻول ٻڌڻ لاءِ ملي رهيا آھن. جيڪي نه رڳو سوشل ميڊيا، عام ڪچهرين پر ميڊيا ۾ خبرن جي زينت به بڻجي رهيا آھن. اگر مسلم ليگ (ن) جو ڪو اڳواڻ گهرو وزير هجي ها ته مقررين جي مامري تي پهريان ته وزير اعظم سان اختلاف وارڻ جي همٿ نه ڪري ها پر محسن نقوي جي وزير اعظم سان اختلافن بابت ڳالهيون هلي رهيون آھن. رڳو ايترو ئي نه پر وزير اعظم جي سربراهي ۾ اي سي سي جي جوڙجڪ جو نوٽيفڪيشن جاري ٿيو ته ٻئي ڏينهن تي وزير اعظم کي اي سي سي جي نئين سر جوڙجڪ ڪري پاڻ کي ان جي سربراهي تان هٽائي ناڻي وزير کي چيئرمين مقرر ڪرائڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪرائڻو پيو آھي. چيو وڃي ٿو ته ناڻي وزير جا ان نوٽيفڪيشن سبب پنهنجا اختيار گهٽ ٿيڻ جو تاثر پيدا ٿيو، جنهن تاثر کي ختم ڪرڻ لاءِ وزير اعظم اي سي سي جي سربراهي جي عهدي تان پاڻ کي هٽائي ناڻي وزير کي مقرر ڪيو. هن حڪومت کي اڃان هڪ مهينو به مڪمل نه ٿيو آھي، اٿندي ئي حڪومت جي چيف ايگزيڪيوٽو يعني وزير اعظم مٿان وزيرن جي بالادست يا طاقت ور هجڻ جو تاثر رڌڻي ۾ رولي جي امڪانن کي چٽو ڪري رهيو آھي. ان صورتحال تي ذهن ۾ سوال ان ڪري پيدا ٿين ٿا، جو چونڊن ۾ رليف جا عوام سان واعدا پارليامينٽ ۾ پهتل پارٽيون ڪري آيون آھن. هاڻي جڏهن آءِ ايم ايف کان نئين قرض وٺڻ جي تياري ٿي رهي آھي، آءِ ايم ايف جون ان قرض جي حاصلات لاءِ ڪهڙيون فرمائشون پوريون ٿيڻيوڻ آھن، ان بابت سڀني کي معلوم آھي. انهن فرمائشن سبب جيڪا مهانگائي ٿيڻي آھي، ان کان عام ماڻهو ڪيئن محفوظ ٿي سگهندو؟ اگر وزير اعظم جي رٽ نه هوندي، ڇا هن ڀيري به وقتي طور عام ماڻهن کي وسيع تر مفادن جي نالي تر مشڪل فيصلن جو بار برداشت ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويندو؟ ڇا بجلي، گيس چوري ۽ لائين لاسز جي نج انتظامي نااهلي جو به بار عام ماڻهن کي برداشت ڪرڻو پوندو؟ ڇا ڪنهن جي حيثيت ٽيڪس ادا ڪرڻ جي قانوني طور نه به هجي پر هن ڀيري به فائلر ۽ نان فائلر واري تلوار کي اڃان تيز ڪري هاري، مزدور جي کل لاهڻ لاءِ لٽڪائي ويندي؟ ڇا هن ڀيري به بنا ڪنهن سروي ۽ سوچ ويچار جي ملڪ ۾ ڪيش ڪراپ يعني ناڻي وارا فصل وڌ ۾ وڌ پوکڻ لاءِ هارين کي اتساهڻ لاءِ في مڻ جي قيمت ۾ غير معمولي اضافو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويندو؟ ان سان ڪيش ڪراپس جي پوکي ته جهجهي ٿي ويندي، سرڪار کي به پرڏيھ مان اهي جنسون خريد نه ڪرڻيون پونديون پر ڪو ان تي به ويچار ڪري ته خاص طور تي ڪڻڪ، چانورن جي في مڻ جي قيمت ۾ غير معمولي اضافي سان انهن ڪروڙين ماڻهن تي مهانگائي جي ڪيتري ڳري ڇپ ڪرندي، جيڪي ڪڻڪ ۽ چانور پوکيندا نه آھن ۽ مارڪيٽ مان وٺي کائيندا آھن. ڇا سرڪار نجي ملازمن جي پگهارن ۾ نجي شعبي کان اوترو اضافو ڪرائي سگهي ٿي، جيترو اضافو ڪڻڪ يا چانورن جي في مڻ قيمت تي ڪيو ويندو؟ هارين کي امدادي رقم ملڻ گهرجي، اهو انهن جو حق به آھي پر سرڪار کي اهو ڪم ڍنگ سان ته ڪرڻ گهرجي، جيئن ان جو بار عام شهرين تي ته اچي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي هڪ خط اماڻيو آھي. ان خط ۾ ڇهن ججن پاران گڏيل طور تي جيڪو موقف اختيار ڪيو آھي يا جيڪو مسئلو سپريم جوڊيشل ڪائونسل سامهون رهنمائي لاءِ رکيو آھي، اهو انتهائي حساس مامرو آھي. ويجهي تاريخ ۾ پهريون ان نوعيت جو مسئلو به اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج شوڪت عزيز صديقي منظر تي اچي اٿاريو هو، جنهن ڪري هن پنهنجي نوڪري وڃائي ڇڏي پر هن ڀيري اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڪنهن هڪ جج نه پر ڇهن ججن هو مامرو اٿاريو آھي. ان ڪري شوڪت عزيز صديقي جهڙي انهن خلاف ڪارروائي ٿيڻ هڪ ته آسان مامرو نه هوندو. ٻيو ڇهن ئي حساس ترين خط جي ڊرافٽنگ انتهائي مهارت سان ڪئي آھي. ان خط کي پڙهڻ سان بنيادي طور تي لڳي ٿو ته انهن ججن پنهنجي پاليسي ساز اداري سپريم جوڊيشل ڪائونسل کان عدالتي ڪم ۾ ايجنسين ۽ انتظاميا جي مداخلت بابت رهنمائي گهري آھي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪياني، جسٽس طارق محمود جهانگيري، جسٽس بابر ستار، جسٽس سردار اعجاز اسحاق، جسٽس ارباب محمد طاهر، جسٽس ثمن رفعت سميت 6 ججن جي خط تي صحين سان چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي ميمبرن کي اماڻيو ويو آھي، جنهن ۾ عدالتي مامرن ۾ انتظاميا، خاص طور تي ايجنسين جي مداخلت جي نشاندهي ڪئي وئي آھي ۽ تجويز ڏني وئي آھي ته انهيءَ مامري تي جوڊيشل ڪنوينشن گھرايو وڃي، جيئن باقي عدالتن ۾ به ايجنسين جي مداخلت جي باري ۾ معلومات سامهون اچي سگهي. اماڻيل خط ۾ سپريم جوڊيشل ڪائونسل کي آگاه ڪيو ويو آھي ته عدالتي مامرن ۾ مداخلت بابت چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي 2023ع ۽ 2024ع تي خط لکيو، جيڪو به هن خط سان گڏ شامل ڪجي ٿو. خط ۾ چيو ويو آهي ته، “آءِ ايس آءِ پاران ججن تي مسلسل دٻاءُ جو معاملو چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سامهون اٿاريو، جنهن تي هن چيو ته هي معاملو هو ڊي جي آءِ ايس آءِ سامهون اٿاري چڪو آهي ۽ هن اڳتي ايئن نه ٿيڻ جي خاطري ڪرائي آھي پر ان باوجود آءِ ايس آءِ پاران مداخلت جاري رهي. عمران خان خلاف ٽيريان وائيٽ ڪيس نه ٻڌڻ جوڳو قرار ڏنو هو، جن ججن اختلاف ڪندي اهڙو فيصلو ڏنو، انهن تي آءِ ايس آءِ پاران ججن جي خاندان ۽ دوستن تي دٻاءُ وڌو ويو. ٽيريان وائٽ ڪيس جو فيصلو ڏيندڙ ٻن ججن پنهنجي رهائشگاهه تي اضافي سيڪيورٽي گهري، هڪ جج کي دٻاءُ سبب هاءِ بلڊ پريشر جي ڪري اسپتال ۾ داخل ٿيڻو پيو، اهو معاملو چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۽ ان وقت جي چيف جسٽس پاڪستان عمر عطا بنديال جي سامهون به رکيو ويو هو. خط ۾ شوڪت عزيز صديقي جي الزامن جي جاچ جي مطالبي جي حمايت ڪئي وئي آھي. اماڻيل خط ۾ ڪجهه واقعن جا حوالا به ڏيندي ٻڌايو ويو آھي ته، “ججن کي ايجنسين ذريعي دٻاءُ ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، دوستن ۽ رشتيدارن ذريعي دٻاءُ وڌو ويو، هڪ جج جي مائٽ کي 24 ڪلاڪ تائين حراست ۾ رکيو ويو، سندس خاندان جي نگراني ڪئي وئي، پٽ جي نگراني به شامل آهي، ماتحت عدليه جي ججن کي به ڌمڪيون ڏنيون ويون، هڪ ايڊيشنل سيشن جج کي ڌمڪيون ڏنيون ويون، گهر تي ڪريڪر حملو به ڪيو ويو، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج جي سرڪاري رهائشگاهه تي مرمت دوران لائيٽ هٽائڻ دوران اها ڳالهه سامهون آئي ته ان ۾ ڪئميرا لڳل هئي. ان سان گڏ هڪ سم ڪارڊ به لڳل هو، جنهن ذريعي جج جي ڊرائنگ روم جي آڊيو ۽ وڊيو ٺاهي منتقل ڪئي پئي وئي. اهڙي هڪ ڪئميرا جج جي گهر جي ماسٽر بيڊروم ۾ به لڳائي وئي هئي، اها ڪئميرا برآمد ڪئي وئي ته ان سان گڏ يو ايس بي لڳل هئي”.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جج شوڪت عزيز صديقي بابت فيصلي ۾ ان جي رٽائر جج واريون سهولتون بحال ڪيون ويون پر ان جي لڳايل الزامن جي جاچ نه ٿي. هن خط بابت سپريم جوڊيشل ڪائونسل ڪهڙو فيصلو ڪري ٿي، ان لاءِ ته انتظار ئي ڪرڻو پوندو. باقي اگر اهي الزام درست آھن ته پوءِ دنيا ۾ پاڪستان ۾ انصاف جي فراهمي واري عمل تي سواليا نشان لڳي ويندا. جنهن نظام ڪنهن ڪنهن جا انساني ۽ آئيني حق مجروح ڪيا، وارو مامرو تفصيلي جاچ جو گهرجائو هوندو. اهڙي جاچ ڪڏهن کان ٿيڻ گهرجي، ان بابت ماڻهو پاڪستان جي ابتدا کان شروعات ڪرڻ جو مطالبو ڪري سگهن ٿا.
