حڪومتي قرض مان مراد رياستي اڌار هوندي آهي. سرڪاري قرضن جي عوام تي بار جو اندازو انھيءَ کنيل قرض جي مقصد تي هوندو آهي. جيڪڏھن قرض پيداواري مقصد لاءِ مثال نهري نظام سڌارڻ، ريلوي روڊ، بجليءَ جو نظام سڌارڻ لاءِ آهي ته پوءِ اهو قرض معاشري تي بار نه آهي. باقي غير پيداواري رياستي خرچن لاءِ کنيل قرض معاشري لاءِ بار ثابت ٿيندا آھن. اندروني قرضن ۾دولت جي چرپر جو وهڪرو معاشري اندر ٿيندو رهندو آهي. هاڻي جڏهن رياست اندروني قرض کڻندي ته پئسو مالدارن کان سرڪار ڏانھن ويندو آهي ۽ سرڪار وري انھيءَ کي ترقياتي ڪمن جي ٺيڪيدارن، سرڪاري ملازمن ۽ جن کان سامان ورتو وڃي ٿو، کي ادائگي ڪندي آهي. انھيءَ سان معاشري جي هڪ طبقي جي رقم ٻئي طبقي ڏانھن هلي ويندي آهي. ان قرض جو ظاهري طرح معاشري تي ڪو وزن محسوس نه ٿيندو آهي. پر ان جو حقيقي وزن معاشري تي پوندو آهي. ان صورت ۾ ته سرڪار جي کنيل قرض جي رقم ڪنھن ڏانھن وڃي ٿي. جيڪڏھن اها رقم سرنديءَ واري کان غريبن ڏانھن وڃي ٿي ته سرڪاري قرض فائديمند سمجھبا ۽ جيڪڏھن سرڪاري قرض جي رقم اميرن ڏانھن وڃي ٿي ته اها معاشری تي حقيقي بار ٿئي ٿي، مٿين ڳالھ کي ھينئن ٿا سمجھون ته سرڪار کنيل قرض لاھڻ لاءِ ٽيڪس لاڳو ڪندي آهي. هاڻي جيڪي ڪجهه ٽيڪس ڏيندڙ ڀري ٿو، اها رقم بانڊ وٺندڙکي ملي وڃي ٿي. بانڊ رکندڙ حقيقت ۾ خوش ماڻھو ئي ھوندا آھن ۽ ٽيڪس ڏيندڙن ۾ وڏو انگ غريبن جو هوندو آھي ۽ ان جي نتيجي ۾ اھا دولت غريب کان امير ڏانھن ھلي وڃي ٿي. ھن عمل جي ٻي خامي اها آهي ته ان سان دولت نوجوانن کان وڏي عمر وارن ڏانهن ويندي آهي، ڇو ته بانڊ وٺندڙ يا سرڪار کي قرض ڏيندڙ اڪثر وڏي عمر وارا (پينشنر وغيره) ھوندا آھن. ٻين لفظن ۾ اها رقم چست ھٿن کان سست ھٿن تائين پھچندي آھي.
اندروني قرض کڻڻ ۾ غريب ملڪن جي حڪومتن کي ڪافي مسئلا سامھون ھوندا آهن، ڇو ته اھڙن ملڪن جا ماڻھو ريئل اسٽيٽ، يعني زمينون، پلاٽ، بنگلا وغيره خريد ڪرڻ کي اوليت يا انھن ۾ سيڙپڪاري ڪندا آهن، ڇو ته ان سان معاشري ۾ انھن جو شان مان وڌي ٿو. وڌيڪ نه هي سون چانديءَ جا زيور ٺهرائڻ/خريد ڪرڻ ۾ دلچسپي رکندا آهن. ھنن وٽ تصور هيءُ هوندو آهي ته ضرورت وقت سون چاندي وڪرو ڪري ملڪي ناڻو ھٿ ڪرڻ سولو آھي. غريب ملڪن ۾ عوام اڪثر ٻهراڙيءَ ۾ رهي ٿو ۽ گهڻو ناڻو به ٻھراڙيءَ ۾ موجود آهي. هاڻي هڪ ته ٻھراڙيءَ جي ماڻهن جو لاڙو ڪاروبار ۽ صنعت ۾ سيڙپڪاريءَ ڏانھن اصل به ڪين آهي ۽ ٻيو ته ٻهراڙيءَ ۾ بئنڪن جي سھولت نه هجڻ ڪري اھو پئسو سيڙپڪاري چينل ۾ به نه ٿو اچي.
غيرملڪي قرض ۾ به دولت جي چرپر ٿيندي آھي پر اندروني قرض جيان ملڪ اندر نه رھندي آھي پر هڪ ملڪ کان ٻئي ملڪ ڏانھن سفر ڪندي رهي ٿي ۽ جڏهن اهو قرض وياج سوڌو واپس ڪبو ته اها رقم ملڪ کان ٻاهر ھلي ويندي، جنھن جو سڌو اثر قرض موٽائيندڙ ملڪ جي عوام تي پوندو. غيرملڪي قرض جي ادائگيءَ لاءِ ضروري آهي ته قرضي ملڪ پنھنجي ڏيساور واپار کي وڌائي ۽ ان لاءِ وري ملڪي پيداوار اڳي کان وڌائڻ ضروري آهي. ان سوچ کي ذھن ۾ رکندي غريب ملڪ، ملڪي پيداوار جا جزا، جنھن ۾ خاص طرح موڙي ۽ پورهيو اچي وڃن ٿا، ان پاسي لاڙيندا آهن، جتي جون تيار ٿيندڙ شيون ٻاھر موڪلبيون آھن پر ھيئن پيداواري جزن جو ٻين صنعتن کان نڪري برآمدي شين ڏانھن وڌڻ سان ملڪ جي حقيقي پيداوار ۾ ڪا به واڌ نه ايندي آھي. بس پيداواري ذريعا هڪڙي صنعت چڏي ٻئي پاسي هليا ويندا آهن. جڏھن اسان غيرملڪي قرض جي ادائگي ڪريو ٿا ته حقيقت ۾ اسان انھن کي پنھنجي شين ۽ خدمتن تي رسائي ڏيون ٿا. قرض ڏيندڙ اسان جي ڪرنسي نه ٿو کڻي وڃي، ڇو ته اھا ان جي ڪم جي ڪين آھي.. بلڪه ان رقم سان اهو اسان وٽان خريداري ڪرڻ گهرندو آهي. اهڙي نموني سان غيرملڪي قرض جي نتيجي ۾ اسان جي ملڪ مان شين جو وهڪرو ٻاهرين ملڪن ڏانهن ٿي ويندو آهي.
اليڪشن کان ستت پوءِ عالمي معيار جي هڪ ايجنسي طرفان پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف جي هلندڙ قرض پروگرام کان پوءِ هن ئي اداري کان وچ مدتي قرض پروگرام وٺڻ ضروري قرار ڏنو. هن ايجنسي گڏيل حڪومت ٺهڻ جي صورت ۾ آءِ ايم ايف ڏانهن نه وڃڻ جو شڪ به ظاهر ڪيو آهي. اهڙي ٿڌائي ڪرڻ تي خبردار پڻ ڪيو ته غيرملڪي ادائگيون، ملڪي مالي وسيلن مان پوريون ٿيندي نظر نه ٿيون اچن. جيڪڏهن آءِ ايم ايف پروگرام حاصل نه ٿو ڪيو وڃي ته اهڙي صورت ۾ باقي قرض ڏيندڙ ادارا به پري پري رهندا. نگران سرڪار ۾ مالياتي وزير رهندڙ ڊاڪٽر شمشاد اختر ويندي ويندي ايندڙ سرڪار لاءِ صلاح ڏني ته جيترو جلد ٿي سگهي، آءِ ايم ايف جي ميڊم ٽرم فيسلٽي قرض اسڪيم ڏانهن وک وڌائي.
ملڪي قرض کي اڳيان رکندي، ڪيئي عالمي ادارا ملڪ جو ڏيوالو نڪرڻ ڏانهن وڌڻ جو اشارو ڏئي رهيا آهن ته ڪي وري ملڪي قرض کي پکڙجندڙ باهه جيان چون پيا. ڏيوالو لفظ بنيادي طرح ‘ڏيئي’ مان ورتل آهي. سنڌ ۾ جڏهن ڪنهن واڻيي جو واپار نقصان ۾ هليو ويندو هو، يا سندس مالڪ نقصان جو اعلان ڪندو هو ته ان لاءِ هي ڏينهن جو دڪان ۾ ڏيئو ٻاري رکندو هو، جنهن سان سندس برادريءَ وارا سمجهي ويندا هئا ۽ هٽ واري جو ڏينهن جو ڏيئو ٻارڻ ڏيوالو نڪرڻ چورائيندو هو. اسان جي ملڪ تي به هن وقت ٻاهرين قرضن جو ايترو بار آهي، جو حڪومت کي ملڪ اندر ترقياتي رٿائن ۽ سرڪار خدمتون ڏيڻ ۾ رڪاوٽون اڳيان اچن پيون. اختياريون مجبور آهن، نئون قرض کڻڻ لاءِ جيئن:
(1) ملڪي مالياتي کوٽ
(2) غيرملڪي قرض جي ادائگي ڪري سگهجي.
هڪ اسٽڊي موجب پاڪستان تي 2011 جي ڀيٽ ۾ هن وقت غيرملڪي قرض ٻيڻو ٿي چڪو آهي. ملڪ جو اندروني قرض ڇهوڻ تي وڌي چڪو آهي. ٻنهي جو گڏيل انگ 271 بلين ڊالر تائين پهچي ويو آهي. سمجهو ته ملڪ جو هر شهري 1123 ڊالر جو سراسري قرضي آهي. ملڪ جي خام گهريلو پيدوار موجب ملڪ جو هر شهري سراسري طرح 1224 ڊالر ساليانو ڪمائي ٿو. پاڪستان ۾ غيرملڪي ناڻي جي کوٽ جو هڪ سبب ٻاهرين ملڪن مان کاڄرو سامان ملڪ اندر گهرائڻ پڻ آهي. ناڻي جي کوٽ کي منهن ڏيڻ لاءِ جيڪي صلاحون ملن ٿيون، انهن ۾ هي آهن:
(1) نقصان ۾ هلندڙ سرڪاري ادارن کي خانگي هٿن ۾ ڏيڻ
(2) اهڙي غير ملڪي سيڙپڪاريءَ کي ملڪ اندر آڻڻ، جيڪا رڳو برآمد ٿيندڙ سامان تيار ڪري.
پاڪستان جي موجوده سرڪار، آءِ ايم ايف کان ڇهه بلين ڊالر جو ٽن سالن مدي وارو قرض کڻڻ جو ارادو رکي ٿي. اهو قرض آءِ ايم ايف جي هلندڙ ٿوري عرصي لاءِ پروگرام پوري ٿيڻ کانپوءِ شروع ٿيندو. ياد رهي ته آءِ ايم ايف کان کنيل موجوده قرض ملڪ کي ڏيوالي ڏيڻ کان بچڻ ۾ وڏي مدد طور رهيو. ملڪن جي مالي حيثيت طور درجابندي ڪندڙ دنيا جي ٻن مڃيل ايجنسين طرفان به پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف جي اهڙي ڊگهي عرصي واري قرض اسڪيم وٺڻ ضروري چيو آهي. ٻي صورت ۾ ان کانسواءِ ٻيا قرض ڏيندڙ ذريعا به پنهنجا هٿ روڪي رکندا. هن وقت به ملڪ کي 22.25 بلين ڊالر مالياتي سالياني وٿي ڪافي سالن لاءِ رهندي ايندي.
