سپريم ڪورٽ جي ٽه رڪني بينچ جنهن جي سربراهي چيف جسٽس سپريم ڪورٽ عمر عطا بنديال جي هئي، تنهن 4 اپريل تي توقع جي مطابق فيصلو ڏيندي پنجاب جي صوبائي اليڪشن 14 مئي تي ڪرائڻ لاءِ تاريخ ڏيندي اليڪشن ڪميشن جي ان فيصلي کي رد ڪري ڇڏيو، جنهن مطابق آڪٽوبر ۾ يعني گڏيل اليڪشن ڪرائڻ جي لاءِ اليڪشن ڪميشن فيصلو ڏنو هو. فنڊن ۽ سيڪيورٽي جي معاملات کي ايترو وڏو مسئلو نه سمجھندي ٽه رڪني بينچ اليڪشن ڪميشن کي چيو آهي ته هو وفاقي حڪومت ۽ نگران صوبائي حڪومتن کان ڀرپور مدد وٺن. خاص ڪري وفاقي حڪومت کي پابند ڪندي چيو ويو آهي ته فنڊن جو مسئلو هر صورت ۾ حل ڪري. فيصلي اچن کان پوءِ پي ٽي آءِ يعني عمران خان ۽ سندس پارٽي پنهنجي فتح جو نشان ڏيکاريندي تمام گھڻي خوشي جو اظهار ڪيو آهي. هنن هي به بيان ڏنو آهي ته، “هاڻي آئين جي مطابق اعليٰ عدالت جو فيصلو اچي ويو آهي ۽ نظريه ضرورت هميشه جي لاءِ دفن ٿي چڪو آهي”. پر پي ٽي آءِ وارن جي ٻهڪندڙ چهرن جي پسِ پرده يعني اندر جي ڪيفيت ۾ جيڪا اداسي ۽ غير يقيني نظر پئي اچي، انهيءَ جي سببن کي سمجھڻ ڪنهن به صورت ۾ ڏکيو ناهي. ڇا حالتون ان ئي طريقي سان اڳتي وڌنديون، جئين فيصلو اچي ويو آهي؟ جيڪڏهن معاملو ائين ۽ ايترو ئي سولو هو ته پوءِ اتحادي حڪومت ۽ ن ليگ خاص ڪري ن ليگ جي قيادت نواز شريف جيڪي بيان ۽ پنهنجا خدشا ٻڌائيندي ڪورٽ جي ٽه رڪني بينچ جي اعتراض اٿاريا هئا، اهي صرف ۽ صرف ٽه رڪني بينچ جي مٿان دٻاءُ وجھڻ جي لاءِ هئا؟ ڇا هو سڀ ڪجھ تنقيد ۽ اختلاف ان لاءِ ئي ڪري رهيا هئا ته جئين چيف جسٽس هنن جي مطالبن کي آڏو رکندي هن آئيني بحران جي مسئلي تي فل ڪورٽ بينچ جي تشڪيل ڏيندو. کين اها ڄاڻ نه هئي ته اهائي ٽه رڪني بينچ 4 اپريل تي پنهنجو فيصلو ٻڌائي ڇڏيندي. سياست جي الف
بي سمجھندڙ ٻار کي به اها سمجھ آهي ته هي پورو احتجاج يا دٻاءُ صرف لفظي جنگ جي حڪمتِ عملي ناهي پر انهيءَ جي پسِ پرده يا مستقبل ۾ وڌيڪ اختلافي فيصلن ۽ ٽڪرائن جي اچڻ جو امڪان موجود آهي ۽ هي سوال هن وقت به سوچيندڙ ذهنن جي آڏو طاقت سان بيٺو آهي ته 14 مئي تي ٻنهي صوبن جي اليڪشن ٿيندي به يا نه! گھڻو امڪان اهوئي نظر اچي پيو ته مستقبل ۾ يعني ايندڙ وقت ۾ حالتون ڪنهن به صورت ۾ ٺهراءُ ۽ تسلسل سان نه وڌنديون پر گھڻي کان گھڻا تضاد ۽ ٽڪراءَ پيدا ٿيندا. ڇو ته هن وقت جيڪو بحران سياست جي دنيا ۾ آهي، اهو ساڳيو بحران پوري رياست جي ادارن جي اندر ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ موجود آهي ۽ وڌ کان وڌ ان جي پهرين صورت اسان کي خود اعليٰ عدالت جي اندر نظر پئي اچي. هن بحران جي ڇڪيل لڪير ۾ هڪڙي پاسي سينئر ترين جسٽس قاضي فائز عيسيٰ ۽ انهيءَ جي حمايت ۾ بيٺل جج صاحبان آهن ۽ لڪير جي ٻئي پاسي چيف جسٽس عمر عطا بنديال ۽ انهيءَ سان ڪجھ جج صاحبان نظر پيا اچن. پاڻ سڀني جا نالا نه لکڻ بهتر ٿا سمجھون پر تضاد جي نوعيت اسان کي سمجهائي ٿي ته اسان کي ٽي ۽ چار جي سوموٽو فيصلي کان پوءِ جڏهن تمام اتحادي پارٽين چيف جسٽس کي فل ڪورٽ بينچ جي درخواست ڪئي ته هو انهيءَ کي مڃڻ جي لاءِ تيار نه ٿيو. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ جي اڪثريتي ججن جي حمايت چيف جسٽس صاحب سان هجي ها ته هو پنهنجو پاڻ کي ايترو متنازع ڪڏهن به نه ڪري ها پر ٽه رڪني بينچ جوڙڻ کان پوءِ ڪورٽ تي جيڪا تنقيد ۽ بحث هاڻي عوام ۾ ۽ خواص ۾ شروع ٿي ويو آهي، انهيءَ جو موقعو ئي پيدا نه ٿئي ها. آئين جي تشريح ۽ آئين تي عمل درآمد ڪرائڻ اعليٰ عدالتن جي بنيادي فرضن ۾ شامل آهي ۽ اهو فرض وڌ کان وڌ اهي جج صاحب ادا ڪندا آهن، جيڪي پنهنجي فيصلن ۽ عمل ۾ ڪڏهن به يا گھڻي ڀاڱي متنازع ناهن هوندا. اهو عوام ڪئين ٿو سمجھي سگھي ته جيڪڏهن فل ڪورٽ بينچ تشڪيل ڏني وڃي ها ته ڇا اهو فيصلو آئين جي خلاف هجي ها؟ هي سمجھڻ ڏکيو ناهي ته آئيني فيصلا هميشه جمهوريت ۽ آئيني مفادن جي مطابق ڪيا ويندا آهن. اعليٰ عدالتن جا جج صرف جج ناهن هوندا، جيڪي آئين کي ميٿاميٽڪ جو ڪتاب ڪري پڙهڻ ۽ انهيءَ تي عمل ڪن پر هو اهڙا جراح به هوندا آهن، جيڪي پنهنجي قلم جي نشتر سان هڪڙيون نيون لڪيرون جراحت جون سٽيندي عظيم تاريخ لکندا آهن. ڀلي نظريه ضرورت اسان وٽ هن وقت متنازع بحث هجي پر اهو ئي نظريه ضرورت جيڪڏهن عوام ۽ جمهوريت جي حق ۾ ٿيندو اچي ها ته ان تي تنقيد جي بجاءِ ساراھ ئي ٿئي ها. ماضي جي ان فيصلي يعني نظريه ضرورت جي تحت آمريت کي هٿي ڏني ۽ مشرف جي پي سي او تائين آمريت جي ڇپر ڇانوَ ۾ اهو نظريه ضرورت هلندو رهيو. جي ائين نه ٿئي ها ته صورت حال مختلف هجي ها. هن وقت هي بحث ڪيترن به دليلن سان ڪيو وڃي ته اتحادي حڪومت ٻنهي صوبن جي اليڪشن کان ڀڄڻ ٿي چاهي. ممڪن آهي ته انهن جي اندر ۾ ٻيو به ڪجھ هجي پر هي حقيقت آهي ته جنهن طريقي سان صوبائي اسميبليون ٽوڙيون ويون ته انهيءَ ٽوڙڻ جي پويان عمران خان جي حڪمتِ عملي صرف اها نه هئي ته هو صوبائي اليڪشنون ڪرائي پر ان جي حڪمت عملي اها واضح ٿي چڪي آهي ته عمران خان جي دماغ ۾ ڊبل گيم جي چال آهي. هڪ جي اليڪشن ٿي وڃي ته پوءِ جنرل اليڪشن ۾ انهن ٻنهي صوبن جي اليڪشن نه ٿيندي يعني صوبائي حڪومتن ۾ جي پي ٽي آءِ اچي ٿي ته هو آڪٽوبر ۾ ٿيندڙ اليڪشن سولائي سان مخالفن کي کٽڻ نه ڏيندا پر جي اتحادي صوبائي اليڪشن کٽي ٿا اچن ته انهيءَ کي ڪنهن به صورت ۾ عمران خان قبول نه ڪندو ۽ هڪ ٻيو جنرل اليڪشن کان پهريان سياسي گھمسان شروع ٿي ويندو، جنهن ۾ وڌ کان وڌ بحران ئي پيدا ٿيڻ جو امڪان آهي. جيڪڏهن اتحادي مقرر وقت کان پهريان يعني مهينا اڳ ۾ ٻنهي صوبن سان گڏ جنرل اليڪشن ڪرائڻ تي آماده ٿين ته معاملو ته تمام سولو آهي ۽ اها حقيقت آهي
ته ڪجھ مهينن ۾ ڪا به معاشي بهتري اچڻ جو امڪان ناهي پر سياسي پلڙو اتحادين جي ڀيٽ ۾ عمران خان جو وڌيڪ ڀاري ٿي وڃي ها ۽ اهوئي ڀاري پلڙو اليڪشن ۾ اتحادين کي خاص ڪري ن ليگ لاءِ برداشت ڪرڻ تمام گھڻو ڏکيو هو ۽ ڏکيو آهي. تنهن ڪري هن وقت حالتون ان ٽڪراءَ تي بيٺيون آهن ته آئين جي ميٿاميٽڪ تي عمل ڪندي بحران کي وڌائجي يا ڪو اهڙو حل ڪڍجي، جنهن سان حالتون ٽڪرائن ۾ نه اچن. جئين پاڻ عدالت جي ورڇ جو ذڪر ڪري آيا آهيون، اهڙي ئي انداز ۾ خود رياست جي هڪ ٻئي طاقتور اداري اسٽيبلشمينٽ جو پلڙو اتحادين جي پاسي لٿل آهي. عدالتي ورڇ اسٽيبلشمينٽ ۽ حڪومت جو هڪ ٻئي جي ويجھو هجڻ ٻڌائي ٿو ته هاڻي اتحادي حڪومت يقينن اهڙي چال هلندي، جنهن سان معاملا انهن جي حق ۾ وڌن. ن ليگ ۽ اتحادي ايترا ڪمزور رانديگر ناهن، جو پنهنجي سياسي ساک ۽ تاريخ کي ختم ڪري ڇڏين ۽ هن وقت جيڪي حالتون آهن ته خود عدالت جي اندر هڪ طاقتور گروھ سوموٽو ۽ آئين جي سادي تشريح سان متفق ناهن. ڀلي عمران خان ۽ ان جا حمايتي (پوءِ جيڪي به آهن ۽ جتي به آهن) اهو چاهيندا هجن ته موجوده حڪومت کي صرف ٻه واٽي تي آڻجي، جنهن ۾ هڪ سياسي شڪست جو رستو بچيس ۽ ٻي واٽ هن وٽ ايمرجنسي لڳائڻ جي هجي. ٻئي ڳالهيون عمران خان جي حق ۾ ٿي سگھن ٿيون پر سياست جا شاطر ٽي راھ به وٺي سگھن ٿا ۽ خود انهن ادارن جي اندر حالتون اهڙيون پيدا ڪجن، جنهن ۾ الٽي ڳڻپ شروع ٿي وڃي. ڪجھ به ٿي سگھي ٿو پر هن وقت هي رياست پنهنجي پوري تاريخ ۾ جيڪي به بحران ڏٺا آهن، هي موجوده بحران خوفناڪي کان وڌيڪ دلچسپ بحران آهي پر بحران ته بحران ئي هوندو آهي ۽ ان لاءِ هي نه سوچڻ گھرجي ته انهيءَ جي سزا صرف سياستدانن کي ملندي پر عوام ان بحرانن جي ڀوڳنا وڌيڪ ڀوڳيندو ۽ رياست پنهنجي ڍانچي ۾ تمام گھڻي ڪمزور ٿي ويندي.
