اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾ رڪوڊڪ بابت صدارتي ريفرنس تي ٻڌڻي ٿي، چيف جسٽس آف پاڪستان رمارڪس ڏنا ته رڪوڊڪ معاملي تي هڪ مشاورتي باڊي جوڙڻ گهرجي جيڪا معاهدي جي سمورن معاملن جي نگراني ڪري، رڪوڊڪ منصوبي ۾ هڪ ارب جي سيڙپڪاري وفاق ڪري رهيو آهي، اختيار بلوچستان حڪومت کي ڏنا ويا آهن، هن ملڪ ۾ شفافيت جو اهو حال آهي ته ڪابينا ۾ ڪجهه فائل کولڻ بنا ئي منظوري ڏني ويندي آهي. چيف جسٽس چيو ته سپريم ڪورٽ جي 2013ع جي فيصلي ۾ ڪٿي به بين الاقوامي ڪمپني جي ڪرپشن جو ذڪر ناهي، بلوچستان حڪومت وٽ سون رفائن ڪرڻ جي سهولت نه هجڻ ڪري عالمي ڪمپني فائدو کنيو هو، سپريم ڪورٽ چيو هو ته افغانستان بدامني وارن ڏينهن ۾ به پاڪستان سان بهتر شرطن تي معاهدو ڪيو، 10 ارب جو ڏنڊ ڪنهن صوبائي اداري جو معاملو ناهي ملڪ خلاف آهي. ٻڌڻي دوران ايڊيشنل اٽارني جنرل عدالت کي ٻڌايو ته جيڪڏهن بين الاقوامي ڪمپني لاءِ رولز ۾ نرمي جو معاملو گذريل رڪوڊڪ معاهدي ۾ هجي ها ته عدالت ان کي ڪالعدم قرار نه ڏئي ها. جسٽس منيب اختر رمارڪس ڏنا ته رڪوڊڪ، کاڻ کوٽائي ۽ ٻيا رولز صوبائي حڪومت جو اختيار آهي، بلوچستان بار جي وڪيل امان الله ڪنراڻي عدالت کي ٻڌايو ته عدالت اهو به نظر ۾ رکي ته رڪوڊڪ مان نڪرندڙ سون جو ڪيترو فائدو پاڪستان کي ٿئي ٿو، رڪوڊڪ معاهدي سان هيل تائين بلوچستان کي ڪجهه ناهي مليو، جسٽس يحيٰ آفريدي رمارڪس ڏنا ته بين الاقوامي معاهدو وفاق جو اختيار آهي ڇا ان ۾ صوبائي حڪومت مداخلت ڪري سگهي ٿي؟ ٻڌڻي 7 نومبر تائين ملتوي ڪئي وئي.
