قانون جي ڪمزور ٿيڻ سان ڏوهاري ۽ غير قانوني ڪم ڪندڙ ئي مضبوط ٿيندا آهن،بدامني وڌندي آهي ۽ جيڪو ڏاڍو سو گابو جو رواج هلندو آهي ،جنهن سان معاشري ۾ انتشار پيدا ٿيندو آهي ۽ انهن سڀني خرابين جي ڀوڳنا عوام کي ئي ڀوڳڻي پوندي آهي ڇو ته قانون ئي عوام کي انصاف ۽ امن مهيا ڪرڻ جو ضامن هوندو آهي. پر ڪجهه وقت کان سنڌ ۾ اهڙا واقعا ٿيڻ ۾ واڌ ٿي رهي آهي جن کي ڏسي ي اٻڌي اهو محسوس ٿي رهيو آهي ته قانون ڪمزور ٿي رهيو آهي، جنهن ڪري بدامني وڌي رهي آهي ته قانون لاڳو ڪندڙ به قانوني رستو اختيار ڪرڻ بدران ڏوهارين يا ڌاڙيلن سان چڱن مڙسن جي معرفت ڊيل ڪري مغوي ڇڏرائڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. جڏهن ته طاقتور وري پاڻ قانون بڻجي فيصلا ڪري رهيا آهن ۽ ذميوار عملدار اهو تماشو ڏسي خاموش آهن يا وري انهي طاقتور جا ٻانهن ٻيلي بڻيل آهن. جنهن مان لڳي ٿو ته قانون جي رٽ ڪمزور ٿي رهي آهي ۽ قانون لاڳو ڪرڻ جا ذميوار به سرڪار يا رياست جا ملازم هجڻ بدران انهن ڏاڍن ۽ هٿياربندن جا ملازم بڻيل آهن.
سنڌ ۾ شايد ئي ڪو ڏينهن اهڙو هجي جنهن ۾ ڪو قتل جي واردات ،ڪنهن ڏوهه جي ڪارروائي يا ڪنهن بااثر جي تشدد جو ڪو ڪمزور شڪار نه ٿيو هجي ،پر هڪڙي ڏينهن ۾ئي لالورائنڪ ۾ پوليس ايس ايڇ او آڏو ٻن نوجوانن کي تشدد ڪري هڪ کي مارڻ جو واقعو،ڪرمپور ڀرسان ٻن اغوا ٿيل ماڻهن جي بازيابي لاءِ چڱن مڙسن معرفت پوليس جي ڌاڙيلن سان ڊيل، شڪارپور ۾ مل تي حملو ڪري منشي کي قتل ڪرڻ ،لاڙڪاڻي ڀرسان زميني تڪرار تان اسٽيٽ ايجنٽ جو قتل ۽ کپرو لڳ هڪ کدڙي فقير کي تشدد ڪري قتل ڪرڻ جهڙا واقعا ڇرڪائيندڙ آهن،اهي ته اهي وارداتون ۽ واقعا آهن جيڪي ميڊيا تي رپورٽ ٿيا آهن انهن سميت اهڙا ۽ ٻيا کوڙ ٻيا ننڍا وڏا واقعا جيڪي رپورٽ ئي نه ٿيندا هوندا،اهو ڏس ڏين پيا ته سنڌ ۾ امن امان جي صورتحال ڏينهن ڏينهن ڪيتري خراب ٿي رهي آهي، جتي پوليس يا بيوس بڻيل آهي يا وري طاقتورن سان گڏجي بي پهچ ماڻهن کي پنهنجي ظلم جو شڪار بڻائي رهي آهي ۽ هٿياربند جيڏي مهل چاهين جيڪا واردات ڪرڻ چاهين اها ڪري ٿا وڃن. ڇا ڪو قانون اها اجازت ڏئي ٿو ته ڪنهن تي ڀلي کڻي ڪهڙو به الزام هجي پر ان تي ڪيس داخل ڪرڻ بدران ان کي ڪي ماڻهو پاڻ قانون بڻجي سزا ڏين ۽ قانون جو محافظ وري انهن جو ٻڌو ٻانهون ٿي بيٺو هجي؟ اهڙي صورتحال ۾ عام ماڻهو پنهنجو پاڻ کي ڪيئن محفوظ ڀائيندو يا اهو قانون جي رکوالن کي پنهنجو محافظ ڪيئن ڀائيندو؟ اهڙي قسم جا واقعا عوام کي هڪڙي عدم تحفظ جو شڪار ڪن ٿا جنهن ڪري هر ماڻهو قانون کي طاقتور بڻائڻ بدران پنهنجو پاڻ طاقت بڻجڻ جي ڪوشش ڪندو آهي يا قانوني رستو اختيار ڪرڻ بدران پاڻ قانون بڻجڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ معاشري ۾ هڪڙو انتشار پيدا ٿيندو آهي .
اسان سمجهون ٿا ته اها صوبائي حڪومت ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جي ذميواري آهي ته اهي بدامني ۽ وڌندڙ لاقانونيت کي ٻنجو ڏيڻ لاءِ انتظامي مشينري کي حرڪت ۾ آڻين ۽ جتي به قانون جي رٽ کي ڪير به چئلينج ڪرڻ يا قانون کي هٿ ۾ کڻڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته ان کي قانوني طريقي سان منهن ڏين جيئن عوام ۾ هڪڙي تحفظ جو احساس ٿئي قانون جي عملداري قائم ٿئي ۽ معاشرو عدم تحفظ جو شڪار ٿيڻ کان بچي سگهي.
