خزاني واري وفاقي وزارت طرفان مالي سال جي 9 مهينن جي آمدني ۽ خرچن جي رپورٽ جاري ڪئي ويئي آهي. رپورٽ موجب، هلندڙ مالي سال 23-2022ع جي 9 مهينن (جولاءِ 2022ع کان مارچ 2023ع) ۾ بجيٽ خسارو ساڍا ٽي هزار ارب رپين کان به وڌي ويو آهي. 9 مهينن ۾ 3534 هزار ارب رپين تائين پهتل بجيٽ خسارو مالي سال جي پڄاڻيءَ تائين 5 هزار ارب رپين تائين پهچي وڃڻ جو امڪان ظاهر ڪيو ويو آهي. رپورٽ موجب، 9 مهينن ۾ ٽيڪسن ۽ ٻين محصولات سميت آمدني 3 هزار، 582 ارب رپيا، جڏهن ته خرچ 6 هزار، 978 ارب رپين کان به وڌيل رهيا. دفاعي خرچ هڪ هزار ارب رپين کان به وڌي ويا آهن.
ڪنهن به ملڪ جي مالي صحت جو اندازو ان ملڪ جي آمدني ۽ خرچن جي فرق مان لڳايو ويندو آهي، پر اسان وٽ هر سال آمدني گهٽ ۽ خرچ وڌيڪ هجڻ جي ڪري کوٽ ۽ خسارو هوندو آهي. آمدني گهٽ ۽ خرچ، ٻين لفظن ۾ شاهه خرچيون وڌيڪ هونديون آهن، جيڪي قرض کڻي، توڙي عوام تي اضافي بار وجهي پوريون ڪيون وينديون آهن. اسان جي ملڪ ۾ حڪمرانن لاءِ قرضن جي ڪا به حد مقرر ناهي. نه ئي قرض وٺندڙ حڪمران عوام ڏانهن يا ڪنهن آئيني اداري ڏانهن جوابده آهن. اسان هنن ئي ڪالمن ۾ اڳ ۾ به اهو چوندا رهيا آهيون ته قرضن جي حوالي سان حڪمران پاڻ وهيڻا نه هجڻ گهرجن. قرضن جي حصول کي پارليامينٽ جي اجازت سان مشروط ڪيو وڃي. ظاهر آهي ته حڪمران ٽولا اها پابندي ۽ حدبندي پسند نٿا ڪن. قرضن جو ذائقو حڪمرانن جي ڏاٺ تي اهڙو ته لڳي ويو آهي، جو لڳي ائين ٿو ته اهي اقتدار ۾ اچن ئي ٿا قرض وٺڻ لاءِ. هن وقت ايٽمي طاقت ملڪ جا حڪمران آهن ۽ ڪشڪول آهي. عالمي مالياتي اداري جي درَ تي گِيسيون جاري آهن. هي ملڪ وسيلن سان مالا مال آهي، پوءِ آخر ان حالت تي ڪيئن پهتو آهي ۽ ان لاءِ ذميوار ڪير آهي؟ حقيقت اها آهي ته، حڪمرانن وٽ ڪابه جٽادار معاشي پاليسي نه آهي، ملڪ کي مُني صديءَ کان ايڊهاڪ بنيادن تي هلايو پيو وڃي. ايندڙ حڪمران، ويندڙ حڪمرانن تي ملڪ جي معاشي ابتري ۽ ڦرلٽ جو الزام هڻي احتساب جو ڊرامو شروع ڪندا آهن ته جيئن عوام جو ڌيان اصل سببن ڏانهن نه وڃي. اهڙي نموني اقتداري مدو پورو ڪري وٺندا آهن، ۽ وري ٻيا حڪمران ان ڊرامي جي نئين قسط شروع ڪندا آهن. هن ڀيري ته انهن ملڪ کي معاشي ڏيوالپڻي جي حد تائين پهچائي ڇڏيو آهي. نه ڪا مالياتي رٿابندي آهي ۽ نه وري ڪو بهتر معاشي انتظام. جيتريقدر ٽيڪسن جي نظام جو تعلق آهي ته، هتي ٽيڪس چوري عام آهي. حڪومت ماڻهن جي وڏي تعداد کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻي نه سگهي آهي. سڌن محصولن بدران حڪومت جو اڻ سڌن محصولن تي زور آهي. هُنڊيءَ جو ڪاروبار عروج تي آهي، اهڙي صورتحال ۾ ٽيڪس ڪيئن ملندا؟ ڳالهه ته اسان قومي وقار ۽ قومي غيرت جي ٿا ڪريون، پر اسان جي حڪمرانن ملڪ کي ان حالت تي اچي پهچايو آهي، جو هي ملڪ آءِ ايم ايف جي پيرن ۾ پيو آهي ۽ اهو ادارو روز نيون نيون فرمائشون ڪري عوام جي جيئڻ جا گس بند ڪرڻ وارا شرط مڃرائي رهيو آهي ۽ اسان جا حڪمران هر فرمائش پوري ڪرڻ لاءِ “سر تسليم خم” آهن. هاڻي بجيٽ به آءِ ايم ايف جي شرطن تي ٺهندي.
هن ملڪ جي مُني صديءَ جي تاريخ شاهد آهي ته حڪمران ٽولن ملڪ جي وسيلن جي ايڏي ته ڦرلٽ ڪئي آهي، جنهن جي اڳيان دنيا جا وڏي ۾ وڏا ڌاڙا به هيچ آهن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وڏن ڪاروباري ماڻهن کي ٽيڪس نيٽ ۾ آندو وڃي. سڌن ٽيڪسن (Direct Tax) وارو سرشتو سختيءَ سان لاڳو ڪيو وڃي. حڪومت طرفان قرضن جي حصول کي پارليامينٽ جي اجازت سان مشروط ڪيو وڃي. ملڪ کي ايڊهاڪ تي هلائڻ بدران مستقل بنيادن تي جٽادار معاشي پاليسيون جوڙيون وڃن.
