اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾رڪوڊڪ معاهدي بابت صدارتي ريفرنس تي ٻڌڻي ٿي، چيف جسٽس رمارڪس ڏيندي چيو ته صدارتي ريفرنس ۾ عدالت جو دائره اختيار پڇيل سوالن تائين محدود هوندو آهي، ريفرنس ۾ صرف آئيني سوالن جو ئي جائزو وٺي سگهجي ٿو، ريفرنس ۾ سياسي يا معاشي نوعيت جي سوالن جو جائزو نٿو وٺي سگهجي، انصاف تائين پهچ آئيني گهرج آهي جنهن جو حق هر شخص کي آئين ڏنو آهي، رولز ۾ نرمي ٿئي ته به شفافيت لازمي آهي، چيف جسٽس چيو ته سوال اهو به آهي ته بين الاقوامي معاهدي سان ڪا ٽئين ڌر متاثر ٿئي ته ڇا ان جي حق تلفي نه ٿيندي؟ حڪومت اربن جي سيڙپڪاري تي 1970ع جو قانون ڇو لاڳو ڪرڻ چاهي ٿي ؟ ان حوالي سان بين الاقوامي سطح تي نوان قاعده ۽ ضابطه ڇو ٺاهيا پيا وڃن؟ ڇا بلوچستان حڪومت کاڻ کوٽائي بابت نوان قانون ٺاهيا آهن يا نه؟ ايئن نه ٿئي ته قانون جي غيرموجودگي ۾ نئون رڪوڊڪ معاهدو عدالتي حڪم جي رحم ڪرم تي ٿئي، عدالت کي اهو به ٻڌايو ته ڪهڙي پاليسي يا قانوني فريم ورڪ تحت رڪوڊ معاهدو تيار ڪيو ويو؟ ريفرنس تي ٻڌڻي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ 5 رڪني بينچ ڪئي. ايڊيشنل اٽارني جنرل عامر رحمان دليل ڏيندي چيو ته 2013ع ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو هو ته رولز ۾ نرمي خلاف قانونسازي ڪئي وئي، هڪ بين الاقومي ڪمپني لاءِ رولز ۾ نرمي جو اختيار نه هو، چيف جسٽس پڇاڻو ڪيو ته اڃا به رولز ساڳيا آهن يا ترميم ڪئي وئي آهي؟ ايڊيشنل اٽارني جنرل ٻڌايو ته ترميم ٿي چڪي آهي، رڪوڊڪ مان نڪرندڙ معدنيات ۾ پاڪستان جو حصو 50 سيڪڙو هوندو، قانون کان هٽي ڪو به ڪم نه پيو ڪيو وڃي، رڪوڊڪ معاهدو ماضي جي عدالتي فيصلي کي نظر ۾ رکندي تيار ڪيو ويو آهي، معاهدو نه ٿيو ته پاڪستان کي 9 ارب ڊالر کان وڌيڪ ادا ڪرڻا پوندا. ان موقعي تي عدالت بيرسٽر فروغ نسيم، سلمان اڪرم راجا ۽ زاهد ابراهيم ايڊووڪيٽ کي عدالتي معاون مقرر ڪندي بلوچستان هاءِ ڪورٽ بار کي نوٽيس جاري ڪيو ۽ ٻڌڻي اڄ تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
