انگريزي اخبار ‘ڊان’ ۾ 12 فيبروري 2024 تي ڇپيل هڪ خبر مطابق صدر پاڪستان ڊاڪٽر عارف علوي، ارسا ائڪٽ 1992 ۾ نگران (Care Taker) حڪومت طرفان هڪ آرڊيننس ذريعي ترميم ڪري، ارسا جي ٻيهر جوڙجڪ ڪرڻ جو رستو روڪي ڇڏيو. صدر مملڪت اهو آرڊيننس بنا صحيءَ ڪرڻ جي اهو چئي واپس ڪري ڇڏيو ته هي هڪ اهم ۽ حساس مسئلو آهي، انهيءَ سان صوبن ۾ اختلاف پيدا ٿيڻ جو انديشو آهي ۽ اهو مسئلو ايندڙ نئين چونڊيل حڪومت لاءِ ڇڏيو وڃي. انهيءَ آرڊيننس جو مقصد ارسا جي جوڙجڪ ٻيهر ڪرڻ هو. اهو پڻ معلوم ٿيو آھي ته اليڪشن ڪميشن نگران حڪومت کي ارسا ائڪٽ ۾ ترميم ڪرڻ، فيڊرل بورڊ آف روينيو جي ٻيھر جوڙجڪ ۽ پاڪستان انٽرنيشنل ايئر لائنز جي خانگاھڻ کان منع ڪئي هئي.
اچو ته ڏسون ته ارسا ائڪٽ ڇا آهي ۽ ان ۾ تبديلي ڪير ۽ ڪيئن ڪري سگهي ٿو؟ ملڪ ۾ شامل وفاقي اڪائين ۾ دريائي پاڻي ورهاست تي هلندڙ اختلاف 1991ع ۾ هڪ ٺاهه ذريعي حل ڪيو ويو هو. انهيءَ ٺاهه تي عمل ڪرڻ لاءِ وري انڊس رور سسٽم اٿارٽي (ارسا) جو عمل، ارسا ائڪٽ xxii آف 1992 جي ذريعي آندو ويو. 1991 وارو صوبن ۾ پاڻي ورهاست وارو ٺاهه ۽ ارسا ائڪٽ 1992 ٻئي گڏيل مفادن واري ڪائونسل (Council of Common Interest) جي ذريعي عمل ۾ آيا.
ارسا ائڪٽ مطابق ارسا ۾ چئني صوبن ۽ مرڪز جو هڪ هڪ مستقل ميمبر هوندو. چيئرمين واپڊا ۽ چيف انجنيئرنگ ايڊوائزر ان جا ميمبر هوندا، پر انهن کي ووٽ جو حق نه هوندو. ارسا جو چيئرمين هڪ سال لاءِ ميمبرن مان واري واري سان مقرر ڪيو ويندو. ارسا ۾ پاڻي ورهاست يا صوبن جا اختلافي مسئلا اڪثريت راءِ جي بنياد تي حل ڪيا ويندا. ارسا جي فيصلي خلاف متاثر صوبو يا واپڊا گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ درخواست ڏئي سگهندو. ارسا کي مشوري لاءِ هڪ صلاحڪاري ڪاميٽي پڻ ائڪٽ جي باب III جي شق 9 ۾ تجويز ڪيل آهي. انهيءَ صلاحڪاري ڪاميٽي جو چيئرمين، ارسا جو وقتي چيئرمين، صوبن جا ارسا ۾ نمائندا، صوبن جا زراعت ۽ آبپاشي کاتن جا سيڪريٽري، حڪومت پاڪستان جو چيف انجنيئرنگ ايڊوائزر ۽ واپڊا جو نمائندو ميمبر ھوندا.
ارسا ائڪٽ کي ملڪي آئين جي فقري 154 ۽ 155 تحت تحفظ حاصل آهي. فقري نمبر (1) 154 تحت گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي فيڊرل ليجسليٽو لسٽ II هيٺ ڄاڻايل اسمن متعلق پاليسي ٺاهڻ جو اختيار آهي. انهيءَ لسٽ ۾ اسم 6 جنهن هيٺ سڀئي ريگيوليٽري اٿارٽيز، جيڪي مرڪزي قانون هيٺ ٺاهيون ويون آهن، شامل آهن. ملڪي قانون جي فقري 155 هيٺ پاڻي سان لاڳاپيل مسئلا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي تابع آهن. انهيءَ مان صاف ظاهر آهي ته ارسا ائڪٽ ۾ ڦيرڦار جو حق گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي آهي. اها تعجب جي ڳالهه آهي جو ڪائونسل جي صلاح مصلحت کان سواءِ ائين ڇو ڪيو ويو؟ انهيءَ پٺيان ڪهڙا محرڪات آهن ۽ ڪهڙيون قوتون آهن، جو غير آئيني طريقي سان ترميمون آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي؟
مليل ڄاڻ مطابق پاڻي ۽ بجلي کاتي طرفان ارسا جي جوڙجڪ ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ لکيو ويو. مرڪزي ڪابينا اهو خط ڪابينا جي قانوني معاملن جي ڪاميٽي (Cabinet Committee on Legislative matters) کي موڪليو، جنهن 26 جنوري 2024 تي بل کي منظور ڪري ڪابينا کي واپس موڪليو. ڪابينا جي 30 جنوري واري گڏجاڻي ۾ بل کي وڌيڪ بحث تائين ملتوي ڪيو ويو. ٻن ڏينهن کانپوءِ اهو معاملو وري ڪابينا جي آڏو رکيو ويو، جنهن ان کي منظور ڪندي، قانون جي کاتي کي صدر کان منظوري حاصل ڪرڻ لاءِ آرڊيننس موڪلڻ جو چيو. قانون جي کاتي طرفان ان تي عمل ڪندي آرڊيننس صدر کي موڪليو ويو، جنهن ان جي منظوري ڏيڻ کان معذوري ڏيکاري. ارسا ائڪٽ ۾ هيٺ ڄاڻايل تبديلي آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي:
* ارسا ۾ 21 يا ان کان مٿي گريڊ جو حاضر سروس يا رٽائرڊ آفيسر وزير اعظم طرفان چيئرمين مقرر ڪيو ويندو. ان کي ووٽ ڏيڻ جو حق نه رهندو. ڪنھن به سبب جي ڪري چيئرمين جو عھدو خالي ٿيڻ جي صورت ۾ پاڻي واري وزارت جو ڪو به آفيسر چيئرمين جو عھدو سنڀاليندو.
* ارسا ۾ وائيس چيئرمين جو عهدو متعارف ڪرايو ويندو، جنهن تي هر صوبي جو ميمبر واري واري سان هڪ سال لاءِ چونڊيو ويندو.
* چيئرمين کي فني معاملن تي صلاح مشوري ڏيڻ لاءِ الڳ ماهرن جي ڪاميٽي مقرر ڪئي ويندي.
* چيئرمين کي پاڻي معاملن ۾ مداخلت ڪندڙن، پاڻي وارن هنڌن کي نقصان پهچائڻ يا پاڻي جي انگن اکرن ۾ ڦيرڦار ڪندڙن خلاف قانوني ڪارروائي جو اختيار هوندو.
* صوبائي حڪومتن، ارسا جي نمائندن يا واپڊا طرفان گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ ڪو به معاملو موڪلڻ کان اڳ ۾، چيئرمين کي نظرثاني جو اختيار هوندو. چيئرمن جو فيصلو حتمي هوندو ۽ ان خلاف ڪنهن به عدالت يا اداري ۾ درخواست نه ڏئي سگھبي.
* چيئرمين کي اهو اختيار هوندو ته ارسا ائڪٽ ۾ ڄاڻايل اهم تنصيبات جي حفاظت لاءِ فوج يا قانون نافذ ڪندڙن ادارن جون خدمتون حاصل ڪرڻ لاءِ حڪومت کي گذارش ڪري.
جيڪڏهن ارسا ائڪٽ ۾ اهي تبديليون اچن وڃن ٿيون ته پوءِ ارسا جو ادارو چيئرمين جي رحم و ڪرم تي هوندو. جيئن ته سنڌ هيٺين ڀر واري ڌر آهي، انهيءَ ڪري انهن ترميمن سان سنڌ کي تمام گهڻو نقصان پوندو. هن وقت پڻ ارسا طرفان 1991 واري ٺاهه جي خلاف ورزي ڪندي پاڻي ورهاست 1991 واري ٺاهه هيٺ ڪرڻ بجاءِ ٽه رخي فارمولي هيٺ ڪئي پئي وڃي، ان جو سبب ارسا طرفان بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا کي ٺاھ جي ڀڃڪڙي ڪندي پاڻي کوٽ کان آجو قرار ڏيڻ آهي. انهيءَ ڪري اهي ٻئي ميمبر گڏجاڻين ۾ سنڌ جي موقف جي خلاف ووٽ ڏين ٿا. مرڪز جو نمائندو جيڪو شروع ۾ سنڌ مان مقرر ڪيو ويندو هو، پر صدر مشرف جي دور کان پوءِ اهو نمائندو پنجاب مان رکيو وڃي ٿو. انهيءَ ڪري ارسا ۾ مرڪز يا پنجاب جي مرضي سان فيصلا ڪيا وڃن ٿا. جيڪڏهن ڪو حاضر سروس يا رٽائرڊ ڪامورو وزيراعظم جي صوابديد تي مقرر ڪيو ويو ته اهو گهٽ ۾ گهٽ سنڌ مان نه هوندو. ائين سنڌ پاڻي ورهاست جي معاملي ۾ نقصان ۾ رهندي.
جڏهن ملڪ ۾ چونڊن ٿي رهيون هيون ۽ نئين چونڊيل حڪومت اچڻ واري هئي ته ان وقت نگران حڪومت طرفان تڙتڪڙ ۾ اها ڪارروائي ڇو ڪئي وئي؟ انهيءَ لاءِ منهنجي خيال ۾ واپڊا جو ڪالا باغ ڊيم ٺاهڻ ۽ پنجاب جي چولستان جي رڻ پٽ ۾ سٺ لک ايڪڙ زمين کي آباد ڪرڻ جو منصوبو آهي. انهيءَ موضوع تي منهنجو هڪ مضمون “پاڻي تي نئين ڌاڙي جي تياري” “پنهنجي اخبار” ۾ 11 نومبر 2023 تي ڇپيو هو، جنهن ۾ مون ان جو تفصيلي جائزو ورتو هو. انهيءَ ۾ مون واپڊا جي چالبازي جي طرف پڻ اشارو ڪيو هو، جنهن ۾ سنڌو درياهه مان ڪالاباغ کان جهلم ندي تائين هڪ لنڪ ڪئنال وهندڙ ڏيکاريو ويو هو، جيڪو سرزمين تي موجود نه آهي. جيڪڏهن ارسا کي ائين غيرقانوني طريقي سان ترميمون ڪري اپاهج ڪيو ويو ته پوءِ پنجاب کي واپڊا جي ذريعي پنهنجن منصوبن کي پايهء تڪميل تائين پهچائڻ ۾ آخري رڪاوٽ به ختم ٿي ويندي. اها خطرناڪ چال آهي، انهيءَ سان صوبن ۾ بي اعتمادي وڌندي ۽ ملڪي مفادن کي نقصان جو انديشو رهندو.
 حڪومت){kind=link}