سومر ڏينهن 6 مارچ 2023 تي سنڌ اسيمبلي ۾ پيپلزپارٽي سان تعلق رکندڙ آبپاشي جي صوبائي وزير ڄام شوري ڊجيٽل آدمشماري بابت خدشن تي مشتمل ايوان ۾ هڪ قرارداد پيش ڪئي، جيڪا اڪثريت سان ايوان مان پاس ٿي وئي. پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ جي اتحادي وفاقي حڪومت جنهن جو پيپلزپارٽي خود حصو آهي، پاران ملڪ ۾ ڪرائي ويندڙ آدمشماري، جيڪا هن مارچ مهيني کان هلندڙ آهي، تي پيپلزپارٽي ڪجهه خدشن جو ذڪر ڪندي قرارداد ۾ چيو آهي ته هڪ ته صوبي جي حڪمران ڌر کي صوبي اندر هلندڙ آدمشماري جا تفصيل فراهم ڪيا وڃن ۽ ٻيو ته 2022 جي ٻوڏ سبب سنڌ صوبو تمام گهڻو متاثر آهي. پيپلزپارٽي قرارداد ۾ آدمشماري جي طريقيڪار ۽ سڄي عمل ۾ شفافيت تي پڻ سوال اٿاريا آهن. قرارداد ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته آدمشماري پنهنجي قانوني طريقيڪار تحت ڪرائي وڃي. هن آدمشماري جي عوام ۾ ميڊيا پروپيگنڊه ۽ آدمشماري مهم پڻ نه هلائي وئي آهي. قرارداد ۾ وڌيڪ چيو ويو ته ٻوڏ سبب سنڌ جي وڏي آبادي اڃان تائين بحالي جي عمل مان گذري رهي آهي. 2022 جي برساتي ٻوڏ سبب صوبي جا 2.1 ملين کان مٿي گهر تباھ ٿي چڪا آهن، جنهن مان به 1.4 ملين گهر مڪمل ڊهي پٽ پئجي ويا آهن. گڏوگڏ دٻيل لفظن ۾ قرارداد اندر سنڌ ۾ غير ملڪين جي حوالي سان مٿاڇرو اشارو ڪندي اهو چيو ويو آهي ته صوبي ۾ آباد غير ملڪين بابت به ڪا چٽائي ناهي ڏني وئي. انهن ۽ ٻين ڪجهه نقطن تي مشتمل قرارداد پاس ڪري پيپلزپارٽي ڊجيٽل آدمشماري بابت سنڌي عوام جي اصلي خدشن کي دراصل ماٺو ڪرڻ چاهيو آهي. ان کان اڳ 5 مارچ 2023 تي ڪراچي ۾ وزير اعلي هائوس اندر سنڌ جي ٻوڏ متاثرن بابت ٿيل هڪ ڪانفرنس ۾ پيپلزپارٽي جي چيئرمين ۽ ملڪ جي پرڏيهي معاملن جي وزير بلاول ڀٽو زرداري چيو ته ٻوڏ متاثرن سان وفاقي حڪومت جا ٿيل واعدا وفا نه ٿيا ته وزارتون ڇڏي ڏينداسين. هن وڌيڪ چيو ته سنڌ جي عوام کي ڊجيٽل آدمشماري تي اعتراض آهن، اسان آدمشماري جي هلندڙ طريقيڪار جي حمايت نه ٿا ڪريون. وفاق ازالو نه ڪيو ته وفاق جو ساٿ نه ڏينداسين. سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاه چيو ته سنڌ جي آبادي کي گهٽ ڳڻيو ويو ته آدمشماري جا نتيجا قبول نه ڪيا ويندا.
سنڌي عوام جي پرامن احتجاجن، سيمينارن، ڪانفرنسن ۽ سنڌي عوام طرفان پهرين ڏينهن کان وٺي وقت کان اڳ ٿيندڙ غير قانوني آدمشماري جي مخالفت کانپوءِ مجبور ٿي سنڌ جي حڪمران جماعت پيپلزپارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري، پيپلزپارٽي جي شريڪ چيئرمين ۽ ملڪ جي اڳوڻي صدر آصف علي زرداري ۽ سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاه ڊجيٽل آدمشماري تي ڪجهه اعتراض واريا آهن ۽ گڏوگڏ سنڌ اسيمبلي مان اهڙي قرارداد پڻ پاس ڪرائي آهي، پر ڏسڻو اهو آهي ته ڇا فقط اهي بيان ۽ سنڌ اسيمبلي مان قرارداد ئي ڪافي آهي جيڪا قرارداد تمام گهڻن معاملن ۾ کٽل آهي. مثال طور هن قرارداد ۾ اهو نقطو سڀ کان مٿانهين تي ڏنل هجي ها ته هي آدمشماري وقت کان اڳ آهي، تنهن ڪري قانوني طور ان جي ڪا به اهميت ناهي ۽ هن آدمشماري کي اتي ئي روڪيو وڃي ۽ آدمشماري لاءِ مختص ڪيل 35 ارب روپين کان به وڌيڪ جي رقم سنڌ، بلوچستان ۽ سرائيڪي وسيب جي ٻوڏ متاثرن جي بحالي تي خرچ ڪيا وڃن. ان کانپوءِ جيڪا ڳالهه شامل هجڻ گهربي هئي، سا سنڌ ۾ آباد لکين غير ملڪين جي آهي، جيڪي سنڌ جي شهر ڪراچي ۾ لکن جي تعداد ۾ غيرقانوني طور ترسيل آهن. بنا شناختي ڪارڊ جي ڊجيٽل آدمشماري سبب اهي مستقل طور سنڌ جا شهري ٿي ويندا. ان ڪري آدمشماري ۾ غير ملڪين لاءِ الڳ خانو قائم ڪيو وڃي. بلڪه اهو چيو وڃي ته سال 2018ع ۾ ڪراچي بدامني ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي ڏنل فيصلي تي عمل ڪندي تنهن وقت جي انگن اکرن موجب 40 لک کان وڌيڪ غير ملڪين، جيڪي هن وقت ته اڃان وڌيڪ هوندا، کي نيڪالي ڏني وڃي، ان کانپوءِ آدمشماري ڪرائي وڃي.
دراصل هتي هڪ اهم ڳالھ ياد رکڻ گهرجي ته آدمشماري ڪرائيندڙ ڪا ٻي ڌر نه پر خود پيپلزپارٽي آهي، جنهن ايم ڪيو ايم جي فرمائش تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل مان آدمشماري جي منظوري ورتي. پاڪستان جي 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 153 جيڪو گڏيل مفادن واري ڪائونسل بابت آهي، جي سب آرٽيڪل 7 موجب گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪنهن به فيصلي ۾ صوبن ۽ وفاق وچ ۾ تضاد جي صورت ۾ پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس گهرائي معاملي جو نبيرو ڪيو ويندو. ڊجيٽل آدمشماري بابت پڻ ٿيڻ ائين گهربو هو ته پيپلزپارٽي پهرين گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ آواز اٿاري ها، پوءِ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان ڊجيٽل آدمشماري کي مڪمل رد ڪرڻ جي قرارداد پاس ڪرائي ها پر پيپلزپارٽي فقط سنڌ اسيمبلي مان نالي ماتر قرارداد پاس ڪرائي سنڌ ۾ ڊجيٽل آدمشماري بابت سنڌي عوام جي پرامن جمھوري جدوجھد کي ماٺو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي سنڌي عوام کي بيوقوف بڻايو آهي. هر دفعي پيپلزپارٽي سنڌي عوام کي ائين ئي بيوقوف بڻايو آهي. ان ڪري سنڌ اسيمبلي مان قرارداد ڪافي ناهي. ڊجيٽل آدمشماري بابت قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ٻنهي ايوانن مان ڊجيٽل آدمشماري روڪرائڻ جا بل پاس ڪيا وڃن جن جي آئيني حيثيت به آهي، ڇو ته آئيني طور گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي فيصلي ۾ تضاد جو نبيرو قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان ٿي سگهي ٿو.
