تاريخ، سياست ۽ صحافت جو هي طالب، همعصرن ۽ اهلِ دانش و سياست جي ان ڳالهه سان سهمت ناهي ته جمهوريت اسان جي مزاج سان ميل نٿي کائي. ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته جمهوريت جي نالي تي هن ملڪ جي ماڻهن سان جيڪا جٺ ٿي آهي، انهيءَ ڪري مايوسي نه صرف پکڙي آهي پر وڌي به رهي آهي. پر ڇا سمورا مسئلا لولي لنگڙي جمهوري ڌرين جا پيدا ڪيل آهن؟ ڇا چئن فوجي دورن ۾ کير ۽ ماکيءَ جون نديون وهي رهيون هيون؟ گهٽ ۾ گهٽ منهنجو جواب ته ان حوالي سان نهڪر ۾ آهي.
اچو ته پاڪستاني سياسي تاريخ جا ڪجهه پنا ورايون ٿا. ويجهي ماضيءَ جي چوٿين آمر جنرل پرويز مشرف اقتدار تي قبضو ڪيو ته غربت جي شرح 32 سيڪڙو هئي. ان جي دور ۾ 10 کان 12 سيڪڙو غربت ۾ واڌ آئي. احتساب جي رام ليلا ٻڌائيندي هن اقتدار تي قبضو ڪيو هو. مالي بدحاليءَ جو جيڪو داستان هو ٻڌائيندو هو، ان تي سپريم ڪورٽ جي ان بينچ تصديق جي مهر لڳائي ڇڏي، جنهن ظفر علي شاهه ڪيس جو فيصلو ٻڌايو ۽ عالي جناب جنرل (ر) پرويز مشرف کي پاڪستاني آئين ۾ شخصي ترميمون ڪرڻ جو حق عطا فرمائي ڇڏيو. لٺ، تلوار ۽ بندوق هٿ ۾ ڏيڻ کان پهرين نتيجن کي سامهون نه رکندڙن کي پوءِ منهن ڦٽائڻ جي بدران منهن مٿو پٽڻ گهرجي، اهو به ٻنهي هٿن سان. وري به عرض اهو آهي ته خاڪسار انهن دوستن سان سهمت نه آهي، جيڪي ڪنهن مهم جوئي يا اٻهرائيءَ واري قدم کي مسئلي جو حل سمجهن ٿا. معاف ڪجو، مارشل لا يا مشرف جهڙي جرنيلي جمهوريت نه مسئلي جو حل آهي ۽ نه ئي ٽيڪنوڪريٽ مخلوق جي حڪومت. تمام گهڻا تجربا ٿي چڪا. هن اڀاڳي ملڪ ۽ 25 ڪروڙ ماڻهن تمام گهڻا عذاب ڀوڳي ورتا. اسان کي، يعني اسان سڀني کي سمجهڻو پوندو ته سياسي ڪارڪنن جو ڪلچر ختم ٿيڻ سان مسئلا پيدا ٿيا. فوجي ۽ شخصي حڪومتن درٻارين جو جيڪو ٻيجارو لڳايو، انهن نرسرين مان اسريل قيادت تمام وڏا عذاب آندا. پاڪستان جي سياست ۾ ڪرپشن جو دروازو فيلڊ مارشل ايوب خان کوليو. ان جي صاحبزادن، خاص طور تي ڪئپٽن (ر) گوهر ايوب خان تي آڱريون کنيون ويون. پنهنجي جگر جي ٽڪرن جي اهڙن افعالن جي پرده پوشي ايوب خان کي سرمائيدار طبقي جي ڦرلٽ ڏانهن اکيون ٻوٽي رکڻ تي مجبور ڪيو.
جنرل آغا محمد يحييٰ خان ۾ انساني ڪمزوريون گهڻيون هيون. اقتدار کي ڊيگهه ڏيڻ لاءِ هن خان عبدالقيوم خان جي مسلم ليگ ۽ جماعت اسلامي کي 1970ع جي عام چونڊن ۾ وسيلا فراهم ڪيا. پر ٻنهي جماعتن جو حشر پاڪستان ۾ جيڪو ٿيو، اهو تاريخ جو حصو آهي. 16 ڊسمبر 1971ع تي پاڪستان ٻه ٽڪر ٿي ويو. رجعت پسند گروهه، خاص طور تي جماعت اسلامي اڄ تائين ان جو ذميوار ذوالقفار علي ڀُٽي کي قرار ڏين ٿا پر ان سوال کان سڀ اکيون ٿا ٻوٽين ته خواجه ناظم الدين ۽ حسين شهيد سهروردي سان پاڪستان جي اشرافيه ڪهڙو سلوڪ ڪيو! هلو، ڇڏيو ان کي. اهو هڪ ڌار موضوع آهي. ڪنهن ڏينهن تفصيل سان تصوير جا ٻئي رخ پڙهندڙن ۽ خاص طور تي پاڪستاني اڀياس سٽيل نسل جي سامهون رکندس.
اوڀر پاڪستان جي ڌار ٿيڻ کانپوءِ ذوالفقار علي ڀٽو اقتدار ۾ آيو. آئون ۽ توهان ئي نه پر ڪوبه شخص، ايستائين جو ان جي رت جا پياسا ۽ ڦاسيءَ تي مٺايون ورهائيندڙ به ان تي هڪ پائيءَ جي ڪرپشن جو الزام نه لڳائي سگهيا ۽ نه ئي ثابت ڪري سگهيا. جنرل ضياءُ الحق کي شوق جاڳيو ذوالفقار علي ڀُٽي تي 70 ڪلفٽن جي تعمير ۽ مرمت سرڪاري خزاني مان ڪرائڻ جو الزام لڳائڻ جو پر رڪارڊ مان ثابت ٿيو ته ڀُٽي صاحب 47 هزار رپين جو چيڪ ڏنو هو. 40 هزار مرمت تي ايندڙ خرچ جي مد ۾ ۽ 7 هزار رپيا ڪم ڪندڙ ليبر (پورهيتن) ۾ ورهائڻ لاءِ. وفاقي وزارت جي جنهن آفيسر اهو رڪارڊ پيش ڪيو ۽ اخبارن کي خبر جاري ڪئي، ان کي سر بچائي ملڪ مان ڀڄڻو پيو. ڪڙو سچ اهو آهي ته 5 جولاءِ 1977ع جي مارشل لا سياسي، فڪري ۽ مالياتي ڪرپشن جي آبياري ڪئي. سياست تي پابندي هئي. سرڪاري ريڊيو ۽ ٽي وي تي دانش جون کڳيون هڻندڙن سڄي تاريخ به تبديل ڪري ڇڏي. جنرل ضياءُ باقاعده حڪم ڏنو ته فوج ۾ مذهبي خدمتون سرانجام ڏيندڙن جي ڀرتي وقت اها تسلي ڪئي وڃي ته ڪو شيعو ۽ بريلوي ڀرتي نه ٿي سگهي. جن مذهبي ۽ سياسي اڳواڻن ذوالفقار علي ڀُٽي ۽ ترقي پسند نظرين خلاف پنهنجو خدمتون پيش ڪيون، فوجي حڪومت انهن سڀني جي “خدمت” ڪئي. ان دوران افغانستان ۾ انقلاب آيو. آمريڪا ۽ اولهه جا ملڪ پاڪستان ۾ جنرل ضياءُ جي صورت ۾ اڳواٽ ئي انتظام ڪري چڪا هئا. تنهنڪري پاڪستان هڪ نام نهاد جهادي جنگ لاءِ فرنٽ لائين اسٽيٽ بڻجي ويو. تمام گهڻي ادب سان عرض آهي ته ڇا ڪنهن کي اهو ياد آهي ته 1984ع ۾ هڪ آمريڪي رسالي دنيا جي 9 امير ترين جنرلن تي اسٽوري شايع ڪئي هئي، جن 9 جنرلن مان چئن جنرل جو تعلق اسلامي جمهوريه پاڪستان سان هو. 9 امير جنرلن مان پهرين نمبر تي جنرل فضل الحق ۽ ٻئين نمبر تي اختر عبدالرحمان هو. جنرل ضياءُ جي 11 سالن جي اقتداري دور ۾ اهڙا اهڙا ماڻهو ڪروڙ پتي ۽ ارب پتي ٿيا، جن مان اڪثر اهڙا هئا، جن جي والد وٽ 5 جولاءِ 1977ع کان اڳ ۾ سائيڪل به نه هئي. ظلم جي ان دور ۾ سڀني هٿ رڱيا ۽ اڻ ڳڻين طريقن سان مال بنائڻ جا سڀ گر آزمايا ويا. تمام گهڻا فقير ۽ مذهبي رهنما ڪروڙ پتي ٿي ويا. هي اهو دور هو، جنهن ۾ سياسي ڪارڪنن جي جاءِ گهٽيون ۽ ناليون ٺاهيندڙ ٺيڪيدارن والاري ورتي.
17 آگسٽ 1988ع کان 12 آڪٽوبر 1999ع دوران ٻه ڀيرا پيپلز پارٽي ۽ ٻه ڀيرا نواز شريف اقتدار ۾ آيو، هڪ ڀيرو اسلامي جمهوري اتحاد جي نالي تي ۽ ٻيو ڀيرو مسلم ليگ (ن) جي نالي تي. خود اهو اسلامي جمهوري اتحاد ڪيئن ٺهيو؟ هڪ باضابطا ڪور ڪمانڊر ۽ ٻيو آءِ ايس آءِ جو سربراهه- ٻه حاضر سروس جنرل پنهنجي چيف جنرل مرزا اسلم بيگ جي حڪم تي پيپلز پارٽي مخالف جماعتن کي گڏ ڪندا ۽ دولت ورهائيندا رهيا. آءِ جي آءِ جي جوڙجڪ ۽ پئسن جي ورهاست جي حوالي سان اصغر خان ڪيس ۽ ان جو فيصلو پڙهي وٺو ته رڳو 14 ئي نه پر 18 طبق روشن ٿي ويندا. وڏن وڏن پارسائن ۽ باغين ملٽري اشرافيه کان مال وصول ڪيو. 1988ع کان 1999ع جي وچ ۾ چار سول حڪومتون، آسانيءَ لاءِ جمهوري حڪومتون چئي وٺو، بدعنواني جي الزامن ۾ ٽوڙيون ويون. پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) پنهنجن پنهنجن دورن ۾ هڪٻئي خلاف دل کولي ڪيس ٺاهيا. ان حد تائين اهو ڪجهه ٿيو جو پنجاب جي وڏي وزير لاهور هاءِ ڪورٽ جي هڪ جج ملڪ قيوم کي چيو ته “بينظير ڀٽو کي گهٽ ۾ گهٽ 7 سال قيد جي سزا ٻڌايو ته جيئن اها نا اهل ٿي وڃي”. اهو وڏو وزير شهباز شريف هو.
نيري آسمان هيٺان اهو منظر به ڏٺوسين ته شهباز شريف ڪراچي جيل ۾ آصف علي زرداري کان معافي گهري. شريف خاندان جلاوطني خريد ڪري ملڪ مان نڪتو ۽ جده پهچي ويو. جده جي سرور محل ۾ محترمه بينظير ڀٽو ان سان ملاقات لاءِ ويئي ته ميان نواز شريف جي والد محترم ميان محمد شريف بينظير ڀٽو جي مٿي تي پوتي وجهندي شفقت جو هٿ رکيو ۽ چيو ته “ڌيءَ! پنهنجن ڀائرن کي معاف ڪري ڇڏ!” ميان نواز شريف چيو، “توهان جي خلاف ڪيس اسان فوج جي دٻاءُ تي ٺاهيا هئا ۽ فوج اسان کي استعمال ڪيو”. اها ئي ڳالهه ميان نواز شريف سهيل وڙائچ کي ڏنل انٽرويو ۾ پڻ چئي، جيڪو ان جي ڪتاب “غدار ڪون؟” ۾ جيئن جو تيئن موجود آهي. نواز شريف بينظير ڀٽو سان جلاوطني دوران ميثاق جمهوريت ڪيو. پنجاب جو طاقتور ميڊيا ان ڳالهه کي لڪائيندو رهيو ته ان ميثاق جمهوريت ۾ طئي ٿيو هو ته پي سي او تحت حلف کڻندڙ ججن کي نوڪرين مان ڪڍيو ويندو پر پي سي او جج افتخار محمد چوڌري جي معاملي تي مسلم ليگ (ن) پٺتي پير ڪيا.
معاف ڪريو، ڪرپشن ۽ ٻين مسئلن جو حل مارشل لا يا اِن هائوس تبديلي يا متبادل نظام نه هوندو آهي. اصل ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته آرمي چيف، بحريه ۽ هوائي فوج جي سربراهه، سپريم ڪورٽ ۽ چئني هاءِ ڪورٽن جي چيفس ۽ ججن، ايف بي آر، ايف آءِ اي ۽ آءِ بي جي سربراهن جي منظوري پارليامينٽ ڏي. اهڙي ريت نيب جي سربراهه جي مقرري به پارليامينٽ ڪري ۽ آئين ان کي اختيار ڏئي ته اهو ۽ ان جو ادارو (نيب) ملڪ جي هر اداري ۽ شخص خلاف ڪرپشن جي ٺوس شاهدين جي موجودگي ۾ ڪارروائي ڪري سگهي. جيستائين آزاد ۽ خود مختيار نيب جو ادارو نه هوندو، احتساب جو خواب ساڀيان ماڻي نه سگهندو. نيب کي سڀني جي احتساب جو قانوني حق حاصل هجي ۽ ان احتساب کي آئيني تحفظ به ملي. ان کانسواءِ سڌاري جي ڪا به صورت نٿي ٿي سگهي. مون کي معاف ڪجو، چورن ۽ ڌاڙيلن جو احتساب ڪرائڻ جون ڳالهيون جاڳندڙ اکين جي سپنن کان وڌيڪ ڪجهه نه آهن. جمهوريت ۽ صرف جمهوريت ئي هن ملڪ جو مستقبل آهي. ڪنهن ٻئي شوق کي پالڻ وارا هن ملڪ ۽ عوام جو ناقابل تلافي نقصان ڪندا.
