اخباري اطلاعن مطابق هندستان سرڪار سنڌ طاس معاهدي تي نظر ثاني لاءِ چيو آهي. مليل تفصيل موجب هندستان چاهي ٿو ته سنڌ طاس معاهدي تي عمل در آمد تي ٿيل اختلاف ڪنهن غيرجانبدار ماهر يا ثالثي عدالت ذريعي حل ڪرڻ جي بجاءِ، ٻنهي ملڪن کي پاڻ ۾ ڳالهين ذريعي حل ڳولڻ گهرجي. هندستان سنڌ طاس معاهدي جي شق (3) XII هيٺ پاڪستان کي نوي ڏينهن ۾ ڳالهيون شروع ڪرڻ جو چيو آهي. هندستان جي چوڻ مطابق ته گذريل 60 سالن کان مٿي عرصي ۾ ٿيل تجربن کي هڪ نئين شق ذريعي ٺاهه ۾ شامل ڪيو وڃي.
اچو ته ڏسون ته سنڌ طاس معاهدو ڇا آهي ۽ ان جي شق (3) XII ۾ ڇا لکيل آهي.
سنڌ طاس معاهدي جو پس منظر:
هندستان ۽ پاڪستان ٺهڻ ڪري، پنجاب صوبو ٻن حصن يعني اوڀر پنجاب ۽ اولهه پنجاب ۾ ورهائجڻ ڪري انيڪ مسئلا پيدا ٿيا. هندستان ۽ پاڪستان جي سرحد اهڙي طرح مقرر ڪئي وئي جو راوي ۽ ستلج درياهه تي ٺهيل مادهپور ۽ فيروزپور هيڊورڪس جتان پاڻي پاڪستان ۾ داخل ٿيو ٿي، اهي هندستان جي طرف اچي ويا. اهڙي طرح جي ٻين مسئلن جي حل لاءِ ٻنهي صوبن جي وزيرن تي مشتمل پنجاب تقسيم ڪاميٽي (Punjab Partition Committee) ٺاهي وئي. جنهن جي ذريعي انهن مسئلن کي حل ڪرڻو هو. ڪاميٽي جي ناڪامي جي صورت ۾ اهي اڻ حل ٿيل مسئلا وري ثالثي عدالت کي (Arbitrary Tribunal) کي پهرين ڊسمبر 1947ع تائين موڪلڻا هئا. ڪن خاص حالتن ۾ ثالثي عدالت جي چيئرمين جي اجازت سان پهرين جنوري 1948ع تائين مسئلا پيش ڪري پئي سگهيا. ثالثي عدالت جو مدو 31 مارچ 1948ع تائين هو. ثالثي عدالت آڏو ٻنهي ملڪن طرفان پنج مسئلا آندا ويا، انهن مان پاڪستان طرفان صرف هڪ مسئلو منڊي هائڊرو اليڪٽرڪ منصوبو پيش ڪيو ويو. عدالت مقرر وقت اندر سڀني مسئلن جو نبيرو ڪيو. ثالثي عدالت جو مدو ختم ٿيڻ شرط هندستان پهرين اپريل 1948ع تي فيروزپور ۽ مادهپور هيڊ ورڪس بند ڪري پاڪستان ڏانهن ايندڙ پاڻي روڪي ڇڏيو. هندستان ايئن ڇو ڪيو؟ پاڪستان پاڻي جو مسئلو تقسيم ڪاميٽي ۾ ڇو نه کنيو؟ حالانڪه تقسيم ڪاميٽي طرفان پاڻي مسئلي جي حل لاءِ الڳ “بي (B)” ڪاميٽي ٺاهي وئي هئي. انهيءَ مسئلي تي مون پنهنجي ڪتاب “سنڌ پنجاب پاڻي مامرو” ۾ تفصيل سان لکيو آهي. هتي عام پڙهندڙن جي لاءِ ثالثي عدالت جي چيئرمن ۽ هندستان جي سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس سرپيٽرڪ اسپينسر طرفان 23 فيبروري 1953ع تي لنڊن ۾ هڪ گڏجاڻي ۾ ڪيل ڳالهه ٻولهه دهرايان ٿو. هن چيو ته مون پاڻمرادو هندستان ۽ پاڪستان جي اٽارني جنرل کي چيو ته انهن دريائن جي پاڻي وهڪرو جاري رهڻ لاءِ ڪو حڪم نامو جاري ڪرڻ کپي. پر ٻنهي ڌرين چيو ته فيصلو ان بنياد تي ڪريو ته پاڪستان جي دريائن جي وهڪري کي نڪو لهر نڪو لوڏو. تنهنڪري منهنجي ٽريبيونل وارن سائين پنهنجي فيصلي ۾ پاڻي نه روڪڻ بابت ڪا به ڳالهه نه لکي. پر اهو بنياد هڪ ڏينهن اندر ختم ٿي ويو. انهيءَ مان صاف نظر اچي ٿو ته اهو مسئلو پاڪستان جي سياسي اڳواڻن جي نااهلي جو نتيجو آهي. مئي 1948ع ۾ هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ عارضي طور پاڻي وهائڻ لاءِ ٺاهه ڪيو ويو،
جنهن مطابق پاڪستان هندستان کي پاڻي جا پئسا ڀري ڏيندو. 1948ع کانپوءِ پاڻي حل لاءِ مسلسل ڪوششون ڪيون ويون. آخر عالمي بينڪ جي ٽياڪڙيءَ جي نتيجي ۾ 1960ع ۾ ٻنهي ملڪن ۾ پاڻي ورهاست جو مستقل ٺاهه ٿيو. انهيءِ ٺاهه کي “سنڌ طاس معاهدو” چيو وڃي ٿو. انهيءَ ٺاهه مطابق ٽي اوڀرندا درياهه يعني راوي، ستلج ۽ بياس هندستان کي ڏنا ويا ۽ ٽي اولهندا درياهه جهلم ، چناب ۽ سنڌو پاڪستان کي ڏنا ويا.
دنيا جو اهو واحد ٺاهه آهي جنهن ۾ دريائن جو پاڻي ورهائڻ بدران درياهه ورهايا ويا. سنڌ طاس معاهدي جي ڪري سنڌ پڻ متاثر ٿي. هڪ ته اوڀرندي دريائن مان ايندڙ پاڻي بند ٿي ويو. ٻئي طرف اوڀرندي دريائن تي آباد ٿيندڙ ايراضي لاءِ وري اولهندي دريائن مان پاڻي پهچائڻ لاءِ ڊيم ۽ لنڪ ڪئنال ٺاهيا ويا. سنڌو درياهه تي پڻ تربيلا ڊيم ۽ چشما جهلم لنڪ ڪئنال ۽ تونسا پنجند لنڪ ڪئنال ٺاهي پاڻي اوڀرندي دريائن واري ايراضي ڏانهن کڻي ويا. سنڌو درياهه جو پاڻي لنڪ ڪئنالن ۾ وهائڻ ڪري سنڌ ڏانهن ايندڙ پاڻي گهٽجي ويو ۽ انڊس ڊيلٽا ڏانهن ويندڙ پاڻي پڻ بند ٿي ويو. نتيجي ۾ سنڌ ۾ سوڪهڙو ۽ انڊس ڊيلٽا متاثر ٿيو ۽ سمنڊ اڳتي وڌڻ شروع ڪيو. ٺاهه جي شق نمبر 3 موجب هندستان کي اولهندي دريائن تي هيٺيان چار حق ڏنا ويا.
- پيئڻ لاءِ پاڻي
- پاڻي جو نه واپرائڻ وارو استعمال
- زرعي مقصد لاءِ
- بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ
انهيءَ شق جي فقري 4 ۾ لکيل آهي ته “هندستان ضميمي “D” ۽ “E” ۾ شامل ڪمن کانسواءِ اولهندي دريائن تي ڪنهن به قسم جو پاڻي ذخيرو نه ڪندو ۽ نه ئي ڪو پاڻي ذخيري جو ڪو ڪم ڪرائيندو”.
سنڌ طاس معاهدي جي شق (3 XII) ۾ لکيل آهي ته “هن ٺاهه ۾ ڄاڻايل نقطن ۾ وقت به وقت ردو بدل، ٻنهي حڪومتن جي رضامندي سان ڪيل ٺاهه جي ذريعي ڪري سگهجي ٿي.”
سنڌ طاس ٺاهه تي ڪنهن به اختلافي مسئلي يا تڪرار جي حل لاءِ شق نمبر IX شامل آهي. انهيءَ شق مطابق ڪنهن به مسئلي جي حل لاءِ انڊس ڪميشن ڪوشش ڪندي. ڪميشن طرفان مسئلو حل نه ڪرڻ جي صورت ۾ اهو اختلاف سمجهيو ويندو ۽ غيرجانبدار ماهرن ڏانهن موڪليو ويندو، غيرجانبدار ماهر جي نظر ۾ جيڪڏهن اهو تڪرار آهي ته پوءِ اهو ٺاهه مطابق ثالثي عدالت کي موڪليو ويندو. ايئن سنڌ طاس معاهدي ۾ اختلاف حل ڪرڻ لاءِ واضح ۽ جامع طريقه ڪار موجود آهي.
1960ع ۾ ٺاهه ٿيڻ کانپوءِ هن وقت تائين پنج مسئلا سامهون آيا آهن. اهي سڀ مسئلا هندستان طرفان اٿاريا ويا آهن، ڇاڪاڻ جو پاڪستان ۾ ايندڙ درياهه تبت مان نڪرن ٿا، جيڪي هندستان جي قبضي هيٺ ڪشمير مان گذري پوءِ پاڪستان ۾ داخل ٿين ٿا. ايئن هندستان مڙني دريائن تي مٿين ڀرواري ڌر هئڻ ڪري مختلف مسئلا پيدا ٿين ٿا. سڀ کان پهرين 30 اپريل 1970ع تي هندستان چناب ندي تي سلال ڊيم ذريعي 690 ميگاواٽ بجلي ٺاهڻ جي منصوبي جو اعلان ڪيو. پاڪستان جي اعتراض تي آخرڪار 1978ع ۾ ٻنهي ملڪن جي خارجه معاملن جي سيڪريٽرين جي وچ ۾ ڳالهين جي نتيجي ۾ هندستان پنهنجي منصوبي ۾ پاڪستان جي مرضي مطابق تبديليون آنديون ۽ ايئن هندستان اهو منصوبو ٻن مرحلن ۾ مڪمل ڪيو.
پهريون مرحلو 1987ع ۽ ٻيو مرحلو 1995ع ۾. ٻيو مسئلو هندستان طرفان جهلم ندي تي وولر بئراج ٺاهڻ جو آيو. پاڪستان طرفان ان تي اعتراض ڪرڻ ڪري اهو مسئلو حل نه ٿيو آهي ٽيون مسئلو 1992ع ۾ چناب درياهه تي هندستان طرفان بغليار ڊيم ذريعي 900 ميگاواٽ بجلي ٺاهڻ جو هو. اهو مسئلو آخرڪار 2005ع ۾ غيرجانبدار ماهر وٽ ويو، جنهن هندستان جي فائدي ۾ فيصلو ڏنو. ايئن هندستان ٻن مرحلن يعني 2008ع ۽ 2016ع ۾ اهو منصوبو مڪمل ڪيو. چوٿون مسئلو ڪشن گنگا بجلي منصوبي جو سامهون آيو. انهيءَ مطابق جهلم ندي تي 330 ميگاواٽ بجلي گهر ٺاهڻ جو رٿيو ويو. پاڪستان جي اعتراض تي اهو معاملو هيگ ثالثي عدالت ۾ ويو. اهو پهريون معاملو آهي جيڪو ٺاهه کانپوءِ ثالثي عدالت ۾ ويو. ثالثي عدالث 2013ع ۾ هندستان جي حق ۾ فيصلو ڏنو. ايئن هندستان اهو منصوبو 2018ع ۾ مڪمل ڪيو. پنجون مسئلو چناب ندي ٿي هندستان طرفان 2013ع ۾ رٽل بجلي گهر جيڪو 800 ميگاواٽ جو منصوبو آهي. اهو مسئلو ٻنهي ڌرين وچ ۾ اختلاف جو شڪار آهي. پاڪستان 2015ع ۾ اهو مسئلو غيرجانبدار ماهر وٽ کڻي ويو پر آگسٽ 2016ع ۾ ثالثي عدالت ۾ ويو آهي. جڏهن ته هندستان اهو مسئلو غيرجانبدار ماهر وٽ کڻي ويو آهي ۽ ثالثي عدالت جي ڪارروائي ۾ شريڪ نه ٿيڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اها صورتحال خطرناڪ آهي، ڇاڪاڻ جو ٻن مختلف مجاز اختيارين طرفان هڪ ئي مسئلي تي متضاد فيصلا اچڻ جي صورت ۾ فيصلي تي عمل ڪرڻ ڏکيو ٿيندو ۽ ٻنهي ملڪن جا سياسي ۽ سفارتي ناتا وڌيڪ خراب ٿي سگهن ٿا. اسان کي سنڌ طاس معاهدي تي پيدا ٿيل اختلافن کي حل ڪرڻ لاءِ دنيا جي ٻين مختلف ملڪن ۾ ٿيل اهڙن ٺاهن ۽ بين الاقوامي طور مڃيل اصولن کي نظر ۾ رکڻ گهرجي. بين الاقوامي آبي گذر گاهن جي لاءِ منظور ڪيل ٺهراءُ موجب (Water Course States shall take all reasonable measures to prevent excessive damage to other water course states using an international water course within their territories).
اھي ملڪ جتان آبي گذرگاهه لنگهي ٿي، هر ممڪن طريقي سان ڪوشش ڪندا جو سندن استعمال سال، هيٺين پر بين الاقوامي گذرگاهه جو پاڻي استعمال ڪندڙ ٻين ملڪن کي نقصان نه ٿئي. بين الاقوامي گذر گاهن استعمال ڪندڙ ملڪن لاءِ ٺاهه جو احترام لازمي آهي. جيڪڏهن هندستان سنڌ طاس ٺاهه جو احترام نه ڪندو ته پوءِ هن کي برهمپترا ۽ گهاگهرا ندين تي جتي هوءَ هيٺين ڀرواري ڌر آهي، چين طرفان ٺهندڙ ڊيمن تي اعتراض نه ڪري سگهندو.
ڇا سنڌ طاس معاهدي جو وجود خطري ۾ آهي؟ منهنجي خيال ۾ ايئن نٿو لڳي. ڇاڪاڻ جو هڪ ته عالمي بينڪ انهيءَ ٺاهه جي ضامن آهي. ٻيو ته ٺاهه ۾ ڪنهن به قسم جي ردوبدل ٻنهي ملڪن جي رضامندي سان ممڪن آهي.
