ڇا موجوده معاشي حالتن ۾ چونڊون ناممڪن آهن يا ڪجهه ٻيو ٿيڻ گهرجي؟ جيڪو به ٻيو ڪجهه ٿيندو نگران حڪومت کانسواءِ اهو يقينن آئين کان ٻاهر هوندو. پاڪستان جي معيشت هن وقت ڪنهن به قسم جو سٺو يا خراب خرچ برداشت ڪرڻ جي قابل نه آهي. عمران خان حڪومت جي جاءِ تي موجوده حڪومت ڪندڙ سياستدانن جو تعلق پي ڊي ايم سان آهي پر اها حيران ڪندڙ ڳالهه آهي ته رڳو ٽن اڳواڻن ئي اهو فيصلو ڪيو ته حڪومت پنهنجي مدت پوري ڪندي. پي ڊي ايم جي سموري قيادت جو اجلاس گهرائي فيصلو ڪيو وڃي ته هن وقت ملڪ لاءِ ڪهڙو قدم بهتر ٿي سگهي ٿو. حڪومت کي مدت ڇو پوري ڪرڻ گهرجي. حڪومت کي ڇونه دستبردار ٿي ڪنهن ٻئي انتظام جي سفارش ڇو نه ڪرڻ گهرجي. عمران خان به نيون چونڊون ڪرائڻ جو مطالبو ڪري رهيو آهي، هن کان ڪو پڇا ته ڪري ته نئين چونڊن کانپوءِ ملڪ جي معيشت ۾ مثبت تبديلي جا ڪهڙا امڪان آهن، چونڊون ۽ ان کانپوءِ ڊگهي ڪابينا ڇو جوڙي وڃي، ملڪ جي انتظامي خرچن ۾ جنهن پيماني ۽ طريقي سان ڪمي ٿي سگهي اها ڪرڻ گهرجي. ڪهڙي ضرورت آهي ته وفاقي ۽ صوبائي وزيرن جي ڊگهي قطار هجي ۽ هنن جا شاهاڻا خرچ برداشت ڪيا پيا وڃن. مجوزه نگران حڪومت جي قيام تي آءِ ايم ايف کي به اعتراض نه آهي. پر چونڊن بدران ڇو نه هن وقت ماهرن جي مختصر ڪابينا ٺاهي ملڪ جا انتظام هلائڻ جو فيصلو ڪيو وڃي. ان بابت پاڪستان جي سپريم ڪورٽ ۽ سڀني اعليٰ عدالتن جي چيف جسٽس صاحبن کان به مشورو ڪري سگهجي ٿو. ان جي مدت مقرر ٿئي، اهو مدو گهٽ ۾ گهٽ پنج سال هجڻ گهرجي ڇو ته معيشت کي سنڀالڻ لاءِ ايتري مدت جي ضرورت ته پوندي جنهن ۾ سنڀالي سگهجي. سياسي اڳواڻن سميت ڪو به قابل عمل تجويز پيش نه ٿو ڪري سگهي ته معيشت کي ڪهڙي طرح سهارو ڏنو وڃي. دولتمند سياستدان هجن يا ڪاروباري حضرات هجن، ڏٺو وڃي ته تماشو ڏسي رهيا آهن. جيئن جيئن وقت گذري رهيو آهي، تڪرار جو وقت ختم ٿي رهيو آهي.
اطلاعن موجب تاجربرادري موجوده حڪومت جي پاليسين ذريعي معاشي بحران ۽ سياسي عدم استحڪام جي خاتمي لاءِ وڏين اميدن کي رد ڪري ڇڏيو آهي. تاجر برادري موجوده معاشي بحران جي خاتمي لاءِ مسلم ليگ ن جي حڪومت مان نا اميد ٿي وئي آهي. ڪراچي ۾ فيڊريشن هائوس ۾ واپارين ۽ انجمنن جي ٿيندڙ اجلاس ۾ اهم ڪاروباري شخصيتن، صنعتڪارن، واپارين ۽ لاڳاپيل ايسوسيئيشنز جي عهديدارن شرڪت ڪئي، اجلاس ۾ اتحادي حڪومت ۾ قومي معيشت کي مستحڪم ڪرڻ ۽ ڪاروبار لاءِ فائديمند ماحول پيدا ڪرڻ جي پاليسين تي عمل ڪندي اعتماد حاصل ڪرڻ لاءِ منعقد ڪيو ويو هو. اجلاس ۾ سنڌ تاجر اتحاد (ايس ٽي آءِ) جي چيئرمين جميل پراچه جي اڳواڻي ۾ واپارين جي هڪ ڌڙي اجلاس پورو ٿيڻ کان اڳ ئي اجلاس ڇڏي پنهنجو هڪ الڳ اجلاس منعقد ڪيو. جنهن ۾ ڪمرشل واهپيدارن لاءِ بجلي جي بلن تي ويجهڙ ۾ ئي لاڳو ڪيل سيلز ٽيڪس جا معاملا به غور هيٺ آيا. واپارين وڏي پئماني تي سيلز ٽيڪس جي مخالفت ڪئي، نه صرف مذمت ڪئي آهي بلڪه حڪومت کي فيصلو واپس وٺڻ لاءِ ٽن ڏينهن جو الٽيميٽم ڏنو آهي، ٻي صورت ۾ سمورو ڪاروبار بند ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني آهي. چيو پيو وڃي ته فيڊريشن هائوسز جو اجلاس بنا نتيجي ختم ٿي ويو ڇو ته ان جي مڪمل هئڻ کانپوءِ ڪو به بيان جاري نه ڪيو ويو. مسلم ليگ ن جي حڪومت واپاري برادريءَ کان گهربل حمايت حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي. بزنس ڪميونٽي ايندڙ ڏينهن ۾ معاشي بحران جي خاتمي لاءِ موجوده حڪومت کان وڏيون اميدون رکڻ کي واضح طور تي رد ڪري ڇڏيو. رڳو تاجر برادري ئي نه ملڪ جو هر حلقو ۽ طبقو موجوده صورتحال تي ڳڻتيءَ جو اظهار ڪري ٿو.
ڊالر جي قيمت ۾ جنهن تيزيءَ سان واڌ ٿي رهي آهي، هن سڀني حلقن کي فڪر ۽ ڳڻتي ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي.هڪ معاشي ماهر مزمل اسلم جو ٽي ڏينهن اڳ چوڻ هو ته بئنڪن ۾ ڊالر ختم ٿي ويا آهن جنهن سبب ريٽ 225 کان مٿي ويندو، هن جو چوڻ هو ته ڊالر 225 کان هيٺ نه ايندو بلڪه مٿي ويندو، درآمدات کي بند ڪيو ته بينڪن مان ڊالر ختم ٿي ويا. هن چيو ته چونڊون نه ڪرايون وڃن، ان لاءِ هنن ملڪ جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو آهي، 18 ڏينهن ۾ برآمدات جو ٻيڙو ٻڏي ويو آهي، معاشي ماهر وڌيڪ چيو ته بئنڪن ۾ ڊالر نه آهن، حڪومت غلط انگ اکر ڏنا آهن، چونڊن جي چڪر ۾ ملڪ جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو. هونئن به بينڪ ايل سي 242 رپين جي حساب کان گهٽ تي کولي ئي نه رهيا آهن. ايشيائي ترقياتي بينڪ سريلنڪا کانپوءِ پاڪستاني معيشت کي بدترين قرار ڏئي ڇڏيو آهي. بينڪ جي آئوٽ لڪ رپورٽ موجب پاڪستان ۾ توانائي ۽ خوراڪ جي عالمي قيمتن ۾ اضافو به مهانگائي جو سبب آهي. ايشيائي ملڪن ۾ سريلنڪا کانپوءِ پاڪستان جي معيشت جي بدترين ڪارڪردگي آهي. مهانگائي ۽ شرح سود بلند، معاشي ترقي جي رفتار وڌي ته ڪجهه ٿي سگهي ٿو، ايشيائي ترقياتي بينڪ جو جنوري کان جون 2022ع تائين آئوٽ لڪ هلندڙ سال لاءِ پهرين 6 مهينن جي معاشي انگن اکرن تي رپورٽ جاري ڪئي آهي جنهن موجب مهانگائي ۽ عالمي معاشي حالتون ايشيائي ملڪن کي متاثر ڪري سگهن ٿا. رپورٽ ظاهر ڪري ٿي ته ايشيائي ملڪن ۾ معيشت جو سڀ کان خراب حال سريلنڪا ۽ پوءِ پاڪستان ۾ آهي. جنوري 2022ع کان جون 2022ع تائين گذريل 6 مهينن ۾ پاڪستان ۾ مهانگائي 12.3 کان وڌي 21.3 سيڪڙو ٿي وئي، جڏهن ته سريلنڪا ۾ مهانگائي 14 مان وڌي 45.3 سيڪڙو ٿي وئي آهي. گذريل 6 مهينن ۾ پاڪستان ۾ سود جي شرح 5.25 سيڪڙو وڌي آهي جڏهن ته سريلنڪا ۾ منافعي جي شرح 9.5 سيڪڙو وڌي.
اسٽيٽ بينڪ اختيارين جو چوڻ آهي ته مرڪزي بئنڪ معاشي صورتحال کي مسلسل مانيٽر ڪري رهي آهي، رپئي جي قدر مستحڪم رکڻ لاءِ قدم کڻي رهيا آهيون، رپئي جي قدر لاءِ قدم مٿان قدم کڻي رهيا آهيون. ان جو چوڻ هو ته پاڪستان جو ڏيوالو نڪرڻ جو ڪو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي، پاڪستان ڪڏهن ڊيفالٽ نه ڪندو، ڇو ته آءِ ايم ايف ۽ امدادي ملڪ گڏ آهن. اسٽيٽ بينڪ اختيارين جو چوڻ هو ته پاڪستان جي معيشت هاڻي ڪافي سنڀلجي چڪي آهي، پاڪستان جون حالتون سريلنڪا ۽ گهانا کان گهڻيون مختلف آهن، پاڪستان ۾ غير ضروري درآمدات ۾ گهٽتائي ڪئي وئي آهي، تمام ڏکيا فيصلا ڪري ڇڏيا آهن، هاڻي ڏکيون حالتون نه آهن، مک بينڪ جي اختيارين اميد ظاهر ڪئي ته ايندڙ ڪجهه مهينن ۾ دوستن ملڪن کان مالي سهڪار سامهون ايندي ئي صورتحال گهڻي بهتر ٿي ويندي. اسلام آباد ۾ ميڊيا بريفنگ دوران ٻڌايو ويو آهي ته آئي ايم ايف پروگرام تي سموريون سياسي پارٽيون متفق آهن، آءِ ايم ايف کان سواءِ ايندڙ هڪ سال تمام ڏکيو هوندو. اسٽيٽ بينڪ اختيارين موجب آءِ ايم ايف پروگرام ۾ رهنداسين ته پرڏيهي فنانسنگ جو مسئلو نه ٿيندو، حڪومت سمورا ڏکيا فيصلا ڪري ورتا آهن، ايڪسچينج ريٽ پڪڙي بيهي رهنداسين ته پرڏيهي مٽا سٽا جا ذخيرا وڌيڪ ڪري پوندا.
اختيارين موجب اسٽيٽ بينڪ هٿ ٻڌي مزي سان ناهي ويٺل بلڪه ضرورت پوڻ وقت مداخلت ڪندي آهي. آئي ايم ايف کي چيو آهي ته ايگزيڪٽو بورڊ سان معاهدي جي جلد منظوري ورتي وڃي، آئي ايم ايف 15 آگسٽ کانپوءِ بورڊ کان قسطن جي فوري طور تي منظوري جو يقين ڏياريو آهي. ڪنهن ڏٺو ته 15 آگسٽ تائين پاڻي مٿي کان ڪيترو مٿي ٿي ويندو؟ ذريعن جو چوڻ آهي ته آگسٽ جي آخري هفتي ۾ بورڊ جي اجلاس جو امڪان آهي. آئي ايم ايف اختيارين جو چوڻ آهي ته حڪومت پاڪستان کي قرض پروگرام جي بحالي لاءِ اڳ جي شرطن تي مڪمل عملدرآمد ڪرڻو پوندو. پاڪستان اڳ جي شرطن تي عمل درآمد ۾ دير نٿو ڪري سگهي، انهن شرطن تي عمل درآمد ڪرڻ کانپوءِ آئي ايم ايف جو بورڊ معاهدي جي منظوري ڏيندو. اڳ جي شرطن ۾ پيٽروليم شين جي قيمتن جو پاڻمرادو مقرر ٿيڻ شامل آهي ۽ واعدي مطابق پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي وصول ڪرڻ جي شرط تي عمل ڪرڻ ضروري آهي. نيپرا جي فيصلن تي فوري عمل درآمد اسٽاف ليول معاهدي جو حصو آهي،نيپرا طرفان فيول ايڊجسٽمينٽ جي فيصلي تي بنا دير عمل درآمد ڪرڻو پوندو. انتظامي معاملن ۾ بهتري لاءِ نيب سميت احتساب جي ادارن جو جائزو وٺڻ ضروري آهي، صوبائي اينٽي ڪرپشن جي کاتن کي به وڌيڪ موثر بڻائڻو پوندو. ذريعن موجب عالمي مالياتي اداري آءِ ايم ايف پاڪستان ۾ ڪنهن به حڪومت سان ڪم ڪرڻ لاءِ رضامندي ظاهر ڪري ڇڏي آهي ۽ ان سان پاڪستان ۾ تجويز ڪيل نگران حڪومت سان ڳالهين تي ڪو به اعتراض نه آھي.
