اولھه افريڪا جي ملڪ بينن جي وڏي شهر ڪوٽونو ۾ ٻه هفتا اڳ گهمندي ڦرندي جيئي سنڌ، انڊس، جولي ۽ هاٿي برانڊ چانور مارڪيٽ ۾ نظر آيا. هنن برانڊن سوڌو سنڌي ايڪسپورٽرن جا 100 کان وڌيڪ برانڊ دنيا جي اڪثر ملڪن جي مارڪيٽن ۾ وڪرو ٿين ٿا. نسبتن ٿوري مدي ۾، معيار ۽ مارڪيٽ جي چٽاڀيٽي ۾ هنن دنيا ۾ وڏو نالو پڻ پيدا ڪيو آهي.
گذريل سال پاڪستان 2.5 ارب ڊالرن جي ماليت جا چانور دنيا جي مختلف ملڪن ڏانهن ايڪسپورٽ ڪيا. جن مان 1.6 ارب ڊالرن جي ماليت جا چانور سنڌ مان سنڌي واپارين ايڪسپورٽ ڪيا. سنڌي واپارين ڪجھه چانور پنجاب مان به خريد ڪري ايڪسپورٽ ڪيا. انهن کي به ملائجي ته سنڌي واپارين جي پاڪستان مان چانور ايڪسپورٽ ڪرڻ جي ڪل ماليت 1.8 ارب ڊالر ٿئي ٿي. ڪجھه سنڌي واپاري انڊيا ۽ ٿائيلينڊ مان چانور خريد ڪري وچ اوڀر ۽ افريڪا ۾ به مارڪيٽ ڪن ٿا.
چانورن جي پاڪستان مان ايڪسپورٽ جي مسلسل واڌاري جو پسمنظر ڪجھه هيئن آهي. 1989 تائين چانورن جو ايڪسپورٽ واپار رڳو رائيس ايڪسپورٽ ڪارپوريشن آف پاڪستان – RECP نالي وفاقي ادارو ڪندو هو. جنهن جا پپري ڪراچي ۾ وڏا گودام ٺهيل آهن. هن نا اهل ۽ قومي خزاني جي رت چوس اداري ۾ هر سال اربين رپين جي ڪرپشن ٿيندي هئي. سپلائي چين مينيجمينٽ انتهائي ناقص ۽ اذيت ڏيندڙ هوندي هئي. آبادگارن ۽ رائيس ملن کي کي مناسب اگھه نه ملندا هيا، جيئن اڄڪلھه ڪڻڪ ۽ ڪمند جي معاملن ۾ آهي. پوءِ 1989 ۾ محترمه بينظير ڀٽو جي وفاقي حڪومت چانورن تان سرڪاري ڪنٽرول ختم ڪري ڇڏيا ۽ RECP کي به بند ڪري دفن ڪري ڇڏيو. جنهن جي ڪري چانورن جي پيداوار، اگهن، جنسن ۽ برانڊن ۾ تڏهن کان مسلسل واڌارو ٿيندو رهي ٿو. چانورن جي واپار، رسد ۽ اگهن ۾ استحڪام آهي. عالمي مارڪيٽ جي لاهن چاڙهن موجب پاڪستاني چانور به سهمت رهي ٿو. ملڪي چانورن جو واپار عالمي منڊي سان مڪمل طور تي هاڻي جڙيل آهي. ڪڻڪ ۽ کنڊ سرڪاري ضابطن ۽ پابندين ۾ جڪڙيل هئڻ ڪري، انهن جي واڌ ويجھه ۾ واڌارا نٿا ٿين. هوند اهي ٻئي جنسون به سرڪاري پابندين کان آجيون هجن ها ته انهن جي ملڪي پيداوار ضرورتن کان وڌيڪ به هجي ها ۽ وڏي پيماني تي پرڏيهي ناڻو پڻ ڪمائجي ها.
بدقسمتي سان ڪڻڪ، ڪمند/کنڊ جي آبادگارن ، مل مالڪن ۽ واپارين، سرڪاري پابندين جي خاتمي کي ختم ڪرائڻ بابت گهربل سمجھه ۽ هلچل هلائڻ ۾ اڃا تائين مناسب بيانيو ۽ گهرون ترتيب ڏيڻ ۾ ناڪام رهيا آهن. سندن مطالبا ڪڻڪ ۽ ڪمند جي سرڪاري اگهن ۾ واڌارو ڪري مقرر ڪرائڻ، ملون اڳواٽ چالو ڪرائڻ، آبادگارن کي رهتون وقت سر ڏيڻ جهڙڻ خصيص مطالبن تائين محدود هوندا آهن. هنن ڪڏهن به اهڙا مطالبا نه ڪيا آهن، ته چانورن جيان ڪڻڪ ۽ ڪمند جي جنسن کي به مڪمل طور تي سرڪاري پابندين کان آزاد ڪيو وڃي. لڳي اهو ٿو ته ڪڻڪ ۽ ڪمند جي آبادگار نمائندن ۽ مل مالڪ ايسوسئيشن جي موجوده قيادت ان ڳالهه لاءِ نه تيار آهي نه ئي وري کين عالمي منڊين سان جڙڻ جي نفعن جي ڪا سمجهه آهي. لڳي ٿو ته ڪا ايندڙ پيڙهي عالمي منڊين جي ڊائنامڪس کي سمجهي ان سان جڙڻ جا جتن ڪندي.
سنڌ ۽ بلوچستان ۾ چانورن جي پيداوار جي واڌ ويجھه تي پاڻي جي غير منصفاڻي ورڇ جو پڻ وڏو عمل دخل آهي. ڪجھه ڏهاڪا اڳ هر سال مئي جي پهرين هفتي ۾ رائيس ڪينال ۾ پاڻي اچي ويندو هيو. جيڪو هينئر جولائي جي آخر يا اگسٽ ۾ ملي ٿو. رڳو رائيس ڪينال نه پر مجموعي طور تي سنڌ جي حصي پتي جو پاڻي هر سال گهٽايو وڃي ٿو. پنجاب ۾ درياهن تي ارهزورائي ڪري ڪيئي ڪينال ۽ لنڪ ڪينال ٺاهي سنڌ جي حصي پتي جي پاڻي کي پورو سال روڪيو وڃي ٿو. جنهن جي ڪري وقت سر فصلن جي پوکئي نٿي ٿئي. بيٺل فصل پاڻي نه هئڻ ڪري سڙي وڃن ٿا. لکين ايڪڙ زمين آبادي ڪرڻ کان رهجي وڃي ٿي. ڊيلٽا تباهه ٿي چڪو آهي. جنهن جي ڪري 40 لک ايڪڙ زمين سمنڊ ڳڙڪائي ويو آهي يا وري اهي زمينون بنجر ٿي چڪيون آهن.
پنجاب ۾ جن ضلعن ۾ چانور ٿئي ٿو، اهي پاڻي جي فراواني جي ڪري چانورن جا ٻه فصل پوکين ٿا. هڪ مئي مهيني ۾ ۽ ٻيو اگسٽ سيپٽمبر مهينن ۾. سنڌ ۽ بلوچستان کي پنهنجي حصي پتي جيترو پاڻي وقت سر ملي ته سنڌ ۽ بلوچستان ۾ سارين جا سال ۾ ٻه فصل سولائي سان وٺي سگهجن ٿا. سنڌي آبادگار، ملر ۽ واپاري چانورن جي پيداوار ۽ واپار ٻيڻون ٽيڻون ڪري، گهڻو پرڏيهي ناڻو ڪمائي عوام ۽ ملڪي معيشت کي جلد گهڻو اڳڀرو ڪري سگهن ٿا. ٿائيلينڊ ۾ ته سال ۾ چانورن جا ٽي ٽي فصل کنيا وڃن ٿا. (فيس بوڪ تان ورتل)
