قصو چار جوارين جو جن کي جج جي آڏو پيش ڪيو ويو ته پھرين جواري اسپتال جو ميڊيڪل سرٽيفڪيٽ پيش ڪندي چيو جوا کيڏڻ واري ڏھاڙي تي اسپتال ۾داخل ھئس، ٻئي جواري ٽرين جي ٽڪيٽ پيش ڪندي موقف اختيار ڪيو ته ان ڏينهن ھو سفر ۾ھو، ٽئين جواري آفيس جو رجسٽرڊ پيش ڪندي ظاهر ڪيو ته ھو به ڊيوٽي تي موجود ھو، جڏھن ته جج آخري چوٿين جواري کان پڇيو ته پنھنجي صفائي ۾ ڇاٿا پيش ڪرڻ چاھيو؟ جواري ھٿ ٻڌي عرض ڪيو ته جج صاحب ڀلا جواري ڪيئن ٿو اڪيلي سر جوا کيڏي سگهي. جج چارئي جوارين جو موقف ٻڌڻ کانپوءِ عدم ثبوت جي بنياد تي کين باعزت بري ڪري ڇڏيو. اھڙو حال ھن وقت ملڪ جي عدالتن ۽ ڪرپشن جي الزامن ۾ ملوث سياستدانن ڪامورن توڙي رٽائرڊ جنرلن جو آھي جن کي نيب ، ايف آءِ اي ۽ پوليس پھرين وڏي دعويٰ سان ڪروڙين اربين رپين جي ڪرپشن ۾ گرفتار ڪري ٿي، ليڪن عدالت ۾ پيش ڪرڻ وقت ثبوت پيش نه ڪرڻ جي بنياد تي عدالتون کين آزاد ڪري ڇڏين ٿيون، جنھن جو ڪجهه ڏينهن پھرين تازو مثال مريم نواز کي اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ مان لنڊن واري فليٽن جي ڪيس مان آجو قرار ڏيندي کيس آيل سزا کي رد ڪندي فيصلي ۾ قرار ڏنو ته اُھو ڪيس بدنيتي جي بنياد تي قائم ڪيو ويو ھو.
حالانڪھ مريم نواز جي ڪرپشن جي حوالي سان سپريم ڪورٽ 2017ع 2018ع ۾ ان وقت نواز ليگ جي حڪومت ۾ شاھد خاقان عباسي جي وزيراعظم جي دوران ايف آءِ اي جي اھم ڪاموري واجد ضياءَ جي سربراهي ۾ جي آئي ٽي جوڙي وئي هئي جنھن ۾ آئي ايس آئي ، آئي بي ، ايم آئي اي جي اھم سول عسڪري ڪامورن تي مشتمل ڪميشن جوڙي وئي، جنهن ثبوت گڏ ڪري بيگ ڀري ريڙھي تي کڻي اچي سپريم ڪورٽ ۾ پيش ڪري ڇڏيا هئا ته ان وقت شيخ رشيد جو اھو جملو مشهور ٿي ويو ته ھاڻي شريف فيملي جو ان تابوت مان سياسي جنازو نڪرندو ۽ ٿيو به ايئن جو ان وقت مريم نواز ۽ سندس ور صفدر کي سزا اچي وڃي جنھن جي ڪري مريم نواز کي جيل وڃڻو پيو. ھاڻي ملڪ جي اھم ترين ادارن جي ڪارڪردگي جو سوال پيدا ٿي ويو آهي ته جن ملڪ جي اعليٰ عدليه جي ھدايت جي بنياد تي ثبوت گڏ ڪري جمع ڪرايا ھئا ته مريم نواز فليٽن جي مالڪي ۾ حصيدار آهي جنهن جي ڪري کيس ڪيس ۾سزا ٻڌائي وئي ته آخر ڪٿي اچي اھي ثبوت گم يا ختم ٿي ويا جنھن جي بنياد تي اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ کيس آيل سزا ختم ڪندي آزاد ڪري ڇڏيو. جيڪڏھن ثبوتن جي بغير مريم نواز ۽ سندس ور صفدر کي سياسي انتقام طور تي سزا ٻڌائي وئي هئي ته پوءِ جيڪا ڪميشن سپريم ڪورٽ واجد ضياءَ جي سربراهي ۾ جوڙي ھئي ان ڪميشن کي گھرائي پڇاڻو ڪيو وڃي ته آخر ڪار ڪنھن جي دٻاءَ ۾اچي ڪميشن اھڙي رپورٽ پيش ڪئي ۽ جيڪڏهن واقعي ڪميشن غيرجانبدار جاچ ڪري رپورٽ پيش ڪئي ھئي ته پوءِ اھي ثبوت اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ جي آڏو اپيل وقت ڇو پيش نه ڪيا ويا ۽ پراسيڪيوشن جا ھٿ ڪنھن ٻڌي ڇڏيا، جن اپيل وقت پاڻ کي ايترو ڪمزور پيش ڪري ڇڏيو جو عدالت ثبوت نھ ھئڻ جي بنياد تي ڪيس ختم ڪري ڇڏيو.
آئينده جيڪڏهن انھن ادارن تي وري ڪميشن جوڙي ويندي ته پوءِ ان تي ضرور آڱريون کڄنديون ته ماضي ۾ انھن ادارن جي ڪارڪردگي ڪھڙي رھي جيڪا مستقبل ۾ اھڙيون رپورٽ پيش ڪندي جنھن جي نتيجي ۾ ڪرپشن ڪندڙ کي سزا ملي ويندي. ھتي مريم نواز جي ڪيس جو مثال اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي ڇاپي جو ڏئي سگھجي ٿو جنھن چيف جسٽس جي عهدي تي رھندي ڪراچي جي ھڪ اسپتال ۾ زير علاج وزير جي ڪمري تي ڇاپو هڻي مبينه طور تي شراب جون بوتلون هٿ ڪرڻ جي وڊيو ميڊيا تي ھلائي ليڪن بعد ۾ ليبارٽري مان جڏهن رپورٽ آئي ته بوتلن ۾ شراب نه پر ماکي جو ذڪر ڪيو ويو. ان سان ھڪ ته ثاقب نثار جي ساک تي ڪيئي سوال پيدا ٿيا ته کيس ان قسم جي ڇاپي جو اختيار نه ھو جيڪڏهن ڇاپو ثبوت جي بنياد تي ھڻڻو ھو ته پوءِ کيس علائقي جي مئجسٽريٽ کي گڏ وٺي پوءِ ڪارروائي ڪري ھا ڇوته چيف جسٽس کان وڌيڪ علائقي مئجسٽريٽ وٽ وڌيڪ اختيار ھوندا آھن. باقي جيستائين ڪرپشن ۾ سياستدانن توڙي ڪامورن يا وري حاضر رٽائرڊ جنرلن جي ملوث هئڻ جو تعلق ھجي ته ان ۾ نواز شريف ھجي يا آصف زرداري جن کي ماضي ۾ ڪرپشن جي الزامن ۾ حڪومتن مان ڪڍيو ويو بعد ۾ کين حڪومتن ۾ آندو ويو. ان وقت اين آر او جو ڪوبه تعلق نه ھوندو ھو. 2007ع ۾ محترمه بينظير ڀٽو جنرل پرويز مشرف سان ڊيل ڪري اين آر او ذريعي ڪيس ختم ڪري وطن واپس آئي جنھن کان پوءِ اھو اين آر او ايترو مشهور ٿي ويو جو عمران خان پنهنجي حڪومت ۾ صرف اھا دعويٰ ڪندو رھيو ته ھو مخالفن کي ڪنھن به صورت ۾ اين آر او نه ڏيندو. تقريبن چار سالن ۾ ھن نواز شريف،آصف زرداري، شھباز شريف سميت نواز ليگ ۽ پيپلزپارٽي جي اڳواڻن کي ڪرپشن جي الزامن ۾ گرفتار ڪري جيل موڪليو پر مٿن ڪرپشن جا الزام ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام ويو.
ھاڻي پاڻ مخالف ڌر ۾ اچي ويو آهي ته حڪومت ۾ ويٺلن تي اھو الزام لڳائي رهيو آهي ته اين آر او ٽو جي تحت ڪيس ختم ڪري اقتدار ۾ آيا آھن جن کي اسٽيبلشمينٽ جو آشيرواد حاصل آهي جنھن جي ذريعي اسحاق ڊار نه صرف وطن واپس آيو بلڪه ناڻي جي اھم ذميواري سنڀالي ورتي آهي جيڪو ناڻي جي وزير وقت ان وقت جي وزيراعظم شاھد خاقان عباسي جي جھاز ۾ ملڪ مان نڪري ويو ھو. ان وقت اسٽيبلشمينٽ جون ڌريون مٿس ڏمريل ھيون ھاڻي اھي قوتون راضي ٿي ويون ته وزيراعظم جي جھاز ۾ چڙھي وطن واپس اچي ويو آھي. شھباز شريف جي وزيراعظم ھئڻ جي باوجود وزيرن ڪامورن ۾ اھو تاثر قائم ٿي ويو آهي ته ملڪ جو اصل وزيراعظم اسحاق ڊار آھي جنھن کي نواز شريف جي مڪمل حمايت حاصل آھي ھو جيڪي به فيصلا ڪندو نواز شريف جي مشوري سان ڪندو. ڪجھھ حلقن جو چوڻ آهي ته نواز شريف 2017ع ۾ به شھباز شريف کي پنهنجي نااهلي وقت وزيراعظم بنائڻ جو اعلان ڪندي شاھد خاقان عباسي کي عارضي طور تي وزيراعظم بڻايو، ليڪن 2018ع جي حڪومتي مدت تائين کيس برقرار رکيو ھن وقت به نواز شريف عمران خان جي سياسي دشمني جي ڪري آصف زرداري جي فيصلي سان اتفاق ڪندي شھباز شريف کي وزيراعظم بڻايو باقي سندس خواهش اڄ به شاھد خاقان عباسي آھي.
بھرحال مٿي عدالتي نظام جي خامين جو ذڪر ڪيو ان جو ان مان به اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته تازو ھڪ ڪانفرنس ۾ عدليه جي ڪارڪردگي مان مطمئن ھئڻ جي حوالي سان سپريم ڪورٽ جي سينيئر جج جسٽس فائز عيسيٰ حاضرين کان سوال ڪيو ته ڪنهن به مٿي ھٿ نه کنيو، جنھن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته عدليه سميت معاشري جي ھر شعبي سان لاڳاپيل ڪنھن بھ فرد اعتماد جو اظهار نه ڪيو. جيڪڏهن اعليٰ عدليه کان وٺي ھيٺين سطح جي عدالتن جي ساک جو اھو معيار رھيو ته پوءِ ان جي فيصلن کي ڪير قبول ڪندو؟ جيئن چار جواري پنھنجي صفائي ۾ ثبوت پيش ڪري آزاد ٿي ويا ايئن بااثر سياستدان،ڪامورا ۽ جنرل آزاد ٿي ويندا باقي جيلن ۾ مسڪين غريب ٻڪري ۽ ٻين معمولي قسم جي چورين ۾ ملوث قيدي جيلن ۾ قيد پيا ھوندا، جن ۾ ڪيترائي جيلن ۾ فوت ٿين ٿا يا وري ڪيس ثابت نه ٿيڻ جي باوجود جيلن ۾ بند پيا آهن جن جو ڪوبه والي وارث ناھي. بااثر جواري ھجي يا ڪرپشن ۾ ملوث ماڻهو ھجي ان کي ميڊيڪل جي بنياد تي اسپتال ۾ به داخل ڪيو وڃي ٿو.
