انساني سماج جي ارتقائي ترقيءَ ۾ جتي شعور کي اوليت آهي، اتي سماجي اصولن، قاعدن ۽ قانون جي تمام گهڻي اهميت آهي، ڪو به سماج اصولن ۽ ضابطن جي پوئواري ڪرڻ کانسواءِ هلي نٿو سگهي. اهي اصول، قاعدا ۽ قانون هر رياست جي داخلي ۽ خارجي معاملن کي بهتر طريقي سان هلائڻ لاءِ بنيادي ڪردار ادا ڪندا آهن، جنهن کي آئين چيو ويندو آهي. آئين هڪ اهڙو اهم مقدس دستاويز آهي، جنهن تي عمل ڪرڻ سان ڪو به معاشرو پنهنجي داخلي ۽ خارجي مسئلن کي احسن طريقي سان سرانجام ڏيئي نه صرف رياست کي مضبوط بڻائي سگهجي ٿو، بلڪه پنهنجن شهرين کي امن ۽ ترقي به ڏياري سگهي ٿو. ان سان گڏ دنيا ۾ موجود ٻين رياستن سان به امن ۽ دوستاڻا تعلقات پيدا ڪري سگهي ٿو.
جنھن گهر، خاندان ۽ رياست جا اصول، قاعدا ۽ قانون نه هوندا آهن، اهي انساني آبادي جي لحاظ کان يا مادي طور تي ڪيترا بہ سگهارا ڇو نہ هجن، گهڻو وقت هلي نہ سگهندا آهن ۽ تاريخ جي ڪنهن نہ ڪنهن موڙ تي زوال پذير ٿيندا آهن. بدقسمتي سان پنهنجو پيارو وطن بہ پوين 76 سالن کان ڪنهن بہ اصول قاعدي قانون ۽ آئين جو محتاج نہ رهيو آهي. هن ملڪ ۾ ملڪي ۽ عوامي مفاد بجاءِ هميشه فردن ۽ گروهن کي پنهنجا مفاد عزيز رهيا آهن، تنهنڪري هن وقت ملڪ آئيني سماجي ۽ معاشي بحران جي ور چڙهيل آهي، جو ڪنهن کي بہ ڳالھ سمجھ ۾ نٿي اچي تہ آخر هن کي ڪيئن حل ڪجي. جيڪڏهن وٽن ڪو حل موجود بہ آهي، تڏهن بہ ان تي عملدرآمد ڪرڻ کان لنوائين ٿا پر ملڪ جي مجموعي سلامتي ۽ ترقيءَ لاءِ ڪوبہ تيار ناهي، نہ ئي ڪا بہ طاقتور ڌر پنهنجن مفادن کي گهٽ ڪرڻ لاءِ تيار آهي. ان اسٽيٽسڪو کي برقرار رکڻ لاءِ ملڪ ۾ موجود سموري سياسي ۽ عسڪري قوتن پنهنجي زور آزمائي ڪئي آهي پر موجوده صورتحال سڀني کي ساڻو ڪري ڇڏيو آهي ۽ هو ان مان نڪرڻ لاءِ مختلف قسمن جي جوڙ ٽوڙ لاءِ ڊڪ ڊوڙ ۾ لڳا پيا آهن پر ماضيءَ جا قصا ۽ موجوده معاشي صورتحال اهو ٻڌائي ٿي تہ هاڻي سن ستر، اسي، نوي ۽ ٻہ هزار وارو وقت ۽ بين الاقوامي صورتحال اهڙي ناهي رهي، جو ملڪ اهڙا ايڊونچر سهي سگهي، جتي طاقتور جي جڏهن مرضي ٿئي، پنهنجا آمريتي قاعدا قانون لاڳو ڪري اصولن، ضابطن ۽ آئين کي اورانگھي صرف مخصوص گروهه جي مفادن جي پورائي لاءِ جتن ڪري ۽ عوام کي پنهنجو غلام بڻائي اڇي ڪاري جو مالڪ بڻجي ويهي رهي..!
دنيا هاڻي هڪ ڳوٺ جي صورت اختيار ڪري وئي آهي. ڳوٺ هڪ اهڙي سماج جو نالو آهي، جتي ڪوبہ گهر ۽ ڪوبہ ماڻهو ڪنهن پاڙي واري کان گهڻو وقت ڳجهو رهي نٿو سگهي. ايئن ئي دنيا ۾ موجود سمورا ملڪ ۽ انهن ۾ رائج نظرين ۽ نظامن کان هرڪو ماڻهو اڳي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ واقف آهي. سڀني ملڪن کي هڪٻئي جي طاقت ۽ ڪمزورين جي خبر آهي. ڪو ڪنهن کان ڳجهو ڪونهي. اهڙي وقت ۾ ملڪ اندر ٿيندڙ معاملن کان هر باشعور ماڻهو باخبر آهي تہ هنن سان پنهنجي ملڪ ۾ ڪهڙيون ناانصافيون ۽ جبر ٿي رهيو آهي. اسان کي اها ڳالھ بہ ياد رکڻ گهرجي تہ جيڪڏهن ظالم وٽ لامحدود اختيار هوندا آهن تہ مظلوم وٽ بہ ڪي اختيار هوندا آهن ۽ انهن مان سڀ کان وڏو اختيار انڪار جو هوندو آهي.
ملڪ ۾ اليڪشن کانپوءِ هلندڙ صورتحال مان اهو معلوم ٿئي ٿو تہ اختيار ڌڻين ماضيءَ مان ڪوبہ سبق نہ پرايو آهي. هو اڄ بہ سمورا اختيار پاڻ وٽ رکڻ چاهين ٿا ۽ اليڪشن کي هڪ رسم طور استعمال ڪيو وڃي ٿو، جنهن جو عوام کي ڪوبہ فائدو ملڻو ناهي، نہ ئي وري رياست کي ڪو فائدو ملندو. ان لاءِ ضروري آهي تہ ملڪ جي سڀني ادارن کي ان ڳالھ جو پابند بڻايو وڃي تہ هو پنهنجي اختيارن جو استعمال پنهنجي آئيني حدن جي اندر ڪن. ان کان ٻاهر پنهنجي طاقت ۽ عهدي جو فائدو وٺي ملڪ جي معاشي صورتحال کي بدصورت نہ بڻائين. موجوده اليڪشن جو جهڙي ريت اهتمام ڪيو ويو ۽ ان مان جيڪو نتيجو آيو آهي، ان مان اها ڳالھ پڌري ٿي آهي تہ هميشه جيان هيءَ اليڪشن نہ، بلڪه سليڪشن ٿي آهي ۽ ان ۾ ڪا به پارٽي سادي اڪثريت سان کٽي ڪانہ آئي آهي. سواءِ نون ليگ جي، سموريون پارٽيون اليڪشن ۾ ڌانڌلي جي ڳالھ ڪري رهيون آهن ۽ رستن تي احتجاج پيون ڪن. هن ڀيري بہ ساڳي اڳ جهڙي حڪومت جڙندي صرف ڪجھ چهرن جو پورٽ فوليو تبديل ٿيندو پر ملڪ کي درپيش مسئلن کي حل ڪرڻ جو ڪنهن وٽ بہ ڪو حل ڪونہ هوندو. ملڪ اڃان وڌيڪ بحراني ڪيفيت جي ور چڙهي ويندو ۽ عوام ۾ وڌيڪ بيچيني ۽ ڪاوڙ وڌندي.
ان سڄي اليڪشن جي وايومنڊل کي سامهون رکندي نظر اهو ٿو اچي ته سگهاريون ڌريون ملڪ کي بهتر طريقي سان هلائڻ ۾ بلڪل سنجيده ناهن. نہ وٽن ڪو اصولي رستو آهي. ڇا ملڪ جو ٿيندڙ نئون وزيراعظم وري ڪشڪول کڻي قرض وٺڻ لاءِ مختلف ملڪن ۽ مالياتي ادارن کي ايلاز ڪندي نظر ايندو، جيئن ان کان اڳ پي ڊي ايم جي حڪومت ۾ وزيراعظم در در پنهنجون جتيون گسائي آءِ ايم ايف کان قرض جي قسط حاصل ڪرڻ کانپوءِ خوشي جو اظهار ڪندي ان کي پنهنجي ڪاميابي قرار ڏنو هو؟ يا نئين ٺهندڙ حڪومت ڪي انقلابي قدم کڻندي ملڪ کي معاشي طور بهتري ڏانهن وٺي ويندي، اهو تہ وقت ٻڌائيندو پر ملڪ ۾ جيستائين آئين جي بالادستي کي قبول نہ ڪيو ويندو، آمرن طرفان ان ۾ ڪيل سمورين عوام دشمن ترميمن کي ختم ڪري ان کي سموري ملڪ ۾ رهندڙ عوام ۽ صوبن لاءِ بهتر نہ بڻايو ويندو، عدالتي نظام کي هر شهري لاءِ هڪجهڙو انصاف مهيا ڪندڙ ۽ ترت انصاف ڏيندڙ ادارو نہ بڻايو ويندو، اليڪشن ڪميشن کي هڪ مڪمل طور آزاد اداري طور خودمختيار نہ بڻايو ويندو، تيستائين هر اليڪشن تي تنقيد ٿيندي ۽ ملڪ وڌيڪ بحران ڏانهن ويندو!
جمهوريت جو مقصد ادارن جي خودمختياري، آزادي ۽ آئيني تقاضائن موجب هلڻ هوندو آهي. ان ۾ فردن جي اهميت نہ هوندي آهي. جنهن ملڪ ۾ آئين ۽ ادارن جي اهميت نہ هجي، اهو ملڪ ترقي ڪري سا ڳالھ ممڪن ئي ناهي. جڏهن ان سڄي تاريخي ۽ سياسي منظر کي ڏسجي ٿو، تڏهن موجوده اليڪشن جي نتيجي ۾ ٺهندڙ حڪومت مان اميد رکڻ ٻٻرن کان ٻير گهرڻ برابر ٿيندو. هن وقت ان ڳالھ جي ضرورت آهي تہ ملڪ ۽ عوام جي بهتري لاءِ قدم کڻندي سخت فيصلا ڪيا وڃن، جن جو اثر عوام بجاءِ ملڪ جي اليٽ ڪلاس تي پوي. انهن جون مراعتون گهٽائڻ گهرجن. ٻي صورت ۾ هن ملڪ کي بحران مان ڪڍڻ ڏکيو ٿي پوندو ۽ عوام جو ڪروڌ وڌندو ويندو.
