انهيءَ کي چئبو آهي معجزو. هڪ هفتي اندر لڳاتار پنج ڇهه اهم سياسي واقعا ٿيا آهن، جيڪي صورتحال کي نئين رخ ۾ کڻي ويا آهن. حالانڪه هفتو کن اڳ جڏهن هڪ مذهبي سياسي جماعت تي بندش وڌي وئي ته ايئن پئي لڳو ته ملڪ جي سياست مذهبي رنگ ۾ رڱجي ويندي پر قومي اسيمبلي ۾ قرارداد پيش ٿيڻ کانپوءِ هر ڪنهن پنهنجو پاڻ سنڀاليو. ڳالهه اتي وڃي بيٺي جو حڪومتي پارٽي به ان ٺهراءُ جي مالڪي ڪرڻ لاءِ تيار نه پئي ٿي. هاڻي صفحو ڇا باب ئي بدلجي ويو آهي. بدليل باب ۾ هڪ ٻئي پٺيان پيش ايندڙ واقعا موجود آهن. ڪڏهن ڪڏهن ايئن به ٿيندو آهي جو سمورا واقعا “حسن اتفاق” سان پيش ايندا آهن پر جڏهن انهن سمورن واقعن کي هڪ لڙي ۾ پوئبو آهي ته ڳالهه مان ڳالهوڙو ٿي پوندو آهي. اهو سياسي ڳالهوڙو بيانيو بڻجي ويندو آهي، پوءِ اهي سمورا واقعا جنهن پلان جو حصو هجن يا نه هجن، پر اهي سازش نظر ايندا آهن.
گذريل ڏهاڪو ڏينهن جي واقعن جي شروعات حڪمران جماعت تحريڪ انصاف جي اهم اڳواڻ جھانگير ترين جي “بغاوت” جو جھنڊو کڻڻ سان ٿئي ٿي. حڪمران جماعت جي خلاف ايئن اُڀو ٿي بيهڻ رڳو هانءُ جي ڏڍ تي نٿو ٿي سگھي. ان کي ٻي به پٺ گھرجي. ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز به جھانگير جا ساٿي بڻيا. انهن نه رڳو هن جي دعوت ۾ شرڪت ڪئي، پر عدالت ۾ شنواين جي موقعي تي پهري هر خاص ۽ عام کي اهو نياپو ڏنو ته جھانگير ترين اڪيلو ڪونهي جو ان کي “اهو اهو ڪري، ڊوڙائي ماريندئو.” ڪجھه اسيمبلي ميمبرن ته کليل نموني ميڊيا ۾ به جھانگير ترين جي حق ۾ ڳالهايو. وزيراعظم عمران جنهن کي سندس ويجھا حلقا ضدي طبعيت رکندڙ چون ٿا، تنهن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ آئي ته جھانگير ترين جي ڳالهه ۾ وزن آهي. اصل ۾ اهو وزن ان ڪري آهي جو پنجاب ۾ شگرملز جي مالڪ مال پاڻي، جي لڇمي رکندڙ بااثر شخصيت جي پويان چاليهارو کن ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز آهن. معمولي اڪثريت تي بيٺل تحريڪ انصاف جي حڪومت لاءِ 40 وڏو انگ آهي. ان ڪري عمران خان کي ته ڳالهه سمجھه ۾ اچي وئي ته هتي ضد ۽ انا نه پر عقل کان ڪم وٺڻ گھرجي. هن جھانگير ترين جو ڀر جھليندڙن کي ملاقات لاءِ وقت ڏنو. وزيراعظم انهن باغي ميمبرن جو مطالبو مڃي ته ترين خلاف جاچ ڪندڙ ايف آءِ اي آفيسر تبديل ڪيو، پر ساڳئي وقت هن ترپ جو پتو پاڻ وٽ رکيو. سو ايئن ته بئريسٽر علي ظفر کي جاچ لاءِ مقرر ڪيائين، جيڪو وزيراعظم کي رپورٽ ڏيندو. مطلب آخري فيصلو وري به عمران خان پاڻ وٽ رکيو. ايئن ڪرڻ شايد ان ڪري به ضروري هو ته هو باقي ميمبرن کي ٻڌائي ۽ ڏيکاري سگھي ته هو ڪنهن جي دٻاءُ ۾ يا بليڪ ميلنگ ۾ نه ايندو. سو ڳالهين جي هڪ ڳالهه ته اڃان تائين جھانگير ترين واري محاذ تي عارضي جنگ بندي آهي، ٻئي ڌريون سمجھن ٿيون ته مسئلو حل نه ٿيو آهي. في الحال مسئلو حل ڪرڻ تي راضپو ۽ حل ڪرڻ لاءِ ڪوششون وٺڻ طئي ٿيو آهي. ان کان وڌيڪ ڪجھه نه. مطلب اهو ٿيو ته ڪيڏي به مهل اهو مسئلو ٻيهر ڪر کڻي سگھي ٿو. بجيٽ جي موقعي تي هڪ ڌر استعمال ڪندي.
ٻي اهم تبديلي پيپلزپارٽي ۽ عوامي نيشنل پارٽي جي پاڪستان ڊيموڪريٽڪ موومينٽ ۾ واپسي آهي. جنهن جو اصولي طور فيصلو ٿي ويو آهي، پر باضابطه اعلان باقي آهي. ٿيو ايئن جو وڏين ڌرين کي هڪ حد تائين ڳالهه سمجھه ۾ اچي وئي ته تحريڪ انصاف ۽ عمران خان جي آسري تي پنجاب کي نٿو ڇڏي سگھجي. ڪجهه دير لاءِ پيپلزپارٽي جي پرئي مڙس آصف علي زرداري به طبع آزمائي ڪئي ته هو نواز ليگ مخالف يا نواز ليگ جي ڇٽيءَ کان ٻاهر بيٺل ڌريون پاڻ سان ملائي پنجاب ۾ ڪو متبادل ٺاهي، پر ان آئيڊيا جو به ڪو ويجھڙ ۾ نتيجو نڪرندي نظر نه آيو. ان آئيڊيا کي اليڪشن ۾ آزمائي سگهجي ٿو ، پر پڪ ناهي ته اهو آئيڊيا ڪيترو ڪامياب يا ناڪام ويندو. ان ڪري نواز شريف ڏي رويي ۾ ڪجھه نرمي جا اشارا ڏنا ويا. اهي به اشارا ڏنا ويا ته نواز شريف کي ملڪ مان تڙڻ يا کيس “ملڪ دشمن” قرار ڏيڻ ۾ واڳ ڌڻين جو هٿ نه هو. انهن اشارن جو مطلب پيپلزپارٽي به سمجھي وئي. وڏي ڳالهه اها ته پيپلزپارٽي اهو به سمجھي ورتو ته هينئر ڪا وٽ ورهائجي ڪونه پئي. اڃان ڪجھه وڌيڪ ڳالهيون طئي ٿيڻيون آهن، ادارن جي وچ ۾، مختلف ڌرين ۽ لابين جي وچ ۾. مولانا فضل الرحمان جي آصف علي زرداريءَ سان ٿيل رابطي جي موقعي تي خيالن جي ڏي وٺ سان گڏ معلومات جي به ڏي وٺ ٿي. مولانا ۽ زرداري ٻئي داناءَ ماڻهو آهن. پيپلزپارٽي جو اڪيلو بيهڻ صحيح نه هو. ان کي مخالف ڌر جي ئي مين اسٽريم جو رهڻ گھرجي. سو پيپلزپارٽي جي پي ڊي ايم ۾ واپسي جي راهه ڳولي وئي. في الحال ايئن پيو نظر اچي ته پيپلزپارٽي يوسف رضا گيلاني جي اپوزيشن ليڊر جو عهدو ڇڏڻ جي ڳالهه تي راضي آهي. هي اها آڇ آهي جيڪا تجويز طور پارٽي جي سينٽرل ايگزيڪٽو ڪميٽي ۾ ويچار هيٺ آندي وئي. جنهن کي گيلاني جي آڇ طور ميڊيا ۾ عام ڪيو ويو. پيپلزپارٽي به سمجھي ٿي ته جيڪڏهن پي ڊي ايم ۾ سنجيدگي سان اها ڳالهه رکي ويندي ته مخالف ڌر جو اتحاد ان کي پيپلزپارٽي جي غلطي جي اعتراف طور مڃي وٺندو. ان کان پوءِ نواز ليگ توڙي پي ڊي ايم ۾ شامل ٻيون پارٽيون اهو ئي چونديون ته هروڀرو رسمي طور گيلاني کان استعيفا ڪونه ٿا وٺون. هڪ سڄي ڏيک طور گيلاني کي سينيٽ جو اپوزيشن ليڊر طور قبول ڪري وينديون. هڪ آپشن اهو به آهي ته هڪ دفعو وري اپوزيشن اتحاد پنهنجي پاڻ کي امتحان ۾ وجھي. سو ايئن ته گيلاني کان استعيفا وٺي اپوزيشن ليڊر جي ٻيهر چونڊ ڪرائي ۽ ان ۾گيلاني کي ئي پنهنجو اميدوار ڪري بيهارجي. اهڙي صورت ۾ حڪمران جماعت ۽ وڏين ڌرين کي اهو پيغام ويندو ته اپوزيشن متحد آهي پر اهو وڏو امتحان آهي، جنهن ۾ رسڪ به آهي. نواز ليگ ۽ مولانا فضل الرحمان اهو رسڪ کڻي اهڙي راند کيڏڻ لاءِ تيارٿي سگھن ٿا. ڏاڍي مزيدار ڳالهه آهي ته ملڪ جي سياست ۾ دٻاءُ رڳو نواز ليگ جو قبول ڪيو وڃي ٿو، باقي اپوزيشن پارٽين کي ليکيو ئي نه پيو وڃي. پيپلزپارٽي جي پي ڊي ايم ۾ واپسي بعد اي اين پي به واپس اچي ويندي، جيڪا هونئن به ڪراچي واري ڇوٽي چونڊ ۾ نواز ليگ جي اميدوار مفتاح اسماعيل جي حق ۾ اميدوار کان هٿ کڻائي چڪي آهي. پي ڊي ايم جي ٻيهر متحد ٿيڻ بعد هڪ دفعو وري تحريڪ هلائڻ جي ڳالهه اٿندي. سموريون ڌريون رمضان سڳوري جي روزن ۽ ڪورونا جي شدت سان آيل ٽين لهر جي پڄاڻي جي آسري ۾ آهن. روزا ته 14-15 تي ختم ٿي ويندا، پر ڪورونا جي لهر ان بعد به رهندي بلڪه عالمي ماهرن جو خيال آهي ته آگسٽ ۾ اها گھڻو زور وٺي ويندي. هي هڪ اهڙي صورتحال آهي جيڪا پي ڊي ايم جي عوامي سطح تي ڪنهن تحريڪ هلائڻ جي واٽ ۾ رڪاوٽ بڻجي ٿي. ان ڪري پي ڊي ايم توڙي ملڪ اندر وزيراعظم عمران خان جي حڪومت هٽائڻ جي خواهشمند ڌرين جو خيال آهي ته ڪجهه لابنگ، ڪجھه ٻي اٿل پٿل ڪئي وڃي. جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ڪيس جو فيصلو ملڪي تاريخ ۾ جيڪي اثر وجھندو سو ايندڙ وقت ٻڌائيندو، پر تڪڙ ۾ اها ڳالهه سامهون آئي آهي ته جسٽس فائز خلاف ريفرنس ۽ ايف بي آر جي ڪارروائي ۾ حڪومت، وزيراعظم، قانون واري وزارت ۽ خود ايوان صدر ڪيئن غير آئيني ۽ غير قانوني قدم کنيا. هن فيصلي حڪومت جي صلاحيت جو ته پاڻي ڪڇيو، پر ان سان گڏوگڏ پنهنجي قانوني حيثيت کي به تڪليف ۾ وڌو، اهو ئي سبب آهي جو ان تي وضاحتون اچن پيون ته جسٽس قاضي خلاف جڊيشل ڪائونسل ڪو به قدم نه پئي کڻي. ساڳئي وقت لاهور هاءِ ڪورٽ ڊفينس هائوسنگ اٿارٽي بابت هڪ ڪيس ۾ اهي رمارڪس پئي ڏئي ته لڳي ٿو ته عسڪري ادارو زمينن تي قبضي ۾ ملوث آهي. بهرحال عدليه هڪ اداري طور هڪ دفعو ٻيهر پنهنجي اهميت کي مڃايو. هن کان اڳ تڏهوڪي چيف جسٽس چوڌري افتخار محمد بابت جسٽس ڀڳوان داس جي اڳواڻي ۾ عدليه اها ڳالهه مڃائي هئي، اها ٻي ڳالهه آهي ته ٻنهي موقعن تي معاملو جائز هو.
رهيل ڪسر اڳُوڻي ڊائريڪٽر جنرل ايف آءِ اي بشير ميمڻ جي انڪشافن پوري ڪري ڇڏي، جنهن ۾ هو چوي ٿو ته وزيراعظم، سندس سرڪاري طور مقرر ٿيل صلاحڪار ۽ قانون وارو وزير فروغ نسيم سياستدانن خلاف ڪيس داخل ڪرڻ ۽ ملڪ جي هن اهم اداري کي حڪومت پنهنجي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو پئي. بشير ميمڻ جي هڪ سٺي پوليس آفيسر طور سڃاڻپ پنهنجي جاءِ تي پر هو هن کان اڳ اهم رانديگرن سان گڏ کيڏندو رهيو آهي. هو ڄاڻي ٿو ته هن جيڪي چيو آهي ملڪ جي اڄوڪي صورتحال ۾ اهي ڌڪ ڪٿي پيا لڳن. اهو ئي سبب آهي ته حڪومت جا وزير ۽ صلاحڪار وضاحتون ۽ قانوني چاره جوئي جون ڌمڪيون ڏئي رهيا آهن. هڪ پاسي وزير اعظم عمران خان جي حڪومت جو سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس فائز عيسيٰ خلاف ريفرنس ٺاهڻ وارو معاملو آهي. مٿان وري بشير ميمڻ ايف آءِ اي کي استعمال ڪرڻ جي حوالي سان ڳالهه کولي وڌي آهي. حڪومت رياستي ادارن کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪري ان جي قانوني توڙي سياسي ساک ڪيتري ٿي بيهي. بهرحال ڳالهه گهڻو ڳري ٿي وئي آهي.
