ماضيءَ ۾ نظر ڊوڙائڻ سان معلوم ٿيندو ته تيل جون قيمتون تيزي سان وڌنديون رھيون آھن. صرف ڪورونا وائرس جي ڦهلاءَ واري عرصي دوران ذري گهٽ مفت ۾ تيل وڪامي رھيو ھو. تيل جي قيمت بهار 2020ع ۾ Covid-19 دوران گهٽجي وئي ھئي. پر اڄ تيل جو هڪ بيرل (159 لٽر) لڳ ڀڳ $130 آمريڪي ڊالرن تي پھتو آھي. قيمتن ۾ واڌ روس جي يوڪرين تي حملي، صارفين جي طلب ۾ چاڙھه ۽ تيل پيدا ڪندڙ ملڪن جي ڪمزور سپلاءِ جو سڌو نتيجو آهي. ان کان سواءِ عالمي سطح تي تيل جي گھرج ان جي پيداوار کان وڌي وئي آهي. خاص طور تي چائنا، انڊيا ۽ ٻين اسرندڙ ملڪن ۾ تيزيءَ سان ترقيءَ سبب انھن ملڪن ۾ تيل/توانائيءَ جي گھرج ۾ گھڻو اضافو ٿيو آهي. تيل قيمتن ۾ واڌ جو ھڪ وڏو سبب مارڪيٽ ۾ قيمتن ۽ سپلاءِ متعلق اسپيڪيوليشن يا اڳڪٿيون به آهن. معيشت تي ان جا اثر پوندا آهن.
تيل جي قيمتن ۾ واڌ صارف جي روزاني خرچن تي اضافي بار پوي ٿو. اھو صارف جي آمدنيءَ کي متاثر ڪري ٿو. ٻين ضروري شين ۽ خدمتن لاءِ قوت خريداري گھٽجي وڃي ٿي. ڪاروبار ڪندڙن جي پيداواري لاڳت تي اثر پوي ٿو. گھربل خام مال جي رسد پيداواري لاڳت ڪاروباري خرچن ۾ به اضافو ٿئي ٿو. قيمتن ۾ واڌ ڪلي معيشت تي اثر انداز ٿئي ٿي. واڌ جي نتيجي ۾ ٽرانسپورٽ، شيون ٺاھڻ وغيره پيداواري لاڳت وڌڻ سان مھانگائي ۾ سڌي طرح ۽ خرچن ۾ اڻ سڌيءَ طرح اضافو ٿئي ٿو. مختلف شين جا اگهه وڌي وڃن ٿا. خريداري تي اثر پوي ٿو. ملڪي پيداوار به سڪڙجي وڃي ٿي. طلب ۽ رسد (سپلاءِ ۽ ڊمانڊ) گھٽجي وڃي ٿي. اقتصادي اصطلاحن ۾ شين ۽ خدمتن جي قيمتن ۽ دستيابي کي متاثر ڪري، معيشت ۾ غير يقيني صورتحال پيدا ڪري ٿي. حقيقي اجرت تيزيءَ سان گهٽجي، معيشت کي اجرت جي قيمت جي چاڙھه جي گردان ۾ ڦاسائي ڇڏي ٿي.
قيمتن ۾ واڌ ٻين شين جي طلب کي گهٽائي مستقبل ۾ غير يقيني صورتحال پيدا ڪري ٿي. فرنالڊ ۽ ٽريھن (2005) موجب عوام جي کيسن تي ھڪ قسم جي ٽيڪس مڙھڻ آھي. درآمدي تيل ناڻي جي صورت ۾ پرڏيهي ملڪن جي آمدنين ۾ اضافو ڪري ٿو. قيمتن ۾ ھر چاڙھه ضروري ناهي ته ملڪي پيداوار کي متاثر ڪري. توڻي جو آمريڪي معيشت ۾ ستن مان پنج ڀيرا معاشي سست رفتاريون تيل جي قيمتن ۾ واڌ جي نتيجي ۾ آيون ھيون. قيمتن ۾ واڌ سبب ملڪي پيداوار کان علاوه بيروزگاري ۽ مھانگائي ۾ اضافو ٿئي ٿو. اھڙي صورتحال کي معاشي ٻوليءَ ۾ اسٽيگفليشن چئبو آهي. اسٽيگفليشن ۾ حيراني نه ھجڻ گھرجي. معيشت ۾ لاھا چاڙھا ضرور ايندا آهن. انھن لاھن چاڙھن کي منھن ڏيڻ لاءِ توانائيءَ جو بھتر استعمال، لچڪدار پورھيت مارڪيٽون، بھتر ناڻي پاليسين ۽ خوشنصيبين جو اھم ڪردار آهي. اڄڪلھه معاشي ماھر معيشت ۾ آيل تبديلين جي نسبت ملڪي پيداوار لاءِ وڌيڪ پريشان رھن ٿا.
سالن کان جاري آئي ايم ايف جي پاليسين تي تنقيد ٿيندي رهي آهي جنهن ۾ قرضن جا سخت شرط ۽ منڊين تي آسرا اھم تنقيدون رھيون آھن. اھو ادارو سخت پاليسيون لاڳو ڪرڻ جون ضمانتون وٺي خاص ڪري وڏا ٽيڪس مڙھڻ، خرچ گھٽائڻ، وياج جي شرح کي وڌائڻ، ادارن کي تين وال ڪري خانگائڻ، بجلي، گئس ۽ پاڻي جي قيمتن ۾ واڌ جھڙا ڏکيا شرط شامل ھجن ٿا. (تازوئي پاڪستان ۾ عوامي امنگن جي برعڪس عالمي مالياتي اداري جي دٻاءُ ھيٺ ھڪ ڌڪ ۾ 30 رپيا في ليٽر جي حساب سان تيل مھانگو ڪيو ويو آهي.)
ھن قسم جون مداخلتون معاشي صورتحال کي ويتر خراب ڪري ڇڏينديون آهن. ماضيءَ ۾ به اھڙين پاليسين جي نتيجي ۾ ڪيترن ئي ملڪن جون معاشي حالتون بھتر ٿيڻ بدران خراب ٿينديون رھيون آھن. جيئن 1997ع دوران ٿائيلينڊ ۾ پيدا ٿيل معاشي بحران کي ختم ڪرڻ لاءِ آئي ايم ايف کان ورتل قرض ۽ ان جي شرطن کي لاڳو ڪرڻ سبب ملڪ ۾ وڏي پيماني تي معاشي لاٿ ۽ بي انتها بيروزگاريءَ ۾ اضافو ٿيو. ساڳي طرح2001ع ۾ ارجنٽائن کي اھڙين پاليسين لاءِ مجبور ڪيو ويو. جنھن سندن معيشت کي وڏو نقصان پھچايو. ان کان علاوه ڪينيا ۾ جڏهن آئي ايم ايف مداخلت ڪري اتان جي مرڪزي بينڪ کي غيرملڪي ناڻي جي چرپر تي لڳل پابندي ھٽائڻ لاءِ مجبور ڪيو ته ان جي نتيجي ۾ غيرقانوني ڪمايل پئسو تيزيءَ سان ملڪ مان ٻاھر نڪري ويو. اھڙي قسم جي پاليسيءَ کي بي بي سيءَ گولڊن برگ اسڪينڊل جو نالو ڏنو.
ماضيءَ جي تجربن مان ثابت ٿئي ٿو ته عالمي مالياتي ادارو قرض وٺندڙ ملڪن جي حالتن جو صحيح اندازو لڳائڻ ۾ اڪثر طور ناڪام رھيو آھي. انھن پاليسين جي نتيجي ۾ معيشت توڙي عوام جي بدحاليءَ ۾ گھٽتائي اچڻ بدران اضافو ٿيندو رهيو آهي. عالمي مالياتي اداري متعلق نالي وارو اقتصادي ماهر جوزف اسٽنگلز سالن کان اھو ورجاءَ ڪندو رهيو آھي ته عالمي مالياتي ادارو ترقي پذير ملڪن جي ڀلائي لاءِ بهتر پاليسي اختيار ڪرڻ ۾ اڪثر طور ناڪام رهيو آهي. ھي ادارو مغربي برادري جي مفادن ۽ نظرين جي عڪاسي ڪري رهيو آهي. عالمي مالياتي ادارو ملڪن کان سندن ڪرنسين جي ملھه کي پڻ ڪيرائيندو رهيو آهي. ان کان علاوه خانگائڻ واري نيو لبرل پاليسيءَ تي به تمام گھڻي تنقيد ٿيندي رهي آهي. ھن قسم جون آزاد معاشي پاليسيون ھر ملڪ لاءِ ڪارگر ثابت ٿي نه ٿيون سگهن. خانگائڻ جي نتيجي ۾ وڏيون ھڪ ھٽيون جڙي سگھن ٿيون. جيڪي خريدارن کي ڦرينديون آھن. آئي ايم ايف جي آزاد منڊين وارن سڌارن تي پڻ تنقيد ڪئي وئي آهي.
آئي ايم ايف ملڪن جي خودمختياريءَ ۾ مداخلت ڪندڙ آهي. آئي ايم ايف وارا پاڻ تي ٿيندڙ تنقيد جي جواب ۾ چون ٿا ته ملڪ پاڻ قرض وٺڻ لاءِ مجبور آھن. اھي ڪا ٻي واٽ نٿا ڏسن تڏھن اسان وٽان قرض وٺندا آهن. قرض ڏيندڙ پئسن جي واپسي کي يقيني بڻائڻ لاءِ حڪومتن تي دٻاءُ وجهي پاليسيون مڃرائيندا آھن. هي هڪ عام معمولي عمل آهي. تنقيد ڪندڙ صرف اسان جون برايون ڳڻائن ٿا. اھي پروگرامن جون ڪاميابيون نظرانداز ڪن ٿا. قرض وٺندڙ پاڻ خوشيءَ سان شرط مڃي وڃن ٿا. آئي ايم ايف ھڪ منافعي بخش ادارو آھي. تنھن ڪري قرض ڏيڻ وقت اھي پنھنجن قرضن جي واپسي جي ضمانت گھرندا آھن. جنھن لاءِ اھي ملڪن کي سخت معاشي پاليسيون مڃڻ تي مجبور ڪندا آهن. انھن پاليسين جي نتيجي ۾ عام ماڻھن جي زندگين جي ڪرندڙ معيار سان ڪوبه مطلب نه ھوندو آھي. سندن ھڪ ئي مطلب ھوندو آھي ته ڪيئن منافعو ڪمائي سگھجي ٿو.
ڏٺو وڃي ته پاڪستان جو حڪمران ٽولو اپوزيشن ۾ ھجڻ وقت وڏو انقلابي بڻجي ويندو آھي. ليڪن حقيقت ۾ تقريبن سمورو حڪمران ٽولو آزاد معاشي پاليسين جو حامي رھيو آھي. خاص ڪري عالمي مالياتي ادارن کان قرض وٺڻ وقت سندن ھر طرح جا شرط بنا ڪنھن اعتراض جي مڃڻ جي حوالي سان ھڪ جھڙائي رکن ٿا. انھن کي ڪڏھن به اھو احساس نه رھيو آهي ته انھن قرضن وٺڻ وقت اکيون ٻوٽي مڃيل شرطن مڃڻ جي نتيجي ۾ عام ماڻھن جي مشڪلاتن ۾ ڪيترو اضافو ٿيندو. ان کان علاوه اھي صرف پنھنجي اقتدار جو عرصو گذارڻ سان مطلب رکن ٿا. انھن جو ان ڳالهه سان به ڪو مطلب نه ھوندو آھي ته سندن ورتل قرضن جو ملڪي معيشت تي ڪھڙو اثر پوندو. اھي قرض ڪيئن واپس ٿيندا يا انھن شرطن مڃڻ سان ڪيتري مھانگائي ۽ غربت وڌندي.
گذريل چئن پنجن سالن کان جنھن تيزيءَ سان تيل قيمتن ۽ ٻين عام واهپي جي شين جي قيمتن ۾ اضافو ٿيو آهي ان رفتار سان ماڻھن جي آمدني نه وڌي آھي. خاص ڪري پگھار دار طبقي جي پگھارن ۾ ھڪ طرف معمولي اضافو ٿيو آهي ته ٻئي طرف انھن مٿان ڳرا ٽيڪس مڙھيا ويا آھن. ان سموري صورتحال ملڪ ۾ نه صرف غربت ۾ اضافو ڪيو آهي. پر ساڳئي وقت مڊل ڪلاس جي ماڻھن کي به گھريلو سامان خريدڻ ۾ ڏکيايون پيش اچي رهيون آهن. ان سموري صورتحال جو ملڪي معيشت جي واڌ تي ناڪاري اثر پوندو جنهن سان رھڻي ڪھڻي جو معيار وڌيڪ متاثر ٿيندو. حڪومت کي گهرجي ته ماڻھن جي آمدنيءَ ۾خاطر خواهه اضافو آڻي ۽ عام واھپي جي شين جي قيمتن تي ضابطو آڻي ته جيئن تيل جي قيمت ۾ ڪيل ڳاٽي ٽوڙ واڌ جو اثر گھٽائي سگھجي.
