جبري گمشدگين جو معاملو هڪ ڀيرو ٻيهر بحث هيٺ آهي،عدالتن ۾ ڪيس هجڻ،وزيراعظم سان وارثن جي ملاقاتن باوجود اهو مسئلو حل ٿيڻ جو نالو ئي نه ٿو وٺي.نه حڪومت ڪجهه ٻڌائي سگهي آهي ته آخر انهن ماڻهن کي ڪير کڻي ٿو وڃي، نه ئي ادارا پتو لڳائي ٿا سگهن ته آخر انهن ماڻهن کي زمين ڳيهي وئي يا آسمان کائي ويو.حڪومت چواڻي جيڪڏهن ڪي ماڻهو پاڻمرادو ئي ملڪ مان گم ٿي ويا آهن،ڪي جهاد لاءِ هليا ويا آهن، ڪي ٻين ملڪن ڏانهن نڪري ويا آهن تڏهن به انهن بابت ڄاڻ ڏيڻ ادارن ۽ حڪومتن جو ئي ڪم آهي جنهن ۾ اهي ناڪام نظر اچي رهيا آهن ته پوءِ ماڻهن جي گمشدگي جي ذميوار حڪومت ئي آهي جيڪا آئين تحت اول آخر هر شهري جي جان ۽ مال جي حفاظت جي ذميوار آهي ۽ انهي کي ئي پنهنجي ذميواري پوري ڪري حقيقتون سامهون آڻڻ گهرجن ته آخر ايئن ڇو ماڻهو گم ٿي رهيا آهن يا جبري طور کنڀيا پيا وڃن.؟ اسلام آباد هائيڪورٽ اهي ريمارڪس ڏنا آهن ته جڏهن رياست پاڻ ئي جبري گمشدگين ۾ ملوث هجي ته جاچ ڪير ڪندو،؟ اهي ريمارڪس ٻڌائين ٿا ته معاملو ڪيترو سنگين آهي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله جي عدالت گم ٿي ويل ماڻهن جي بازيابي لاءِ درخواستن ۾ جبري گمشدگين واري مامري تي هاءِ ڪورٽ ۾ التوا هيٺ پيل ڪيسن جي لسٽ اٽارني جنرل کي فراهم ڪرڻ جي هدايت ڪري ڇڏي آهي، انهن ڪيسن جي جاچ لاءِ اٽارني جنرل کي 3 هفتن جي مهلت ڏني وئي آهي، حڪومت کي جبري گمشدگين بابت قدم کڻڻ جو حڪم ڏنو ويوآهي. گم ٿي ويل صحافي ۽ بلاگر مدثر نارو جي بازيابي واري ڪيس جي ٻڌڻي ٿي، چيف جسٽس اطهر من الله چيو ته رياست پاڻ جبري گمشدگين ۾ ملوث هجي ته جاچ ڪير ڪندو؟ عدالت، وڪيل، صحافي يا ڪو ٻيو ته جاچ نٿو ڪري سگهي، وفاقي راڄڌاني مان 2 گُمشدگيون رياست لاءِ ٽيسٽ ڪيس آهن، يا وري رياست عدالت ۾ اچِي ٻڌائي ته اسان ڪجهه نٿا ڪري سگهون، چيف جسٽس چيو ته هٿياربند فورسز به حڪومت جي مرضي بنا ڪجهه نٿيون ڪري سگهن، جتي عدالتون، وزيراعظم ۽ ايجنسيز آهن، اُتي اهو سڀ ڪجهه ٿي رهيو آهي، رياست کي ٻن ٻارن جو تحفظ ڪرڻو آهي ۽ رياست ئي جبري لاپتا قرار ڏئي ٿي، اسلام آباد ۾ ڇوٽ آهي ته ٻين شهرن ۾ ڇا ٿيندو هوندو.
بلاگر مدثر نارو جو ڪيس ڪيتري وقت کان وٺي هلي رهيو آهي پر اڃان تائين ان جي ڪا خبر نه پئجي سگهي آهي جڏهن ته ساڳي عدالت جي حڪم تي وارثن کي وزيراعظم سان ملاقات ڪرائي وئي.اهو ته هڪڙو ڪيس آهي جيڪو عدالت ۾ هلندڙ آهي ۽ وزيراعظم تائين وارثن جي ملاقات ٿي آهي ان کانسواءِ ٻيا ڪيترائي ڪيس آهن جن جا وارث وزيراعظم ته ٿيو پري جي ڳالهه ڪنهن لاڳاپيل علائقي جي ايس پي يا قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي آفيسرن سان به ملڻ کان لاچار آهن ۽ سندن ايف آءِ آر به نه ٿي ڪٽجي سگهي جنهن ڪري گهڻو ڪري اهي ماڻهو يا ماٺ رهن ٿا يا وري عدالتن سان رجوع ڪن ٿا. ڪجهه وقت اڳ سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ به اهڙي گمشدگين بابت ڪيس جي شنوائي ٿي جنهن ۾ جڏهن وارثن هڪ فورس جو نالو ورتو ته عدالت پوليس کي حڪم ڏنو ته اها انهي فورس جي هيڊ ڪوارٽر ۾ انهن ماڻهن جي ڳولا لاءِ وڃي سگهي ٿي. ان کان سواءِ مسنگ پرسنز جي معاملي تي قانونسازي جون به ڳالهيون ٿي رهيون هيون ۽ انساني حقن جي وزير اسلام آباد جي هن ئي عدالت ۾ اهو ٻڌائي چڪي هئي ته جبري گمشدگين کي ڏوهه قرار ڏئي رهيا آهيون ۽ ان لاءِ جلد قانونسازي ٿي ويندي پر لڳي ٿو اها قانوسازي به گم ٿي وئي آهي جو ان جي ڪا خبر چار نه ٿي پوي.
اسان سمجهون ٿا ته مسنگ پرسنز جو معاملو انتهائي سنگين قسم جو معاملو آهي جنهن کي حل ڪرڻ حڪومت جي ذميواري آهي، جيڪڏهن ڪنهن به ماڻهو تي ڪو الزام به آهي ته ان کي عدالت ۾ پيش ڪري سگهجي ٿو، ايئن کنڀي گم ڪرڻ انساني حقن جي وزير جي چواڻي ڏوهه آهي جيستائين انهي ڏوهه کي روڪڻ لاءِ قانونسازي ٿئي حڪومت عدالتن جي پڇيل سوالن جا جواب ڏئي ۽ گم ٿيل ماڻهن جو پتو لڳائي ڇاڪاڻ ته انهن جي گمشدگين سان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن تي ئي آڱريون کڄي رهيون آهن جيڪو ڪنهن به ريت مناسب ناهي.
