اسلام آباد (م ڊ) وفاقي حڪومت سني اتحاد ڪائونسل جي خاص سيٽن جي حوالي سان سپريم ڪورٽ جي عبوري حڪم تي خدشن جوا ظهار ڪري ڇڏيو آهي. قانون واري وفاقي وزير اعظم نذير تارڙ چيو آهي ته هي آئين جي تشريح جو معاملو آهي، مناسب ٿئي ها ته لارجر بينچ ڪو حڪم نامو جاري ڪري ها. هن چيو ته پارليامينٽ جي قانون سازي جي اختيار جي معاملي ۾ منع نامي جي حڪم کان احتياط ڪرڻ گھربو هو. حتمي فيصلي ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو برقرار رهندو. قانون واري وزير وڌيڪ چيو ته سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ تحت 5 رڪني لارجر بينچ جو معاملي تي ٻڌڻي ڪرڻ موزون هجي ها. ۽ ڏاڍو مناسب ٿئي ها جي لارجر بينچ ئي عبور هڪم نامو جاري ڪري ها. اعظم نذير تارڙ وڌيڪ چيو ته چونڊيل ميمبر جي قانون سازي جي اختيار کي ڌڪ لڳندو هجي ته وڌيڪ احتياط ڪيو ويندو آهي. آرٽيڪل 67 واضح آهي ته ميمبر پاران ڪيل قانون سازي قانوني نااهليت جي باوجود برقرار رهندي آهي. هن حوالو ڏيندي چيو ته آرٽيڪل 67 مطابق ميمبر جي قانون سازي جي اهليت تي سوال نٿو اٿاري سگھجي. اميد آهي ته حتمي فيصلي ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ جو فيصلو برقرار رهندو.
