خزاني جي نئين وفاقي وزير شوڪت ترين نئين سال جي 85 کرب رپين جي سالياني بجيٽ قومي اسيمبلي ۾ شور ۽ گوڙ وچ ۾ پيش ڪري ڇڏي آهي جنهن۾ ڪل خرچ جو ڪاٿو، ڪل آمدني جي ڪاٿي کان 40 کرب رپيا وڌيڪ آهي. ٿيڻ ته ايئن کپندو هو ته مخالف ڌر پهريائين خاموشي سان تقرير ٻڌي پوءِ شور ڪري ها پر سندن چوڻ آهي ته اظهار جا ٻيا وسيلا بند ڪيا ويا آهن انڪري سندن لاءِ ٻي ڪا واهه ناهي. بجيٽ سيشن هڪ اهم واقعو هوندو آهي جيڪي فقط انگ اکر نه بلڪه ڪروڙين ماڻهن جي زندگي ۽ موت سان واسطو رکندڙ واقعن، عملن، بچاءَ ۽ تدبيرن لاءِ رکندڙ رقمن جو وچور هوندو آهي. جنهن ۾ آمدني۽ خرچ جو حساب ڪتاب ڏنل هوندو آهي.
بجيٽ ملڪي معيشت جي حالت، غربت، سرڪاري پاليسين جي اوليتن، آمدني جي ذريعن، صوبن وچ۾ آئين موجب ورهاست، ٽيڪس، مهانگائي، ملڪي ۽ پرڏيهي قرضن توڙي انجي ادائگين ۽ خرچن بابت حساب ڪتاب هوندو آهي. تنهنڪري هر باشعور فرد کي ان تي نظر رکڻ کپي، ان بابت بحث مباحثا ڪرڻ کپن. سياسي پارٽين خاص طور سنڌ جي ساڃاھه وندن کي ان بابت سيمينار ڪرائڻ گهرجن ۽ ان بابت مطالبا ۽ تجويزون سرڪار کي ڏيڻ گهرجن. بجيٽ جو قومي اسيمبلي ۾ آئين جي آرٽيڪل 180 موجب پيش ڪرڻ ضروري آهي ۽ ان جي اهميت جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته جي اها 30 جون تائين سادي اڪثريت سان منظور نه ٿي ته وفاقي سرڪار ختم ٿي ويندي، جنهن جو في الحال ڪو امڪان نظر نٿو اچي ڇوته ان جو وڏو نقصان اقتداري ڪرتا ڌرتائن کي ئي پوندو. هن موقعي تي هميشه موقعا هٿن مان وڃائيندڙ پي ڊي ايم سان واسطو رکندڙ مخالف پارٽيون به هڪ دفعو ٻيهر گڏ ٿيون آهن ۽ گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي. اهڙي طرح هنن ڊپٽي اسپيڪر خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ پيش ڪري ماٺار ۾ پٿر اڇلائي چڏيو آهي جنهن جو به ڪو کڙ تيل نڪرڻ جو امڪان گهٽ آهي پر سرڪار لاءِ پريشاني ضرور وڌندي.
بينڪ ذريعي ڏيتي ليتي ۽ ڪارڊن وسيلي پر ڏيهي ادائگين تي ودهولڊنگ ٽيڪس ختم ڪري سٺو ڪم ڪيو ويو آهي جنهن سان معيشت جي ڊاڪومينٽيشن کي هٿي ملندي. بجيٽ ۾ڪيترن ئي شعبن کي رعايتون ڏنيون ويون آهن جن۾ بجلي تي هلندڙ ماحول دوست گاڏيون ۽ 850 سي سي تائين ننڍيون گاڏيون شامل آهن پر سڀ کان وڏو خطرواهو آهي ته جلد مني بجيٽ نه پيش ڪرڻي پئجي وڃي جو قرض ڏيندڙ عالمي اداري IMF جي پرچي جي ابتڙ ماڻهن کي رليف ڏيڻ لاءِ ڪجھه قدم کنيا ويا آهن جن ۾ ٽيڪس شرح نه وڌائڻ، وفاقي سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ 10 سيڪڙو ايڊهاڪ الائونس ۽ پينشن ۾ 10 سيڪڙو واڌارو شامل آهي. پر ان جي اثر کي زائل ڪرڻ لاءِ پرسنل ٽيڪس تي ڏنل ڇوٽ کي ختم ڪيو ويو آهي. عام طور بنيادي پگهار جي 10 سيڪڙو تائين ميڊيڪل الائونس تي ٽيڪس ڇوٽ هوندي آهي جنهن کي هاڻي آمدني جو حصو سمجهيو ويندو ۽ ان تي ٽيڪس لڳندي.انکان سواءِ سرڪاري توڙي خانگي ملازمن کي هڪ ٻيو ڌچڪو اهو ڏنو ويو آهي ته سندن پراويڊنٽ فنڊ ۽ والنٽري پرائيويٽ پينشن اسڪيمن جي پنجن لکن کان وڌيڪ نفعي مٿان پهريون دفعو 10 سيڪڙو ٽيڪس لڳايو ويو آهي جنهن سان رٽائر ٿيندڙ ملازمن جي يڪمشت آمدني ۾ گهٽتائي اچي ويندي. جيتوڻيڪ عالمي اداري گولائي قرضن کي گهٽائڻ لاءِ بجلي جا اگھه وڌائڻ جو به مطالبو ڪيو هو پر اليڪشن ويجهو هئڻ سبب تحريڪ انصاف جي سرڪار ان کي پنهنجي سياست لاءِ هاڃيڪار سمجهندي ان کي بجيٽ ۾ ته پيش ناهي ڪيو پر روايت موجب بجلي گيس پئٽرول جا اگھه ماضي وانگر باقي 364 ڏينهن ۾ بنا ڪنهن روڪ ٽوڪ جي وڌائي سگهجن ٿا.
وفاقي وزير جي ان دليل ۾ وزن آهي ته بجلي جا اگھه وڌائڻ سان مهانگائي ۽ چوري وڌندي ۽ ان سان گولائي قرضن ۾ به واڌ اچي ويندي. ڏسڻو اهو آهي ته سندس اهو دليل IMF آڏو گهڻا ڏينهن ڪم ڪري ٿو پر افغانستان مان آميريڪي فوجي نڪرڻ ڪري کين ڪجھه سهوليتن جي بدلي کين اها رعايت عالمي مالي ادارن پاران ڏني وئي آهي جنهن جو اعتراف ترين هڪ پرڏيهي اخباري انٽرويو ۾ ڪيو هو جيتوڻيڪ جنهن جي بعد ۾ هن ترديد ڪرڻ ئي مناسب سمجهي آهي.
بجيٽ ۾ نئين مالي سال دوران جيڪو پهرين جولائي کان شروع ٿيندو، ٽيڪس آمدني جا ڪاٿو 58 کرب 29 ارب لڳايو ويو آهي. گذريل سال ان جو اندازو 50 کرب ٻڌايو ويو هو جيڪو جون جي آخر تائين 47 کربن تي پهچڻ جو امڪان آهي جيڪو نئون رڪارڊ آهي. ڏسڻو اهو آهي ته اضافي 11 کرب رپيا ڪٿان ۽ ڪيئن وصول ڪيا وڃن ٿا. ان لاءِ ترين ٽيڪس جي دائري کي وڌائڻ جو ذڪر ڪيو آهي جنهن تحت ريزڪي ۽ وڏن ٻڌن واپارين کي پوائنٽ آف سيلز وسيلي نيٽ ورڪ سان ڳنڍيو ويندو جنهن سان خريدارن جو تفصيل FBR جي رڪارڊ ۾ اچي ويندو. نان ٽيڪس آمدني جو ڪاٿو جنهن۾ اسٽيٽ بينڪ ۽ ٻين سول ادارن جو نفعو ، پي ٽي اي لائسنس في، ايئرپورٽ ليوي، موبائل فون تي ليوي، پئٽروليم ۽ ايل پي جي تي ليوي، قدرتي گئس تي ترقياتي سرچارج، خام تيل۽ قدرتي گئس تي رائلٽي، ڏنڊ، شناختي ڪارڊ ۽ پاسپوٽ في، صوبن پاران وفاق کان ورتل قرضن تي وياج، وغيره شامل آهن تقريبن 21 کرب رپيا لڳايو ويو آهي
جيڪو پراڻي سال کان 5 کرب رپيا وڌيڪ آهي. انهن اسمن مان فقط گيس ترقياتي سرچارج، خام تيل ۽ قدرتي گيس تي رائلٽي ۽ قدرتي گيس تي ايڪسائيز ڊيوٽي ورڇ جوڳي پول ۾ شامل آهن جيڪي فقط 1 کرب جي لڳ ڀڳ آهن. سرڪاري ادارن کي خانگائڻ مان اڍائي کرب رپيا وصول ٿيڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي جنهن جو امڪان گهٽ آهي ڇوته گذريل سال به 1کرب جي آمدني خانگائڻ مان حاصل ڪرڻ جو اندازو لڳايو ويو هو پر سرڪار کي ان سلسلي ۾ ڪا ڪاميابي حاصل ٿي نه سگهي. باقي کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ ملڪي قومي بچت جي مرڪزن وسيلي عوام کان قرض، بينڪن کان قرض ۽ پرڏيهي عالمي ادارن توڙي ڪمرشيل بينڪن کان قرض جو ڪاٿو 32 کرب رپيا لڳايو ويو آهي جيڪو انهن ئي ادارن کان ورتل قرضن تي وياج جي قسط ادا ڪرڻ لاءِڪتب ايندو. ان جو اهو مطلب ٿيو ته قرض ايترو ته وڌي چڪو آهي جو ان جي واپسي لاءِ نئون قرض وٺڻو پوي ٿو. قرضن کان پوءِ سڀ کان وڏي رقم 13 کرب 70 ارب دفاع لاءِ رکيل آهن جيڪي گذريل سال جي مقابلي ۾ 80 ارب رپيا وڌيڪ آهن. پر جي ان ۾ پينشن تي دفاعي خرچ جا 3 کرب 60 ارب ۽ اسلام آباد پوليس ۽ رينجرس ، FC جهڙن سول ادارن تي خرچ ايندڙ 1 کرب 65 ارب ، دفاعي پئداوار ۽ ڊويزن جي ترقياتي بجيٽ تي خرچ ايندڙ 3 کرب 72 ارب به ڳنڍيا وڃن ته اهو انگ 23 کربن جي لڳ ڀڳ ٿيندو. ان مان حيرت جي ڳالھه اها آهي ته خزاني جي وزارت جي ويب سائيٽ تي لڳل انگريزي ۽ اردو انگ اکر هڪٻئي سان مطابقت نٿا رکن. جي سرڪاري اوليتن جي ڳالھه ڪئي وڃي ته آمدني مان دفاع، پينشن، قرض، وياج جي رقم ڪٽجڻ بعد خرچ لاءِ ڪا رقم بچي ئي نٿي. سرڪاري ملازمن جي پگهارن، ترقيات ۽ اين ايف سي هيٺ صوبن کي رقم ڏيڻ لاءِ قرض وٺڻو پوندو.
اين ايف سي هيٺ صوبن کي 34 کرب 11 ارب ڏيڻ جي ڳالهه سان گڏوگڏ اين ايف سي کي فاٽا جي ڪي پي ۾ ضم ٿيڻ سبب نظرثاني جو ذڪر به ڪيوويو آهي جنهن ڪري سنڌ جو پراڻي سال جي مقابلي ۾ مخصوص 1 سيڪڙو گهٽ رکيو ويو آهي جيڪو 34 ارب رپيا ٿئي ٿو. ان مان پنجاب کي 1,691 ارب، سنڌ کي 848 ارب ، ڪي پي کي 559 ارب ، بلوچستان کي 313 ارب ملندا. پر سنڌ سرڪار الزام هنيو آهي ته کين اين ايف سي ايوارڊ تحت 11 مهينن ۾ 77 ارب رپيا گهٽ مليا آهن. هڪ ٻي ڳالھه جنهن تي ڪيترن مضمونن ۾ ڌيان ڇڪائيندو رهيو آهيان اهو اهو آهي ته اين ايف سي هيٺ صوبن کي ملندڙ ورهاستن کي غيرموثر ڪرڻ لاءِ 5 کرب 70 ارب رپين جي صوبائي سرپلس کي وفاق پنهنجي آمدني ۾ ظاهر ڪيو آهي يعني اين ايف سي هيٺ باقي صافي ورهاست 28 کرب 41 ارب رهجي ويندي جيڪو ورهاستي پول جو 57.6سيڪڙو بجاءِ 49.4سيڪڙو رهجي ويندو جيڪو آخري ايوارڊ جي عملي طور ڀڃڪڙي ٿيندي.
معيشيت کي لڳندڙ بيماري عام دوائن سان ٺيڪ ٿيڻي ناهي . ان لاءِ ڳالھه ٻولھه ڪري سرڪار ۽ مخالف ڌر کي جامع بحث مباحثي بعد گڏيل فيصلا ڪرڻ گهرجن ۽ ان موجب مختلف طبقن، علائقن ۽ شعبن ۾ عدم مساوات کي ختم ڪرڻ لاءِ دورانديش سفارتي، سياسي ۽ معاشي فيصلا ڪري آمدني کي وڌائڻ ۽ غير ضروري خرچن کي گهٽائڻ لاءِ عملي قدم کنيا وڃن ٻي صورت ۾ وڌندڙ قرض ادائگي لاءِ ئي سموري بجيٽ قربان ڪرڻي پئجي ويندي. ترقي تعليم صحت ته پري رهي سلامتي ۽ امن امان لاءِ رقم بچائڻ به مشڪل ٿي ويندي. تڏهن ئي ته وڏڙا صحيح چئي ويا هئا ته قرض مرض آهي.
