پنجاب جي شهر سرگوڌا جي مجاهد ڪالوني ۾ توهين مذهب جي الزام هيٺ آيل هڪ شخص تي گڏ ٿيل هجوم طرفان سخت تشدد ڪيو ويو. مسيحي برادريءَ سان تعلق رکندڙن جي گهرن تي حملا ڪيا ويا، تشدد ڪيو ويو ۽ هڪ ڪارخاني کي باهه لڳائي وئي. پوليس، تشدد سبب زخمي شخص کي بچائي اسپتال کڻي وئي. هجوم طرفان پوليس تي پڻ پٿراءُ ڪيو ويو. سرگوڌا واقعي جا ٻه ڪيس داخل ڪيا ويا آهن. هڪ ڪيس توهين مذهب جي الزام هيٺ آيل شخص خلاف مقامي ڪائونسل جي مدعيت ۾ داخل ڪيو ويو آهي ۽ الزام هيٺ آيل شخص پوليس جي حراست ۾ آهي، جڏهن ته ٻيو ڪيس پوليس جي مدعيت ۾ تشدد ڪندڙن ۽ باهيون ڏيندڙن خلاف داخل ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ 44 ڄڻن کي نامزد ڪيو ويو آهي ۽ 400 کان 500 ماڻهو نامعلوم ڏيکاريا ويا آهن.
قانون جي عملداري قائم ڪرائڻ رياست جو ڪم آهي. ڪنهن ڏوهه جي الزام هيٺ ايندڙن کي انصاف جي ڪٽهڙي تائين پهچائڻ پوليس جو فرض، جڏهن ته جوابدارن تي ڏوهه ثابت ٿيڻ تي سزا ڏيڻ عدالت جو ڪم آهي پر اسان جي ملڪ ۾ اهي سمورا ڪم شهرين جي هجومن سنڀالي ورتا آهن، جيڪي جوابدارن کي “سزا” به پاڻ ڏين ٿا. گهرن ۽ عبادت گاهن کي باهيون ڏين ٿا ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته قانون هٿن ۾ کڻندڙ اهو هجوم الزام هيٺ ايندڙ ماڻهن کي قتل ڪري ڇڏيندو آهي. هجوم ئي “منصف” بڻجي سزا ڏيندو آهي ۽ رياست اهو سڄو تماشو ڪمال “عفو ۽ درگذر” واري جذبي سان ڏسندي رهندي آهي. انتظاميا مداخلت ڪندي آهي پر تڏهن، جڏهن گهڻو نقصان ٿي چڪو هوندو آهي ۽ جيڪو شخص جذبات جو پيٽرول وجهي تيلي ڏيندو آهي، اهو هجوم جي اوٽ ۽ اجهي ۾ بچي ويندو آهي. ڪراچي سميت ملڪ جي ڪيترن ئي شهرن ۾ چوريءَ، يا ڪنهن ٻئي الزام ۾ ڪنهن کي پڪڙيو ويندو آهي ته ان کي پوليس حوالي ڪرڻ بدران يا ته باهه ڏيئي ساڙيو ويندو آهي يا وري هجوم تشدد ڪري ان کي ماري ڇڏيندو آهي. اهڙو ئي عمل توهين مذهب جي الزام هيٺ ايندڙ شخص، ان جي گهر ڀاتين توڙي سڄي ڪميونٽي سان ڪيو ويندو آهي. ڪنهن شخص اهڙو ڏوهه ڪيو آهي ته ان کي سزا ڏيڻ لاءِ قانون موجود آهن، پر قانون جي تحرڪ ۾ اچڻ کان اڳ ۾ ئي هجوم پنهنجو فيصلو ڪري ٿو ڇڏي. صرف اهو ئي نه، جيڪي جوابدار توهين مذهب جي الزام هيٺ جيلن ۾ هوندا آهن، ڪيترائي اهڙا قيدي عدالتي ڪارروائي پوري ٿيڻ کان اڳ ئي، جيلن اندر ٻين قيدين هٿان قتل ٿي ويندا آهن. ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته ڪجهه معاملن ۾، انهن الزامن جو پسمنطر مختلف هوندو آهي. تڪرار ڪو ٻيو هوندو آهي ته وري ان کي مذهبي رنگ ڏنو ويندو آهي، جيئن سيالڪوٽ ۾ فيڪٽري جي سريلنڪن مئنيجر پريانٿا ڪمارا واري معاملي ۾ ٿيو هو. کڻي ڪنهن معاملي ۾ الزام درست به هجي ته به سزا ڏيڻ هجوم جو ڪم نه پر عدالتن جو ڪم آهي. توهين مذهب جي الزام هيٺ ايندڙن تي هجوم طرفان تشدد جي ڪيتري گنجائش آهي، ان حوالي سان اسلامي نظرياتي ڪائونسل جي سربراهه قبلا اياز جي موقف جو حوالو ڏيڻ اسان مهلائتو ٿا سمجهون. ٻه سال اڳ قبلا اياز جو اهو موقف ميڊيا تي رپورٽ ٿيو هو، جنهن ۾ هن توهين مذهب جي الزام تي ڪنهن شخص تي تشدد ڪرڻ کي غير انساني، غير شرعي ۽ اسلامي تعليمات جي ابتڙ قرار ڏيئي ڇڏيو هو. اسان هميشه پنهنجي اها راءِ رکندا آيا آهيون ته سزا ڏيڻ هجوم جو نه پر عدالت جو ڪم آهي. ٻيو ته توهين جو الزام ڪوڙو ثابت ٿئي ٿو ته اهڙو ڪوڙو الزام هڻندڙ خلاف به سخت ڪارروائي ٿيڻ گهرجي، جيڪا اڪثر واقعن ۾ نٿي ٿئي. توڙي جو توهين مذهب جو ڪوڙو الزام هڻندڙن خلاف به قانون موجود آهي پر ان ۾ سزا تمام گهٽ آهي، جنهن ۾ ترميم ڪري سخت سزا مقرر ڪرڻ جي ضرورت آهي. سوچڻ جي ڳالهه اها آهي ته اسان ڪيڏانهن پيا وڃون؟ پنجاب جي گاديءَ واري شهر ۾ هڪ زائفان کي ان جي ڪپڙن جي پرنٽ جي ڪري هجوم مارڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. مذهبي اقليتون هن ملڪ ۾ ڪيتري خوف ۾ جيئن ٿيون، اهو ڪڏهن ڪنهن سوچيو آهي ۽ ايتري قدر جو رياست به ان ‘خوف’ وٽ يرغمال بڻيل آهي.
اسان اها گهر ٿا ڪريون ته سرگوڌا واقعي جي عدالتي جاچ ڪرائي وڃي. توهين جو الزام ثابت ٿئي ٿو ته الزام هيٺ آيل شخص کي قانون تحت ضرور سزا ملڻ گهرجي ۽ سزا انهن جو پڻ حق آهي، جن قانون هٿ ۾ کنيو، باهيون ڏنيون، خوف پکيڙيو. ملڪ مان رڳو پنجاب ۾ ئي اهڙا واقعا ڇو ٿا ٿين، ان تي پڻ سوچڻ جي ضرورت آهي.
