سنڌ جي قانون کي ڌاڙيلن ۽ ڏوهارين ‘اغوا’ ڪري ورتو آهي، جنهن ڪري سنڌ ۾ قانون جي عملداري ته پري جي ڳالهه، ان جي وجود جي ثابتي به نٿي ملي، اهو اسان ان ڪري ٿا چئون ته، قانون، جي موجود هجي ها ته ان جو فولادي هٿ ضرور حرڪت ۾ اچي ها. عيد کان هڪ ڏينهن اڳ قبيلائي دهشتگرديءَ ۾ ٻارڙن ۽ عورتن سوڌو هڪ ئي گهر جي پنجن ڀاتين سميت 7 ڄڻا قتل نه ٿين ها. قانون موجود هجي ها ته قمبر- شهدادڪوٽ ضلعي جي وڳڻ ٿاڻي جي حد ۾ هڪ نوجوان ناريءَ کي قتل ڪرڻ کانپوءِ ان جي لاش کي ساڙي ڪوئلو نه ڪيو وڃي ها. قانون موجود هجي ها ته بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي ماڻهن کي ڀُنگ خاطر اغوا ڪندڙ ڌاڙيلن جي آڏو رڪاوٽ ضرور  بڻجي ها.

قانون جو ڪو ڏس پتو ڪونهي، قانون سان اها واردات ڪنهن ڪئي آهي، اها ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه آهي، جنهن تي سنڌ جي منتظمين کي ڳڻتي نه هجڻ به وڏي ڳڻتيءَ جي ڳالهه آهي. سنڌ ۾ قبيلائي دهشتگردي عروج تي آهي. اسان پاڻ کي قوم سڏايون ٿا ۽ قبيلو ته ارتقا جي ادنيٰ درجي تي هوندو آهي، پر هتي ته سڄي اُڻت قبيلائي نظر ايندي. اهي ئي ڪيترين پيڙهين کان هلندڙ قبيلائي جهيڙا، اهي ئي عورتن جي قتل جا واقعا. اهي ئي ماڻهن جا اغوا. ائين ٿو محسوس ٿئي، ڄڻ سنڌ روانڊا جي راهن تي هلي پئي هجي! سنڌ جي منتظمين کي ته ڪا به پرواهه ناهي. اهي اهو رت روئاڙيندڙ لقاءُ وڏي عرصي کان انتهائي ‘عفو ۽ درگذر’ جو مظاهرو ڪندي ڏسندا رهيا آهن، ڄڻ ته امن امان انهن جي آئيني ۽ منصبي ذميواري ئي نه هجي! ائين تي قديم زمانن ۾ تڏهن ٿيندو هو، جڏهن اڃا رياست جو وجود نه هوندو هو، جڏهن وسندين تي لشڪر هلان ڪندا هئا، لُٽ مار ڪري، ماڻهو ماري وستين کي تاراج ڪندا هئا. ڳوٺن ۽ شهرن کي اجاڙي ڇڏيندا هئا. تڏهن نه ڪو قانون هوندو هو ۽ نه ئي ڪا مرڪزي حڪومت. هن جديد دور ۾ سنڌ ۾ اهي قديم زمانن واريون حالتون ڇو آهن؟ اسان اڳ به هنن ئي ڪالمن ۾ اهو چوندا رهيا آهيون ته، سموري قبيلائي دهشتگرديءَ، ڀُنگ خاطر اغوا، عورتن جي قتل سميت ڏوهن جي راڪاس جو جنهن طوطي ۾ ساهه آهي، ان طوطي جو نالو آهي ‘اشرافيه’. اها ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ‘اشرافيه’ آهي، جنهن جا حامي ۽ حمايتي، اختيار ۽ اقتدار جي ايوانن ۾ ويٺل ٿا محسوس ٿين، ڇو ته جڏهن ان ‘طوطي’ جي ڪنڌ ۾ هٿ وجهڻ ۽ ان جو ڳاٽو مروڙڻ لاءِ آواز اٿن ٿا ته ان تي عمل ۾ به اهي ئي رڪاوٽ بڻيل آهن. لڳي ائين رهيو آهي ته اهي ڏوهاري رياست کان ڏاڍا آهن. ٻين لفظن ۾ ائين کڻي چئجي ته رياست انهن ڏوهارين کان هيڻي آهي. جڏهن رياست ڏوهارين جي سامهون پنهنجي ڪمزوريءَ جو مظاهرو ڪري ته باقي رهجي ئي ڇا ٿو وڃي! ڏوهه، انهن ڏوهارين جي معيشت بڻيل آهي. رياستي قانون جي متوازي ۽ متبادل انهن جو پنهنجو قانون هلي ٿو، جيڪو آهي ‘جرڳائي قانون’. سنڌ انتظاميا کان ڌاڙيل به ختم نٿا ٿين، قبيلائي دهشتگرديءَ اڳيان به اها عاجز آهي، عورتن جو قتل به روڪرائي نٿي سگهي ته ان سلسلي ۾ سنڌ انتظاميا کي ‘آل اِن ون’ صلاح اها آهي ته، ان طوطي جي ڪنڌ- مروڙ ڪئي وڃي، مطلب ته ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ‘اشرافيه’ ۾، قطع نظر انهن جي سياسي وابستگيءَ جي،  هٿ وڌو وڃي.

اسان سنڌ سرڪار کان اها گهر ڪرڻ ۾ حقي واجبي آهيون ته، سنڌ ۾ پوليس کاتي ۾ سياسي مداخلت ختم ڪئي وڃي ۽ پوليس کي فري هينڊ ڏنو وڃي ته جيئن اها ڏوهن جي سرپرستي ڪندڙ ‘اشرافيه’ ۽ ان جي ‘مجرم سپاهه’ ۾ بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي هٿ وجهي سگهي. جرڳائي ڀوتارن ۽ چونڊيل نمائندن جي فرمائش تحت پوليس عملدارن جون مقرريون نه ڪيون وڃن. قبيلائي دهشتگرديءَ خلاف ترت تحرڪ وٺندي جهيڙيندڙ ڌرين کي بي هٿيار ڪيو وڃي.