ڪراچي(رپورٽ: شاهد ميراڻي )ڪراچي جي ايڊمنسٽريٽر ۽ وڏي وزير جي صلاحڪار مرتضيٰ وهاب چيو آهي ته ڪراچي کان ڪشمور تائين حددخلين خلاف هلندڙ آپريشن عارضي طور تي روڪيو ويو آهي، جڏهن ته غير قانوي اڏيل رهائشي عمارتن کي ريگيولر ڪرڻ لاءِ آرڊيننس جو مسوڊو تيار ڪري منظوري لاءِ گورنر ڏانهن اماڻيو ويو آهي، آرڊيننس تحت هڪ عدالتي ڪميشن ٺاهي ويندي، جيڪا تعين ڪندي ته غيرڪاروباري اڏاوتون نه ڊاٺيون وڃن، ڪميشن آپريشن لاءِ به حتمي فيصلو ڪندي، ڪالهه هتي سنڌ اسيمبلي ۾ پريس ڪانفرنس ڪندي هن چيو ته ڌمڪيون ڏيندڙ سمجھي وٺن ته هي 90 ع وارو ڏهاڪو ۽ 12 مئي واري ڪراچي ناهي، اڄ جي ڪراچي آزاد آهي، اهي نفرتون ختم ڪري اڳتي اچن ته کين ڀليڪارڪيو ويندو. هن چيو ته سنڌ حڪومت ڪيترائي ڀيرا چئي چڪي آهي ته شهرين جي جان ۽ مال جي حفاظت ڪرڻ حڪومت جو ڪم آهي، ان ڪري ئي قانون ٺاهيا ويندا آهن. هن چيو ته ڪراچي ۾ ڪمرشلائيزيشن جي شروعات اڳوڻي سٽي ناظم نعمت الله خان جي دور ۾ ٿي، ڪجهه شهرين انهي خلاف عدالت سان رجوع ڪيو ته فيصلو آيو ته اهو شهري حڪومت جي اختيار ۾ آهي، هن چيو ته خالد بن وليد روڊ کي ڊاهي وڏيون عمارتون ٺاهيون ويون، جنهن جا نتيجا اڄ ڀوڳي رهيا آهيون، اسلام آباد ۾ به ساڳيو ئي مسئلو آهي، اتي زرعي زمينن تي سوسائٽيون ٺاهيون ويون آهن، هن چيو ته هاڻي چيو وڃي ٿو ته ڪمرشلائيزيشن غلط ٿي آهي، ماڻهن کي هاڻي پريشاني اها آهي ته اهي ڪهڙن ڪاغذن تي اعتبار ڪن، پڇيو پيو وڃي ته ڪراچي ۾ عمارتون ڊاٺيون پيون وڃن، بني گالا خلاف ڪارروائي ڇو نٿي ٿئي؟ هن چيو ته پنجاب ۾ غير قانوني اڏاوتون ريگيولر ڪرائڻ لاءِ پنجاب جو وڏو وزير قانون آڻي ٿو، هن چيو ته پيپلز پارٽي جي حڪومت بل تيار ڪري گورنر ڏانهن امايو آهي، اميد آهي ته گورنر انهي جي منظوري ڏيندو، هن چيو ته پنجاب ۾ جنهن طرح جو قانون آهي، اسان به اهڙو ئي قانون آڻڻ چاهيون ٿا، انهي ۾ رڳو اينٽي انڪروچمينٽ ڊرائيو ( حد دخليون مهم) روڪڻ جي هڪ پيرا اضافي شامل آهي. هن وڌيڪ چيو ته رٽائرڊ جج ڪميشن جو سربراھ هوندو، ڪميشن وٽ اڏاوتن کي ريگيولرائزڊ ڪرڻ جا اختيار هوندا، اسان ان آرڊيننس کي اسيمبلي مان پاس ڪرائينداسين، هن چيو ته نسلا ٽاور واري زمين سنڌ حڪومت الاٽ ناهي ڪئي، سنڌي مسلم سوسائٽي اسان جي ماتحت ڪم ناهي ڪندي، سال 2007 ۾ انهي پراپرٽي کي ڪمرشل ڪيو ويو هو، ان وقت مصطفيٰ ڪمال سٽي ناظم هو، ڪمرشلائيزڊ ٿيڻ بعد بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي پاران اڏاوت جي اجازت ڏني وئي، اها زمين اصل ۾ ڪي ايم سي جي آهي، هن چيو ته مصطفيٰ ڪمال سمجھي وٺي ته هي 90ع جو ڏهاڪو يا 12 مئي واري ڪراچي ناهي، جو ڌمڪين واري لهجي ۾ ڳالهائي، خالد مقبول کي رڳو ايترو ئي چوندس ته نفرتن واري سياست ختم ڪري، خالد ڀائي سٺو ماڻهو آهي سندس هر سٺي تجويز ۾ آئون ساڻس گڏ آهيان،هوڏانهن پريس ڪانفرنس ڪندي سنڌ جي اطلاعات واري صوبائي وزير سعيد غني چيو آهي ته ايم ڪيو ايمم آدمشماري واري معاملي تي سوديبازي ڪئي، جڏهن ته پيپلز پارٽي آخري دم تائين وڙهندي رهي، ڪراچي جي عوام لساني سياست جي وڏي قيمت ادا ڪئي آهي، ايم ڪيو ايم يا ننڍين پارٽين کي لسانيت واري سياست جي اجازت نه ڏينداسين، هن چيو ته بلدياتي قانون تي اسان اسيمبلي ۾ به اپوزيشن کي ڳالهائڻ جو چيو پر انهن بائيڪاٽ ڪيو، سان اڄ به ساڻن ڳالهائڻ لاءِ تيار آهيون، هن چيوته مصطفيٰ ڪمال پاڻ را جو ايجنٽ بڻيل هو، اڄ وري چوي پيو ته وزيرن ۽ سندن ٻارن کي کڻو، اها ڪهڙي سياست آهي؟ هن وڌيڪ چيو ته گورنر وٽ آئيني اختيار آهي، هو اسيمبلي مان منظور ٿيندڙ بل ۾ اعتراضي نقطا شامل ڪري سگھي ٿو يا اماڻيل بل توڙي آرڊينينس واپس به ڪري سگھي ٿو، اسان سندس اعتراض ڏسي کيس ٻيهر اماڻي سگھون ٿا.
ڪراچي(رپورٽ: دودو چانڊيو) سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاھ پاران غيرقانوني عمارتن کي قانوني قرار ڏيڻ لاءِ آرڊيننس جو مسود و سنڌ جي گورنر عمران اسماعيل ڏانهن اماڻي ڇڏيو آهي، آرڊينينس جي متن ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته رٽائرڊ جسٽس جي سربراهي ۾ ڪميشن ٺاهي ويندي، جيڪا ذميوارن خلاف ڪاروائي جو حڪم ڏئي سگھي ٿي، ڪميشن جي سفارش تي غيرقانوني اڏاوتن ۾ ملوث ڪامورن خلاف ڪارروائي ٿيندي. آرڊينينس موجب ڪميشن پاران غير قانوني اڏاوت ڪندڙ بلڊرن تي ڏنڊ به لاڳو ڪيو ويندو، جڏهن ته ڪميشن ريگيولرائيزيشن لاءِ ڪنهن ماڻهو يا ڪمپني کان خدمتون به حاصل ڪري سگھي ٿي، ڪميشن جو مدو هڪ سال لاءِ هوندو. ڪميشن ريگيولرائزيشن لاءِ درخواستون به وصول ڪري سگھندي. آئين جي آرٽيڪل 128 تحت قائم ٿيندڙ سنڌ ڪميشن فار ريگيولرائيزيشن آف ڪنسٽرڪشن پوري سنڌ ۾ ڪم ڪندي. جڏهن ته اهو آرڊينينس ڪينٽونمينٽ بورڊن ۽ وفاقي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ ايندڙ زمينن تي لاڳو نه رهندو. ڪميشن ۾ 20 سالن جو تجربو رکندڙ ماهر آرڪيٽيڪٽ، وڪيل توڙي ٻيا پروفيشنل ميمبر ٿي سگھندا. ڪميشن ڪنهن به تعميراتي منصوبي جي مالڪ يا ڪمپني تي ڏنڊ لاڳو ڪري سگھندي. ڪميشن جو چيئرمين رٽائرڊ جج ۽ ميمبرن ۾ وزير، آباد جو چيئرمين توڙي مڪاني ادارن واري کاتي جو سيڪريٽري شامل هوندا، وڏو وزير 15 ڏينهن ۾ ميمبر مقرر ڪرڻ جو پابند هوندو، ڪميشن کي آفيس ۽ فنڊ سنڌ حڪومت فراهم ڪندي. جڏهن ته ڏنڊ جي ادائگي تي ڪميشن ريگيولرائيزيشن وارو حڪم واپس وٺي سگھي ٿي، غيرقانوني ڪمن ۾ ملوث آفيسرن خلاف ڪرمنل ڪيسز داخل ڪرائڻ جو حڪم به ڏنو ويندو. ڪميشن ڪنهن به کاتي جي آفيسر جو رڪارڊ طلب ڪرڻ ۾ به بااختيار هوندي. ڪميشن کي عدالتي اختيار حاصل هوندا، آرڊينينس موجب ڪميشن غيرقانوني ريگيولرائيزيشن جو فيصلو 60 ڏينهن ۾ ڪندي، آرڊينينس موجب ته ڪميشن جي ڪنهن به فيصلي کي چيلينج ڪري نه سگھبو. آرڊينينس جي منظوري بعد عمارتن کي ڊاهڻ جو حڪمنامو پاڻمرادو 90 ڏينهن ۾ معطل ٿي ويندو.
