پاڪستان معاشي، سياسي، ماحولياتي بحرانن بعد هاڻي سپريم عدالتي بحران جي چوواٽي ٿي پهچي چڪو آهي. حڪومت پاران فيصلو ڪيو ويو آهي ته ٽه رڪني بينچ تي اٽارني جنرل سومر تي حڪومت پاران عدم اعتماد جو اظهار ڪندو. اتحادي ڌر پاران مطالبو ڪيو پيو وڃي ته پنجاب ۽ ڪي پي ۾ 8 آڪٽوبر تي چونڊون ڪرائڻ جي اليڪشن ڪميشن جي فيصلي خلاف پي ٽي آءِ جي درخواست تي ٻڌڻي لاءِ فل ڪورٽ ويهاري وڃي پر چيف جسٽس انکي رد ڪري چڪو آهي. جمعي جي ڏينهن هو جوش جذبن سان ڀريل پنهنجن ڳوڙهن کي لڪائڻ ۾ ڪامياب ٿي ناهي سگهيو. جي سڀ ڪجھ ٺيڪ رهيو ته به وڌ ۾ وڌ ساڍن پنجن مهينن بعد کيس الوداع ڪيو ويندو ۽ جسٽس فائز عيسيٰ سندس جاءِ والاريندو. جسٽس فائز عيسيٰ خلاف سڀ ريفرنس به وزيراعظم شهباز جي صلاح تي صدر علوي ختم ڪري چڪو آهي. مزي جي ڳالھ اها آهي ته ان ئي صدر علوي جي منظوري سان پهريائين اهي ريفرنس عمران خان جي سفارش تي سپريم جوڊيشل ڪائونسل ڏانهن موڪليا ويا هئا. هاڻوڪي چيف جي خواهش هوندي ته الوداعي دعوت مهل کيس فل ڪورٽ ريفرنس ڏنو وڃي، جيڪو عدالتي مان مرتبي جو نشان هوندو آهي، جنهن فل ڪورٽ جي هو هاڻي مخالفت ڪري رهيو آهي. پارليامينٽ به سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي سوموٽو اختيارن تي ضابطي لاءِ قانون منظور ڪري صدر کي رسمي صحي ڪرڻ لاءِ موڪلي چڪي آهي. ان صحي بعد اهو قانون ٿي ويندو ۽ سوموٽو جي شهنشائي حيثيت ختم ٿي ويندي ۽ ٽن سينيئر ترين ججن جي سربراهي ۾ بينچ ان بابت فيصلا ڪندي ۽ 14 ڏينهن اندر انهن خلاف اپيل به ڪري سگهبي. اهو سوموٽو ئي هو، جنهن جي اختيارن جي نالي ۾ ڪراچي جي نسله ٽاور کي ڪيرائي زمين دوز ڪيو ويو هو ۽ ڪا حڪومت، پارٽي يا سول سوسائٽي ڪجھ ڪري نه سگهي هئي. ان ئي سوموٽو جي شهنشاهي اختيارن تحت ڊيم فنڊ قائم ڪيو ويو هو، پنهنجي عزيزن کي فائدو پهچائڻ لاءِ لاهور جي ڪڊني سينٽر جي ڊاڪٽرن کي تنگ ڪري انهيءَ کي ناڪام بنائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي، ريڪوڊيڪ جي معاهدي کي ختم ڪيو ويو هو، ايف آئي جي آفيسرن کي 34 سالن بعد برطرف ڪيو ويو هو ۽ چونڊيل وزير اعظمن کي مجرم بڻائي ڪورٽ جي ڪٽهڙي ۾ پيش ڪيو ويو هو. سابق چيف جسٽس اهو به واعدو ڪيو هو ته هو رٽائرمينٽ بعد ديامير ڀاشا ڊيم تي چوڪي ڏيندو. خبر ناهي هو ڊيم تي چوڪي ڏئي رهيو آهي يا ڪنهن ٻئي هنڌ غائب آهي، جو پنهنجي فون تي وڄندڙ صحافين جي گهنٽي جو جواب به ڏئي نٿو سگهي.
پهريائين وڪي ليڪز ۽ هاڻي پاڪستاني ميڊيا ليڪز وسيلي اها ڳالھ واضح ٿيندي پئي وڃي ته صوبن ۽ جمهوريت کي ڪمزورڪرڻ لاءِ ارڙهين ترميم کي ختم يا غير موثر ڪرڻ ۽ سرڪار کي پنهنجي سئي سڳي ۾ رکڻ لاءِ چيف جسٽس افتخار چوڌري جي زماني کان اها اسٽيبلشمينٽ جي نئين ايجاد هئي. ان ايجاد سان ٽي پاڪستاني وزيراعظم بنا ڪنهن چون چران جي ڪورٽ سڳوري جي حڪم تي عمل ڪندي گهر ڀيڙو ٿي ويا هئا ۽ مخالف سياسي پارٽي وارا تاڙيون وڄائيندا رهيا. پر وقت گذرڻ سان ٻنهي مک وفاقي سياسي پارٽين کي اها ڳالھ سمجھ ۾ اچي وئي هئي ته اهي ڏورون ڪنهن ٻئي هنڌان ڇڪيون پئي ويون. آئين جي ان آرٽيڪل 184(3) ۾ ڪٿي به لفظ “سوموٽو” جو ذڪر نه آهي ۽ نه ئي “چيف جسٽس” جو، پر ان ۾ اهو لکيل آهي ته، “جي (آئين جي) ڀاڱي ٻئي جي باب 1 ۾ ڏنل بنيادي حقن تي عمل درآمد جي حوالي سان عوامي اهميت جي سوالن تي سپريم ڪورٽ ضروري سمجهي ته کيس اهو اختيار آهي ته اها ذڪر ڪيل آرٽيڪل تحت حڪم ڏئي سگهي ٿي.” ان آرٽيڪل ۾ اهو به ڏنل آهي ته اهو حڪم آئين جي آرٽيڪل 199 ۾ ڏنل هاءِ ڪورٽ جي اصل جيورسڊڪشن اختيارن سان متضاد نه هئڻ گهرجي. ميڊيا تي هلندڙ پسنديده ٽاڪ شوز جي مهرباني سان چيف جسٽس کي سندس ذڪر نه هئڻ باوجود ان آرٽيڪل تحت “سپريم شهنشاه” بنائي پيش ڪيو ويو، جيڪو اسپتالن تي ڇاپا به هڻي رهيو هو ته واٽر فلٽر به چيڪ ڪري رهيو هو ۽ بينڪ جي سربراهن جي پگهار به مقرر ڪري رهيو هو، جنهن تي ڪنهن به ڪڇڻ جي همت نه پئي ڪئي.
عمران خان مٿان به سئو جي لڳ ڀڳ مقدما مختلف شهرن ۽ ڪورٽن ۾ هلي رهيا آهن. اها سندس وڪيلن جي ڪارڪردگي چئبي، تعويذ جي ڪرامت يا ڪا ٻي غيبي امداد جو هو اڃان تائين آزاد گهمندو پيو وتي. کيس ڪورٽ ۾ حاضرين تي استثنا ملندي، ناقابل ضمانت وارنٽ قابل ضمانت ۾ تبديل ٿيندي دير نٿا ڪن ۽ کيس ضمانت ملندي پئي وڃي. سپريم ڪورٽ جون بينچون ٺهنديون ۽ ڊهنديون پيون وڃن. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي قيادت ۾ ٻن ججن جي بينچ اهو فيصلو ڏنو ته قاعدن قانونن ٺهڻ تائين سوموٽو نوٽيس تحت بينچ نٿي ٺاهي سگهجي پر رجسٽرار کان سرڪيولر وسيلي ان حڪم تي عمل کي روڪيو ويو آهي. نوي ڏينهن ۾ پنجاب ۽ ڪي پي ۾ نئين چونڊن بابت پنجن ميمبرن جي بينچ سسندي سسندي پهريائين چئن ۽ هاڻي ٽن مشهور ججن تي پهتي آهي. جنهن تي وڪيل برادري، نواز شريف سميت ٻيا سياستدان ۽ اتحادي حڪومت اعتراض ڪري رهيا آهن ته فل ڪورٽ ويهاريو. پر چيف اهو ڪرڻ کان انڪار ڪري چڪو آهي. چيف جسٽس کي گهرجي ته هو ان اهم آئيني مسئلي تي فل ڪورٽ ويهاري، ڇو ته اهو معاملو تمام گهڻو پيچيده ۽ موجوده سياسي ۽ معاشي صورتحال جي پسنظر ۾ تمام گهڻو اهم آهي، ڇو ته آرٽيڪل 224 (2) موجب جڏهن قومي اسيمبلي يا صوبائي اسيمبلي ٽوڙي وڃي، تڏهن ان اسيمبلي جون عام چونڊون ٽوڙڻ جي نوي ڏينهن اندر ڪرائڻيون پونديون آهن. ڇا اليڪشن ڪميشن ان بهاني سان ته وزارت دفاع ۽ ماليات سندس مدد نٿيون ڪن، اهي ملتوي ڪري سگهي ٿي، ڇو ته ساڳئي آئين جي آرٽيڪل 220 موجب وفاق ۽ صوبن ۾ انتظامي اختيارين جي اها ذميداري هوندي ته هو (اليڪشن) ڪمشنر ۽ اليڪشن ڪميشن جي پنهنجن ڪمن جي بجا آوري ۾ مدد ڪن. ٻيا به ڪيترا سوال اهم آهن، جي انهن ٻن آرٽيڪلن تي عمل ڪري ٻن صوبن ۾ هاڻي چونڊون ٿينديون ته پوءِ آڪٽوبر ۾ قومي ۽ ٻن صوبائي اسيمبلين جي چونڊن مهل ٻن صوبن ۾ نگران بدران ڪنهن نه ڪنهن پارٽي جون چونڊيل صوبائي حڪومتون هونديون. جن جي موجودگي ۾ انهن صوبن ۾ قومي اسيمبلي جون چونڊون تڪراري ٿي سگهن ٿيون. انجي ابتڙ جي آئيني شقن جي ڀڃڪڙي ڪندي چونڊون گڏيل طور 8 آڪٽوبر تي ڪيون وينديون ته پوءِ آرٽيڪل 224 جي ڀڃڪڙي توڙي نگران حڪومتن جي تيستائين آئيني طور ڪهڙي حيثيت هوندي. انهن سڀني سوالن جا جواب فل ڪورٽ ڏئي سگهي ٿي، جنهن ۾ سياسي پارٽين کي به ڌر بنايو وڃي يا پارليامينٽ ۾ سڀ پارٽيون ان تي بحث ڪن. جي اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ لاء3 چونڊون آڪٽوبر کان ڪجھ مهينا اڳ سڄي ملڪ ۾هڪ مهل ڪرائڻيون پون ته ان تي پي ڊي ايم کي متفق ٿيڻ گهرجي، جيئن بحرانن مان نڪري سگهجي. ٻي صورت ۾ هڪ دفعو آئيني ڀڃڪڙي سان خدشو آهي ته ڪٿي آئيني ڀڃڪڙين جو سلسلو نه شروع ٿي وڃي ۽ موجوده حڪومت اخلاقي جواز به وڃائي ويهي، سندس تڏا ويڙھ به ٿي وڃي ۽ انجي جڳھ تي ڊگهي عرصي لاءِ ڪا ٻي “ٽيڪنوڪريٽ” حڪومت اچي وڃي، جنهن سان بحران حل ٿيڻ بدران وڌيڪ ڳنڀير ٿي ويندو.
انڊيا، بنگلاديش، سريلنڪا ۾ به عدليه اندر توڙي حڪومت سان ڇڪتاڻ ٿيندي رهندي آهي. انڊيا ۾ پنج سال پهريائين سپريم ڪورٽ جي چئن سينيئر ترين ججن پريس ڪانفرنس ڪندي تڏهوڪي چيف جسٽس ديپڪ مسرا تي الزام هنيو هو ته هو بينچون شفاف نموني نٿو ٺاهي، جنهنڪري سيڙپڪارن جو اعتماد مجروح ٿئي ٿو. تازو اسرائيل جي پارليامينٽ ۾ به ڪورٽ سڳوري تي ضابطي لاءِ نوان قانون پيش ڪيا ويا آهن، جن ۾ ڪورٽ جي ڪنهن به متضاد فيصلي کي پارليامينٽ سادي اڪثريت سان رد ڪري سگهي ٿي ۽ ججن جي مقرري لاءِ ڪميٽي ۾ سرڪار جي نمائندگي وڌائي وئي هئي، پر ملڪ گير مظاهرن ۽ فوج جي حمايت نه هئڻ سبب وزيراعظم بينجن نتنيائو پهريائين وزير دفاع کي برطرف ڪيو پر مسلسل مظاهرن ڪري انهن تي ووٽ کي آخرڪار ملتوي ڪرڻو ئي پئجي ويو.
پاڪستان جو موجوده معاشي، سياسي ۽ عدالتي بحران رياست جو بحران آهي، جنهن کي فقط ڪنهن هڪ يا ٻي پارٽي جي سرڪار سان ڳنڍڻ غلطي ٿيندو. انڪري حڪومتن تبديل ٿيڻ سان اهو بحران ختم ناهي ٿيڻو. ان بحران جون جڙون خاص طور گذريل 46 سالن دوران سڌن ۽ اڻسڌن آمرانه دورن سبب رياست جي ٽن ٿنڀن قانون ٺاهيندڙ پارليامينٽ، انتظاميه ۽ عدليه وچ ۾ آئين موجب طاقت جي توازن جي ٽائراڊ ۾ کتل آهن. جنهن جي ڍري ٿيڻ سان مختلف حادثا رونما ٿي چڪا آهن پر هاڻي اها ٽائراڊ ٽٽي چڪي آهي، جنهنڪري سول ۽ ان مٿان خاص ڪري غير سول سپريم انتظاميه طاقتور بنجي عدليه ۽ ميڊيا جي مدد سان جمهوري نظام تي قابض ٿي چڪي آهي ۽ پارليامينٽ کي وڌيڪ غير موثر ڪرڻ جون ڪوششون جاري آهن. باجوه جا ميتلا ۽ چوڌري کي ڏنل تازا انٽرويو پڻ ان حقيقت جي تصديق ڪري رهيا آهن. انهن ۾ حيرت انگيز ڳالھ اها آهي ته انهن انٽرويوز ۾ اهوانڪشاف ۽ اعتراف به ڪيو ويو آهي ته ڪيئن “قومي مفاد” جي نالي ۾ ذاتي پروموشنز، ايڪسٽينشنز ۽ رعايتون حاصل ڪرڻ لاءِ جمهوريت کي يرغمال بنايو ويندو آهي. مختلف قسمن جون مافيائون فائدن حاصل ڪرڻ جي ڊوڙ ۾ ان قابض نظام کي تيل مهيا ڪري رهيون آهن. اهي ئي مافيائون سياسي پارٽين کان ڪنهن حد تائين عوامي ڀلائي، دورانديشي ۽ اتحاد کسي چڪيون آهن.
پارليامينٽ جو آئين جي شق 184 -3 تحت سوموٽو کي متوازن بنائڻ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ جمهوريت آڻڻ بابت تازو قدم ٻڌائي ٿو ته ٽٽل ٽائراڊ کي ٺيڪ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. جيئن فيصلا قانون تحت ڪيا وڃن، نه ڪي شهنشاهي جذبن تحت! پارليامينٽ جي اها ڪوشش هڪ شروعات سمجهڻ گهرجي ۽ انکي اتي بند نه ٿيڻ گهرجي، ڇو ته اهو بحران گهڻو گهرو آهي، جنهن کي ٺيڪ ڪرڻ ۾ وقت لڳندو. پر بحرانن جي سائنس ٻڌائي ٿي ته انهن جي اچڻ سان پريشان نه ٿيڻ گهرجي پر انهن پويان لڪل موقعن کي تلاش ڪرڻ گهرجي.
