پاڪستان جي سماجي جوڙجڪ ۽ اخلاقي سفر جي رفتار ڏاڍي خطرناڪ ٿي وئي آهي. پارلياماني ڪاميٽي پاران “زوري مذهب مٽائڻ” واري بل کي رد ڪرڻ ان جو تازو مثال آهي جنهن کي هن مسئلي کي سلجهائڻ جي لاءِ سڏايو ويو هو. ڪاميٽي جو هي عمل هڪ مايوس ڪن اڳڀرائي آهي جنهن مان هي خبر پئي ٿي ته پاڪستان ۾ ڳوڙهي تفرقي بازي ۽ عدم برداشت هر گذرندڙ ڏينهن سان گڏ وڌيڪ سگهاري ٿي مٿي اڀري رهي آهي.
دال ۾ ضرور ضرور ڪجهه ته ڪارو آهي جو بل کي رد ڪيو ويو آهي: “مذهبي مٽا” جي لاءِ تجويز ڪيل عمر جي حد؛ ۽ معاملي کي ٿڌو ڪرڻ جي لاءِ ٽن مهينن (نوي ڏينهن) جي وٿي ڏيڻ واري مطالبي جو مطلب بظاهر ته هي لڳي ٿو ته هن مامري تي اڳتي وڌڻ کان اڳ ۾ فيصلي تي ويچار سازي ڪري سگهجي ٿي، پر دراصل هن جو سبب هي آهي ته ملڪ ۾ موجوده سماجي، مذهبي ۽ سياسي ماحول ايتري حد تائين بي رحماڻو بڻجي چڪو آهي جو ڪنهن کي برادشت ڪرڻ واري هڪ بامعنى عمل کي ناقابل فهم قدم تصور ڪندي ان کي غير اهم سمجهي رد ڪيو وڃي ٿو.
خبرن ۾ اچي چڪو آهي ته مذهبي مامرن جي وزير هي هڪ ڳالهه ڪئي هئي ته هن قسم جي قانون سازي جي لاءِ “ماحول سازگار نه آهي ”، بقول سندس جي ته تڪڙ ڪرڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته هن مان ڦڏو جنم وٺندو جيڪو وري ٿورائي جاتين کي وڌيڪ هيڻو بڻائي ڇڏيندو ۽ وري وزير موصوف جي پٺڀرائي ڪندي قانون واري وزير به چئي ڏنو ته هن ڪم جي لاءِ قانون سازي “خطرناڪ” ثابت ٿيندي ڇاڪاڻ جو هن سان پرتشدد ماحول جي لاءِ راهه هموار ٿيندي نظر اچي ٿي.
سمجهي ڇڏيو ته هي پاڪستان کي “طالباڻي رياست ” بڻائڻ جو هڪ بهترين مثال آهي جنهن جي باري ۾ اسان کي گذريل ڏهاڪي دوران اڳواٽ چتاءُ ڏنو ويو هو. حقيقت به هي آهي ته حالتِ سابقه (اسٽيٽس ڪو) جي آڏو حڪومتي نمائندا به ڍير ٿي وڃن ٿا جنهن جي نظر ۾ ٿورائي جاتين جي حقن جي ڪابه اهميت وغيره نه آهي، پر منهنجي خيال ۾ هي مسئلو هرهڪ جي لاءِ پريشاني جي ڳالهه هجڻ گهرجي. هڪ اهم مسئلو هي به آهي ته “زوري مذهبي مٽا” جو اصطلاح هن ڳالهه تي جهومي ٿو ته ڪهڙي شيءَ تي “داءُ” لڳي رهيو آهي.
رپورٽون آهن ته، ٿورائي مذهبي جاتين جون لڳ ڀڳ هڪ هزار ڇوڪريون، خاص طور تي هندو جاتين جون ڇوڪريون، هر سال مذهب مٽائڻ جي لاءِ مجبور ڪيون وڃن ٿيون. مذهبي مٽا واري ويڌن ۾ ڇوڪرين جي کنڀجڻ کان وٺي انهن سان زيادتي ڪرڻ، تشدد ڪرڻ، انهن جي سمگلنگ ڪرڻ ۽ ڀنگ وٺڻ به شامل آهي. هن قسم جا عمل اسان جي مولوين کي مالدار بڻائين ٿا جيڪي هن قسم جي شادين جي عيوضي ۾ خوب ڏوڪڙ وٺن ٿا، بدعنوان پوليس عملدار جيڪي جانچ جي قيمتن تي رشوتون وٺن ٿا، ۽ فوجداري عملدارن (ميجسٽريٽس) جو ڄڻ هن قسم جي ويڌنن سان ڪو واسطو ئي نه آهي.
ڇا هي صحيح نه آهي ته بل کي رد ڪرڻ سان، اسان جا قانون ساز هن قسم جي عملن کي هٿي وٺرائين ٿا. اهڙي طرح سان سوال پيدا ٿئي ٿو هن قسم جو ماحول اسلام جي خدمت ڪهڙي طريقي سان ڪري سگهي ٿو؟زوري شادين تي پابندي لڳائڻ، اڻ ساماڻيل ۽ غير مسلمان عورتن سان زبردستي شادي ڪرڻ جي لاءِ سزا ڏيڻ جو قانون ته اڳ ۾ ئي موجود آهي ۽ جنهن تي ڪنهن به قسم جو عمل ڪونه ٿو ٿئي، شايد اهوئي سبب آهي جو زوري مذهب مٽائڻ جي باري ۾ خاص طور تي هن بل کي تجويز ڪيو ويو آهي.
افسوس جي ڳالهه وري هي به آهي ته مايوسين ۾ گهيريل ٿورائي مذهبي جاتين پاران به پنهنجي تحفظ واري بل تي ڪو به ڌيان نٿو ڌريو وڃي. مزي جي ڳالهه ته اسان جا تمام گهڻا مذهبي ۽ سياسي شراڪتدار هن ڳالهه کان مورڳو ئي انڪار ڪن ٿا ته ڪنهن سان زبردستي شاديون به رچايون وڃن ٿيون! يا وري هن ڳالهه جو مطلب هي به آهي اسان جا سڀ اڳواڻ هن مسئلي کي سنڌ جي صرف ٽن مخصوص ضلعن جو هڪ انوکو مسئلو سمجهن ٿا، ۽ قومي سطح تي قانون سازي ڪري هن کي حل ڪرڻ جي قابل نٿا سمجهن. هن قسم جا بل 2016ع ۽ 2019 ع ۾ به رد ڪيا ويا هئا.
مذهبي مامرن جي وزارت بل جو جائزو وٺڻ جو بهانو ته پيش ڪري ڇڏيو آهي، پر ٿورائي جاتين سان ڪنهن به قسم جو ڪو مشورو ڪونه ڪيو ويو آهي، جڏهن ته اسلامي نظرياتي ڪائونسل وري سنڌ ۾ زوري مذهبي مٽا جي الزام هيٺ آيل مولوين کي سندن موقف کي ٻڌڻ جي لاءِ پاڻ وٽ گهرايو هو. مرڪزي مذهبي ڌاري جا گهڻا پڙهيل لکيل ماڻهو هنن لفظن تي روشني وجهندا، صرف هي سوچي ته هنن جو هن مسئلي سان ڪو سڌو سنئون واسطو نٿو بيهي. پر هڪ رياست جهڙي طرح سان پنهنجي ٿورائي جاتين سان سلوڪ ڪري ٿي اهو بلا آخر هن ڳالهه جي عڪاسي ڪري ٿو ته اها پنهنجي سڀني شهرين سان ڪهڙي قسم جو سلوڪ روا رکي رهي آهي. هن قسم جي غفلت کان سڀني پاڪستانين کي پريشان رهڻ گهرجي.
ٿورائي جاتين جا حق مذهبي، نسلي، لساني ۽ صنفي يا هڪ الڳ سڃاڻپ سان گڏ سڀني جي احترام ۽ عزت کي ويساهي بڻائيڻ ٿا. مقصد هي آهي ته هن ڳالهه کي يقيني بڻائجي ته فرق يعني الڳ سڃاڻپ کي برداشت ڪيو وڃي ۽ ان کي سلامتي جي ضمانت ڏني وڃي. جتي ٿورائي جاتين جي سلامتي سٺي طرح سان ڪم ڪري ٿي، اتي مختلف گروهه هڪٻئي سان ريڌل رهن ٿا ۽ پاڻ ۾ سهڪار ڪن ٿا چاهي پوءِ هنن سڀني جي جدا جدا سڃاڻپ ڇونه هجي. مذهبي تڪثيريت، يا ڪنهن ٻي سڃاڻپ جو انتظام، صحيح سماجي ۽ انصاف پسند ماحول، بهتر طرز حڪمراني ۽ صورت گيري کي تيار ڪن ٿا ته جيئن هن ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهجي ته مڙني اختلافن جي باوجود هڪٻئي سان ڳالهه ٻولهه ڪري سگهجي ٿي، جنهن سان وڌيڪ سماجي لچڪ پيدا ٿئي ٿي.
ٿورائي جاتين جي شموليت هن ڳالهه کي به يقيني بڻائي ٿي ته پٺتي پيل گروهه پنهنجي سڃاڻپ کي سلامت ۽ محفوظ رکڻ جي ڪوشش کي وڌائي ڪري اڪثريت جي دٻاءُ تي ڪنهن به قسم جو ڪو رد عمل ظاهر نه ڪن جنهن سان پرجوش دفاع ۽ امڪاني طور تي هٿياربند تڪرار کي هٿي ملي. پاڪستان ۾، هي لاڙو غير غالب مسلمان فرقن ۾ چٽو رهيو آهي، پر هن کان به وڌيڪ هي نسلي لساني سڃاڻپ جي ڏيٺ ويٺ سان به واڳيل رهيو آهي. شموليت جي لاءِ رياست جي هيڻي ردعمل سندس جي وجود کان ئي تسلسل سان ناسازگار تڪرارن جي مرحلن کي جهڙوڪ طئي ڪري ڇڏيو آهي.
هن بل کي پاس ڪرڻ ۾ ناڪامي رياست جي فرمان شاهي (رِٽ) کي به هيڻو ڪري ٿي ۽ شهرين کي تحفظ ۽ آزادي جي ضمانت ڏيڻ ۾ هن جي نااهلي کي اڀاري ٿي. غير مسلمان مذهبي ٿورائي جاتيون ايتري حد تائين هيڻيون بڻجي ويون آهن جو هنن سان ناروا سلوڪ غير مستحڪم نتيجا نٿا ڏين. پر هنن جون ڏکيائون هن ڳالهه جي جوڙجڪ ڪن ٿيون ته ٻيون ٿورائي جاتيون رياست کي ڪهڙي نظر سان ڏسن ٿيون ۽ قانون سازن کان ڪهڙي توقع رکن ٿيون ۽ جن جا اگرا نتيجا نڪرن ٿا.
جمهوريتن ۾ ٿورائي جاتين جا حق يعني ٿورائي جاتين جي سڀني حقن جي تحفظ جي لاءِ اڪثريت جي حڪمراني ۾ تنگي آهي. بلاآخر، مقصد هي آهي ته هن ڳالهه کي ويساهي بڻايو وڃي ته اڪثريت اختلافي يا اڻ ٺهڪندڙ خيال رکڻ وارن سان ظلم نٿي ڪري سگهي. ٿورائي جاتين کي نالي ماتر قبوليت ڏيڻ لاءِ اڻ جانچيل عهدن تي ويهارڻ جي لاءِ زبردستي ڪري اڪثريت اهڙي طرح سان آمراڻي ٿي وڃي ٿي جيڪا هر هڪ جي حق کي پيرن هيٺان لتاڙي رهي آهي.
ٿورائي مذهبي جاتيون اڳ ۾ ئي پنهنجي پيارن جي سلامتي کي ويساهي بڻائڻ ۽ پنهنجي عقيدي جي وقار ۽ تقدس کي محفوظ ۽ برقرار رکڻ جي لاءِ جهدوجهد ڪري رهيون آهن. هاڻي اڪثريت کان هي سوال آهي ته ڇا اها هن قسم جي خوفناڪ ماحول ۾ زندگي گذاري سگهي ٿي؟
(روزاني ڊان جي ٿورن سان. ڪالم نگار سياست ۽ انساني سلامتي وارن مامرن جي تجزيا ڪار آهي. سنڌيڪار: سڪند گلاب سومرو)
