ملڪ کي هڪ معاشي ماهرن جي ٽيم بهتر منصوبابندي سان هلائيندي آهي پر اسان وٽ ملڪ کي ايڊهاڪ بنيادن تي هلايو ويندو رهيو آهي. حڪمران ٽولا پنهنجين ترجيحن ۽ اوليتن جا مختلف تجربا ڪري انهن ملڪ کي ليبارٽري ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. انهن غير دانشمنداڻن تجربن سبب جيڪو هاڃو رسيو آهي، ان جي نتيجي هن ملڪ کي هن حالت تي پهچايو آهي. حڪمران ڏيوالپڻي جو خوف ڏيئي “ڏکين فيصلن” جي نالي ۾ عوام تي ظالماڻا فيصلا مڙهي رهيا آهن. هڪ پاسي پرڏيهي ادارن کان قرض ورتو پيو وڃي ته ٻئي پاسي وري ملڪي اثاثا وڪڻڻ جي واٽ ورتي وئي آهي. اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ جي باوجود هاڻي انهن جي نظر اين ايف سي ايوارڊ تحت صوبن کي ملندڙ حصي تي آهي. حڪمران کوٽ ۽ خسارو پورو ڪرڻ جي نالي ۾ صوبن جي حصي تي راتاهو هڻڻ ٿا چاهين ۽ اين ايف سي ايوارڊ تي ‘نظرثاني’ جا اعلان ڪري رهيا آهن، جيڪي اعلان انتظامي ڏاهپ ۽ ساڃهه کان خالي آهن ۽ انهن سان ملڪي استحڪام کي هاڃو رسي سگهي ٿو. اين ايف سي ايوارڊ تي ‘نظرثاني’ وارو هڪ بيان ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب جو پڻ آيو آهي. جنهن جو چوڻ آهي ته پاڪستان آءِ ايم ايف کي “وڏي قرض” ملٽي بلين ڊالرز جي درخواست ڪري رهيو آهي، ان حوالي سان ڳالهيون هلي رهيون آهن. پاڪستان 8 بلين ڊالر تائين آءِ ايم ايف کان نئون قرض پئڪيج چاهي ٿو. جيڪڏهن آءِ ايم ايف کان قرض منظور ٿئي ٿو ته وفاق پنهنجي اين ايف سي ايوارڊ تي نظرثاني ڪندو، جيڪو وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ ناڻي ورڇ جو تعين ڪندو.
وفاق جي استحڪام جو دارومدار صوبن جي اطمينان تي آهي. وفاق جو اهو استحڪام صوبن کي غير مطمئن رکي حاصل نٿو ڪري سگهجي. هن ملڪ ۾ اهو ئي رويو ملڪ جي ٽٽڻ جو سبب بڻيو هو پر انتهائي افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان جا حڪمران ماضيءَ مان سکڻ لاءِ تيار نه آهن. هر ڀيري ملڪ تي نوان نوان تجربا ڪيا وڃن ٿا. اسان جو الميو اهو رهيو آهي ته هن ملڪ کي بهتر معاشي ٽيم (سواءِ ڊاڪٽر محبوب الحق جي) نه ملي سگهي آهي ۽ گهڻي ڀاڱي ناڻي وارا وزير امپورٽ ڪرڻا پوندا آهن، جن هن ملڪ جي معيشت سان “ڏيئي ڏنڀ ڏَڏَن، پاڻان ڏيل ڏکوئيو” واري حالت ڪئي آهي. هن ڀيري ملڪي ڏيوالپڻي جو اهڙو ته ڏهڪاءُ پکيڙي ماڻهن کي اعصابي طرح مفلوج ڪرڻ ۾ وسان نه پيو گهٽايو وڃي. ملڪ وسيلن سان مالا مال آهي ۽ انهن وسيلن کي ملڪي ترقي ۽ عوام جي ڀلائي لاءِ استعمال ڪرڻ جي منصوبابندي ڪري هن ڌٻڻ مان نڪري سگهجي ٿو پر حڪمران اهڙي شعوري ڪوشش ڪندي نظر نٿا اچن. هن ڀيري به هڪ بينڪر کي ملڪ جي ناڻي جو وفاقي وزير بڻايو ويو آهي. هڪ بينڪر وٽ ته نفعي نقصان جي ٻوليءَ کانسواءِ ٻي ڪا ٻولي هوندي ئي ڪانهي، باقي معاشي منصوبابندي ته معاشي ماهرن جو ڪم آهي، جيڪو هڪ مالي طرح مصيبتن ۾ ڦاٿل ملڪ کي ڇوٽڪارو ڏياري سگهي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو شروع کان ئي ملڪ جي معاشي مئنيجرن جي ٻولي ئي غير دانشمنداڻي رهي آهي. ناڻي واري موجوده وفاقي وزير جو بيان ان جو تسلسل آهي. اڳ ۾ جڏهن آءِ ايم ايف مالياتي ايوارڊ تي نظرثاني جي گهر ڪئي هئي ته حڪمرانن عوام جي رد عمل کان بچڻ لاءِ اهو چيو هو ته اين ايف سان هٿ چراند بدران ٻوڏ ۾ ماڻهن جي بحالي کان وٺي مختلف ڪمن ڪارين لاءِ صوبن کي رقم وفاق کي ڏيڻي پوندي. جنهن ۾ انهن جي چالاڪي اها هئي ته مالياتي ايوارڊ ۾ گهٽتائي جي بدران صوبن کي هڪ هٿ ۾ پئسا ڏيئي ٻئي هٿ سان واپس وٺي وٺجن پر هاڻي ته اسان جا حڪمران اهو پاڻ به پيا چون ته قرض ملڻ جي صورت ۾ اهي اين ايف سي ايوارڊ تي ‘نظرثاني’ ڪرڻ لاءِ تيار آهن.
وفاقي ناڻي واري وزير کي سمجهڻ گهرجي ته مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن جي حصي کي آئيني تحفظ حاصل آهي. اهو حصو وڌائي ته سگهجي ٿو پر گهٽائي نٿو سگهجي. وفاق کي پنهنجي کوٽ ۽ خسارو پورو ڪرڻ لاءِ خرچ گهٽائڻ گهرجن. ارڙهين آئيني ترميم ۾ جيڪي کاتا صوبن کي منتقل ٿيا آهن، وفاق انهن جا متبادل کاتا ٺاهي پاڻ وٽ رکيا آهن، جنهن سان پڻ خرچ وڌيو آهي. آخر مالياتي ايوارڊ تي نظرثاني جي ڳالهه ڪري ڇو پئي ڇڪتاڻ پيدا ڪئي پئي وڃي؟ صوبا ڪي مفتوح علائقا ته ڪونه آهن، جن کان انهن جي مالي حصي کسڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون آهن!
