حيدرآباد واقعو، ڇا قانون تي عوام جي بي اعتمادي آهي !؟

0
357
سنڌ حادثاتي موتن جو ميدان

اسان جي سماج ۾ روزانو جي بنياد تي اهڙا واقعا وڌڻ لڳا آهن جيڪي قانون ۽ انتظاميا تي عوام جي بي اعتمادي ظاهر ڪندا آهن پر ڪڏهن ڪڏهن اهڙا واقعا ٿيندا آهن جيڪي سماج کي به ڌوڏي ڇڏيندا آهن ته اهو سوچڻ تي مجبور ڪندا آهن ته ڇا ماڻهن قانون تي بي اعتمادي جو اظهار ڪرڻ کان اڳتي وڌي قانون کي پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ شروع ڪيو آهي.اهڙن واقعن تي مهذب سماج پاڻ پنهنجو  جائزو وٺڻ شروع ڪندا آهن ته ڪٿي سماج غلط رستي تي نه هلي پيو آهي، انهي جا ڪارڻ ڪهڙا آهن ،انهن ڪارڻن کي ختم ڪرڻ جي ڪُوشش ڪندو آهي پر اسان وٽ وري انهن جي ابتڙ ڪم ٿيندو آهي اهڙن واقعن تي هڪ ٻه ڏينهن ميڊيا ۾ هجڻ ڪري نوٽيس وٺبو آهي ڪا جاچ ڪميٽي جڙندي آهي، ڪجهه ذميوارن کي هلڪي ڦلڪي ڪجهه ڏينهن جي سزا ملندي آهي پوءِ وري ساڳيا لاٽون ساڳيا چگهه. جنهن ڪري سماج اڳتي وڌڻ بدران پوئتي ٿيندو ويندو آهي. حڪمرانن جون اکيون کوليندڙ اهڙو واقعو ٻه ڏينهن اڳ حيدرآباد ۾ ٿيو آهي جنهن نه رڳو سماج کي ڌوڏي ڇڏيو آهي پر قانون ۽ انصاف تي يقين رکندڙ ماڻهن کي ڊيڄاري به ڇڏيو آهي.

حيدرآباد ۾ هڪ مختيارڪار جي فارم هائوس تي ڪم ڪندڙ  نينگر جو قتل ٿي ويو جنهن جي وارثن الزام انهي مختيارڪار تي لڳايو .لاش اسپتال منتقل ڪرڻ دوران انهي نينگر جي وارثن سميت سوين ماڻهو مختيارڪار جي فارم هائوس تي پهچي مختيارڪار ۽ سندس ڀاءَ تي ڏنڊن سان حملو ڪري ڏنو ۽ ٻنهي کي گهليندا رهيا ۽ قانوني واٽ وٺڻ بدران هجوم ڄڻ پاڻ فيصلو ڪرڻ ۾ لڳي ويو .واقعي جا اهڙا منظر ڏسي ڪو به قانون تي يقين رکندڙ شهري پاڻ کي خوف کان بچائي نه ٿو سگهي ته هي اسان جو سماج ڪهڙي پاسي وڃي رهيو آهي؟ هڪ طرف انتظاميا جي حصي هڪ ڪاموري تي پنهنجي اختيارن جي زور تي هڪ بيگناهه نينگر کي قتل ڪرڻ جو الزام آهي ته ٻئي طرف هڪڙي هجوم تي قانون پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ جو الزام .الزام ٻنهي تي ساڳيو آهي هڪڙو عمل ٿيو ، ٻيو وري ردعمل ۾، پر ٻنهي واقعن ۾ اهو ثابت ٿي رهيو آهي ته ڪنهن کي به قانون تي اعتماد ناهي رهيو جيڪا سڀني کان وڌيڪ خطرناڪ ڳالهه آهي. جيڪڏهن واقعي ئي نينگر تي مور جي چوري جو شڪ هو ته انتظاميا جي حصو رهندڙ انهي مختيارڪار کان وڌيڪ ڪير ٿو سمجهي سگهي ته انهي جو قانوني رستو ڪهڙو آهي پر وارثن جو الزام آهي ته انهي به قانون جو رستو وٺڻ بدران  پاڻ ئي ڪارروائي ڪرڻ شروع ڪئي، جنهن دوارن اهو ننيگر پنهنجي حياتي وڃائي ويٺو .جيڪڏهن وارثن جي الزام کي ڏسجي ٿو ته ظاهر ٿئي ٿو ته مختيارڪار پنهنجي عهدي جو ناجائز فائدو وٺِي قانون کي هٿ ۾ کنيو .ٻئي طرف وري جڏهن انهي جي ردعمل کي ڏسجي ٿو ته اها به هڪڙي هجوم طرفان قانون جي ڀڃڪڙي آهي.

اسان سمجهون ٿا ته هي واقعو ڪو معمولي واقعو ناهي ،هي نه رڳو سماج کي ڊيڄاريندڙ واقعو آهي پر حڪومت ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ انصاف جي ڪرسين تي ويٺل ماڻهن کي به ڇرڪائڻ لاءِ ڪافي آهي ته جڏهن قانون کي طاقتور لاءِ استعمال ڪيو ويندو اهو قانوني اختيارن کي پنهنجي ذات لاءِ استعمال ڪري ڪنهن ڪمزور کي نشانو بڻائيندو  ته ماڻهو انهي قانون تي بي اعتمادي ظاهر ڪري انهي کي پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ شروع ڪندا، پوءِ جيڪو ڏاڍو سو گابو وارو قانون هلندو ۽ جڏهن قانون طاقتورن جو غلام ٿي وڃي ۽ ڪمزور ان تان اعتماد ختم ڪري  ان کي پنهنجي هٿ ۾ کڻڻ شروع ڪري ته اهو  معاشرو مهذب ڪڏهن ٿي نه ٿو سگهي ۽ سماج انارڪي جي ور چڙهي ويندو آهي. تنهن ڪري حڪومت هن واقعي تي سنجيدگي سان سوچي انهي جي ڪارڻن جو پتو لڳائي ۽ ذميوارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي ته ڪنهن کي به پنهنجو قانون لاڳو ڪرڻ جي جرئت نه ٿئي چاهي اهو سرڪاري عهدي تي ويٺل ڪو عملدار هجي يا هجوم جي صورت ۾ آيل قانون ٽوريندڙ.