ٽائٽينڪ جو مطلب ‘انتهائي طاقتور’ آهي، پر جيڪڏهن توهان ڪنهن کان اهو پڇو ته ٽائٽينڪ جو مطلب ڇا آهي؟ ته هو توهان کي ٻڌائيندو ته اها فلم آهي، جنهن ۾ هڪ جهاز ٻڏي ويو هو. جيڪي ماڻهو ڪجهه وڌيڪ ڄاڻ رکندڙ هوندا، اهي ٻڌائيندا ته هي جهاز سمنڊ اندر ڪنهن برفاني ڇپ سان ٽڪرائجي ويو هو ۽ ان کان به وڌيڪ علم رکڻ جي دعوا ڪندڙ اهو پڻ ٻڌائيندا ته جهاز تي ‘لائف بوٽس’ گهٽ هيون، جنهن جي ڪري تمام گهڻا ماڻهو ٻڏي مري ويا. هاڻي جيڪڏهن انهن کان پڇندا ته ڇا اوهان کي ايس ايس ايسٽ لينڊ ڪروزر جي باري ۾ ڄاڻ آهي؟ ته اڪثريت کي اها خبر ئي ڪانه هوندي، جڏهن ته هي پڻ بحري جهاز هو، جنهن ۾ 844 ماڻهو مري ويا هئا. اهو به ٽائٽينڪ کان ڪجهه عرصو پوءِ آمريڪي ساحل وٽ ٻڏي ويو هو پر اهو ڪيئن ٻڏو؟ حقيقت اها آهي ته ٽائٽينڪ واري حادثي کانپوءِ آمريڪا هڪ قانون پاس ڪيو ته جهاز تي لائف بوٽس وڌايون وڃن. توڙي جو ماهرن اهو چيو ته موجوده ڊزائين ۾ ايڏي تعداد ۾ لائف بوٽس وڌائڻ ممڪن نه آهي، ڇو ته ان سان جهاز تي بار وڌي ويندو ۽ ڪو حادثو ٿي سگهي ٿو، پر قانون ته وري به قانون آهي، جيڪو زبردستي پاس ڪرايو ويو. ايس ايس ايسٽ لينڊ ڪروزر بحري جهاز ان قانون جي ڪري ٻڏي ويو. جيئن ته ٽائٽينڪ ۾ قانون ملوث ڪونه هو، ان ڪري ان تي فلم ٺهي وئي ۽ اڄ سڀني کي ان جي باري ۾ ڄاڻ آهي پر ايسٽ لينڊ ان ڪري گمنام رهجي ويو جو اتي قانون رسوا ٿيو هو.
اسان جو الميو اهو آهي ته اسان جي پاليسي سازن جي غلط پاليسين جي ڪري ملڪ ٺهڻ جي 24 سالن بعد هن ملڪ جو ٽائٽينڪ ٻڏي ويو. جنهن جو سبب اهو هو ته شروع کان وٺي هن ملڪ کي سيڪيورٽي اسٽيٽ رکيو ويو پر فلاحي رياست نه بڻايو ويو. ملڪي ٽائٽينڪ ٻڏڻ جو سڄو بار 1970ع وارين عام چونڊن تي وڌو ويو، جن جي باري ۾ اهو تاثر آهي ته ملڪي تاريخ جون اهي شفاف چونڊون هيون. ان کانپوءِ وري ڪڏهن به ملڪ ۾ شفاف اليڪشن ٿيڻ نه ڏني وئي. هر چونڊن ۾ انجنيئرڊ نتيجا ڏنا ويا ۽ ايس ايس ايسٽ لينڊ ڪروزر جهاز وانگر ملڪ تي به خوف جون اجايون لائف بوٽس رکيون ويون، جنهن جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو ملڪ جو ايس ايس ايسٽ لينڊ ڪروزر اهڙي شديد بار هيٺ اچي ويو آهي، جو اهو ڏينهون ڏينهن هيٺ پيو وڃي ۽ حالتون هن وقت 1971ع کان به خراب ٿي ويون آهن.
هن وقت سيڪيورٽي سان گڏ ملڪ جو وڏي ۾ وڏو بحران معاشي آهي ۽ هن ملڪ جا نا عاقبت انديش حڪمران اهو بحران حل ڪرڻ جي بدران اهڙا قدم کڻي رهيا آهن، جن سان اهو بحران وڌيڪ شديد ٿيندو پيو وڃي. پيٽرول، گئس ۽ بجليءَ جي قيمتن ۾ وڌيڪ اضافي ۽ ٽيڪسن جي گنجائش ختم ٿي چڪي آهي. معاشي بحالي جي هن ماڊل سان سول وار ته ممڪن آهي، پر معاشي بحالي ممڪن نه آهي. جولاءِ ۾ بجلي جي قيمتن ۾ وڌيڪ واڌ ڪئي ويندي ۽ گئس جي قيمتن ۾ 200 سيڪڙو اضافي کانپوءِ 147 سيڪڙو وڌيڪ اضافو اهو ظاهر ڪري رهيو آهي ته ملڪ جون حالتون ايندڙ 10 سالن ۾ به ٺيڪ نه ٿي سگهنديون. شايد اسان دنيا جي مهانگي ترين توانائي استعمال ڪري رهيا آهيون، پر معاشي جٽاداري ممڪن نه آهي. 22 سيڪڙو وياج جي شرح تي دنيا جي ڪابه معيشت هلي نٿي سگهي. بجلي، گئس ۽ پيٽروليم مصنوعات جي موجوده قيمتن ۾ صنعتي واڌ جي شرح ۾ هڪ سيڪڙو اضافو به ممڪن ڪونهي. جڏهن امپورٽ، ٻاهران پرڏيهي ناڻو اچڻ، سيڙپڪاري ۽ ايڪسپورٽ توڙي ادائگي جوڳن قرضن ۾ 15 ارب ڊالرن کان وڌيڪ فرق هجي ته عالمي مالياتي ادارن ۽ ملڪن جي معاشي غلامي پلئه پوندي آهي، ٻيو ڪجهه به ناهي ملندو. چونڊيل وفاقي حڪومت تي هڪ صوبي ۾ مخالف حڪومت ۽ جيل ۾ هڪ شعبديباز جي تلوار لٽڪيل هجي ته مستحڪم معاشي پاليسي به بڻائي نٿي سگهجي.
عملي طور تي ڏيوالو ٿيل رياست جي بحالي ممڪن آهي يا نه آهي، اهو هڪ اهڙو سوال آهي، جنهن جو جواب ڳولڻ بدران رياست تي گرفت برقرار رکڻ جون ڪوششون نظر اچن ٿيون. جيڪڏهن انهن بحرانن مان پار پوڻو آهي ته ائٽمي ۽ ميزائل ٽيڪنالاجي برقرار رکندي دفاعي بجيٽ ۾گهٽتائي ڪرڻي پوندي. معاشي استحڪام لاءِ ڀارت سميت سمورن پاڙيسرين سان دوستاڻا واپاري لاڳاپا قائم ڪرڻا پوندا. عام ماڻهن کي رليف ڏيڻ لاءِ ڪارن سميت سموري لگزري امپورٽ تي پابندي لڳائڻي پوندي. بينڪن ۽ مالياتي ادارن کان ورتل سمورن قرضن ۾ گهٽ ۾ گهٽ 50 سيڪڙو رعايت حاصل ڪرڻي پوندي. ٻي صورت ۾ بينڪن جي منافعي تي ٽيڪس جي قيمت ۾ 100 سيڪڙو واڌ ڪرڻ جي ڌمڪي ڏيڻي پوندي. چينين جا خدشا ختم ڪري انهن کي سي پيڪ تي سيڙپڪاري تي راضي ڪرڻو پوندو ۽ سي پيڪ جي اڳوڻن قرضن کي گهٽ ۾ گهٽ پنجن سالن لاءِ ري شيڊيول ڪرائڻو پوندو. ملڪ ۾ غير يقيني ۽ افراتفري جي خاتمي لاءِ 2018ع ۾ مڙهيل ‘آفت’ کي سموري رياستي طاقت سان چٿڻو پوندو. سياستدانن کي غدار يا نا اهل سمجهي گهرو ۽ پرڏيهي پاليسين جي ملڪيت تي قبضو ڪرڻ وارو مائينڊ سيٽ بدلائڻو پوندو. عوام جي خريد جي قوت ختم ٿي چڪي آهي. ماڻهو معياري زندگي گذارين، اها ته پري جي ڳالهه، انهن کي جسم ۽ روح جو رشتو برقرار رکڻ به مشڪل بڻيل آهي. هن ملڪ کي هاڻي اڳ وانگر نٿو هلائي سگهجي. ديوار تي جيڪو ڪجهه لکيل آهي، اهو جيترو جلد پڙهيو ويندو، اهو هن ملڪ لاءِ بهتر آهي.
ملڪ جي خزاني جي ڪنجي موجوده نئين وفاقي حڪومت ۾ هڪ بينڪر جي حوالي ڪئي وئي آهي. ڪوبه بينڪر معاشي بحالي جو پروگرام نٿو ڏيئي سگهي. ان ڪم جي لاءِ اڪانامسٽ (معاشي ماهر) هوندو آهي. جڏهن بينڪر کي ناڻي جو وزير بڻايو ويندو ته ان سان معاشي بحالي ڪيئن ٿي سگهندي؟، ڇو ته هڪ بينڪر جو سمورو علم نفعو ڪمائڻ جي حوالي سان هوندو آهي ۽ اهو نفعو يا پرافٽ ٽيڪس وڌائي ۽ قيمتون وڌائي پورو ڪندو آهي. مطلب ته هڪدم ۽ شارٽ ڪٽ. عام خيال اهو آهي ته پراجيڪٽ عمران خان، ڪمپني ختم ڪري ڇڏيو، جڏهن ته ايئن ڪونهي، ان پراجيڪٽ مان صرف عمران خان کي ڪڍيو ويو آهي، باقي ٻيو سڀ ڪجهه ساڳئي نموني هلي رهيو آهي. پاڪستان جا پاڙيسري ملڪن سان لاڳاپا ڇڪتاڻ وارا رهندا آيا آهن. پاڪستان خلاف افغانستان جي سرزمين استعمال ٿي رهي آهي. دهشتگرد هن ملڪ جي ڌرتيءَ کي رت سان رڱي رهيا آهن. انهن کي ملڪ مان حمايت ملي رهي آهي. تازين چونڊن ۾ مذهبي جماعتن کي مليل ووٽ مان به اهو اندازو آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو. رپورٽ ٿيل انگن اکرن موجب، اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان وٽ 167 سياسي جماعتون رجسٽرڊ آهن. انهن مان 25 سياسي جماعتون اهڙيون آهن، جن کي عام معنا ۾ مذهبي سياسي جماعتون چئي سگهجي ٿو ۽ اهي پنهنجي ان سڃاڻپ تي اصرار پڻ ڪنديون آهن. انهن مان ڪجهه جماعتون اهڙيون آهن، جن جي نالن سان اسلام يا اسلامي لفظ سلهاڙيل آهي ۽ ڪجهه جماعتن فرقيواراڻي وابستگيءَ کي پنهنجي نالي جو حصو بڻائي رکيو آهي. 8 فيبروري 2024ع وارين چونڊن ۾ مٿي ذڪر ڪيل 25 مذهبي سياسي جماعتن مان جماعت اسلامي، جمعيت علماءِ اسلام (ف)، جمعيت علماءِ اسلام (نظرياتي)، پاڪستان راههِ حق پارٽي، پاڪستان مرڪزي مسلم ليگ ۽ تحريڪ لبيڪ پاڪستان اهڙيون مذهبي سياسي جماعتون آهن، جن فيبروري اليڪشن ۾ ڀرپور حصو ورتو پر انهن جي ڪارڪردگي سواءِ تحريڪ لبيڪ جي بهتر نه رهي. توڙي جو تحريڪ لبيڪ به پنجاب ۾ هڪ صوبائي سيٽ کانسواءِ ڪا وڏي ڪاميابي ته حاصل نه ڪري سگهي پر ان جي ووٽ بينڪ ۾ واڌارو ضرور ٿيو آهي. اليڪشن ۾ مايوسي واري ڪارڪردگي جي باوجود حقيقت پنهنجي جڳهه تي موجود آهي ته رياستي ۽ سماجي بيانئي تي انهن مذهبي سياسي جماعتن جا اثر تمام گهرا ۽ ڏور رس آهن ۽ ويجهي مستقبل ۾ انهن اثرن جي گهٽ ٿيڻ جا امڪان گهٽ آهن. مذهبي سياسي جماعتن جو سياسي ۽ نظرياتي اثر بلوچستان، خيبر پختونخوا ۽ پنجاب ۾ وڌيڪ آهي. انهن صوبن ۾ جي اسيمبلين ۾ مذهبي سياسي جماعتن کي اڪثريت حاصل رهي آهي پر فيبروري اليڪشن ۾ انهن صوبن ۾ تحريڪ انصاف خاص طور تي ڪي پي ڪي ۾ نه صرف مذهبي سياسي جماعتن پر پختون قومپرستن کي به کٽڻ نه ڏنو آهي.
8 فيبروري وارين چونڊن ۾ مذهبي سياسي جماعتن کي 12 سيڪڙو ووٽ مليا آهن پر انهن 12 سيڪڙو ووٽن ۾ روايتي مذهبي سياسي جماعتن بدران وڌيڪ ووٽ تحريڪ لبيڪ کي مليا آهن ۽ اها سنڌ ۽ پنجاب ۾ مسلم ليگ (ن) ۽ پي ٽي آءِ کانپوءِ ٽيون نمبر وڏي پارٽي ووٽن جي حساب سان بڻجي سامهون آئي آهي. لاهور ۾ تحريڪ لبيڪ جا ووٽ پ پ، جماعت اسلامي، مرڪزي مسلم ليگ ۽ جمعيت علماءِ اسلام جي ڪل ووٽن کان به گهڻا آهن. قومي سطح تي جمعيت 12 لک جڏهن ته جماعت اسلامي 13 لک ووٽ حاصل ڪيا، جيڪي تحريڪ لبيڪ جي حاصل ڪيل ووٽن کان ٿورڙا ئي وڌيڪ آهن.
اها پهرين اليڪشن آهي، جنهن ۾ جمعيت علماءِ اسلام پنهنجي مضبوط ڳڙهه ڪي پي ڪي مان صرف هڪڙي سيٽ حاصل ڪري سگهي آهي ۽ اها به مولانا فضل الرحمان جي ڀاءُ عبيدالرحمان جي سيٽ آهي. خود مولانا فضل الرحمان، ان جا ٻه پٽ ۽ ويجها رشتيدار ان اليڪشن ۾ خراب نموني سان هارائي ويا آهن ۽ مولانا بلوچستان جي ضلعي پشين مان پختونخوا ملي عوامي پارٽي جي مدد سان قومي اسيمبلي ۾ پهچڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. توڙي جو بلوچستان ۾ جمعيت علماءِ اسلام ٽيون نمبر وڏي پارٽي بڻجي اڀري آئي آهي پر ان جي اها ڪاميابي ان جي پنهنجن ڪارڪنن ۽ اڳواڻن جي ڪري نه پر قبائلي سردارن ۽ اليڪٽيبلز جي ڪري آهي. پنجاب ۾ تحريڪ لبيڪ جي ووٽن ۾ گذريل ووٽن جي ڀيٽ ۾ ٻه سيڪڙو واڌ ٿي آهي. تحريڪ لبيڪ جي چونڊن ۾ ڪارڪردگين مان اهو لڳي ٿو ته پنجاب ۾ مذهب کي تشدد ۽ انتها پسندي لاءِ استعمال ڪرڻ جي رجحانن ۾ اضافو ٿيندو، جنهن جو هڪ مثال اسان کي گذريل ڏينهن ۾ لاهور جي اڇرا بازار ۾ نظر آيو آهي.
هاڻي جڏهن ملڪ جي اها حالت هجي جو بحرانن پٺيان بحران قطارون ڪري ايندا هجن. هن ملڪ جا اصل حڪمران رڳو ايس ايس ايسٽ لينڊ ڪروزر جهاز وانگر ملڪ تي پنهنجي هاڃيڪار پاليسين جو بار وڌائيندا وڃن، اهڙي صورتحال ۾ هن ملڪ کي ڪيئن بي اختيار حڪمران ۽ پرافٽ واري مرڪزي نڪتي جي چوڌاريءَ گهمندڙ بينڪر بچائي سگهندا؟
