خيبر پختونخوا جي شانگلا ضلعي جي بشام واري علائقي ۾ داسو ڊيم پراجيڪٽ تي ڪم ڪندڙ چيني انجنيئرن جي قافلي تي خودڪش حملي جي نتيجي ۾ 5 چيني انجنيئرن سميت 6 ڄڻا مارجي ويا. بارود سان ڀريل گاڏي چيني انجنيئرن جي قافلي سان ٽڪرائي ڌماڪو ڪيو ويو. وزير اعظم شهباز شريف چيني سفارتخاني پهچي سفير سان ملاقات ڪري تعزيت ڪئي. بشام خودڪش حملي تي ويچارڻ ۽ جائزو وٺڻ لاءِ ڪالهه وزير اعظم جي صدارت ۾ اجلاس پڻ ٿيو، جنهن ۾ آرمي چيف پڻ شرڪت ڪئي. ڪي پي ڪي ۾ ٿيل دهشتگردي واري ڏينهن بلوچستان جي تربت ۾ گوادر پورٽ اٿارٽي ڪمپليڪس تي پڻ حملو ٿيو، جيڪو سيڪيورٽي فورسز ناڪام بڻائي ڇڏيو، جنهن ۾ 8 حملي آور مارجي ويا ۽ ٻه سيڪيورٽي فورسز جا جوان شهيد ٿيا. ساڳئي ڏينهن هڪ ‘ڌماڪي’ جي خبر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن جي حوالي سان پڻ آئي آهي، جن سپريم جڊيشل ڪائونسل کي خط لکي ڳجهي اداري ۽ انتظاميا تي وڊيوز ٺاهڻ، ڌمڪائڻ ۽ دٻاءُ وجهڻ ۽ مداخلت جو الزام هنيو آهي. ڇهن ججن جي گڏيل خط تي جسٽس محسن اختر ڪياني، جسٽس بابر ستار، جسٽس ارباب محمد طاهر، جسٽس طارق محمود جهانگيري، جسٽس سردار اعجاز اسحاق خان ۽ جسٽس ثمن رفعت جون صحيون آهن. سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي صدارت ۾ ان معاملي تي ويچارڻ لاءِ فل ڪورٽ اجلاس پڻ ٿيو آهي. اسلام آباد بار ايسوسئيشن ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن ڇهن ججن جي لکيل خط جي حوالي سان جاچ جو مطالبو ڪيو آهي. سپريم ڪورٽ ۾ پڻ ميان دائود ايڊووڪيٽ الزامن جي اوپن ڪورٽ جاچ لاءِ درخواست ڏيئي ڇڏي آهي.
هي ملڪ سنڀاليو نٿو ٿئي، نه منتظمين کان ۽ نه ئي محافظن کان. ٻه صوبا ته دهشتگرديءَ جي وڪڙ ۽ جڪڙ ۾ آهن. اتي دهشتگردن جا حملا جاري آهن ۽ هر حملي کانپوءِ ان تي سرهائي جو اظهار ڪيو ويندو آهي ته حملو ناڪام بڻايو ويو آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته اسان تي جنگ مڙهي وئي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا جنگ صرف هٿيارن سان ئي وڙهي ويندي آهي؟ جنگ صرف محاذ تي ئي وڙهي ويندي آهي؟ جنگ گهڻ رخي انداز ۾ وڙهي ويندي آهي. جنگ جا حتمي فيصلا محاذ جي بدران ميز تي ٿيندا آهن. جنگيون ڪامياب سفارتڪاريءَ سان پڻ کٽيون وينديون آهن. هيستائين اسان صرف هٿيارن تي ڀاڙيو آهي. اها پڻ حقيقت آهي ته، اسان جو ملڪ عالمي طاقتن جي مفادن جي جنگ جو ميدان بڻيل آهي. اسان کي صرف ۽ صرف پنهنجي ملڪي مفادن جي جنگ وڙهڻ گهرجي، پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته ائين نٿو ٿئي. هن ملڪ جي مجيرين دفاع ۽ پرڏيهي معاملن جا ٻئي گدرا پنهنجي مُٺ ۾ کڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. سياستدانن تي ڀروسو نٿو ڪيو وڃي، ڪنهن ڪنهن سان وڙهنداسين؟ محاذ سان گڏ ميز جي به چونڊ ڪرڻي پوندي. اسان کي پنهنجون ڪوتاهيون به مڃڻيون پونديون. سيڪيورٽي جي ڪوتاهين جو پڻ اعتراف ڪرڻو پوندو. داسو ڊيم پراجيڪٽ تي ڪم ڪندڙ انجنيئرن تي اڳ به حملا ٿي چڪا آهن. چيني انجنيئرنگ جي ته فول پروف سيڪيورٽي جا انتظام هجڻ گهرجن ها. بارود سان ڀريل گاڏي ان حساس علائقي ۾ سيڪيورٽي جا سمورا اسپيڊ بريڪر عبور ڪري ٽارگيٽ تائين پهچي وڃي ٿي پر ان کان اڳ ڪٿي به ان جي رستي روڪ نٿي ٿئي. سوال اهو آهي ته اتي جي سيڪيورٽي جو انتظام ڪنهن جي حوالي آهي؟
ملڪ جي سياسي، انتظامي ۽ عدالتي وايومنڊل ۾ ٻڙڌڪ مچائيندڙ هڪ خبر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن ججن جي گڏيل خط جي حوالي سان آهي، جنهن جو اسان مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون. اهو ڪو اڄ جو معاملو نه آهي. هن ملڪ ۾ شايد ئي ڪو اهڙو ادارو هجي، جتي ڳجهن ادارن جي مداخلت جون دانهون نه ٿينديون هجن. ايتري قدر جو عدليه مان به مختلف وقتن تي اهڙا الزام سامهون ايندا رهيا آهن. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته بينظير ڀٽو جي حڪومت ڪيرائڻ لاءِ بي اعتمادي جي تحريڪ کي ڪامياب ڪرائڻ جي سلسلي ۾ “آپريشن مڊنائيٽ جيڪال” شروع ڪيو ويو هو ۽ خود ڳجهن ادارن جا عملدار حڪومتون ڊاهڻ جي لاءِ سياسي جماعتن جا مختلف اتحاد ٺهرائڻ جو پڻ اعتراف ڪندا رهيا آهن. مختلف وقتن تي اسيمبلي ميمبرن تي دٻاءُ وجهي انهن جي ‘پاسا پلٽ’ ڪرائڻ ۽ حڪومت جوڙائڻ وارا الزام به ٻڌڻ ۾ ايندا رهيا آهن. سياستدانن جون آڊيوز ۽ وڊيوز رڪارڊ ڪري بليڪ ميل ڪرڻ ۽ انهن کي مرضي موجب هلائڻ جا الزام پڻ ڳجهن ادارن تي لڳندا رهيا آهن. ڳجهن ادارن جي عدليه کان وٺي انتظاميا تائين مداخلت واري ڳالهه کي رد نٿو ڪري سگهجي پر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي 8 ججن مان 6 ججن طرفان گڏيل طور تي لکيل خط ۽ ان ۾ لڳايل الزامن جي حوالي سان ڪجهه سوال ضرور اٿاري سگهجن ٿا. معزز ججن ڏيڍ سال تائين آخر خاموشي ڇو اختيار ڪئي؟ هڪ مخصوص سياسي اڳواڻ کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ مان رليف ملڻ جي حوالي سان پڻ تبصرا ٿيندا رهيا آهن ۽ ان عدالت جي معزز ججن جو هڪ ‘سياستدان’ کي ڪنهن به ڪيس ۾ گرفتار نه ڪرڻ وارو عدليه جي تاريخ جو شايد نرالو فيصلو هو. جڏهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس شوڪت عزيز صديقي هڪ وڏي ميڙ ۾ ڳجهن ادارن جي مداخلت جو الزام هنيو ته ان وقت ان ئي ڪورٽ جي ڪنهن به معزز جج ٻڙڪ نه ٻولي ۽ نه ئي وري مٿن پوندڙ دٻاءُ جو اظهار ڪيو. جڏهن جسٽس صديقي کي برطرف ڪيو ويو، ان وقت به معزز ججن کي مداخلت نظر نه آئي. ان ئي عدليه جسٽس وقار سيٺ جي عدالت کي ئي غير قانوني قرار ڏيئي ڇڏيو هو، جنهن عدالت پرويز مشرف کي ڦاسيءَ جي سزا ٻڌائي هئي. ڪيترن ئي سالن کان ڪيس هلائيندڙ اها خصوصي عدالت درست هئي پر فيصلي ٻڌائڻ کانپوءِ اها غير قانوني بڻجي وئي!
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ڇهن معزز ججن طرفان ڳجهن ادارن تي مداخلت جي لڳايل الزامن بابت ضرور جاچ ٿيڻ گهرجي ۽ حڪومت کي پڻ ان حوالي سان واضح پاليسي جوڙڻي پوندي، ڇو ته ڪوبه قانون کان مٿانهون نه آهي. ٻيو ته ملڪ مان دهشتگرديءَ جي خاتمي لاءِ سخت اپاءَ وٺڻا پوندا. اها ڳالهه ملڪ جا اختيار ڌڻي به سمجهن ٿا ته اسان جو سڀني پاسن کان گهيراءُ ڇو پيو ڪيو وڃي! ان ڪري سڀئي گدرا مُٺ ۾ کڻڻ بدران صرف پنهنجي حصي جو ڪم ڪيو وڃي.
