اسان جا قرضن ڪوڏيا حُڪمران هاڻي ته قرضن کان به اڳتي وڌي مار پيا ڪن. هڪ طرف بجلي ۽ گئس مهانگي ڪري عوام جي جيئڻ جا گس بند ڪري رهيا آهن ته ٻئي طرف هاڻي صوبن کي چيو پيو وڃي ته، “ڍِينگلا ڍيلا ڪريو!” خصوصي سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل (ايف آءِ ايف سي) جي اپيڪس ڪميٽي کي خطاب ڪندي وزير اعظم شهباز شريف چيو ته، معيشت کي وڏا چئلينج آهن، وفاق اڪيلي سر منهن نٿو ڏيئي سگهي، ڏُکيا فيصلا ڪرڻا پوندا. آءِ ايم ايف سان نئين معاهدي کانسواءِ گذارو نه ٿيندو. اسان کي ٽن سالن لاءِ هڪ ٻئي قرض پروگرام ۾ وڃڻو پوندو. ڄاڻايل گڏجاڻيءَ ۾ وزير اعظم صوبن کان مدد گهري ورتي ۽ چيو ته. چار ئي صوبا پنهنجي انا ۽ اختلاف ختم ڪن ۽ اچو ته ملڪ کي ٺاهيون. گڏجاڻيءَ ۾ وفاقي وزيرن چئني صوبن جي وڏن وزيرن ۽ عسڪري قيادت شرڪت ڪئي.
ناعاقبت انديش حڪمران ٽولن ائٽمي سگهه رکندڙ ملڪ کي ڪشڪول کڻائي رسوا ڪري ڇڏيو آهي. سمنڊ آهي، بندرگاهه آهي، تمام گهڻا وسيلا آهن پر جيڪا شئي ناهي اها آهي رٿا بندي. رٿابندي نه هجڻ ڪري هن ملڪ کي عارضي انتظامن تحت هلايو پيو وڃي. هڪڙا حڪمران اقتدار ۾ اچي قرض کڻي خرچ ڪن ٿا ۽ خزانو خالي ڪري وڃن ٿا ته وري ٻيا حڪمران اچي نوان قرض کڻن ٿا. ڪوبه پڇڻ وارو ڪونهي، ڪوبه احتساب ناهي، احتساب جي قومي اداري بابت به هر دور ۾ اهي دانهون ٿينديون رهن ٿيون ته حڪمران ان کي مخالفن خلاف سياسي انتقام لاءِ استعمال ڪن ٿا. حڪمران چون ٿا ته، ملڪ ڊفالٽ ٿي رهيو آهي پر سوال اهو آهي ته، وسيلن سان مالامال هن ملڪ کي ان حالت تائين ڪنهن پهچايو؟ عوام سان سچ ڇو نٿو ڳالهايو وڃي. دراصل ملڪ کي مال غنيمت سمجهندڙ حڪمران ٽولا جيڪي اصل ۾ اقتدار جا “پيٽي ٺيڪيدار” آهن، اهي اقتداري مدي لاءِ پاڻ کي ذميوار سمجهن ٿا. اقتداري ناٽڪ منڊلي ۾ اهي هڪٻئي تي ڪرپشن جا الزام هڻندا آهن، هڪٻئي کي چور ۽ ڊاڪو سڏيندا آهن ۽ پوءِ هڪٻئي کي اين آر او ڏيئي ڪيس ختم ڪري ڇڏيندا آهن. هن ڀيري “ڊيفالٽ-ڊيفالٽ” جون جيڪي دانهون ڪيون ويون هيون، انهن جي تان اتي اچي ٽُٽي آهي ته، صوبا حصو ڏين. اها ڳالهه هاڻي ڪو راز نه رهيو آهي. اين ايف سي ۾ صوبن جو حصو گهٽائڻ جو هِي متبادل انتظام آهي، مطلب ته صوبن کي حصو گهٽائي ڏيڻ بدران انهن کي هڪ هٿ سان ڏيئي ٻئي هٿ سان واپس وٺي ڇڏجي! حڪمران ڄاڻن ٿا ته، آئين ۾ صوبن جي حصي کي تحفظ حاصل آهي ۽ ارڙهين آئيني ترميم موجب، صوبن جو حصو وڌائي ته سگهجي ٿو پر گهٽائي نٿو سگهجي. ان ڪري اها نئين اٽڪل ڪئي وئي آهي ۽ اهو عبوري انتظام اڳتي هلي مستقل بڻجي ويندو. اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته وفاق کي پنهنجا خرچ گهٽائڻ لاءِ متبادل وزارتون جيڪي اهو غير قانوني طور تي پاڻ وٽ رکيو ويٺو آهي، جن جو ڪوبه ڪارج ۽ جواز نه آهي، اهي ختم ڪيون وڃن. اشرافيه طبقي جون مراعات ختم ڪيون وڃن. وزيرن، مشيرن، اسيمبلي ميمبرن ۽ ڪامورن جون مفت تيل، بجلي جون مراعتون ختم ٿيڻ گهرجن. ان سان ايتري بچت ٿيندي جو صوبن کان وٺڻ جي ضرورت ئي نه پوندي. ان کانسواءِ وڏو خرچ ته پروٽوڪول جو آهي، اهي بيٺڪيتي دور جون شهه-خرچيون ختم ڇو نٿيون ڪيون وڃن؟ حڪومت هن ڀيري واپارين کي ته ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ لاءِ قدم کنيا آهن پر اصل ڳالهه اها آهي ته، ريئل اسٽيٽ، تعميراتي شعبي کي ٽيڪس نيٽ ۾ ڇو نٿو آندو وڃي؟ ڇا اهو رڳو ان ڪري ته گهڻا پراجيڪٽ، اسڪيمون ۽ ڪاروبار نان سويلين ادارن جا آهن؟ ان وڏي شعبي کي ڇو نٿو ان دائري ۾ آندو وڃي؟ ان ڪري کوٽ ۽ خساري جي واويلا ڪرڻ بدران بهتر معاشي رٿابنديءَ سان مسئلا حل ڪيا وڃن. عالمي مالياتي اداري جي هر فرمائش تي “لبيڪ” چئي عوام جي جيئڻ جا گس سوڙها نه ڪيا وڃن، باقي وزير اعظم صاحب کي خبر ناهي ته ڪٿان اهو ”ناياب نسخو“ هٿ اچي ويو آهي جو هڪ طرف آءِ ايم ايف سان بجلي ۽ گئس جون قيمتون وڌائڻ جا واعدا ڪيا ٿا وڃن ته ٻئي طرف اهو چيو ٿو وڃي ته، بار اميرن تي وڌو پيو وڃي.
