اسلام آباد (بيورو رپورٽ)چيف جسٽس عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني لارجر بينچ آئين جي شق 63 جي تشريح بابت صدارتي ريفرنس تي ڪالهه ٻڌڻي مڪمل ٿيڻ کان پوءِ محفوظ ڪيل راءِ ڏئي ڇڏي، صدارتي ريفرنس تي راءِ چيف جسٽس عمر عطا بنديال پڙهي ٻڌائي، راءِ مطابق 5 رڪني لارجر بينچ مان ٽن ججن ريفرنس جي حق ۾ جڏهن ته ٻن ججن ريفرنس جي خلاف راءِ ڏني آهي، تحريري طور تي جاري ڪيل راءِ ۾ صدارتي ريفرنس ۾ پڇيل چئن سوالن تي راءِ ڏني وئي آهي، ٽن ججن جي ڏنل اڪثريتي راءِ ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 63 اي ۽ آرٽيڪل 17 ملڪ جي پارلياماني جمهوري نظام ۽ سياسي جماعتن کي تحفظ فراهم ڪري ٿو، آرٽيڪل 63 اي حقيقت ۾ آئين جي بنيادي ديباچي مان هڪ آهي، اها حقيقت آهي ته جمهوري نظام ۾ سياسي جماعتن جو ڪردار بنيادي هوندو آهي، سياسي جماعتن کي غير مستحڪم ڪرڻ حقيقت ۾ انهن جي بنيادن کي لوڏائڻ جي برابر آهي، منحرف ميمبرن ذريعي سياسي جماعتن کي غير مستحڪم ڪيو ويندو آهي، ڪنهن به سياسي جماعت جي ميمبر کي منحرف ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ موثر اپائن جي ضرورت آهي، آرٽيڪل 63 جي تشريح بنيادي انساني حقن کي سامهون رکندي وسيع انداز ۾ هجڻ گهرجي، تحريري طور تي جاري ڪيل راءِ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته پارلياماني پارٽي جي هدايت خلاف ڏنل ووٽ شمار نه ٿيندو، جيڪڏهن پارٽي سربراهه ۽ ميمبر وچ ۾ ڪنهن مامري تي تضاد پيدا ٿئي ٿو ته اهڙي صورت ۾ انفرادي سوچ نه پر اجتماعي سوچ کي مٿانهون سمجهيو ويندو، آرٽيڪل 63 جي تحت پارٽي جي هدايت کي اهميت حاصل آهي، آئين جي اها شق قانون سازي جي ميدان ۾ سياسي جماعتن کي تحفظ ۽ هم آهنگي يقيني بڻائڻ جو ڪم ڪري ٿي، سياسي پارٽين جو پارلياماني جمهوري نظام ۾ بنيادي ڪردار هوندو آهي، جمهوريت اسان جي سياسي پارٽين جي بنياد تي بيٺل آهي، عدالت پاران ڏنل راءِ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته نظام کي سڀ کان گهڻو نقصان انحراف ڪرڻ واري عمل منجهان هڪ آهي، انحراف واري عمل سان سياسي پارٽين کي غير مستحڪم ڪري سگهجي ٿو، انحراف وارو عمل سياسي جسم کي متاثر ڪرڻ وارو ڪينسر آهي، جنهن جي مذمت ڪجي ٿي، پارٽي جي جاري ڪيل هدايتن کان هٽي ڪاسٽ ٿيل ووٽ کي شمار ووٽ قرار نٿو ڏئي سگهجي، اهڙي ووٽ کي نظر انداز ڪرڻ گهرجي، آرٽيڪل 63 سان انحراف ڪرڻ تي نااهلي ٿي سگهي ٿي، هاڻي وقت اچي چڪو آهي ته ان مامري تي قانون سازي ٿيڻ گهرجي، اهڙي قانون سازي نه ٿيڻ گهرجي جيڪا صرف ٻانهن جي ويڻي تي ٿڦ هڻڻ برابر هجي، اهڙو قانون ٺاهڻ گهرجي جيڪو برائي کي مضبوط ۽ مناسب طريقي سان ختم ڪري سگهي، ريفرنس ۾ پڇيل چوٿون سوال مبهم ، وسيع ۽ عمومي آهي، ان کي بغير راءِ جي واپس ڪيو وڃي ٿو، عدالت ۾ صدارتي ريفرنس سميت ٻيون سموريون داخل ڪيل درخواستون خارج ڪجن ٿيون.
