گذريل اڱاري ڏينهن تي قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ پيپلزپارٽي جي ڪراچي مان چونڊيل ميمبر قادر پٽيل چيو ته“قانون ڪنهن کان بالاتر نه آھي جنهن جو مثال سنڌ حڪومت آھي” قادر پٽيل جي زبان مان اهي لفظ ته غلطي مان نڪري ويا هئا جن کي بعد ۾ نشاندهي ٿيڻ تي ان درست به ڪيو پر سنڌ ۾ جيڪي واقعا ٿي رهيا آھن اهي قانون جي بالادستي نه هجڻ جي عڪاسي ڪري رهيا آھن نه رڳو سنڌ صوبي پر ملڪ ۾ قانون جي حڪمراني ڄڻ ته مذاق بڻجي وئي آھي.
وفاقي حڪومت جنهن تحريڪ لبيڪ کي ڪالعدم قرار ڏنو انهن مٿان ڀارت کان سپورٽ ملڻ جي الزام لڳايا، انهن سان هٿيار بند تنظيمن وارو ورتاءُ ڪرڻ جو به وفاقي حڪومت اعلان ڪيو پر اهڙن فيصلن بعد وفاقي حڪومت ساڻن معاهدو ڪيو جنهن کي حڪومت اڃان تائين ظاهر به نه ڪيو آھي، پر ان ڳجهي معاهدي تحت تحريڪ لبيڪ مٿان ڪالعدم قرار ڏيڻ واري پابندي ختم ڪئي وئي پر ڪارڪنن کي به آزاد ڪرڻ لاءِ جنهن تيزي سان ڪم ٿيو آھي ان جو مثال نٿو ملي.
ايئن مطالبا نه رڳو منظور پر حڪومت کان معاهدي تي پنجاهه سيڪڙو عملدرآمد ڪرائڻ بعد وزير آباد مان تحريڪ لبيڪ جا ڪارڪن ڌرڻو ختم ڪري گهرن ڏانهن روانا ٿي چڪا آھن، جنهن سان هڪ ڀيرو وري رياست کان تحريڪ لبيڪ پاڻ کي وزنائتو تصور ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وئي آھي. حڪومت تحريڪ لبيڪ جي مطالبن اڳيان جهڪي وڃڻ جو عملي ثبوت ڏنو آھي.
تحريڪ لبيڪ جي ڌرڻي دوران جيڪي پوليس اهلڪار شهيد ٿيا، جن لکين شهرين روڊ رستا بلاڪ ٿيڻ سبب عذاب ڀوڳيو اهو ڪنهن کاتي ۾ فلحال ته نظر نه اچي رهيو آھي. تحريڪ لبيڪ سان ٿيل ڳجهي ٺاهه جي مسودي جو ملڪ واسي اڃان انتظار ڪري رهيا هئا ته مٿان حڪومت تحريڪ طالبان پاڪستان سان ڳالهيون شروع ڪري ڇڏڻ جي تصديق ڪئي آھي.
حڪومت جي ترجمان فواد چوڌري چيو آھي ته “تحريڪ طالبان پاڪستان ڪيترن ئي طالبان جي گروپن تي ٻڌل آھي رياست پنهنجن شهرين کي جيڪي آئين کي تسليم ڪن تن کي رستو ڏيڻ چاهي ٿي رياست هر وقت حالت جنگ ۾ نٿي رهي سگهي ڳالهيون آئين ۽ قانون جي روشني ۾ ٿي رهيون آھن”
مون کي معلوم نه آھي ته آئين جو ڪهڙو آرٽيڪل ۽ ڪهڙي قانون جي ڪهڙي شق حڪومت کي ان تحريڪ طالبان سان ڳالهين جي اجازت ڏئي ٿي جنهن ملڪ جي اڳوڻي وزير اعظم محترمه بنظير ڀٽو سوڌو سوين هزارين ملڪ جي ماڻهن کي بارودي ڌماڪا ڪري قتل ڪيو.
انهن جو حساب وٺڻ بجاءِ ڏهاڪو سالن کان ٿيل دهشتگردي جي ڪاررواين کي نظر انداز ڪري حڪومت انهي ڪالعدم قرار ڏنل تحريڪ طالبان سان ڳالهيون ڪري رهي آھي. ڇا حڪومت کي دهشتگردي جي ڪاررواين ۾ جيڪي شهري ماريا ويا انهن کي قتل ڪندڙن سان ڳالهيون ڪرڻ گهرجن؟ ڇا حڪومت شهرين جي هزارين خونن کي پٺتي رکي ايئن ڪري سگهي ٿي ؟
وارا سوال پنهنجي جاءِ تي اهم آھن پر ان کان به وڌيڪ اهم سوال هي آھي ته جنهن تنظيم سالن کان ڌماڪا ڪري ملڪ جي شهرين کي قتل پئي ڪيو آھي ، قانون کي لتاڙي حڪومت ۽ رياست خلاف هٿيار کڻي ويڙهه ڪئي آھي ان تنظيم کان غير قانوني عملن جو حساب ڪتاب وٺڻ بجاءِ کين ڳالهيون ڪري عام شهري وانگر سڀ مامرا وساري زندگي گذارڻ جو موقعو ڏنو ويندو ته ان جو تاثر رياست جي شڪست ۽ هڪ هٿيار بند گروپ جي سوڀ وارو ورتو ويندو.
جيڪڏهن اهڙا مثال قائم ڪيا ويندا ته پوءِ ٻيون اهڙيون تنظيمون به پاڻ کي آجو ڪرائڻ لاءِ اهو رستو ڇو استعمال نه ڪنديون؟ ڇا پوءِ حڪومت هر تنظيم اڳيان ايئن گوڏا کوڙي ويهي رهندي اهڙن عملن سان رياست لاءِ ملڪ اندر ۽ ٻاهر ڇا تاثر ورتو ويندو؟ اهڙي صورتحال ۾ اهو سوال به اٿندو ته جيڪڏهن خودڪش بم ڌماڪا ڪندڙ دهشتگردن کي ڳالهين ذريعي هر ڏوهه معاف ڪري آجو ڪيو ويندو ته پوءِ جيل ڇا رڳو عام قسم جي ڏوهارين لاءِ آھن پوءِ انهن سان ڳالهايون ڇو نه ڪرڻ گهرجن؟ سگنل ٽوڙڻ تي به شهرين کان ڏنڊ جي رقم ڇو ورتي وڃي؟
رڳو ڌمڪي ڏيڻ تي ڪنهن کي ڇو گرفتار ڪيو وڃي؟ ڏسجي ته ڪو به ملڪ جزا ۽ سزا جي نظام کانسواءِ ترقي نٿو ڪري سگهي. جيڪڏهن ايئن هٿيار بندن اڳيان حڪومت گوڏا کوڙيندي رهندي ته قانون جي حڪمراني نه پر رياست اندر رياست قائم ٿيندي پوءِ طاقتور ۽ ڪمزور لاءِ ڌار ڌار قانون لاڳو ٿيڻ جو رواج وڌي ويندو، ان سان ته عام ۽ محنت ڪش ماڻهن لاءِ گهٽ ۽ ٻوسٽ جي ماحول ۾ اضافو ٿيندو.
ڪالهھ وزير اعظم کي سپريم ڪورٽ آرمي پبلڪ اسڪول ۾ ٿيل ڌماڪي ۾ شهيد ٿيل معصوم شاگردن جي والدين جي درخواست تي هلندڙ ڪيس ۾ جواب لاءِ طلب ڪيو. صبح جو اوچتو وزير اعظم جي سپريم ڪورٽ ۾ طلبي ملڪ جي وڏي ۾ وڏي خبر بڻجي وئي. وزير اعظم جي سپريم ڪورٽ ۾ طلبي وقت به اهو سوال اٿاريو ويو ته ڇا اسان سرينڊر ڪري ڇڏيندا سين اهو سوال ته جج صاحب پاران اٿاريو ويو .
اها ڳالهه ان ڪري چوان ٿو جو گذريل اڱاري ڏينهن قومي اسيمبلي جو جڏهن اجلاس ٿي رهيو هو تڏهن ڪنهن جي اهو گمان ۾ به نه هو ته جنهن قومي اسيمبلي جي ايوان ۾ اڪثريت هجڻ جي بنياد تي تحريڪ انصاف ملڪ مٿان حڪمراني ڪري رهي آهي ان ايوان ۾ هڪ نه پر ٻه ڀيرا هڪ ئي ڏينهن تي مخالف ڌر اڪثريت ثابت ڪري ڇڏيندي ۽ حڪومت کي ٻئي ڀيرا شڪست ملندي.
گذريل اڱاري ڏينهن ٿيو ايئن ته مخالف ڌر جي ميمبر جاويد حسنين قومي اسيمبلي ۾ لوٽن جي فيڪٽري کي بند ڪرڻ لاءِ آئين ۾ ترميم جو بل پيش ڪرڻ جي اجازت گهري. هن جو چوڻ هو ته مان آئين ۾ جيڪو ترميم جو بل پيش ڪرڻ چاهيان ٿو ان ۾ اها تجويز ڏني آهي ته جنهن به شخص ڪنهن پارٽي جي چونڊ نشان تي اليڪشن وڙهي آهي اهو ايندڙ 7 سالن تائين ڪنهن ٻي پارٽي جي چونڊ نشان تي چونڊ وڙهڻ لاءِ اهل تصور نه ٿيندو.
معلوم ناهي ته قانون وزارت جي پارلياماني سيڪريٽري ان بل جي ڇو مخالفت ڪئي ڇو ته ملڪي تاريخ گواهه آهي ته جيڪا به پارٽي پنهنجو حڪومتي دور پورو ڪرڻ جي ويجهو هوندي آهي ته ان پارٽي مان ئي اقتداري طاقت لاءِ ايندڙ ميمبر مهمان پکين وانگر اڏامي ٻي اهڙي پارٽي ۾ هليا ويندا جنهن جي لاءِ امڪان هوندو آهي ته ايندڙ حڪومت اها پارٽي ٺاهي سگهي ٿي، خير قانون وزارت پاران ان بل جي مخالفت ڪئي وئي، جنهن ڪري ايوان ۾ بل تي ووٽنگ ٿي ته حڪومت کي شڪست ٿي ۽ مخالف ڌر ايوان ۾ اڪثريت ثابت ڪري بل کي رد ڪرائي ڇڏيو.
ساڳئي ڏينهن تي ڪجهه منٽن جي وٿي سان جڏهن حڪومتي ميمبر عاصمه قدير بل پيش ڪرڻ جي اجازت گهري ته اپوزيشن ان جي مخالفت ڪئي ته ان تي به ووٽنگ ٿي، ميمبرن کي بل جي حمايت ۽ مخالفت ۾ ڌار ڌار سيٽن تي بيهاري ووٽن جي ڳڻپ ڪئي وئي، قومي اسيمبلي جي عملي ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري کي بل تي ٿيل ووٽنگ جا انگ اکر به فراهم ڪيا پر ڊپٽي اسپيڪر ان نتيجي جو اعلان ڪرڻ بجاءِ صرف ايترو چيو ته بل جي حمايت جي ڀيٽ ۾ بل جي مخالفت ۾ اپوزيشن جا ووٽ وڌيڪ آهن جنهن ڪري ان بل کي پيش ڪرڻ جي تجويز رد ڪجي ٿي ۽ ان کان پوءِ ان اجلاس ئي ملتوي ڪري ڇڏيو هو. بلڪل ان ئي اڱاري ڏينهن تي گڏيل پارليامينٽ جو اجلاس صدر ڊاڪٽر عارف علوي طلب ڪري ورتو جيڪو اڄ خميس ڏينهن صبح 11 وڳي ٿيڻو هو، ان گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس جي سياسي حوالي سان تمام وڏي اهميت آهي، ڇو ته حڪومت هر صورت ۾ ايندڙ عام چونڊ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ذريعي ڪرائڻ لاءِ ترميمي بل سان گڏ سمنڊ پار پاڪستانين کي ووٽ جو حق ڏيڻ لاءِ ترميم جي بل سميت نيب جو ترميمي بل به منظور ڪرائڻ چاهي ٿي، جنهن ترميمي بل سان نيب جا اختيار گهٽ ڪري ان جا پر ئي ڪٽيا ويا آهن.
مخالف ڌر خاص طور تي اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين ۽ نيب جي بلن کي هر صورت ۾ گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس مان منظور ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ گڏ ٿي چڪي آهي، جنهن پيپلزپارٽي ۽ ن ليگ وچ ۾ سياسي ڪشيدگي، جملي بازي هلي رهي هئي مخالف ڌر جون اهي ٻئي پارٽيون انهن بلن کي روڪڻ لاءِهڪ ٿي ويون.
اڱاري ڏينهن اپوزيشن ليڊر پاران مخالف ڌر جي پارٽين جي سينيٽرن ۽ قومي اسيمبلي ميمبرن جي مان ۾ رات جي ماني جو بندوبست ڪيوويو ۽ ڪالهه اربع ڏينهن پ پ پ چيئرمين بلاول ڀٽو پاران رات جي ماني جو بندوبست ڪيو ويو، ايئن وزيراعظم عمران خان به وزيراعظم هائوس ۾ حڪومتي پارٽي ۽ اتحادين جي سينيٽرن ۽ قومي اسيمبلي ميمبرن کي مانجهاندي تي گهرايو جنهن ۾ ان گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ بلن جي حمايت ۾ دونهيندار تقرير ڪئي پر خبرون اهي آهن ته وزيراعظم پاران ڏنل مانجهاندي جي دعوت ۾ 15 جي لڳ ڀڳ حڪومتي ميمبر حاضر نه هئا، ٻن حڪومتي اتحادي پارٽين ق ليگ ۽ ايم ڪيو ايم جا ڪجهه ميمبر به موجود نه هئا. اوهان کي ٻڌائيندو هلان ته گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ ڪل 442 ميمبرن مان حڪومت کي مخالف ڌر مٿان رڳو 4 کان 5 ووٽن جي برتري آهي، جيڪڏهن 15 ميمبر حڪومت جو ساٿ ڏيڻ لاءِ تيار نه هجن ته ان جو مطلب گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ حڪومت کي هر صورت ۾ شڪست جو منهن ڏسڻو پئجي ويندو.
اهو ئي سبب آهي ته اوچتو ڪالهه اربع تي شام جو حڪومتي ترجمان فواد چوڌري جو بيان سامهون اچي ويو جنهن ۾ هن چيو آهي ته حڪومت گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس کي ملتوي ڪري رهي آهي.
حڪومت نيڪ نيتي سان چونڊ سڌارن بابت اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ چاهي ٿي، اسپيڪر کي مخالف ڌر سان هڪ ڀيرو ٻيهر رابطي ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي ته جيئن چونڊ سڌارن جو بل اتفاق راءِ سان آڻي سگهجي. حڪومتي ترجمان ڀلي ڪجهه به چئي جيڪڏهن حڪومت کي اتفاق راءِ سان قانون سازي ايتري عزيز هجي ها ته اليڪشن ڪميشن پاران اعتراض وارڻ تي ان مٿان ايئن حملا نه ڪيا وڃن ها ۽ مخالف ڌر جي اعتراضن باوجود هنگامي بنيادن تي گڏيل پارليامينٽ جو اجلاس طلب نه ڪيو وڃي ها.
ايئن هنگامي بنيادن تي طلب ڪيل گڏيل پارليامينٽ جو اجلاس اوچتو ملتوي ڪرڻ جي اعلان مان واضح طور تي محسوس ٿي رهيو آهي ته حڪومت کي گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس مان بل منظور ڪرائڻ لاءِ عددي برتري نظر نه آئي جنهن ڪري بري شڪست جو منهن ڏسڻ بجاءِ حڪومت گڏيل پارليامينٽ جو اجلاس ئي ملتوي ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي.
حڪومت جي اعلان باوجود ايوان صدر مان هي ڪالم لکڻ وقت رات 9 وڳي تائين صدر پاران طلب ڪيل گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس کي ملتوي ڪرڻ جو ڪو باضابطه طور تي اعلان نه ڪيو ويو هو، ڇو ته اجلاس طلب ڪرڻ سان گڏ طلب ڪيل اجلاس جو فيصلو واپس وٺڻ جو اختيار آئيني طور تي صرف صدر وٽ آهي.
